IJLPT_Vol 04 N 03
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31597
Browse
Recent Submissions
Item -جرائم التواصل غير المشروع بالدول الاجنبية والتنظيمات الارهابية - دراسة مقارنة في التشريع العماني والمصري لجرائم السعي والتخابر(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) بن سعيد الفطيسي, محمدتشكل جميع اشكال وصور التواصل والاتصال غير المشروع بالدول الاجنبية والتنظيمات الارهابية وبمختلف الوسائل وبغض النظر عن الاهداف المراد تحقيقها وسواء اوقع ذلك الفعل في زمن السلم او زمن الحرب سلوك وتصرف ضار ومهدد للأمن القومي للدول , بالتالي يدخل هذا التواصل والاتصال غير المشروع من ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج . وتتنوع صور الاتصال والتواصل غير المشروع بالدول الاجنبية والتنظيمات الارهابية بحسب الاهداف المراد تحقيقها من قبل المتخابر او الساعي , فقد يهدف ذلك التواصل غير المشروع الى التعاون مع الدولة الاجنبية للحصول على المال او اللجوء السياسي , او للانتقام من النظام الحاكم في بلد المتخابر عبر القيام بعمليات ارهابية , او لأي سبب اخر. كما قد تنجح بعض أجهزة استخبارات تلك الدول او حتى التنظيمات الارهابية في تجنيد بعض الافراد سواء كانوا مواطنين او مقيمين تابعين لدول اخرى او حتى تابعين للدولة المتخابر لصالحها , او التنظيم الارهابي لتحقيق اهداف استخباراتية او عسكرية , أو ارهابية . كما قد يتم الاتصال غير المشروع ببعض الدول من قبل بعض الافراد في اوقات معينة كأوقات الحرب للإضرار بالعمليات العسكرية للدولة المستهدفة , او قد يتم في زمن السلم او الحرب كذلك بهدف الاضرار بمركزها السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي او غير ذلك عبر التعاون معها تجاريا او اعلاميا او سياسيا او غير ذلك . Abstract:- All forms and forms of unlawful communication and contact with foreign countries and terrorist organizations by various means and regardless of the goals to be achieved, and whether or not that act is committed in peacetime or wartime, constitute harmful and threatening behavior and behavior for the national security of states, thus this illegal communication and communication is among the crimes affecting security The country from the outside. The forms of unlawful contact and communication with foreign countries and terrorist organizations vary according to the goals intended by the intelligence or the courier. This unlawful communication may aim to cooperate with the foreign country in order to obtain money or political asylum, or to avenge the regime in the country of the collaborator by carrying out terrorist operations , Or for any other reason. Some of the intelligence agencies of these countries or even terrorist organizations may succeed in recruiting some individuals, whether they are citizens or residents of other countries or even affiliated with the state in the service of their favor, or the terrorist organization to achieve intelligence, military, or terrorist goals. Also, unlawful contact with some countries may be made by some individuals at certain times, such as times of war, to harm the military operations of the target country, or it may take place in times of peace or war as well with the aim of harming its political, diplomatic, economic, or other position by cooperating with it commercially, medialy, or Politically or otherwise. Key words: Communication, communication, terrorist organizations, the state.Item تنازع اختصاص بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً في القانون العراقي(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) عبد المنعم, العامرالملخص: نَظَّمَ المشرَّع العراقي أحكام وإجراءات بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً ليُمَكِّن الدائن المرتهن من استيفاء دينه عند حلول أجله وتخلف مدينه الراهن عن تسديده. غير أن ثمة نصوصاً نافذة في القانون العراقي تَعقِد الاختصاص ببيع العقار المرهون رهناً تأمينياً لكل من دائرة التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ على حد سواء، مما أثار تنازعاً في هذا الاختصاص بين الدائرتين المذكورتين، وأحدث أرباكاً تشريعياً بشأن موضوعه لم يزل قائماً حتى يومنا هذا. يأتي هذا البحث ليوضح منشأ هذا التنازع، ثم يتناول بالتقييم القانوني المبدأ الذي توافقت عليه جهتين مختصتين كحلٍ لهذا التنازع عند عرض موضوعه عليهما للنظر فيه، لمعرفة مدى موافقته لأحكام القانون، وبالتالي مدى إلزاميته للجهات المعنية بتطبيقه. Abstract: The Iraqi legislature has established the terms and conditions of the sale of the mortgaged property subject to insurance so that the mortgagee can collect his debt when it is due. However, there are texts in force in Iraqi law that give the sale of the mortgaged property subject to insurance to both the Real Estate Registry and the Enforcement Department, which has sparked a dispute in this jurisdiction between both of them, and has created a legislative confusion on its subject that continues to this day. This research clarifies the origin of this dispute, and then discusses by the legal assessment the principle agreed by two competent parties as a solution to this dispute when its subject is presented to them for consideration, to determine the extent to which it agrees with the texts of the law, and therefore the extent to which it is mandatory for the parties concerned to apply it.Item خصخصة الدعوى العمومية في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائي الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) جابر, صالحتعاني المجتمعات من ظواهر عدة في مجال علم الجريمة والعقاب، من بينها ظاهرة تعدد الجرائم و ظاهرة الحفظ بلا تحقيق أو الحفظ الاداري للواقعة في اطار التحقيق الجنائي، هذا ما حدا للبعض القول وبحق بأن العدالة الجزائية المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح في حاجة لمن ينصفه، وعليه طغى على سطح المجتمعات ما يعرف بأزمة العدالة الجزائية، وبالرغم من الجهود والمحاولات المضنية المبذولة من قبل الحكومات لتخفيف العبء عن كاهل القضاة عن طريق زيادة أعدادهم، فان هذه الزيادة لا تتناسب البتة مع الزيادة المتضاعفة لكم القضايا التي تعرض على المحاكم كل عام. ولا شك ان القضايا في تزايد مستمر وتأجيل نظرها الى جلسات متعددة أصبحت السمة الغالبة على عمل الجهاز القضائي، فأصبح عاجزا عن القيام بدوره في تحقيق العدالة الجزائية، ولذلك أسبابه نورد منها: ظاهرة التضخم التشريعي، وأزمة العقوبة، وظاهرة الحبس القصير المدة، وظهور نماذج اجرائية معقدة، وفشل السجن في دوره الاصلاحي، وارتفاع تكلفة الجريمة، وسياسة الاغراق في الشكليات الاجرائية، وفقد فعالية أجهزة العدالة الجزائية وكان لتلك الأزمة نتائجها الخطيرة على مسرح العدالة الجزائية، فكان البطء في الاجراءات الجزائية وحفظ الملفات والاخلال بمبدأ المساواة، والحد من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الجريمة والخشية من ادانة الأبرياء. وأمام هذه المؤشرات الخطيرة كان على السياسة الجزائية أن تعيد النظر في استراتجيتها في مكافحة الاجرام، وبالفعل بدأت السياسة الجزائية منذ منتصف القرن الماضي تبحث عن وسائل تحقق أقصى فاعلية ممكنة في مكافحة الاجرام، وعليه اتجهت السياسة الجزائية اتجاهين أحدها موضوعي: يتمثل في سياسة الحد من التجريم والعقاب، والآخر اجرائي: يتمثل في الوسائل الممكنة في تسيير اجراءات الدعوى الجزائية أو بدائل الدعوى الجزائية لمواجهة أزمة العدالة الجزائية، فكانت من أهم آليات مواجهة أزمة العدالة الجزائية هو ما يعرف بخصخصة الدعوى الجزائية واشراك غير الدولة والنيابة العمومية في حق العقاب، ذلك ما سنحاول تبيينه في هذه الورقة البحثية. Communities suffer from two phenomena. The first is the increase in the number of crimes; the second is the phenomenon of preservation without investigation, or rather the administrative preservation of the incident. This led some to say correctly that the annexed penal justice, which is fair to others, is in need of those who do justice to it. Criminal justice. Despite the efforts and strenuous efforts of governments to reduce the burden on judges by increasing their numbers, this increase is not commensurate with the increase in the multiplication of cases brought before the courts each year. There is no doubt that the issues are constantly increasing and postponing their consideration to multiple sessions which have become the predominant feature of the judicial system, thus becoming unable to play its role in achieving criminal justice. The reasons for this are: the phenomenon of legislative inflation, the penalty crisis, the phenomenon of short- The failure of the prison in its reformist role, the high cost of crime, the policy of dumping in procedural formalities, and the ineffectiveness of the criminal justice system. The crisis had its serious consequences on the stage of criminal justice. The slow pace of criminal proceedings, the preservation of files and the violation of the principle of equality. The ability of the judiciary to confront crime and the fear of condemning innocent people. Faced with these serious indicators, the penal policy has to reconsider its strategy in the fight against criminality. Indeed, since the middle of the last century, penal policy has been looking for ways to achieve maximum effectiveness in the fight against criminality. And the other procedural: the possible means to facilitate criminal proceedings or alternatives to criminal action to face the crisis of criminal justice, was one of the most important mechanisms to address the crisis of criminal justice is what is known as the privatization of the criminal case or the right of the state to punishment. Whose purpose is to involve the non-state and the public prosecution in the public prosecution in general. This is what we will try to clarify in this paper.Item خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية دراسة تحليلية – مقارنة(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) سعيد دانا, عبدالكريم; بلند, أحمد رسولنظراً لخصوصية الدعوى الإدارية بسبب وجود الإدارة فيها كمدعى عليه، والمتمتعة بإمتيازات وسلطات غير مئلوفة في الدعوي المدنية، والتي تخل بالتوازن ما بين أطرافها، أصبح للإثبات أمام القضاء الإداري أهمية كبيرة، وبالتالي أصبح له قواعد وإجراءات خاصة، وإن لم يكن مقننة، تجعل من سلطات القاضي الإداري وتوزيع عبء إثبات أمامه مختلفة عما هو عليه في الدعوى المدنية، على الرغم من إحالة غالبية قوانين مجلس الدولة المقارنة الى قواعد قانون الإثبات والمرافعات المدنية، سيركز هذا البحث على بيان هذه الخصوصية من خلال مبحثين. Abstract:) Considering distinctiveness of administrative lawsuit due to the presence of the administration as a defendant, which entitles privileges and powers not familiar in civil lawsuits, and which disrupts the balance between its parties, the issues of proof before the administrative court has become of great importance, and thus it has special rules and procedures, although not codified, that makes the power of the administrative judge and the distribution of the burden of proof before him differs from civil lawsuit. Despite the referral of most of the comparative State Council laws to the Laws of Evidence and Civil Procedures, this research will focus on this exclusiveness feature through two chapters.