النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون التجاري الجزائري

Abstract

نتيجة التطور الاقتصادي الهائل في جميع المجالات والذي أصبحت معه الحاجة ماسة إلى تجميع الأموال للقيام بمختلف أنواع المشاريع الاقتصادية الضخمة كضرورة ملحة أصبح الانضواء تحت غطاء الشركات التجارية ضروري ، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثرياء كافية وحدها ، ومن أبرز هذه الشركات انتشارا ورواجا الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث اهتم بها المشرع الجزائري في الاونة الاخيرة بجملة من التعديلات قصد تبسيط اجراءات انشائها وتأسيسها وفق اجراءات قانونية و الشركة ذات المسؤولية المحدودة ظهرت في ألمانيا سنة 1892 ، وانتشرت في جميع البلدان التي اعتمدتها . كما تحتل هـــذه الشركة مرتبة وسطية بين شركات الأمـوال و شركــات الأشخـــاص لما لـــها من نظـــام مختلط، بحيث تحمل في طياتها خصائص شركات الأشخاص و ميزات شـــركات الأموال فالشــركة ذات المسؤولية المحـــــدودة لــــــها خصوصيات مهمة ، فتارة تبدو قريبة مــن شركــات الأشخاص وتــارة أخرى تبدو أنـــها أقرب إلـى شركات الأمــــــوال . فهذه الشركة و إن كــانت محتفظة بـقدر من الطابــع الشخصي، فإنهـــا تعطــــي أهمية كبرى للناحية المــــالية حيث إعتبرتها بعض التشريعات بمثابة شركة مساهمة صغيرة بحيث تمكن الشركاء فيها من القيام بمشاريع تجارية دون الحاجة إلى أموال ضخمة ، ونظرا لما تمليه الحاجة الاقتصادية ونتيجة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم أدى بالمشرع الجزائري إلى الاهتمام بهذا النوع من الشركات التجارية . حيث أدخلها المشرع التجاري الفرنسي سنة 1966 ، ضمن قانون الشركات التجارية وكانت الحاجة ماسة لمثل هذا النوع ، وحيث انتقلت الى الجزائر سنة 1975،حيث نص عليها القانون التجاري بالمواد 564 إلى 591منه والنوع من الشركات يمتاز بميزة أساسية وهي توفر أركان التأسيس القانونية وتحديد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر حصصه المقدمة في الشركة وتحمله للديون بقدر حصته المدفوعة فيها كما أضاف المشرع الجزائري المؤسسة ذات الشخص الوحيد سنة 1996 الى أن ادخل عليها تعديلات بموجب القانون 15- 20 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري ، ليضفي عليها تعديلات هامة مبسطة من حيث الانشاء والتأسيس بغية مجابهة الازمات الاقتصادية ومحاولة انقاض الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والقضاء عن الاقتصاد الموازي. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة دائما تعتبر شركة ذات نظام قانوني مرن وكل لا يتجزءا من الانشاء إلى الانقضاء. En conséquence du développement économique énorme dans tous les domaines, ce qui est devenu un besoin urgent de lever des fonds pour mener à bien divers types de grands projets économiques, une question d'urgence est devenue une vente sous le couvert de sociétés commerciales est essentielle, ne recueille plus d'argent riche assez seul, et la plupart de ces sociétés répandue et populaire société à responsabilité limitée où intéressé par le législateur algérien a récemment une série d'amendements afin de simplifier sa mise en place et les procédures établies conformément aux procédures légales et la société à responsabilité limitée est apparu en Allemagne en 1892, et de diffuser dans tous les pays qui ont adopté Où il a introduit le commerce législatif français en 1966, dans le cadre des partenariats Loi était un besoin urgent d'un tel genre, et déplacé en Algérie en 1975, tel que stipulé par les articles du Code de commerce 564 à591 lui et le type d'entreprise se caractérise par un avantage de base, ils fournissent les piliers constitutifs de juridique et de déterminer le seul associé responsable autant que ses actions prévu dans la société porte la dette autant que sa part payée dans laquelle a également ajouté l'institution de législateur algérien avec la seule personne en 1996 qui entrent dans les amendements en vertu de la loi 15-20 modifiée et complétée la loi algérienne commerciale, de conférer à des modifications importantes simplifiées en matière de construction et de fondation afin de contrer Les crises économiques et d'essayer les ruines de l'économie nationale et de créer un climat d'investissement favorable et l'élimination de l'économie parallèle, la société est une responsabilité limitée est toujours considéré comme un système juridique souple et chaque entreprise couple de la construction au coucher du soleil.