الشكوى كضابط ( قيد ) لتحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الضريبية ‏

Abstract

ترجع صلاحية تحريك الدعوى العمومية الجبائية إلى إدارة الضرائب ، حيث تكون بناء على شكوى تقدمها هذه الأخيرة ‏أمام الجهات القضائية المختصة ، ذلك أنه حتى تكون الدعوى صحيحة من الناحية الشكلية ، حيث تتفق كل ‏النصوص الضريبية على تعليق تحريك الدعوى العمومية على تقديم شكوى من إدارة الضرائب ، حيث تؤكد هذا ‏المعنى المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة و كذا المادة 534 من قانون الضرائب غير المباشرة و أيضا المادة 119 ‏قانون الرسم على رقم الأعمال و كذا المادة 34 من قانون الطابع ، بالإضافة إلى المادة 119 من قانون التسجيل .‏ و عليه إذا رفعت الدعوى المحالة إلى القضاء قبل صدور شكوى من الإدارة الضريبية يكون الإجراء باطلا بطلانا مطلقا ‏لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لتحريك الدعوى العمومية ، و لصحة اتصال جهة التحقيق أو الحكم ‏بالواقعة ، فإذا كانت الدعوى على مستوى التحقيق يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمر برفض التحقيق ، و إذا ‏كانت أمام جهات الحكم يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها . ‏ ‎ The authority of public action (public proceedings) initiation returns to the Tax ‎Administration, where it’s based on a complaint presented by this latter before the competent ‎judicial authorities , for making the lawsuit (case) formally correct, and all the tax provisions ‎agree to suspend the initiation of the public action ( public proceedings) to a complaint ‎presented by the Tax Administration, this meaning is affirmed by Article 305 of the Direct ‎Tax Law, as well as Article 534 of the Indirect Tax law, and also the Article 119 of tax Law ‎on Business Number and the Article 34 of the Stamp Law, in addition to Article 119 of the ‎Registration Law.‎ ‎ Therefore, if the action (application) prosecuted to the court before the issuance of a ‎complaint from the tax administration, the procedure will be absolutely null for its relation to ‎the public order because it is connected to an original condition for initiating the public ‎action, and for the right connection to the investigation authority or The judgment side with ‎the event , if the case is at the level of the investigation, the investigation judge must take an ‎order for rejecting the investigation, and the case is before the judgement authorities, these ‎latter must take a decision for not accepting the case by themselve.