JLPS_Vol 10 N 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5277

Browse

Now showing 1 - 20 of 97

Bioethique Et Procreation Assistee: Reflexions Sur Le Droit A Un Enfant Sain
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) Benabid, Nee; Bouchemal, Sandra
RESUME La procréation médicalement assistée est une pratique clinique et biologique qui permet la fécondation en dehors du processus naturel, destinée pour répondre à la demande de couples soufrant d’infertilité médicalement diagnostiqué. Ce procédé qui a permis aux couples infertile d’assurer leur propre progéniture, suscite beaucoup d’intérêt de la part des scientifiques mais aussi des juristes, car il soulève beaucoup de problèmes éthiques qui ont poussé plusieurs Etats, dont l’Algérie même tardivement, à légiférer dans ce domaine pour encadrer ces pratiques et empêcher toutes dérives surtout devant les révolutions scientifiques de nos jours. Abstract: Medically assisted procreation is a clinical and biological practice that allows fertilization outside of the natural process, intended to meet the demand of couples suffering from clinically diagnosed infertility. This process has allowed infertile couples to ensure their own offspring. Arouses a lot of interest from scientists but also from lawyers because it raises a lot of ethical issues that have driven many states, including Algeria even lately. to legislate in this area to frame these practices and prevent any drift especially in the face of today’s scientific revolutions. .
La Blogosphère Et Les Enjeux De La Participation Démocratique.
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) Melouki, Abdellah
Résumé: Cet article vise à examiner de près les effets de la nouvelle écologie des nouveaux médias -via la Blogosphère- dans l’amélioration du processus démocratique. Il discute les mécanismes de la transition de la participation politique de la blogosphère vers des actions réelles dans le monde logique. En plus cet article démontre les limites et la faisabilité de la transformation d’une action de participation virtuelle à une réaction réelle dans la scène politique en se basant sur le « journalisme citoyen ». Aussi il suppose qu’il existe une corrélation cruciale entre la participation politico-publique dans la Blogosphère et les réactions sociales (collectives) dans l’espace public –via une vision descriptive analytique. Abstract : This article aims to examine closely different effects of the New Media Ecology - through the Blogosphere - in enhancing the democratic process. It discusses various mechanisms that can be used in order to reach the transition of the political action from virtual sphere to real life. In addition; this article seeks to demonstrate the limits and capacities of the transformation of virtual participation into a real political action by the instrumentalization of "citizen journalism".As well; based on the analytical description we suppose through this article that there is a crucial correlation between the public political participation in the Blogosphere and the collective social actions in the public space. ملخّص: يبعث هذا المقال إلى محاولة التّطلع عن قرب على تأثيرات البيئة الإعلامية الجديدة عبر الفضاء التدّويني في تعزيز الدّيمقراطية، كما يناقش ميكانزمات انتقال المشاركة الدّيماقراطية من المجال الافتراضي عبر المدوّنات إلى الواقع . بالإضافة إلى ذلك فإننا نسعى من خلال هذه المقال إلى تحديد حدود ومدى قابلية تحول المشاركة السّياسية من المجال الافتراضي الرّقمي إلى نظيره الفعلي المعيش استنادا إلى صحافة المواطن. كما نفترض من خلال بحثتا بوجود علاقة ارتباطية بين المشاركة السّياسية من خلال الفضاء التّدويني والسّلوك الجمعي في المجال العام وفقا للمنظار الوصفي التّحليلي
La Specificite De L’apport En Industrie Dans Les Societes Commerciales The Specificity Of Industry Contribution In Trading Companies
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) Hamadouche, Aniça
Résumé : L’apport en industrie est l’un des apports qu’une personne physique ou morale peut mettre dans une société à côté de la forme numéraire et de celui en nature. L’article 416 du code civil algérien qui le prévoit ne donne aucune définition à ce type d’apport, pas plus que le code de commerce. L’apport en industrie constitue un atout précieux pour les sociétés, puisqu’il recouvre les connaissances techniques et professionnelles, l’activité, le savoir faire et la notoriété. Ce type d’apport présente des caractéristiques spécifiques et soumis à un régime juridique particulier. Il peut être réalisé dans certains types de sociétés notamment au sein des sociétés de personnes : telles que la société en nom collectif(CNC), la société à commandité simple(SCS) et la société en participation(SP).Son introduction au sein des SARL a vu le jour à partir de 2015, suite aux modifications apportées au code de commerce algérien. Néanmoins, il reste interdit dans les sociétés par actions et les sociétés en commandité par action du fait qu’il ne rentre pas dans la formation du capital social , contrairement à l’apport en numéraire et celui en nature, il ne peut en aucun cas faire objet d’une exécution forcée par les créanciers des dites sociétés .L’apport en industrie permet de valoriser le capital humain en plus du capital financier, mais celui-ci reste lié à la personne de l’apporteur par son caractère d’intuitu-personae, il ne peut être transmissible ni cessible. Abstract: Industry contribution is a contribution made by a natural person or legal entity when setting-up the company, in addition to cash considerations and in-kind contributions. Article 416 of the Algerian Civil Code, which provides for the possibility of bringing industry contribution, does not give any definition to this type of contribution, any more than the Commercial Code, although industry contribution represents an important and significant asset for trading companies as it represents technical and professional knowledge, know-how and reputation. Industry contribution has certain characteristics that are distinct from cash considerations and in-kind contributions and is subject to a legal regime specific to the same. As far as the area of industry contribution is concerned, it occurs usually in partnerships such as general partnerships, limited partnerships and joint venture companies. This type of contribution has been implicated in limited liability companies from 2015, following the amendments of the Algerian Commercial Code. Nevertheless, it remains prohibited in investment companies, especially shareholding companies and joint stock companies, as they do not contribute to the formation of the company's share capital, in contrast to cash consideration and in-kind contribution, and it is not subject to specific performance by the creditors of these companies. Although industry contribution allows the development of human capital in addition to financial capital, it remains inherent in the shareholder's person, and thus, it can neither be transferable nor assignable. ملخص: تمثل الحصة من عمل في تلك المساهمة التي يقدمها الشخص الطبيعي أو الاعتباري عند تأسيس الشركة، إلى جانب المساهمة النقدية والعينية. لم تتناول المادة 416 من القانون المدني الجزائري التي نصت على إمكانية الإسهام بحصة من عمل على تعريف هذا النوع من المساهمة ولا حتى القانون التجاري، رغم ما تمثله الحصة من عمل من رصيد هام و معتبر للشركات التجارية، باعتبارها تمثل المعرفة التقنية و المهنية، النشاط ،الخبرة والسمعة. تتمتع الحصة من عمل بخصائص محددة و مميزة عن الحصة النقدية و العينية، وتخضع لنظام قانوني خاص بها. أما عن مجال المساهمة بالحصة من عمل، فعادة ما يكون في شركات الأشخاص كشركة التضامن، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة. لقد تم إقحام المساهمة بهذا النوع من الحصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ابتداء من2015، ولكن لا تزال هذه الحصة محظورة في شركات الأموال، لاسيما شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم، باعتبارها لا تساهم في تكوين الرأس المال الاجتماعي للشركة خلافا للحصة النقدية و العينية، كما أنها لا تخضع للتنفيذ العيني من طرف دائني هذه الشركات. فبالرغم من أن الحصة من عمل تسمح بتطوير رأس المال البشري بالإضافة إلى رأس المال المالي، إلا أنها تبقى لصيقة بشخصية المساهم ، فهي لا تنتقل و لا يمكن التنازل عنها
Social Security System In Algeria .
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) Chouaidia, Mounia; Laib, Samia
within the territory - in need of protection of the State with the widest possible coverage of the risks. The extent of its scope is measured by the number of insured individuals or insured risks, with the need to achieve a balance with the available resources of the state and the degree of its development within the limits of the economic system. In this study, we found that the expansion of protection legally requires the existence of a legal system, new structures consistent with the evolution of the risks that appear constantly, not to mention the emergence of new categories demanding the need for the existence of insurance and protection. This is what the Algerian legislator seeks to achieve through the legal and structural development of the social security system. ملخص: يختلف نظام الضمان الاجتماعي بوجه عام والتأمين الاجتماعي على وجه الخصوص من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر. أمام الحاجة المتزايدة للأفراد، تطور هذا النظام وتوسع لتوفير لهم الحماية الكافية. اعتمدت الجزائر، شأنها في ذلك شأن معظم البلدان، نظاما للضمان الاجتماعي، حيث أصدر المشرع الجزائري مجموعة من القوانين، أدخلت عليها عدة تعديلات، ترمي إلى إصلاح النظام وإعادة هيكلته وتحسينه. سنحاول من خلال هذا العمل التعرض لنظام الضمان الاجتماعي في الجزائر،وذلك بالتركيز من ناحية على تطور الإطار القانوني والمؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائر، ومن ناحية أخرى على طريقة التمويل والخدمات التي يقدمها هذا النظام
أثر النظام اللائحي على الحرية التعاقدية للوسيط في بورصة القيم المنقولة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) بن زريق, محمد
ملخص: تشكل بورصة القيم المنقولة اليوم الميدان الخصب للاستثمار حيث يتم تداول مختلف الأوراق المالية مما تعكس صورة التطور الاقتصادي لأي دولة وتبيّن مدى نجاعة استثمارها ،ويلعب الوسيط الدور الأبرز في هذه السوق حيث يعتبر أساس قيامها لكونه محور عملية التداول ،فهو حلقة الوصل بين العملاء بيعاً وشراءً ،إذ لا تتمّ مختلف الصفقات البورصية إلا بوساطته ،ولأهميّة هذا الدور وخطورته في الوقت نفسه فقد اهتمت مختلف التشريعات بتنظيم ومراقبة نشاطه وأحاطته بضوابط كان لها الأثر على الطبيعة التعاقدية بينه وبين عملائه والمتدخلين في هذه السوق. Abstract: stock exchange represents a fertile soil for investment where stock of various types are traded, this practice leades to development of any given country and showcases the effectiveness of its investment. The broker plays the most prominent role in this market .Brokers represent the link for this trading process, the various transactions of stock markets are only through broker's mediation. Because of this importance and seriousness, various legislations have been formulated to organize and control this activity, surrounding it with regulation that shape contractual nature between the different stakeholders in this market.
أحكام الضرر المعنوي في عقيدة القضاء الإداري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) قرناش, جمال; بوقرط, ربيعة
نتناول في هذه الدراسة أحكام الضرر المعنوي في عقيدة القضاء الإداري، وذلك بتسليط الضوء على مفهوم الضرر المعنوي، وكذا البحث في موقف القضاء الإداري سواء في الجزائر أو القضاء المقارن إزاء مسألة التعويض عن هذا النوع من الضرر. توصلنا إلى أن الضرر المعنوي يكمن أساسا في ضرر يمس مصالح غير مالية للمضرور، أما بخصوص مسألة التعويض عنه، فإن القضاء الإداري يتجه حاليا إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي. In this study, we examine the provisions of non-pecuniary damage in the doctrine of administrative justice, highlighting the notion of non-pecuniary damage and discussing the position of the Algerian judiciary and comparative justice in reparation of this type. of damage. We have concluded that the non-pecuniary damage relates mainly to the harm caused to the victim in the non-pecuniary interest. With regard to the issue of compensation, the administrative judiciary is currently entitled to compensate the non-pecuniary damage.
أحكام ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) عباسي, أحمد المبارك; بوغزالة, محمد رشيد
ملخص: تتطرق هذه الورقة البحثية لموقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من حرية المعتقد لغير المسلمين, حيث انطلق البحث بتعريف "غير المسلمين" في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وتحديد الفئة المعنية بهذه الحرية, ليبحث بعدها في أقوال فقهاء الإسلام والقوانين التي وضعها المشرع الجزائري حول مسألة منحهم الحق في بناء أو تخصيص أماكن للعبادة, وممارسة وإظهار الشعائر والطقوس الدينية, وكيف ضبط التشريع الإسلامي والقانون الجزائري الحرية الدينية لغير المسلمين, وأهم القيود التي وُضعت لها, وذلك حماية للأمن والنظام العام للمجتمع المسلم. وخلُص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات, حول تنظيم المشرع الجزائري لحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. Abstract: This research paper examines the position of the Islamic Shariaa and the Algerian law on the freedom of belief for non-Muslims. The research started by defining "non-Muslims" in Islamic jurisprudence (Fiqh) and Algerian law, and determining the category concerned with this freedom. Then, it investigates the statements of the Islamic jurists and laws set in place by the Algerian legislator on the question of granting them the right to build places of worship, and to practice and demonstrate the religious rates and rituals. It also deals with how the Islamic jurisprudence and the Algerian law fixed the question of the religious freedom of non-Muslims and the most important restrictions which they were led down on them in order to protect the security and public order of the Muslim community. The study concluded with a number of conclusions and recommendations concerning the issue of regulating freedom of the practice of religions for non-Muslims by the Algerian legislator.
إخطار المجلس الدستوري على ضوء المادتين 186 و 187 من دستور 1996 المعدل والمتمم
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) أيت إدير, نادية
ينبني تحرك المجلس الدّستوري لإثارة عدم دستورية نص قانوني أو تنظيمي أو معاهدة على إجراء الإخطار، بمبادرة من الهيئات المحددة في المادّتين 186 و 187 من التعديل الدستوري ل06 مارس سنة 2016. جعل المؤسّس الدّستوري من عملية إخطار المجلس الدّستوري، في مجال رقابة المطابقة للدستور اختصاصا مانعا لرئيس الجمهوريّة، دون سواه. خلافا لهذا، يتقاسم رئيس الجمهوريّة، حقّ إخطار المجلس الدستوري في إطار رقابة الدّستورية، مع كلّ من رئيسي غرفتي البرلمان و وزير الأول و خمسين (50)نائبا أو ثلاثين(30) عضوا في مجلس الأمة. يمكن للمعارضة البرلمانية أن تخطر المجلس الدستوري، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان. يبدو ظاهريا، أن المؤسس الجزائري، وسع من الجهات المختصة بالإخطار في مجال رقابة الدّستورية، من شأن هذا التوسيع أن يٌشكّل حلاّ لظاهرة عدم فعالية المجلس الدّستوري، إلاّ أنه لا يستخلص من ذلك آثار ملموسة في هذا الشأن، بحيث لم يٌسجل المجلس الدّستوري أيّ إخطار في ذات المجال. فالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المستحدثة و التّنظيم المؤسّساتي و الواقع السّياسي السائد يطغى و يٌهيمن عن أيّة محاولة لإخطار المجلس الدّستوري
استثمار الوقف العقاري من خلال الكراوفندينج في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) براحلية, بدرالدين
يعتبر الكراوفندينج أداة حديثة تستخدم في عديد المجالات لتفعيل دور المواطنين في تسيير المرافق العامة. يناقش المقال استثمار الوقف العقاري من خلال الكراوفندينج في القانون الجزائري، ويلخّص التنظيم القانوني للكراوفندينج في الأنظمة القانونية المقارنة مع التركيز على تجربة الشركات الماليزية. يكشف البحث عن آليات عمل منصات الكراوفندينج، ويوصي بتبنّيها في القانون الجزائري كنوع من عقود تفويض المرفق العام. The Crowdfunding has been utilized in multi-sectors as a new method to revitalize the role of the citizens in the management of the public utilities. The paper discusses the investment of Waqf Land through the Crowdfunding in Algerian Law. It summarizes the regulation of the Crowdfunding in the comparative legal systems, and focusing on the experience of the Malaysian firms. The research explores the working mechanisms of the Crowdfunding platforms and recommends their adoption in the Algerian law as a type of a public service delegation contract.
استراتيجية إدارة الموارد البشرية في الإدارة المحلية بالجزائر لمواجهة تحديات العولمة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) العقبي, أحمد
الملخص : ادارة الموارد البشرية داخل التنظيمات الادارية عامة والادارة المحلية خاصة، اصبحت تمثل الثروة الحقيقية لاي تنظيم اداري ، والاهتمام بالمورد البشري داخل الادارة المحلية للرفع من مستويات الاداء لتحقيق التنمية الادارية على المستوى المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة، دفع الادارة المحلية بالجزائر الى انتهاج استراتيجيات لادارة الموارد البشرية فيها لترقية وتحسين الخدمة العمومية من جهة ومواجهة تحديات العولمة من جهة اخرى، وذلك من خلال تشخيص التقائص وتقديم البدائل عن طريق التخطيط الاستراتيجي والاداء المتميز والوصول الى دارة عصرية تمتلك الكفاءات والمهارات المدربة على اداء الاعمال الادارية لتحقيق التنمية الادارية . abstract: The management of human resources within the administrative organizations in general and the local administration in particular, which has become the real wealth of any administrative organization, and attention to the human resource within the local administration to raise the levels of performance to achieve administrative development at the local level, especially in light of the challenges posed by globalization, Adopting strategies to manage human resources in order to upgrade and improve the public service on the one hand and to meet the challenges of globalization on the other by diagnosing deficiencies and providing alternatives through strategic planning, performance and access to modern management Has competencies and skills trained in the performance of administrative work to achieve administrative development.
استرداد العائدات الإجرامية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) هوام, فايزة
نظرا للطابع الدولي لجرائم الفساد المالي و نظرا للتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات، وعلى مستوى المصارف والمؤسسات المالية التي أصبحت تتم التحويلات البنكية فيها إلكترونيا ،فإنّ هذا ساعد على تسهيل إيجاد الملاذات الآمنة للعائدات الإجرامية بغية إخفائها ثم إعادة إدخالها للدولة من جديد على أنها أموال نظيفة، من هنا برزت أهمية توحيد الجهود وذلك من أجل استرداد هذه العائدات وإعادتها للبلدان التي سلبت منها لتنفيذ خططها التنموية. من خلال هذه المقال سنتناول بالدراسة واقع استرداد العائدات الإجرامية من أجل تشخيص ظاهرة تسرب الأموال الفاسدة من جهة ، ثم آليات استرداد هذه العائدات التي نصّت عليها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و العمل على تقييم هذه الآليات بالوقوف على نقاط نجاحها وقصورها في مجال الاسترداد. الملخص باللغة الانجليزية: Due to the international nature of the crimes of financial corruption and due to the technological development in the field of communications, and at the level of banks and financial institutions where bank transfers are made electronically, this has facilitated the creation of safe havens of criminal proceeds in order to conceal and re-enter the state again as clean money, Hence the importance of unifying efforts to recover these revenues and return them to the countries that were deprived of them to implement their development plans. In this article, we will examine the reality of the recovery of criminal proceeds in order to diagnose the phenomenon of the leakage of corrupt funds on the one hand, and the mechanisms for the recovery of these revenues stipulated in the United Nations Convention against Corruption and work on evaluating these mechanisms to identify their points of success and shortcomings in the field of recovery.
إشكالية الشرعية وعلاقة الدولة بالمجتمع: دراسة في النماذج والتطبيقات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) سعداوي, نبيل
الملخص: تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على إشكالية الشرعية وتأثيرها على علاقة الدولة بالمجتمع، من خلال التعرض إلى أبرز النماذج والتطبيقات العالمية، وذلك بالتطرق إلى كل من نموذج الشرعية الديمقراطية الرأسمالية، الذي عرف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ثم شهد رواجا في كل دول العالم نتيجة انتشار القيم الديمقراطية، وهو يقوم على مبدأ الشرعية الشعبية، أما النموذج الاشتراكي للشرعية فقد عرف في كل من الاتحاد السوفياتي سابقا وأوروبا الشرقية والصين، وقد عرف هذا النموذج تراجعه نتيجة اختلال العلاقة بين الدولة والمجتمع وازدياد حدة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أما النموذج الإسلامي للشرعية فيقوم على أن مصدر الشرعية هو الله مع الاعتماد على القرآن والسنة واجتهادات العلماء في تسيير شؤون الأمة وضرورة طاعة الحاكم، وقد شهدت العلاقة بين الدولة والمجتمع في العهد الأول متانة وتلاحما، إلا أن الانحراف الذي مس نموذج الشرعية الإسلامية وتأسيس نظم ملكية وكثرة الصراعات على السلطة أدى إلى سقوط عدد من الأنظمة السياسية نتيجة هذه العوامل التي أخلت بالعلاقة بين الدولة بالمجتمع، ومن هذه التجارب نجد الدولة الأموية والعباسية والعثمانية. الكلمات المفتاحية: الشرعية، الشرعية الديمقراطية، الشرعية الاشتراكية، الشرعية الإسلامية، علاقة الدولة بالمجتمع. Abstract: This research paper sheds light on the problem of legitimacy and its influence on the power and the society relations through addressing the prominent models and the international applications including: the Capitalist Democratic Legitimacy, the Communist Legitimacy, and the Islamic Legitimacy. Concerning the Capitalist Democratic Legitimacy model, it was known in USA and the Western Europe. Then, it witnessed a worldwide spread because of the proliferation of the democratic values. It’s based on the Peoples Legitimacy Principal. Regarding the Communist Legitimacy model, it was known in the Soviet Union [previously], the Eastern Europe, and China. As a result of a misfire in the power and the society relation and the political, economic, and social crisis increased tension, it moved back. As for the Islamic Legitimacy model, it’s based on God, with the reliance on Quran and Sunnah, in addition to scientists’ diligence in managing the nations’ affairs and the necessity of obeying the ruler. The power and society relation had witnessed a durability and cohesion, in the first era, but the Islamic Legitimacy deviation, the rising of monarchs, and many struggles for power led to the collapse of many political systems such as: the Umayyad, Abbasid states, and the Ottoman Empire, because of these factors that corrupted the power and the society relations. Key words: the Legitimacy, the Democratic Legitimacy, the Communist Legitimacy, the Islamic Legitimacy, and the power and society relations. Keywords: legitimacy, democratic legitimacy, socialist legitimacy, Islamic legitimacy, the state's relationship with society.
إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) بن جداه, عبد الله
ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موقف القانون الدولي من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، حيث أنه بتاريخ في 06 ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية، فالولايات المتحدة نصبت نفسها بديلاً عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية بانحيازها للكيان الصهيوني بإقرارها القدس عاصمة له، وهو ما دفعنا على تسليط الضوء على هذا الاعتراف ووضعه تحت المجهر أمام أحكام القانون الدولي لكشف تكييفه وآثاره القانونية المترتبة عليه وأخيراً كيفية التصدي الدولي لهذا القرار. :Abstract This study aims to discuss the position of the international law against the recognition of Jerusalem as Israel’s capital by the United States of America. In fact, on 6 December 2017, US President Donald Trump announced the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. This proclamation can be qualified as a dangerous precedent in the history of international law and international relations. Indeed, the United States established itself as an alternative to the United nations and the international community by recognizing Jerusalem as Israel’s capital. By this declaration, the United States thrown out the resolutions of international legitimacy by its bias toward the Zionist entity, which led us to highlight this recognition against the provisions of international law to detect its adaptation and effects and finally how to address an international response to this resolution.
إعمال النظام العام في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) كسال, سامية
تهدف هذه الدراسة البحث عن الأثر القانوني لتطبيق مبدأ النظام العام لرقابة أحكام التحكيم التجاري الدولي، بعد دراسة التفسيرات المختلفة المقدمة لهذا المبدأ وكيفية تطبيقه. حيث تنص اتفاقية نيويورك لسنة 1958، على امكانية رفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي، في حالة ما إذا كان الاعتراف بالحكم وتنفيذه يخالف النظام العام في البلد، وهذا ما أكّده المشرع الجزائري في نص المادة 1051 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. إضافة إلى ما سبق، نثير في هذه الدراسة، مشكلة مدى التزام المحكّم التجاري الدولي بتطبيق قواعد النظام العام، وحدود سلطات القاضي الوطني في رقابة أحكام المحكّمين الدوليين. The purpose of this study is to examine the legal effect of the application of the public policy principle on foreign arbitration sentences in the field of international trade, and providing possible interpretations to this principle. According to the New York Convention of 1958, the recognition and enforcement of an arbitral judgment may be refused if it is contrary to the public policy of the requested State. This provision is transposed into Algerian civil and administrative procedural legislation (Article 1051). We will also discuss in this study the obligation of the international arbitrator to respect public order and the powers of the state judge in the control of international arbitral judgments. Le but de cette étude est d'examiner l'effet juridique de l'application du principe de l'ordre public sur les sentences arbitrales étrangères, dans le domaine du commerce international ; après avoir donner les interprétations possibles à ce principe. Selon la convention de New York de 1958, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale peut être refusée, si elle est contraire à l’ordre public de l’Etat requis. Cette disposition est transposée dans la législation processuelle civile et administrative algérienne ; l’article 1051. Nous évoquerons, aussi, dans cette étude, l’obligation pour l'arbitre international de respecter l’ordre public ; et les pouvoirs du juge étatique dans le contrôle des jugements arbitraux internationaux.
الأبعاد الاستراتيجية للصواريخ الباليستية الإيرانية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) بن زيدان, شريفة; طيبي, محمد بلهاشمي الأمين
تشكل الصواريخ الباليستية إحدى مكونات البرنامج النووي الإيراني،حيث تتبعها إيران لفرض مكانتها في الشرق الاوسط،خاصة وأنها تنتمي إلى النظام الإقليمي الخليجي كنظام فرعي يتواجد ضمن هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الجيوسياسية الحساسة. فالأبعاد الإستراتيجية للترسانة الصاروخية الإيرانية تتوزع بين الأبعاد الأمنية والسياسية وحتى الإيديولوجية.تهدف إلى الحفاظ على الحد الأقصى من البقاء ومكسب لإبراز هيبتها، ولعبها دور القوة التعديلية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغيير الوضع الراهن وفق منظورها الواقعي وتبني سياسات إقليمية واستخدام صواريخها كأداة للردع والضغط على القوى الكبرى بل و مساومتها في قضايا إقليمية كما تهدف إلى تبني سياسات دفاعية-هجومية ومواكبة الدول التي تشهد سباقا نوويا. The ballistic missiles are one of the components of Iran's nuclear program developped by Iran to impose its position in the Middle East. especially as it exist in the Gulf regional system as a subsystem located within this region,which is one of the most important geopolitical areas. The strategic dimensions of Iran's missile arsenal are divided between security, political and even ideological dimensions, aim to maintain maximum survival and also gain prestige. and play the role of revisionist power in the Middle East by changing the current situation according to its realistic perspective and adopting regional policies and using its missiles as a deterrent,pressure on Major powers and bargaining them in many regional issues, as well as to adopt defensive and offensive policies and Convoying with the countries that are knowing a nuclear race.
الأثر الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنايات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) عبد الحميد, عمارة
لقد أدخل المشرع الجزائري تعديلات جوهرية على الاجراءات التي تحكم محكمة الجنايات، تجسيدا للتعديل الدستوري الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية، ترتب عنه استحداث محكمة جنايات ابتدائية تصدر أحكاما قابلة للطعن بالاستئناف ذات أثر ناقل، تفصل فيه محكمة جنايات استئنافية بصفتها درجة ثانية في التقاضي، استنادا إلى الاستئناف الدائري، خلافا لما عليه الحال بالنسبة لاستئناف أحكام الجنح والمخالفات، المبني على الاستئناف العالي أو المتدرج، الذي يخول لجهة الاستئناف الحق في التصدي للحكم المستأنف خلافا للاستئناف الدائري، القائم على الأثر الناقل للحكم المستأنف، الذي يترتب عنه عدم التعرض له عند الفصل فيه لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء، وهو الأثر الذي يثير اشكالات اجرائية من حيث التطبيق القضائي. The Algerian legislator has introduced substantial amendments to the provisions governing the Court of Assizes, following the constitutional amendment which enshrined the principal of a double degree of jurisdiction in the penal law. This has, therefore, resulted in the creation of a criminal court of first instance. This latter pronounces judgments which are subject to appeal in cassation and have devolutive effect to be decided on by a second instance court of criminal appeal, according to the circular appeal, and unlike the appeal of misdemeanors and contraventions judgments, based on appellate jurisdiction. This entitles the appellate jurisdiction to address the appealed sentence, contrary to the circular appeal which lies on the devolutive effect of the appealed sentence that raises procedural problems in terms of judicial application.
الأحكام القانونية لرخصة البناء في الأراضي الفلاحية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) عواد, خولة
تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى سوء التسيير والاستغلال وتم تحويل وجهتها الفلاحية إلى أراضي عمرانية، حيث احتل الاسمنت والحديد مكان المنتجات الزراعية، نتيجة لذلك ضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية. A lot of agricultural lands were exposed to mismanagement and exploitation, and have been diverted to urban areas, where cement and iron replaced the agricultural product. Therefore, the legislator adjusted (set) the Construction rights on agricultural lands, which would contribute to increase its production capacity with the necessity of obtaining a prior administrative license to be delivered in accordation with procedures and specific conditions that take into account the physical nature of the agricultural lands.
الأخذ بالاحتياط وتطبيقاته في مسائل الأسرة عند المالكية -دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) معتوق, الزبير; مهاوات, عبد القادر
ملخص: الاحتياط أصل من أصول الشريعة، وحجّة عند الجمهور، دلَّت على العمل به أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، وفق شروط وضوابط معتبرة، وإنّ أكثر المذاهب إعمالاً للاحتياط المالكية؛ لأن من أصولهم الاجتهادية التوسّع في سدّ الذرائع ومراعاة الخلاف، وكلاهما ضـرب مــن الاحتيـاط. وللاحتياط ارتباط واسع بكثير من قواعد الأصول والفقه، وله تطبيقات فقهية كثيرة عند المالكية، لذا جاء البحث لدراسة هذا الأصل، واستجلاء تطبيقاته الفقهية، اخترنا منها في بحثنا ما يتعلق بالمجال الأسري، وربطناه بقواعدها وأصولها حتى يسهل معرفة سياقاتها، مقارنا بما جاء في قانون الأسرة الجزائري. Abstract: Precaution is one of the principles of the Shariah, and an evidence used by the public. Many arguments from the Quran, Sunnah and the work of companions (Allah bless them) indicated that precautions was applied in accordance with specific requirements and controls. The school most adopting of precaution principal is the Malikism, since their main pillar is adopting loopholes ( prohibition of what may lead to committing sins) as primary along with consideration of disagreement in scholars’ views, which both are deemed as asort of precaution. Precaution is widely connected to the rules in the Islamic jurisprudence and that of fikh since it is broadly applicable in many cases of jurisprudence by the Malikis. The present paper is aiming at shedding light on this very principal and at identifying its cases of jurisprudence. Our paper is more concerned with the family issues according to the Malikis. We herein linked these very cases to their jurisprudence rules so that their contexts are easily clarified to be later on compared to the Algerian family code.
الإدارة الإلكترونية و دورها في مكافحة الفساد
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) شملال, عبد العزيز
ملخص: ان التطور الذي حدث في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ظهور الانترنت و مختلف التطبيقات الالكترونية، ساهم بشكل كبير في عصرنة الإدارة من خلال تطبيق هذه التقنيات في مجال النشطات الإدارية و الخدمات المقدمة للمواطنين و بذلك نقول بأن الإدارة الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة حتمية و لاسيما في الدول التي لديها الامكانيات المادية و البشرية لتحقيقها ،و ذلك لأنها استغنت عن الإدارة التقليدية الورقية و استبدلتها بأجهزة الحاسوب و البرامج و الأرضيات الإلكترونية ، مما أدى إلى تقديم الخدمة العمومية في أسرع وقت و أقل تكلفة و بنجاعة و بكل شفافية، بل ساهمت كذلك بمكافحة كل اشكال الفساد. الكلمات المفتاحية: الإدارة العمومية، العصرنة ، الإدارة الإلكترونية ، مكافحة الفساد. Summary: The evolution in the framework of information technologies and the communications and especially appearance of the Internet and various electronic application, allowed in the modernization of the public administration, while integrating these applications in activated and the services of the administration been used for the citizens. Thus the electronic administration became currently a need in the company, especially those which have human and material means. This electronic engineering made it possible to pass from the traditional administration of paper towards the electronic administration, use of them the electronic microphones, programs and platforms. All these techniques have evolves the administrations which managed to give very fast and less expensive services and with transparency, also this electronic administration took part in the fight against corruption. Keywords: Public administration, modernization, electronic administration, the fight against corruption.
الإشكالات المتعلقة بإثبات و انتقال العقار الوقفي في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) جبار, جميلة
ملخص: تتمتع الملكية الوقفية بنظام فريد يختلف عن باقي أنماط الملكية الأخرى كالخاصة أو الملكية العامة ، من أجل ذلك بادر المشرع الجزائري بضبط مجال و نطاق الأوقاف من خلال إصداره لقانون الأوقاف رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991 المعدل و المتمم ، مسلطا الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بإثبات و انتقال المكية الوقفية . هذه الأخيرة أفرزت إشكالات عويصة ، نظرا لما يثيره الموضوع من مسائل قانونية شائكة تتعلق بالخصوص باثبات و انتقال الملكية العقارية الوقفية ، التي عرفت الكثير من التضارب و التعارض الحاصل بين النصوص القانونية ، سواء تلك التي تضمنها قانون الأوقاف أو تلك المكرسة بموجب القواعد العامة . Abstract: The Waqf property possesses a unique system that differs from other kinds of properties such as private or public property. For this reason, the Algerian legislator has defined the scope of Waqf by issuing the Waqf law no. 91/10 of 27/04/1991.He shed light on a very important question concerning proving and transferring of Waqf property . In fact, this latter posed a complicated problems that rose legal questions related to the creation and transfer of waqf real estate. Consequently, the waqk system has known many contradictions and inconsistencies between the legal texts guaranteed by the Waqf law and general rules.

Browse

Browsing JLPS_Vol 10 N 02 by Title