نطاق حماية المستهلك من حث الأشخاص والموضوع

Abstract

من الملاحظ أن هذه الحماية ضعيفة ومحدودة في المستويات الثلاث التي تعرضنا لها، لهذا يجب أن تكشف الجهود على هذه المستويات لتوفير الحماية المطلوبة والكفيلة للمستهلكين، ويتم ذلك بإيجاد مدونة خاصة لحماية المستهلك تكون رهن إشارة المعنيين بالأمر، وتسهل دور الأجهزة في القيام بمهمتها وتقوية الجهاز الإداري بالزيادة في أطرها المتخصصة وإتاحتهم الظروف المادية اللازمة لكي يقوموا بدورهم أحسن قيام علاوة على ذلك وعلى المستوى القضائي يجب تقوية هذا الجهاز وذلك عن طريق تكوين قضاة متخصصين في هذا الشأن ” القضاء الواقف” القضاء الجالس” وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لتأدية دورهم في هذا الميدان وإعطاء نتائج مشرفة كذلك. وفي الاخير يمكن القول انه قد أولى المشرع الجزائري للمستهلك أهمية خاصة، وذلك بالنص على حماية المستهلك من خلال تدخل الدولة في ضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين وهذا بنص المادة 43 من الدستور كما جرم المشرع جملة من الافعال يهدف بموجبها إلى حماية المستهلك، والتي جاءت في نصوص قانون العقوبات وكذا ما هو منصوص عليه في القانون 09 / 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. On constate que cette protection est faible et limitée aux trois niveaux auxquels nous avons été exposés, des efforts doivent donc être révélés à ces niveaux pour apporter la protection requise et suffisante aux consommateurs, en multipliant ses cadres spécialisés et en leur fournissant le matériel conditions nécessaires pour qu'ils remplissent mieux leur rôle. Par ailleurs, au niveau judiciaire, cet appareil doit être renforcé en formant des magistrats spécialisés en la matière, « le corps judiciaire permanent », et en se dotant des moyens matériels nécessaires pour remplir leur rôle dans ce domaine et donner des résultats honorables aussi. Enfin, on peut dire que le législateur algérien a accordé une importance particulière au consommateur, en stipulant la protection du consommateur par l'intervention de l'État dans le contrôle du marché et la protection par la loi des droits des consommateurs, et ceci dans le texte de l'article 43 de la Constitution Les dispositions du Code pénal, ainsi que ce qui est stipulé dans la loi 09/03 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.