دور السلطة التشريعية في مجال العمل التشريعي

Abstract

تعتبر السمطة التشريعية مف أى السمطات العامة في الدولة, باعتبرىا معبرة عف إ ا ردة الشعب والصانعة لق ا ر ا رت البلاد, بحيث مرت ىذه السمطة بالعديد مف التعديلات الدستورية، حيث كرس المؤسس الدستوري الج ا زئري نظا الازدواجية التشريعية وذلؾ مف خلاؿ التعديلات التي مرت بيا ىذه السمطة عبر الدساتير التي حكمت الج ا زئر,حيث كانت في السابؽ تعتمد عمى المجمس الأحادي وت استحداث الثنائية البرلمانية بموجب دستور 1996 بإنشاء غرفة جديدة التي يطمؽ عمييا مجمس الأمة بيذا أصبح البرلماف الج ا زئري يتكوف مف الغرفتيف، مف بيف صلاحياتيما الدستورية إعداد القانوف والتصويت عميو, وىذا ما جاء بو تعديؿ دستور 2020 ومف الواضح أف التعديلات التي ط أ رت عمى السمطة التشريعية في كؿ دستور مف أجؿ الحفاظ عمى النظا الداخمي لمبلاد وتمثيؿ الإ ا ردة الشعبية وضماف السير الحسف لأجيزة الدولة.The legislative authority is considered one of the most important public authorities in the state, considering it an expression of the will of the people and the maker of the country’s decisions ,This authority has gone through many constitutional amendments. In the past, it relied on the unicameral council, and the parliamentary bi-parliament was created under the 1996 constitution by creating a new chamber called the Council of the Nation ,With this, the Algerian parliament consists of the two chambers. Among their constitutional powers is to prepare and vote on the law, and this is what was stated in the amendment of the 2020 constitution ,It is clear that the amendments made to the legislative authority in every constitution in order to preserve the internal order of the country represent the popular will and ensure the proper functioning of state agencies