IJLPT_Vol 01 N 01
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/25854
Browse
Recent Submissions
Item ستهلك إلكتروني، جرائم سيبرانية، معاملات إلكترونية، غش إلكتروني(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) غبش, عز الديندف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية حماية المستهلك الإلكتروني من المخاطر في ظل المعاملات الإلكترونية التي أصبحت عرضة إلى الجرائم السيبرانية باعتبارها أكبر المشكلات المعاصرة من خلال عدة أساليب قمعية كالغش والاحتيال والنصب والتزوير...الخ. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة آليات ووسائل لحماية المستهلك منها الإدارية والتقنية وكذا القانونية، ومن جهة أخرى طرحت الدراسة العديد من التوصيات والاقتراحات والتي قد تشكل جدار حماية من شأنه أن يحمي المستهلك كتفعيل نوع من الرقابة على مختلف العمليات والاتفاقيات الإلكترونية لحماية المستهلك وكذا سن القوانين والتشريعات التي تنظم نشاط التجارة والمعاملات الإلكترونية على المستوى الدولي، وأمن المعاملات التجارية والمدفوعات بما يعزز من حماية المستهلك الإلكتروني من مختلف أنماط الاحتيال والاختراق والغش الإلكتروني.The aim of this study is to shed light on how to protect the electronic consumer from risks in light of electronic transactions, which have become vulnerable to cybercrime as the biggest contemporary problem through several repressive methods such as fraud, fraud, swindle, forgery...etc. This study concluded with several mechanisms and means to protect the consumer, including administrative, technical, as well as legal. Which regulates the activity of electronic commerce and transactions at the international level, and the security of commercial transactions and payments in a way that enhances the protection of the electronic consumer from various types of fraud, hacking and electronic fraud.Item جرائم الصفقات العمومية على ضوء قانون مكافحة الفساد(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) بوعيشة, مرادتصدى المشرع الجزائري إلى جرائم الفساد عموما وإلى تلك الجرائم الناشئة عن الصفقات العمومية أو بمناسبتها وهذا من خلال القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد المعدل والمتمم، ومن بين أساليب المشرع للقضاء على هذه الظاهرة؛ أسلوب التجريم حيث قام المشرع بتجريم الأفعال التي من شأنها جعل الصفقات العمومية محلا للاتجار بها فجرم الأفعال التي يقوم بها الموظف العمومي من خلال منح امتيازات غير مبررة وذهب إلى أبعد من ذلك حينما جرم أي شخص سواء كان تاجرا أو مقاولا أو حرفيا وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في حال استغلال نفوذه من طرف الموظف الذي له سلطة على الهيئة المتعاقدة، كما جرم المشرع الرشوة من خلال فعلي قبض العمولات، وتلقي الهدايا وأخيرا في مجال الصفقات العمومية قام بتجريم فعل قبض فوائد بصورة غير قانونية.The Algerian legislator addressed corruption crimes in general and those crimes arising from public deals or on their occasion, and this is through Law 06-01 related to the fight against corruption, amended and supplemented, and among the methods of the legislator to eliminate this phenomenon; The criminalization method, where the legislator criminalized the actions that would make public deals a place to be trafficked, so he criminalized the actions of the public official by granting unjustified privileges and went further when he criminalized any person, whether he was a trader, contractor or craftsman, and whether he was a natural person or Morally, in the event that his influence is exploited by the employee who has authority over the contracting body, just as the legislator criminalized bribery through the act of receiving commissions, receiving gifts, and finally in the field of public transactions, he criminalized the act of illegally receiving interest.Item نظام المراقبة الالكترونية كبديل عن عقوبة الحبس قصيرة المدة(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) بن فردية, محمدنحو عصرنة قطاع العدالة وإضافة البعد الإنساني للعقوبة والتحول من فكرة الردع إلى فكرة الإصلاح اتجه المشرع الجزائري إلى نظام المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) بموجب القانون 18-01 كوسيلة للحد من الآثار السيئة للحبس وبديل من البدائل القانونية لعقوبة الحبس قصير المدة، حيث وضع له المشرع مجموعة من الشروط وكفله بالعديد من الضمانات ورتب من خلاله مجموعة من الآثار، ولم يبق إلا التطبيق الفعلي لهذا القانون الذي يعتبر كثورة إنسانية في قانون السجون.Towards modernizing the justice sector, adding the human dimension to punishment, and shifting from the idea of deterrence to the idea of reform. The Algerian legislator turned to the electronic monitoring system (electronic bracelet) under Law 18-01 as a means to reduce the negative effects of imprisonment and as an alternative to legal alternatives to the punishment of short-term imprisonment. A set of conditions and guarantees it with many guarantees and arranged through it a set of effects, and there is nothing left but the actual application of this law, which is considered as a human revolution in the prison law.Item لإطار المفاهيمي للعقار الصناعي في الجزائر كوسيلة لدعم المؤسسات الناشئة(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) شريفي, عماد; كشيش, عبد السلامتندرج هذه المداخلة ضمن المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني الثاني عشر حول المؤسسات الناشئة والحاضنات، بالأساس في المحور الثالث بعنوان المعوقات التي تعترض المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، خصوصا في الجانب الإداري الذي يشكل فيه الوعاء العقاري الصناعي العقبة الكئود أمام المتعامل الاقتصادي الذي يرغب في الحصول على عقار صناعي يجسد فيه مشاريعه وابتكاراته العلمية، من أجل تحويلها إلى حقيقة عملية تصبح فيها المؤسسات الناشئة بمثابة رافعة اقتصادية يعول عليها في دعم التنمية المحلية وبناء اقتصاد معرفي واعدThis intervention falls within the participation in the activities of the Twelfth National Forum on Emerging Enterprises and Incubators, mainly in the third axis titled Obstacles to Emerging Enterprises and Business Incubators, especially in the administrative aspect in which the industrial real estate pot constitutes the major obstacle for the economic operator who wants to obtain real estate. An industrial project that embodies its projects and scientific innovations, in order to turn them into a practical reality in which emerging enterprises become a reliable economic lever in supporting local development and building a promising knowledge economy.Item المرأة وإشكالية التمكين الاقتصادي: مراجعة في المفاهيم والاتجاهات المستقبلية(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) دوش, حمزة; عبد الكريم, معطى اللهيرتبط تمكين المرأة بالتنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا، حيث أنه لا يمكن للتنمية وحدها أن تلعب دورا رئيسيا في الحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ ومن جهة أخرى قد يفيد تمكين المرأة التنمية، حيث أصبح اليوم الحديث عن المرأة وضرورة تحقيق تمكينها اقتصاديا، على أنه الأرضية الأساسية لبناء مجتمعات واقتصاديات تنافسية ومتينة وبشكل ممتاز؛ ولا تزال المرأة تواجه التميز والتهميش والإقصاء ﻋﻠﻰ الرغم من التقدم الذي أحرزته، عكس ما تنص عليه المبادئ العالمية التي يقرها المجتمع الدولي.من هنا تكمن أهمية وضع الضوابط المساعدة الممكنة للمرأة اقتصاديا بما يحقق مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المكانة المنوطة بها اجتماعيا, سياسيا واقتصاديا... ، انطلاقا من تحسين وضع المرأة الاقتصادي على أساس فرضية مفادها أن المرأة شريك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية. The empowerment of women with economic development is closely linked, as development alone cannot play a major role in reducing inequality between men and women; On the other hand, the empowerment of women may benefit development, as today there is talk of women and the need to achieve their economic empowerment as the basic ground for building competitive, solid and excellent societies and economies. Women continue to face discrimination, marginalization and exclusion despite the progress they have made, contrary to what is stipulated in the global principles approved by the international community. Hence the importance of setting possible economic assistance controls for women in order to achieve their participation in achieving sustainable development through the status assigned to them socially and politically And economically..., based on improving the economic status of women based on the premise that women are essential partners in the process of economic development.Item الإثبات، الشهود، المواد المدنية، تصرفات مدنية، تصرفات تجارية(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) بن خليفة, إلهاميحيط بشهادة الشهود عيوب، كالكذب فتكون شهادة زور أو قد يعتريها خطأ أو نسيان، لذلك فهي تتمتع بقوة محدودة في الإثبات في القانون المدني الجزائري، إذ تطرح الورقة البحثية إشكالية ما هي الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهود؟ وبناء على قراءتنا للنصوص المنظمة للإثبات بالشهود قسمنا الإجابة على الإشكالية إلى محورين يتعلق الأول الحالات التي يكون الأصل فيها الإثبات بالشهود، والثاني الحالات التي يكون فيها الاستثناء الإثبات بالشهود.Witness testimony is surrounded by defects, such as lying, so it is false testimony, or it may be mistaken or forgotten, so it has limited power of proof in the Algerian civil law, as the research paper poses a problem, what are the cases in which evidence is permissible by witnesses? And based on our reading of the texts regulating the proof of witnesses, we divided the answer to the problem into two axes.