04.Faculty of law and political science_master
Permanent URI for this community
Browse
Browsing 04.Faculty of law and political science_master by Title
Now showing 1 - 20 of 1608
Results Per Page
Sort Options
Item 2001أبعاد السياسة الامريكة اتجاه منطقة شمال أفريقيا بعد أحداث 11 سبتمبر(جامعة الوادي -University eloued, 17) مبروك, ضيف; سفيان, مراحن السياسة الخارجية لأي دولة هي وسيلة تعمل من خلالها الدول إلى إبراز تأثيرها الإقليمي والدولي في منطقة معينة ، كما أنها تحاول بسط سيطرتها ونفوذها من خلال تقوية سياستها الخارجية ، كما أنها تعتمد على طرق ووسائل وآليات تقوم باتخاذها للتأثير على الدول المحيطة بها . إن السياسة الخارجية لكل من جورج بوش الابن وباراك أوباما تجاه شمال إفريقيا هي عبارة عن توجهات وامتداد لسياسات الرؤساء الذين قبلهم تجاه المنطقة ، ولكن سياسة هذين الرئيسين كانت أكثر تأثيرا وأكثر اهتماما بالمنطقة لأنها جاءت بعد أحداث وقعت داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، من شأنها أن تهدد الأمن القومي لأمريكا ، كما أن الاكتشافات النفطية الأخيرة في المنطقة أسهمت في تزايد هذا الاهتمام والذي أدى إلى اعتماد سياسات وآليات مختلفة من أجل الوصول إلى هذه الموارد ألتي تحاج إليها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقوية اقتصادها وهيمنتها على دول العالم بشكل عام ودول شمال إفريقيا الضعيفة على وجه الخصوصItem 2009-2017 -السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة المغرب العربي(جامعة الوادي -University eloued, 17)عرفت الساحة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة مجموعة من التحولات، سواء على مستوى الفاعلين الدوليين، حيث ظهر العديد من الفواعل غير الدولة ساعدتهم ثورة المعلومات والاتصالات التي ميزت هذه المرحلة على التأثير في صياغة التفاعلات الدولية. إن السیاسة الخارجیة لأي دولة هي وسیلة تعمل من خلالها الدول إلى إبراز تأثیرها الإقليمي والدولي في منطقة معینة ، كما أنها تحاول بسط سيطرتها ونفوذها من خلال تقوية سیاستها الخارجیة ، كما أنها تعتمد على طرق ووسائل وآليات تقوم باتخاذها للتأثیر على الدول المحیطة بها . إن السیاسة الخارجیة الأمريكية تجاه المغرب العربي هي عبارة عن توجهات وامتداد للسياسات المتزامنة للولايات المتحدة تجاه المنطقة ، ولكن سیاسة أمريكا كانت أكثر تأثراItem 2010 السياسة العامة للسكن في الجزائر بعد(جامعة الوادي - University eloued, 2018) عبد الحميد, تليليالدولة الجزائرية بناء على الدستور هي دولة ذات طابع اجتماعي، الأمر الذي يترتب عليه تدخل الدولة بتقديم الرعاية الاجتماعية في مختلف مجالات الحياة، و من بين سياسيات الدولة في هذا المجال نجد السياسة السكن، و التي عرفت نشاطا و تكريسا واسي المجال ، نظرا لوجود العديد من فئات المجتمع من فئات الفقراء و ذوي الدخل المحدود ، و القابعين تحت خط الفقر، و شهدت السياسية الجزائرية في مجال السكن تطورا بوترة متسارعة، و تسلط هذه الدراسة الضوء على سياسة السكن بعد سنة 2010 و خصصت ولاية الوادي كدراسة حالةItem 2010-2015 الصراع الروسي الامريكي في منطقة الشرق األوسط دراسة حالة سوريا )(جامعة الوادي -University eloued, 17) سـعـد, باهي; يحي, حسني• أساس الصراع بين روسيا وأمريكا حول منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحديده في مجال معين وهو الوصول إلى مصادر الطاقة التي تزخر بها المنطقة ، بل هناك مجالات أخرى لا تقل أهمية عن الطاقة وتلعب دور مهم في شدة الصراع بينهما في كثير من المرات ، والتي من بينها المجال الجيوبوليتيكي للمنطقة ومجال التسلح . • الأهمية الجيواستراتجية لمنطقة الشرق الأوسط تلغي أية محاولة لاستبعادها عن نطاق الاهتمام الروسي أو الأمريكي حتى وإن تغيرت الظروف الإقليمية والدولية ، أو طبيعة دول المنطقة من القوة إلى الضعف . • برز تضارب كبير في الآراء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأزمة في سوريا وذلك تبعا لاختلاف المصالح بين الطرفين وقد تجلى هذا التناقض أكثر من خلال وقوف كل طرف مع أحد أطراف النزاع داخل سوريا ( النظام والمعارضة ) . • إن الأزمة السورية ماهي إلا حصيلة صراع كبير متجدد منذ القدم حول منطقة الشرق الأوسط فهي تحوز على أهمية كبيرة في استراتيجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لموقعها الجغرافي وما فيها من ثروات نفطية كبيرة بحيث تعتبر خزان لأكبر احتياطي نفط في العالم . • تعتبر سوريا بلد مهم لروسيا لأنها البوابة الرئيسية للتواجد الروسي في منطقة الشرق الأوسط ، ومن الصعوبة أن تتخلى روسيا على سوريا لأنها السبيل الوحيدة إلى منفذ البحر المتوسط الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ، خاصة بعد فقدانها العراق. • إن ما يحصل في سوريا من صراع بين الولايات المتحدة وروسيا ما هو في حقيقة الأمر إلا امتداد للصراع الأشمل حول منطقة الشرق الأوسط ، وهذا لما تمتلكه سوريا من مكانة في العديد من المجالات ليست فقط الجيوبوليتيكية بل حتى في المجال الإقتصادي وما تمتلكه من إمكانيات طاقوية خاصة بعد عمليات التنقيب التي أقرت بوجود النفط في سوريا وبكمية معتبرة ضمن منطقة حوض المشرق وهو ما جعل سوريا محل اهتمام كبرى شركات الطاقة الأمريكية والروسية ، وبذلك فإن كل هذه الأمور أثرت بشكل كبير على ما يجري في سوريا. توصيات الدراسة: • رغم المساندة والدعم الذي تتلقاه سوريا من روسيا ومساندتها للنظام السوري وبشار الأسد لإبقائه في الحكم ، وهذا ليس من أجل الصداقة بينهما فحسب ، بل تبقى روسيا من الدول الكبرى التي يهمها بالدرجة الأولى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتجارية في الشرق الأوسط ، فمن الممكن أن تتخلى روسيا على سوريا إذا ما حدث تفاهم دولي مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل حفاظ روسيا على هذه المصالح في المنطقة ، لذا يجب على النظام السوري التعامل بحذر شديد والعمل على إيجاد حلول داخلية لإنهاء الأزمة . • يجب على النظام والمعارضة السورية أن تدرك بأن حالة الإقتتال اليومية هي ليست لمصلحة الشعب السوري بل لمصلحة الدول الغربية بالدرجة الأولى لنهب خيرات البلد وكسر شوكته أمام إسرائيل وغيرها ، فمن الأفضل للطرفين ( النظام والمعارضة ) التشاور في مستقبل سوريا بواسطة التدخل العربي والحوار البناء للحفاظ على أبناء سوريا وعدم تعرض هذا البلد للتشتت والانهيار . • على جامعة الدول العربية التدخل السريع وإيجاد حلول منصفة في سوريا ووضع حد للمأساة السورية ، وكما على الدول العربية أن تكون حذرة من المحاولات الغربية لتقسيم الدول العربية إلى دويلات ، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة حماية حقوق الأقليات كما حدث في السودان ، فالغرض هو إضعاف الدول العربيةItem 2011-2017السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضية الليبية(جامعة الوادي -University eloued, 17) لبيب, بقاص; عبد الرحمن, هزيلفرضت الاضطرابات الأمنية الخطيرة التي عرفتها ليبيا في إسراع الجزائر إلى وضع إجراءات أمنية استثنائية تهدف إلى الحيلولة دون وصول الخطر إلى عمق التراب الوطني، وبالموازاة أطلقت الجزائر مبادرة لحل الأزمة الليبية عبر حوار شامل بين جميع الأطراف يقضي إلى تسوية سياسية تضع حدا نهائيا للاقتتال وترسي أسس العملية السياسية في البلاد ، اذ إن الخبرة الجزائرية لحل النزاعات صار معترفا بها دوليا، لأنها تدعوا وتفضل المضي قدما نحو الحل السلمي، والشق السياسي لحل الأزمات وتنبذ الحل العسكري، ومن أهم المبادرات التي أطلقتها الجزائر لمحاولة حل الأزمة الليبية من بوابة تفعيل الآلة الدبلوماسية وعدة لقاءات وحوارات بين الأطراف المتنازعة على ارض الجزائر وفضلت الجزائر حيال مبادرتها أنها لن تقصي أي طرف إلا من أقصى نفسه، وعليه فموقف الجزائر اتجاه الأزمة الليبية نقرأه من باب رؤيتها لضرورة تأمين حدودها ومن منطلق تخوفها من انفلات الأمور،غير أن الفشل في تسويق هذا الموقف خارجيا أعطى الانطباع أن الجزائر ساندت النظام التقليدي الذي ثار عليه شعبه. ويمكن القول أن موقف الجزائر اتجاه ليبيا وتأخر صدور أي موقف رسمي واضح أثارت انتقادات لاذعة للدبلوماسية الجزائرية وطريقة تعاملها مع الأحداث في ليبيا وجاءت الانتقادات لتؤكد أن مبادئ السياسة الخارجية قابلة للتغيير والانصهار وأنها ليست مقدسة في ظل رؤية صانع القرار، وهو الخوف من انتقال عدوى التغيير، فمصلحة بقاء النظام والحفاظ على الوضع القائم لا يجابهها شيء، والهدف الأسمى هو المصلحة المتمثلة في الحفاظ على استقرار الدولة. - الجزائر تنادي بالحل السياسي وتنتقد التدخل العسكري ولا تشترك في الاجتماعات الدولية بل تساند المبادرة الافريقية )وقف اطلاق النار، حماية المدنيين، حماية المهاجرين المقيمين في ليبيا والشروع في حوار يجمع كل الأطراف الليبية(. .Item The Role of Algerian Diplomacy in Achieving the Palestinian National Unity: Algiers Declaration 2022(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) AOUICHE, Imaneالدراسة المعنونةبـ"دور الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية: إعلان الجزائر 2022 دراسة حالة". تعد دراسة تاريخية، تحليلية ذو أهمية سياسية وعلمية، بحيث تعالج مجهودات الجزائر في اجراء اتفاقية بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة. لذلك الجزائر أطلقت مبادرة لم الشمل لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي دمرت منذ انقسام 2006. يعتبر "إعلان الجزائر" الوثيقة الرسمية التي توجت مؤتمر لم الشمل للوحدة الوطنية الفلسطينية، بحيث عقد في العاصمة الجزائرية في يومين 11 إلى 13 من أكتوبر الفارط، واكدت هذه الوثيقة على نفس مبادئ المبادرات السابقة منها المبادرة المصرية والروسية. تضمن الإعلان تسع بنود أساسية مثل دعوة الفصائل المختلفة الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اضافة الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. بالرغم أن الجزائر استقبلت العديد من التهاني من عدة دول إلا أنه من الممكن أن تواجه العديد من التحديات المعيقة لنجاح مبادرتها، لذلك استوجب عليها اتباع آليات لمراقبة مخرجات المبادرة في الواقع. علاوة على ذلك، تعد الارادة السياسية لرؤساء الفصائل الفلسطينية العنصر الحاسم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما تعتبر العامل الجوهري لطرد الاحتلال الإسرائيلي.This research is entitled “the Role of Algerian Diplomacy in Achieving the Palestinian National Unity; Algiers Declaration in 2022” It is essentially historical, analytical study with political and scientific significance. The study tackles the efforts of the Algerian diplomacy in conducting an agreement between the Palestinian conflicting factions. Therefore, Algeria has recently launched a reunion initiative to restore the Palestinian national unity, which has been destroyed since the 2006 split. The “Algiers Declaration” is the official document which crowned the Palestinian reunification conference, which took place in Algiers in two-day discussions (11thto13th), October, 2022. This document emphasizes on the same principles of previous initiatives, such as Egyptian and Russian agreements. Moreover, the declaration includes nine articles such as asking the different factions to gather under the PLO’s umbrella concerning it is the sole legitimate representative of Palestinians, and conducting presidential and legislative elections as soon as possible. However, Algeria has received several blessings from a plethora of countries, but it may face a set of challenges, which impede its initiative's success. Hence, Algeria is recommended to follow mechanisms for a realistic monitoring of the outcomes of the initiative. Additionally, the Palestinian factional leaders; political will is the crucial element in achieving the Palestinian national Unity, which is considered as the majesty factor for expelling the Israeli occupation.Item االمسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية(جامعة الوادي -University eloued, 2017) عون الله, سهامتطرقت هذه المذكرة للمسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية، التي تعتبر من أهم سمات أعمال البنوك، ليس لكونها مرتبطة تماما بمصلحة العميل بكتمان أسرار عملياته المالية، وإنما أيضا صونا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري التي وجدت لأجله. فالمشرع الجزائري لم يحدد قانون خاص بالسرية المصرفية على عكس بعض التشريعات الأخرى، حيث نجد أن الأحكام العامة المتعلقة بها، منصوص عليها في قوانين متفرقة كقانون العقوبات و قانون النقد والقرض. ومن خلال دراستنا لأحكامها نلاحظ بأن المشرع أقر بمبدأ الالتزام بالسر المصرفي من أجل حماية مصلحة الزبون وحماية مصلحة المصرف وتحقيقا للمصلحة العامة، كما حددت أيضا نطاق الالتزام به و الأشخاص الملزمون بالكتمان والموضوع الذي يقع عليه هذا الكتمان ومدة الالتزام به. ولقيام هذه الجريمة استوجب توافر أركانها، وإذا انتفى ركن من هذه الأركان تنتفي الجريمة، أما بالنسبة للعقوبات الجزائية فهي فرضت جرّاء الإخلال بهذا الالتزام عقوبات ماسة على كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي كالحبس والغرامة والمصادرة وحل الشخص المعنوي. فمبدأ الالتزام بالسرية المصرفية وُضع لصالح العميل، بحيث لا يجوز للأشخاص الملزمين بهذه السرية إفشاء ما لدى البنك من معلومات خاصة بالعميل، التي تصل إليهم بحكم مهنتهم أو وظيفتهم. غير أنه وبالرغم من هذا الالتزام إلا أنه ينتفي أمام حالات استثنائية تفرضها القواعد العامة بناءا على نص قانوني صريح. Notre mémoire a défini la responsabilité pénale sur la propagation du secret bancaire qui reste l'un des plus principaux caractéristique des services bancaires non seulement parce qu'elle sont totalement proches au bien de l'agent qui doit-être et confidentiel de toutes les opérations Financières qu'il achève. Mais, qui doit, à la fois, et également le conserve les secrets de cet établissement financier pour mais de réaliser sur projet commercial qui, poureting, la banque a été crée. Alors, le projet Algérien n'a pas limité une loi particulière ou un code particulier relatif à la propagation bancaire. Au contraire, à certains autres lois et codes, et à la fois, sont indiqués dans les différentes lois ou différents codes du «Code Pénal», Code pécuniaire et Crédit. Donc, selon notre étude aux jugements de ces lois et codes, nous avons remarqué que le législateur a avoué le principe de la sauvegarde sur le SECRET bancaire pour protéger à la fois, le bien du client et de la Banque. Et si cela est fait, le bien de l'intérêt général est également achevé. Ces jugement là ont aussi défini les personnes chargées de se rester à ce secret là, à son objet et à son période indiquée. Et afin que ce crime soit accompli, ses quatre encoignatures doit-être accomplis aussi parce que, si une seule personne est encoignée parmi ces quatre est absente, le crime est donc non achevé. Par rapport aux sanctions pénales, elle sont des crées suite au non respect de cet principe là. Elles sont des sanctions appliquées sur toutes les personnes ordinaires et morales dont (prison-impôt-saisie-dissolution de la personne moral). Donc, le principe de la conservation du secret bancaire est créé pour le bien de l'agent qui ne doit pas répandre les secrets de l'établissement (ce que la banque possède ou d'autres informations quiconque), l'agent est visé par la loi Qui lui limite ses fonctions. Il reste de dire que certaines conditions générales de vente sont éliminatoires dans certains cas et autres selon les situations secondaires rangées par ces règles.Item اإثبـــات الجـريمــة الجـمــركيــة(جامعة الوادي -University eloued, 2017) قاســمــــي, محـمـد عبـد الـوهــابلـقـد وضع المشــرع طـرق إثبـات خاصة للجريمة الجمركيــة في قانــون الجمارك الجزائــري و المتمثلة في المحاضر الجمركية من محضر حجز و محضر المعاينة كما أضفى المشرع على هذه المحاضر حجية خاصة و قوة إثبات من خلال المادة 254 قانون جمارك و غيرها ،حيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير أو عن طريق إثبات العكس بالنسبة للمحاضر ذات الحجية النسبية و لكي تكتسب هذه المحاضر الحجية وضع لها شروط شكلية و موضوعية بحيث أن تتوافر فيها بالإضافة إلى إجراءات الطعن بالتزوير في هذه المحاضر أمام الجهات القضائية المختصة. بالإضافة إلى المحاضر الجمركية يتم إثبات الجرائم الجمركية بكافة الطرق القانونية و هذا تأكيدا للمادة 212 من الأمر رقم 66/155المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الصادر في:1966/06/08 و التي تنص على أنه " يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات الأخرى، و تتمثل في محاضر الشرطة القضائية و إجـراءات التحقـيق أمام القـضـاء و القرائـن القانونية الجمركية و الخبرة و الاعتـرافـــات و الشهادة. و يعد الإثبات في الجريمة الجمركية المجال الخصب والواسع للقرائن وبالخصوص القرائن القانونية، مما جعل المشرع يتدخل في قانون الجمارك بقرائن أخرى يفترض بموجبها قيام الجريمة في حق المتهم،و ان كان للقاضي الجزائي مطلق السلطة التقديرية في تقدير و وزن أدلة الإثبات في جرائم القانون العام،مع مراعاة أحكام المادة 213 قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " الاعتراف كجميع عناصر الإثبات، يترك لحرية تقدير القاضي " و نشير في الأخير أن التشريع الجزائري يتفق مع التشريعات الفرنسية و المغاربية من حيث الحد من السلطة التقديرية للقاضي في The legislator has established special methods of proof of customs crime in the Algerian Customs Code, which is the customs records of the minutes of the booking and the minutes of the inspection. The legislator also provided these records with special authority and the force of proof through Article 254 Customs Law and others, Or by proving the contrary in relation to the relevant authoritative records. In order to acquire these authentic records, they have formal and objective conditions, in addition to the procedures for countering fraud in these records before the competent judicial authorities. In addition to the customs records, customs offenses are proven by all legal means. This is an affirmation of Article 212 of Order No. 66/155 amended and supplemented by the Code of Criminal Procedure issued in 1966/06/08, which stipulates that " The other evidence, which is the records of the judicial police, the procedures of investigation before the judiciary, the customs evidence, experience, confessions and testimony. The evidence in the customs crime is the fertile ground for evidence and in particular the legal evidence, which makes the legislator intervene in the Customs Law with other grounds according to which the crime is committed against the accused. If the criminal judge has absolute discretion in assessing and weighing evidence of public law crimes, Taking into account the provisions of Article 213 of the Code of Criminal Procedure, which states that "recognition, like all elements of evidence, is left to the discretion of the judge" Finally, Algerian legislation conforms to French and Maghreb legislation in terms of limiting the judge's discretion in the field of customs proof. All these legislations contain provisions in conformity with the provisions of Article 254 of the Algerian Customs Code, which are derived from the French customs legislation.Item اثبات الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب(جامعة الوادي university el-oued, 2015) علالي, عمرItem اثر الاعتراض على بيع العقار بالمزاد العلني(جامعة الوادي -University eloued, 22) رضـــــا, أحمــدي; أحمد, بن عليتعتبر مرحلة اعداد قائمة شروط بيع العقار قبل بيعه في المزاد العلني مرحلة ضرورية وإلزامية وهي عملية معقدة وتخضع لعدة شكليات إجرائية تمليها عدة اعتبارات موضوعية أهمها القيمتين المادية والمعنوية للعقار محل البيع بالنسبة لمالكه هذا من جهة ومن جهة أخرى ان حكم القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولذلك كان لزاما الحرص على احترام كافة الإجراءات القبلية قبل الوصول الى جلسة البيوع العقاري امام المحكمة المختصة إقليميا.Item اثر تكنولوجيا المعلومات في اداء الجماعات المحلية في الجزائر(University of Eloued جامعة الوادي, 2016) عزالدين, جميلةItem اجراءات البيع بالمزاد العلني العقاري و اثاره(جامعة الوادي University of Eloued, 2018) طالب, اعمارهتناولنا بالدراسة في هذا البحث اجراءات البيع بالمزاد العلني العقاري وفق قانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، فيما يخص البيوع العقارية الجبرية و بعض البيوع العقارية الخاصة ، بدأ بالمرحلة التحضيرية لاعداد العقار للبيع وذلك باعداد قائمة شروط البيع وايداعها بامانة ضبط المحكمة ونشر مستخرج منها بالجرائد اليومية الوطنية وتعيين جلسة الاعراض عليها و اعلانها لذوي الشان وكيفية الفصل في جميع الاعتراضات . تليها مرحلة تعيين جلسة البيع و اجراءات الاعلان الخاص و العام و كيفية سير جلسة البيع و شروطها وحالات تاجيلها وصدور حكم رسو المزاد و اثاره و كيفية قسمة مبلغ رسو المزاد بين جميع الدائنين المسجلين . Nous avons abordé dans cette étude les procédures qui concerne l’enchère des ventes immobilières et/ou droits réels immobilières conformément au code du procédures civile et administrative promulgue par la loi 08-09 du 25 février 2008, concernant les ventes des biens immobilières et certains ventes immobilières particuliers, débutants par l’étape préparatoire de la vente qui concerne l’établir de cahier de la charge de la vente et le dépose au niveau de la greffe du tribunal du lieu de l’immeuble, suivi par l’étape de la vente et déroulement de l’audience et les effets du jugement d’adjudication et distribution des derniers.Item اجراءات التحقيق في المنازعة الادارية(جامعة الوادي University of Eloued, 2018) كميني, خميسة"تنشأ الدعوى الإدارية عادة بين طرفان غير متكافئان،وهما جهة الإدارة التي تملك مظاهر السلطة العامة،والطرف الآخر غالبا ما يكون الفرد وهو الطرف الضعيف الذي لا يملك وسائل السلطة التي تملكها الإدارة. ولإعادة التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية ،منح المشرع للقاضي الإداري لاسيما في مرحلة التحقيق دور إيجابي يتجلى في الوسائل والإجراءات المنصوص عنها قانونا عند تسييره لإجراءات التحقيق القضائي قصد ضمان السير الحسن والعادل للمنازعة الإدارية مراعيا أهم الضمانات المخولة للأطراف . ""L'action administrative liée généralement deux parties inégales, qui sont l'administration d'une part qui détient tous les moyens de pouvoir public, et d'autre part ma partie la plus faible qui est généralement l'individu qui n'a pas les mêmes moyens de l'administration. Et afin de restituer l'équilibre entre les parties du contentieux administratif, le législateur a doté le juge administratif notamment dans la phase de l'instruction un rôle important et positif on lui offrant les moyens et procédures édictées par la loi, et cela durant l'exercice et la procédure de l'instruction afin de garantir la juste et bonne marche de traitement du contentieux administratif, tout en observant les garanties offerts par la loi. "Item اجراءات الترقية في مديرية الحماية المدنية بالوادي(جامعة الوادي.University eloued, 2021) خير الدين, بنين"تناولنا في هذه الدراسة نظام الترقية باعتباره أهم المواضيع التي تهم فئة الموظفين العموميين كل مهتم بقطاع الوظيفة العامة، فالتسيير العقلاني للموارد البشرية في الوقت الحالي يتطلب وجود نظام فعّال للحوافز على غرار الترقية، لأنها تحقق للموظف جملة من الامتيازات المادية والمعنوية وتحقق في نفس الوقت للجهاز الإداري الأهداف التي وضعت من أجلها بما يرفع من مستوى العمل بفاعلية و كفاءة. حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي للترقية ، تناولنا فيه مفهوم الترقية وأهميتها وأهدافها و أسسها و كذا أنواعها والتي من خلالها يتدرج الموظف في رتبته الأصلية و تسمى الترقية بالدرجة و يترتب عليها زيادة في راتب الموظف ومنها ما يتغير بها مركز الموظف في السلم الوظيفي وتسمى الترقية في الرتبة و الترقية في المجموعة والتي يترتب عليها زيادة في المسؤوليات، كما اشرنا إلى الشروط الواجب توفرها، ناهيك عن مشاكل وموانع الترقية أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى دراسة حالة مديرية الحماية المدنية بالوادي كنموذج تطبيقي للترقية وعرجنا فيه عن الإجراءات المتبعة للترقية داخل هاته المؤسسة. "In this study, we dealt with the promotion system as the most important topics of interest to the category of public servants, everyone interested in the public service sector. The rational management of human resources at the present time requires the existence of an effective system of incentives similar to promotion, because it achieves for the employee a set of material and moral privileges and at the same time achieves the administrative body The objectives for which it was set in order to raise the level of work effectively and efficiently. Where we discussed in the first chapter the conceptual framework for promotion, in which we discussed the concept of promotion, its importance, objectives, foundations and types, through which the employee is classified in his original rank, which is called promotion. According to the grade and entails an increase in the employee’s salary, including what changes the employee’s position in the career ladder called promotion in rank and promotion in the group, which necessitates an increase in responsibilities, as we have clarified the conditions to be fulfilled, and not to mention the problems and obstacles that prevent promotion. In the second chapter, we dealt with the case study of the Civil Protection Directorate in the Valley as an applied model for promotion, and we referred to the procedures followed for promotion within this institution. " "Item اجراءات الترقية في مديرية الحماية المدنية بالوادي(جامعة الوادي university el-oued, 21) بنين, خير الدين"تناولنا في هذه الدراسة نظام الترقية باعتباره أهم المواضيع التي تهم فئة الموظفين العموميين كل مهتم بقطاع الوظيفة العامة، فالتسيير العقلاني للموارد البشرية في الوقت الحالي يتطلب وجود نظام فعّال للحوافز على غرار الترقية، لأنها تحقق للموظف جملة من الامتيازات المادية والمعنوية وتحقق في نفس الوقت للجهاز الإداري الأهداف التي وضعت من أجلها بما يرفع من مستوى العمل بفاعلية و كفاءة. حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي للترقية ، تناولنا فيه مفهوم الترقية وأهميتها وأهدافها و أسسها و كذا أنواعها والتي من خلالها يتدرج الموظف في رتبته الأصلية و تسمى الترقية بالدرجة و يترتب عليها زيادة في راتب الموظف ومنها ما يتغير بها مركز الموظف في السلم الوظيفي وتسمى الترقية في الرتبة و الترقية في المجموعة والتي يترتب عليها زيادة في المسؤوليات، كما اشرنا إلى الشروط الواجب توفرها، ناهيك عن مشاكل وموانع الترقية أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى دراسة حالة مديرية الحماية المدنية بالوادي كنموذج تطبيقي للترقية وعرجنا فيه عن الإجراءات المتبعة للترقية داخل هاته المؤسسة. "In this study, we dealt with the promotion system as the most important topics of interest to the category of public servants, everyone interested in the public service sector. The rational management of human resources at the present time requires the existence of an effective system of incentives similar to promotion, because it achieves for the employee a set of material and moral privileges and at the same time achieves the administrative body The objectives for which it was set in order to raise the level of work effectively and efficiently. Where we discussed in the first chapter the conceptual framework for promotion, in which we discussed the concept of promotion, its importance, objectives, foundations and types, through which the employee is classified in his original rank, which is called promotion. According to the grade and entails an increase in the employee’s salary, including what changes the employee’s position in the career ladder called promotion in rank and promotion in the group, which necessitates an increase in responsibilities, as we have clarified the conditions to be fulfilled, and not to mention the problems and obstacles that prevent promotion. In the second chapter, we dealt with the case study of the Civil Protection Directorate in the Valley as an applied model for promotion, and we referred to the procedures followed for promotion within this institution. " "Item اجراءات سيرالخصومة الادارية(جامعة الوادي university el-oued, 2017) لعجالي, وفاءItem احكام الرجوع في التصرفات التبرعية الواردة على العقار(جامعة الوادي -University eloued, 22) إناس, بلهاديان الهبة والوصية والوقف لازالت من أهم التصرفات التبرعیة التي تساعد على نشر خصال البر والتقوى، بالإضافة إلى كونها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد شكلت مجالا خصبا في مجال العمل الإنساني. وهي تنشأ بإرادة المتبرع ولهذا كان لابد على المشرع أن يقوم بضبطها بشكلیة معینة، حیث تتعدد مواضيع الشكلية في هذه التصرفات إذ تعتبر ركن جوهري یقوم علیه عقد الهبة وبتخلفها تبطل الهبة ولا تنتج أثارها القانونية، وهو ما یطلق علیه بانعدام التصرف أو العقد، حیث یرجع المتعاقدان للحالة التي كانا علیها قبل إبرام الهبة.Item اختصاص رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2016(University of Eloued جامعة الوادي, 2017-06-05) رقيعة ., نور الدينيعد النظام السياسي الجزائري كأي نظام دستوري قي العالم يحدد له المؤسس الدستوري الأسس التي تحكم العلاقة بين السلطات الثلاث، ولقد نص المؤسس الدستوري الجزائري من خلال الدساتير الجزائرية على سلطات واسعة يتمتع بها رئيس الجمهورية وقد خصصنا دراستنا في هذا البحث على التعديل الدستوري لسنة 2016 . وأهمية دراسة هذا الموضوع تكمن في إبراز السلطات التي أسندت لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري الأخير مقارنة بالدساتير السابقة، ويعود سبب دراسة هذا البحث إلى ثقل المركز القانوني لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري وإبراز إختصاصات في الظروف العادية والظروف غير العادية التي قد تمر بها البلاد. وتعود قوة مركزه القانوني لكونه منتخب من طرف الشعب عن طريق الإقتراع العام السري والمباشر، فهو رئيس الدولة ويجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، وله أن يخاطب الأمة مباشرة. ولقد إتضح من هذه الدراسة على تأكيد نزعة المؤسس الدستوري على سمو مكانة رئيس الجمهورية وهيمنته على باقي السلطات من خلال الإختصاصات الممنوحة دستوريا إياه، كما فرق بين سلطات رئيس الجمهورية في الحالات العادية والحالات الإستثنائية.Le système politique algérien comme tous autres systèmes constitutionnels dans le monde, détermine la relation entre les trois autorités exécutives, judiciaires et législatives. L’importance de l’étude de ce sujet consiste à mettre en évidence les autorités attribuées au président de la république après le dernier amendement constitutionnel de l’année 2016 comparativement aux constitutions précédentes d’un coté et mettre en œuvre ces autorités dans les conditions ordinaires et extraordinaires d’un autre coté, d’où une prépondérance politique juridique et exécutive allouée au président de la république.Item اختصاص القضاء في المنازعات العقارية المتعلقة بتسيير وإدارة الأملاك الوطنية(Universté ELOUEd-جامعة الوادي, 2019) رويحة علجيةمن أجل ترسيخ نظام قانوني عقاري محكم وعلى غرار باقي تشريعات العالم، سعى المشرع الجزائري إلى وضع قواعد قانونية مبنية على مجموعة من المبادئ التي تحكم المجتمع، فكان نتاج ذلك كما هائلا من القوانين التي تحكم المجتمع العقاري، بالإضافة الى ذلك وجدت مؤسسات وهيئات قضائية للسعي على تطبيق هذه القوانين وتجسيدها كنتيجة للواقعية التجريبية والترسبات للقوانين التي مرت بها المنظومة العقارية في عديد من الحقب الزمنية المتواترة . كما سعى القضاء الجزائري لتوفير حماية قانونية للأملاك الوطنية بالتصدي للنزاعات الناشئة عن إدارتها وتسييرها بين إلزامية النصوص وحرفيتها، ومبدأ تحقيق العدالة والإنصاف، ومن أجل ذلك لم يكن قضاءا موحدا مستقرا رغم ما تبذله المحكمة العليا ومجلس الدولة في الاجتهاد القضائي ونشره. Afin d'établir un système juridique immobilier solide, comme le reste de la législation mondiale, il a cherché Le législateur algérien a cherché à établir des règles juridiques fondées sur un ensemble de principes qui régissent la société, et le résultat de cela a été un grand nombre de lois qui régissent la communauté immobilière, en plus de cela, les institutions et organes judiciaires se sont avérés chercher à mettre en œuvre ces lois et à les incarner en raison du réalisme expérimental et de la déposition des lois que le système immobilier a adoptées. Dans de nombreuses périodes de temps intercalées. Le pouvoir judiciaire algérien a également cherché à assurer une protection juridique de la propriété nationale en réglant les différends découlant de sa gestion et de son administration entre les textes obligatoires et littéraux et le principe de justice et d'équité, et pour cette raison, il ne s'agissait pas d'un système judiciaire unifié et stable malgré les efforts de la Cour suprême et du Conseil d'État dans la jurisprudence et la publicationItem اختصاصات الولاية في مجال التعاون الدولي اللامزي بين النص والواقع(University of Eloued جامعة الوادي, 2020) كبسة, عبد الحميديعتبر التعاون الدولي اللامركزي شكلا مستحدثا من أشكال العلاقات الدولية، ويرتكز على ممارسة الجماعات المحلية لاختصاصاتها في إب ا رم علاقات خارجية وفق ضوابط التشريع المعمول به في كل دولة للحفاظ على سيادة الدولة الت ا زماتها الدولية. أما في الج ا زئر، ورغم انطلاقه منذ الاستقلال مباشرة لكن شروطه الموضوعية والإج ا رئية ظلت غير محددة، تخضع اتفاقيته لرقابة قبلية مشددة من طرف الوصاية المركزية. حتى صدور القانون 12 07 الذي يتضمن قانون الولاية المادة 8 ال تي اعتبر ت الإطار التشريعي الأساسي لتأطير هذا النوع من العلاقات الخارجية وبإحالتها على التنظيم سنة بوسم المرسوم التنفيذي - 329 . يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعا ت الإقليمية الج ا زئرية والأجنبية. الذي في اطا ره أبرمت ولاية الوا دي اتفاقية توأمة مع ولاية توزر التونسية بهدف دعم التنمية المحلية لكن لم تظهر فعالية مخرجاتها على الواقع بسبب عدة عوامل من أهمها تقييد الاختصاص في مجال التعاون الدولي اللامركزي. والاحداث السياسية والصحية المستجدة.The decentralized international cooperation is considered as novelty form of the international relationships. It is based on the local groups' practice of their competences to conclude external relationships in accordance with the applicable regulations of the legislation in each country to preserve its sovereignty and its international commitments. As for Algeria, despite its inception since the independence immediately, but its substantive and procedural requirements remained unspecified, and its agreement are subject to strict tribal control by the central guardianship. Until the issuance of article 8 of law 12-07 that includes the state law, which was considered the basic legislative framework for framing this type of external relationships, with reference to the organization issued in 2017. The executive decree 17-329. It determines the modalities for establishing decentralized cooperation relationships between Algerian and foreign regional group. In this frame, El oued province entered into a twinning agreement with the Tunisian state of Tozeur with the aim of supporting local development, but the effectiveness of its outputs did not appear on the reality due to several factors, the most important of which is restricting jurisdiction in the field of decentralized international cooperation. And new political and health events.