المحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائر

Abstract

: الرقابة على مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات: الرقابة التعاهدية تتضمنها المادة 190 فقرة 4 من التعديل الدستوري لعام 2020، مهمة جديدة خص بها المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري، هذا الأخير كان يمارسها مع القضاء دون سند دستوري . يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دورالمحكمة الدستورية في الرقابة التعاهدية : مدلولها، مجالها وإجراءاتها وآثارها للوقوف على المعوقات التي تواجهها في ظل وجود منافس قوي وهو القضاء مما يثير إشكالات عديدة خاصة عند الاختلاف في التفسير بينهما مع عدم ضبط المؤسس الدستوري للقواعد الخاصةبها. الرقابة التعاهدية رقابة جوازية، مقيدة مجالا وزمانا فتقتصر على القوانين قبل إصدارها والتنظيمات بعد شهر من نشرها وإلا تصبح محصنة حتى ولو تعارضت مع المعاهدات المصادق عليها، هي أيضا رقابة تعتمد على آلية التحريك وما يعتريعا من معوقات عملية في الوقت الذي يمكن فيه للقضاء أن يصدر أحكاما بناء على رقابة تعاهدية مارسها و تصبح نهائية ثم تصدر المحكمة الدستورية قرارا مخالفا لتفسير القاضي.