الآليات الإدارية لتسوية المنازعة الضريبية في النظام القانوني الجزائري

Abstract

خول للإدارة الضريبية مهمتين أساسيتين , أما المهمة الأولى فهي البحث عن الوعاء الحقيقي من أجل تحديد الأساس الخاضع للضريبة ومهمة ثانية هي تحصيل ديون الخزينة العمومية. لذلك زودت بالعديد من السلطات والامتيازات من أحل تحقيق تللك الأهداف لكن في حدود تكفل حماية الحقوق الفردية التي أضفى عليها المؤسس الدستوري حماية خاصة. إن المكلف بالضريبة الذي لم يرتضي بقرار الإدارة قد خول له القانون منازعتها لكن ضمن شروط محددة وصارمة طلك إن المنازعة الضريبية على الرغم من كونها منازعة إدارية إلا أنها تخضع لشروط و ضوابط تجعل ما تتميز وتستقل بذاتها فهي تمر بمرحلتين المرحلة الأولى إدارية بحتة والمرحلة الثانية قضائية ولعل المرحلة الأولى وقع عليها اختيارنا لسبب واحد كونها تمثل شرطا مسبقا يتحكم في مسار الدعاوى القضائية. La première tâche consiste à rechercher le conteneur réel afin de déterminer la base d'imposition et la seconde consiste à recouvrer la dette du Trésor public. Par conséquent, de nombreux pouvoirs et privilèges lui ont été conférés pour faciliter la réalisation des objectifs, mais dans les limites de la protection des droits individuels, pour lesquels l’institution constitutionnelle a prévu une protection spéciale. Le contribuable qui n’était pas d’accord avec la décision de l’administration a été autorisé par la loi à la contester, mais dans des conditions strictes et spécifiques. La première étape a été choisie par nous pour une raison, car il s’agit d’une condition préalable au contrôle du déroulement des procédures judiciaires.