المحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائر

dc.contributor.authorبروك, حليمة
dc.date.accessioned2023-04-30T08:16:28Z
dc.date.available2023-04-30T08:16:28Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstract: الرقابة على مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات: الرقابة التعاهدية تتضمنها المادة 190 فقرة 4 من التعديل الدستوري لعام 2020، مهمة جديدة خص بها المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري، هذا الأخير كان يمارسها مع القضاء دون سند دستوري . يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دورالمحكمة الدستورية في الرقابة التعاهدية : مدلولها، مجالها وإجراءاتها وآثارها للوقوف على المعوقات التي تواجهها في ظل وجود منافس قوي وهو القضاء مما يثير إشكالات عديدة خاصة عند الاختلاف في التفسير بينهما مع عدم ضبط المؤسس الدستوري للقواعد الخاصةبها. الرقابة التعاهدية رقابة جوازية، مقيدة مجالا وزمانا فتقتصر على القوانين قبل إصدارها والتنظيمات بعد شهر من نشرها وإلا تصبح محصنة حتى ولو تعارضت مع المعاهدات المصادق عليها، هي أيضا رقابة تعتمد على آلية التحريك وما يعتريعا من معوقات عملية في الوقت الذي يمكن فيه للقضاء أن يصدر أحكاما بناء على رقابة تعاهدية مارسها و تصبح نهائية ثم تصدر المحكمة الدستورية قرارا مخالفا لتفسير القاضي.en_US
dc.identifier.issn2710-8023
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/20905
dc.language.isoAren_US
dc.publisherUniversity of Eloued جامعة الواديen_US
dc.titleالمحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائرen_US
dc.typeBooken_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائر.pdf
Size:
787.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: