النظام القانوني لخدمة ما بعد البيع

Abstract

فتعد خدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك لسنة 2009، ذلك أن هذه الخدمة تحقق أهم رغبة مشروعة للمستهلك، ألا وهي الاستفادة من استعمال المنتوج الذي اقتناه لفترة أطول، وذلك بصيانته وإصلاحه وتوفير قطع الغيار الخاصة به، خاصة اذا كانت الظروف المادية للمستهلك لا تسمح له بشراء منتوج جديد. نلاحظ ان تقرير خدمة ما بعد البيع كانت ضرورية وسدا للفراغ التشريعي الذي ساد قانون حماية المستهلك لسنة 1989، خاصة انه اذا ظهر عيب في منتوج ما خلال فترة الضمان وتم الرجوع الى خيار إصلاحه، فلا نتصور تحقيق هذه العملية دون توفر خدمة ما بعد البيع، وبتالي نستنتج أن خدمة ما بعد البيع تعد لازمة ولصيقة بإلزامية الضمان، ولا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق رغبة المستهلك الخاصة باستعمال المنتوج لفترة أطول، وكذلك استعماله للغرض المقصود من اقتنائه، كما يمكن القول أن الضمان وخدمة ما بعد البيع وجهان لعملة واحدة