JLPS_Vol 10 N 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5277

Browse

Now showing 1 - 20 of 97

حماية القاصرين من جرائم إفساد الأخلاق والتحريض على الفجور من خلال شبكة الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-09-28) دولة, ياسين; رحماني, إبراهيم
ملخص: أصبحت شبكة الإنترنت مكانا خصبا لمحبي الفساد والإباحية تحت غطاء الحريات الشخصية أو بالأحرى الحرية الجنسية، وهذا الأمر شكل خطرا كبيرا على فئة القاصرين لما لديهم من ضعف نفسي وعقلي لا يمكنهم من إدراك حقائق الأشياء والأمور وعواقبها، مما جعلهم ضحية إفساد الأخلاق والتحريض على الفجور عبر شبكة الإنترنت، من أجل ذلك سعت الكثير من الدول للحد من هذا الخطر عبر قوانينها الداخلية – خصوصا الجنائية – . وإن للشريعة الإسلامية بنظامها المتكامل القدرة على استيعاب ومواجهة كل ما يستجد من أمور تهدد المصالح الأساسية للمجتمع، فجاء هذا البحث لبيان تدابير حماية القاصرين من التحريض على الفجور وإفساد الأخلاق عبر شبكة الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري. Abstract The Internet has become a good place for corruption and pornography under the pretext of personal freedoms or sexual freedom. This has posed a great danger to minors for their psychological and mental weakness, which does not enable them to understand the facts and their consequences, thus making them victims of corruption and incitement to debauchery through the Internet. so that many countries sought to determine this danger through their internal laws - especially criminal - Islamic law has a comprehensive integrated system that makes it capable of absorbing and confronting all new things that threaten the basic interests of society, and this research came to show the protection of minors from incitement to debauchery and corrupting the morals over the Internet in the Islamic law and the Algerian measures.
المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والاتّصالات الالكترونية على ضوء القانون رقم 18-04
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) فارح, عائشة
ملخص: عزّز المشرّع الجزائري بموجب القانون رقم 18-04 من المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والاتّصالات الالكترونيّة، فبالاضافة إلى تغيير مصطلح تسميتها من المواصلات السلكيّة واللاسلكيّة إلى الإتّصالات الالكترونيّة مسايرا في ذلك مختلف التّشريعات في العالم، دعّم المشرّع من المركز القانوني لسلطة الضّبط عن طريق تكريس نصوص قانونيّة تعزّز من استقلاليّتها لاسيما من النّاحية العضويّة، كما قام بتحديد مهامّها بصفة أدّق ممّا كانت عليه بموجب القانون رقم 2000-03 الملغى. Abstract: Under the law 18-04, The Algerian legislator has strengthened the legal status of the Postal and Electronic Communications regulation Authority. In addition to changing its name from wired and wirelesscommunications into Electronic Communications to follow the world’s various legislations ; The legislator has decreeted legal texts that support the independence of the Regulation Authority in terms of membership, and defined its fonctions more precisely than in the repealed law 2000-03
جريمة عدم الإعلام بالاسعار
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) العايبي, سعيدة
بدأ الانسان تنظيم حياته وخاصة التعاملات التي بدأت تكثر وتتنوع، بتنوع الحاجيات التي يسعى لطلبها ومن بينها السلع والخدمات. فالمستهلك في اطار استهلاكه يقع ضحية طمع وجشع المتدخلين مما أدى الى حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التي استنزفت جيوب المستهلكين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد خصه المشرع الجزائري بنصوص قانونية متعددة ففي قانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك أوجب إعلام جمهور المستهلكين بالسعر المطبق على المنتجات ، ثم نظمه المشرع الجزائري بأحكام المادتين 5 و6 من القانون 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، التي أضافت أن تكون الأسعار والتعريفات مقابلة للمنتجات، أي أن يشهر المتدخل السعر المشهور هو سعر البيع. Abstract: The man began to organize his life, especially the transactions that started to multiply and vary in the variety of needs that he seeks, including goods and services. The consumer is a victim of the greed of the interventionists, which led to chaos in the local markets during the past period, by forcing producers to write prices of packages on food products, after the consumer became prey to greed and practices that drain the pockets of consumers at unjustified prices and profit margins obtained by traders and distributors . Because of the importance of this subject, the Algerian legislator assigned several legal provisions. In the Consumer Protection Law 09/03, it was necessary to inform the consumer public of the price applicable to the products. The Algerian legislature then regulated the provisions of articles 5 and 6 of Law 04/02 on the rules applicable to commercial practices, the prices and tariffs shall be corresponding to the products, i.e., the bidder shall announce the famous price which is the selling price.
الحدود الدستورية لإمتيازات العضوية البرلمانية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) بن أحمد, سمير; خلفة, نادية
نص الدستور الجزائري على منح امتيازات لأعضاء البرلمان تمكنهم من أداء مهامهم بكل حرية واستقلالية في مواجهة السلطات الأخرى، وتتعلق هذه الامتيازات بشكل أساسي بإدارة و تنظيم المؤسسة التشريعية، وبحقوق الأعضاء داخل البرلمان كحقهم في الاستفادة من مكافأة نظير أدائهم لوظيفتهم التشريعية و الرقابية وتمتعهم بالحصانة البرلمانية عن ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. وفي المقابل وضع المؤسس الدستوري بعض الحدود والضوابط لهذه الامتيازات حتى لا تخرج عن إطارها الشرعي لضمان شفافية وفاعلية البرلمان، إلا انه توجد العديد من النقائص والثغرات على مستوى نصوص الدستور و القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان، بالإضافة إلى عدم التطبيق الفعلي لهذه الحدود على أرض الواقع. The Algerian Constitution provides of privileges to the Parliament’s to Members in order to enable them to perform their duties freely and independently from other authorities. These privileges mainly conern the administration and organization of the legislative institution, as well as the rights of the Parliament’s Members, such as the right to receive remuneration for their legislative and supervisory functions, in addition to the parliamentary immunity accorded in respect of word spoken and all acts performed by them. Nevertheless, in order to ensure the parliament’s transparency and efficiency, the constitutional founder has placed restrictions on these privileges, in respect of its legitimate and framework, However, there are many deficiencies in the constitution’s provision, the organic laws and the internal rules of Parliament, in addition to lack of effective and implementation of these restrictions.
حدود سلطات الضبط الإداري لحماية الحقوق والحريات الفردية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) زياد, عادل; دراجي, بلخير
ملخص: تمارس سلطات الضبط الإداري مهامها المخولة إليها في إطار الاضطلاع بحماية النظام العام بمختلف مقوماته، حيث تخضع إجراءات الضبط الإداري في الأوضاع العادية لقيود أو ضوابط تتعلق بمقتضيات المشروعية بصفة عامة، والرقابة القضائية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري بصفة خاصة، كما يمكن أن تحدث بعض الحالات الاستثنائية التي تبرر توسيع الاختصاصات المخولة لسلطة الضبط الإداري وفقا لهذه الظروف شريطة أن تلتزم هذه الهيئات بمراعاة مشروعية من نوع خاص أو كما يطلق عليها بالمشروعية الاستثنائية من خلال تطبيق عناصر المشروعية في ظل الأحوال الغير عادية. Abstract: The administrative control authorities exercise their functions within the framework of carrying out the protection of public order with all its components. Administrative procedures in normal situations are subject to restrictions or controls relating to the requirements of legality in general and judicial control of administrative control procedures and measures in particular. These procedure and measures justify the extension of powers vested in the administrative control authority in accordance with these conditions, provided that such bodies are obliged to take into account the legality of a particular type or the so-called extraordinary legitimacy through the application of the elements of legality under unusual circumstances.
العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري والتونسي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) غانس, حبيب الرحمان
ملخص: إن التحول الذي أحدثه دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة أدى إلى قلب العديد من المفاهيم الدستورية التقليدية، ومن بينها تلك القاعدة التي كانت تجعل الوظيفة التشريعية حكرا على البرلمان، فنجد العديد من الدساتير قد تأثرت بالدستور الفرنسي ومنها على وجه الخصوص الدستورين الجزائري والتونسي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مجال تدخل البرلمان سواء على مستوى الوظيفة الرقابية أو على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية في مقابل تقوية السلطة التنفيذية، حيث قامت كل من الجزائر وتونس بتبني ما يسمى بعقلنة العمل البرلماني، غير أن النصوص الدستورية والممارسة العملية سارت على النهج الذي يعتمد على تقليص مجال تدخل البرلمان في ميدان التشريع مقابل توسيع نطاق تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات في مجال سن القواعد القانونية حتى غدت تمارس الجزء الأهم من الوظيفة التشريعية ولم يعد التنفيذ سوى جزء من المهام التقليدية التي تقوم بها، وترتب على ذلك كله أن السلطة التشريعية لم تعد المشرع الوحيد أي أنها لم تعد هي صاحبة الاختصاص الواسع والأصيل في المجال التشريعي، بل إن دورها اقتصر في معظم الأحيان على التداول حول ما تقدمه إليها السلطة التنفيذية فترفض أو تقبل أو تعدل و لكنها قلَما تبادر. abstract The Transformation of many traditional constitutional concept is a major result which is caused by the chance of the constitutional of the 5 French republic - this latter affect many constitution especially the Algerian and the Tunisian, at the level of both the two functions supervisory or legislative function in Exchange for the reinforcement and the strengthening of the executive power . Rationalization of parliamentary work was adapted by Algeria and Tunisia. They set and establish a very important step on reducing the scope of parliamentary intervention of the executive it is obvious and clear in the area of instrument of legal norms which is a basis pass of the legislative functions, among the traditional functions we have only implementation nowadays the legislative authority is not the sole of legislator and it isn't accompanied by brood or original jurisdiction in the legislative field but not in its role and interest , that usually depends on the deliberation approximately the offer, the rejection, the acceptance or the modification but seldom be the first or initiative.
الحماية القانونية للمرأة العاملة بالتشريعات المغاربية للعمل
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) طاوسي, فاطنة; شرون, حسينة
لقد شهد الإطار القانوني المحدد لمركز المرأة العاملة سواء على المستوى المغاربي أو الوطني تطورا كبيرا ابتداء من وعي المجتمع بأن المرأة عنصر فاعل في تطوير اقتصاد الدول حيث تجسد ذلك من خلال ضمان التشريعات العمالية المغاربية حقوقا تساوت فيها العاملة مع باقي فئات العمال كالأجر،الترقية، الراحة والعطل،الاستخدام والتدريب،الحق النقابي، الإضراب، الخدمات الاجتماعية وسلامة بيئة العمل، وفي ذات الوقت تميزت المرأة بحقوق تخصها دون باقي الفئات المهنية الأخرى كالحق في تخفيض ساعات العمل ببعض المهن، حظر العمل الليلي وممارسة الأعمال الخطرة والفصل بسبب الحمل،الحق في إجازة الأمومة بمقابل وساعات الإرضاع، وكل هذه الأحكام تؤكد حرص الدول المغاربية على حماية الفئات العمالية الضعيفة كالنساء. Abstract: The specific legal framework for the status of working women, whether at the Maghreb or national levels, has developed considerably from the society's awareness that women are active in the development of a country's economy. This is reflected in ensuring that Maghreb labor legislation has equal rights with other categories of workers such as wages, Holidays, employment and training, trade union right, strike, social services and safety of the work environment, At the same time, women were characterized by their rights without other occupational groups, such as the right to reduce working hours in certain occupations, the prohibition of night work, hazardous work and separation due to pregnancy, the right to maternity leave in return for hours of breastfeeding. All these provisions confirm the keenness of the Maghreb countries to protect vulnerable labor groups such as women.
عن القوة الإلزامية لمصادر قانون التجارة الدولية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) هيــــبـــة, نجــــــــود; إرزيل, الكاهنة
الملخـــص: تخضع عقود التجارة الدولية لمبدأ قانون الإرادة، الذي يسمح لأطراف هذه العقود اختيار القانون الواجب التطبيق على عقودهم الدولية. ففي كثير من الأحيان قد يقع اختيار المتعاقدين على قواعد قانون التجارة الدولية، والذي من أهم خصائصه تعدد وتنوع مصادره بين وطنية، دولية واتفاقية. هذا التنوع ادى إلى اختلاف القوة الإلزامية لقواعده بحسب المصدر الذي تنتمي إليه، ما يجعل اختيار قواعد هذا القانون من قبل المتعاقدين لتنظيم العقد التجاري الدولي ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى الكثير من الخبرة والمعرفة بهذه المصادر، فالمتعاقدون في هذه الحالة مجبرون على ضرورة حسن اختيار قواعد المصدر الأكثر تمتعا بالقوة الإلزامية الضرورية لإنشاء وتنفيذ عقد تجاري دولي يضمن حقوق أطرافه، خاصة في حالة نشوء اي نزاع بينهم. Abstract : International trade contracts are subjected to the principle of the law of will, which allows contractors to choose the law must applicable to their international contracts. Often, they may choose the rules of international trade law knowing that the most important characteristics of this law is the diversity of its sources between national, international and convention. This diversity led to a variation in the binding force to its rules according to the belonging source. This makes not easy the selection of the rules of this law by the contractors to regulate the international commercial contract and requires a lot of experience and knowledge of these sources. In this case, the contractors are obliged to well choose the source rules which have the necessary binding force for the establishment and the execution of an international commercial contract that guarantees the rights of itsor parties, especially in the emergence of any conflict in between them
التدابير الوقتية في مسائل الأسرة في ضوء تعديل قانون الأسرة الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) محروق, كريمة
ملخص: فرض قانون الأسرة رقابة القاضي وذلك من خلال استحداث المادة 57مكرر المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي يمكن اتخاذها بناءا على الأوامر على العرائض. وهذا من أجل تفعيل دوره في حماية الأسرة والطفولة والسعي للحفاظ على كيان الأسرة ومنع تشرد الأطفال، والإسراع في حسم دعاوى النفقة و الحضانة والزيارة الوقتية و السكن بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال. والسؤال الذي يطرح نفسه : مدى التقدم الذي تحرزه التدابير المؤقتة المستحدثة بالمادة 57 مكرر والمتخذة من طرف القاضي في مسائل الحضانة و النفقة و الزيارة و المسكن المؤقتة في المحافظة على استقرار الأسرة وتعزيز مكاسبها؟ وكيف تعامل الجهاز القضائي مع النزاعات المرتبطة بها؟ و هل هي واردة على سبيل الحصر أم المثال؟. الكلمات المفتاحية: أوامر أسرة نفقة حضانة موقتة تدبير مؤقت . Abstract: Imposing family law judge control through the introduction of article 57 bis concerning temporary measures that can be taken based on orders on Petitions. This is in order to activate its role in the protection of the family and childhood and strive to maintain the family structure and child homelessness prevention and rapid resolution of claims of alimony and temporary custody and visitation and residence as soon as possible to guarantee the rights of the wife and children. And the question arises: The extent to which the interim measures established in Article 57 bis, which have taken place in matters of custody, maintenance, visitation, and temporary housing, contribute to maintaining the stability of the family and enhancing its gains? How did the judiciary deal with the conflicts associated with it? And is it merely an example?. key words: Temporary custody orders the entire expense of an interim measure.
الأخذ بالاحتياط وتطبيقاته في مسائل الأسرة عند المالكية -دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) معتوق, الزبير; مهاوات, عبد القادر
ملخص: الاحتياط أصل من أصول الشريعة، وحجّة عند الجمهور، دلَّت على العمل به أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، وفق شروط وضوابط معتبرة، وإنّ أكثر المذاهب إعمالاً للاحتياط المالكية؛ لأن من أصولهم الاجتهادية التوسّع في سدّ الذرائع ومراعاة الخلاف، وكلاهما ضـرب مــن الاحتيـاط. وللاحتياط ارتباط واسع بكثير من قواعد الأصول والفقه، وله تطبيقات فقهية كثيرة عند المالكية، لذا جاء البحث لدراسة هذا الأصل، واستجلاء تطبيقاته الفقهية، اخترنا منها في بحثنا ما يتعلق بالمجال الأسري، وربطناه بقواعدها وأصولها حتى يسهل معرفة سياقاتها، مقارنا بما جاء في قانون الأسرة الجزائري. Abstract: Precaution is one of the principles of the Shariah, and an evidence used by the public. Many arguments from the Quran, Sunnah and the work of companions (Allah bless them) indicated that precautions was applied in accordance with specific requirements and controls. The school most adopting of precaution principal is the Malikism, since their main pillar is adopting loopholes ( prohibition of what may lead to committing sins) as primary along with consideration of disagreement in scholars’ views, which both are deemed as asort of precaution. Precaution is widely connected to the rules in the Islamic jurisprudence and that of fikh since it is broadly applicable in many cases of jurisprudence by the Malikis. The present paper is aiming at shedding light on this very principal and at identifying its cases of jurisprudence. Our paper is more concerned with the family issues according to the Malikis. We herein linked these very cases to their jurisprudence rules so that their contexts are easily clarified to be later on compared to the Algerian family code.
الديمقراطية التشاركية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المحلية: الدعائم، الخطوات ومساعي التطبيق في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) مجادي, رضوان
تعتبر الديمقراطية التشاركية من بين تفضيلات النماذج والمقاربات الجديدة في حقل العلوم السياسية والاقتصادية، حيث يبنى منطقها الفكري والعملي على ديناميكية المجتمع المدني وجملة من المعايير والآليات التطبيقية لها لتخطيط التنمية المحلية، حيث يراعى المحدد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني لتفعيلها على أحسن وجه، إذ نركز في دراستنا على المحدد القانوني وسبل التكريس في الجزائر. على غرار فاعلية الممارسة الديمقراطية في التنمية المحلية، ومن الناحية الدستورية والقانونية نجد في النصوص القانونية الواردة في قانون البلدية لسنة 2011 وقانون الجمعيات رقم لسنة 2012 في الجزائر وبعضا من النصوص التنظيمية إدراجا جزئي للديمقراطية التشاركية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المحلية، حيث تسعى الجهود الإصلاحية إلى نمذجة التنمية البلدية انطلاقا من تنظيمها دستورا وقانونا. Participatory democracy is a paradigm among the preferred development approaches in the field of political and economic science, from which to build its intellectual logic based on the dynamics of civil society establishments, citizen participation and application of all democratic mechanisms in practice, particularly; when local development planning translated into constitutionalization, legalization as well integration of participatory democracy in Algeria. This study mainly concerns the analysis of legislative texts concerning the Municipal organization (law n°11-10) and the laws of associations (law n°12-06) and other regulatory texts in Algeria.
إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) بن جداه, عبد الله
ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موقف القانون الدولي من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، حيث أنه بتاريخ في 06 ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية، فالولايات المتحدة نصبت نفسها بديلاً عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية بانحيازها للكيان الصهيوني بإقرارها القدس عاصمة له، وهو ما دفعنا على تسليط الضوء على هذا الاعتراف ووضعه تحت المجهر أمام أحكام القانون الدولي لكشف تكييفه وآثاره القانونية المترتبة عليه وأخيراً كيفية التصدي الدولي لهذا القرار. :Abstract This study aims to discuss the position of the international law against the recognition of Jerusalem as Israel’s capital by the United States of America. In fact, on 6 December 2017, US President Donald Trump announced the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. This proclamation can be qualified as a dangerous precedent in the history of international law and international relations. Indeed, the United States established itself as an alternative to the United nations and the international community by recognizing Jerusalem as Israel’s capital. By this declaration, the United States thrown out the resolutions of international legitimacy by its bias toward the Zionist entity, which led us to highlight this recognition against the provisions of international law to detect its adaptation and effects and finally how to address an international response to this resolution.
تفاقم انبعاث الغازات الدفيئة في الجو وانعكاسه على البيئة وسياسات الطاقة التقليدية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) شكاكطة, عبد الكريم
ملخص: ان قلة المعروض من النفط عالميا في بعض الأوقات، مع زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب زيادة احتراق الوقود، دفع بالدول لاسيما المستهلكة للنفط إلى بحث بدائل للنفط وبانبعاثات أقل لغاز ثاني أكسيد الكربون، فكانت الطاقات المتجددة هي ثمرة عمل فرق البحث، والمراكز المتخصصة في هذه الدول، لاسيما باللجوء إلى توليد الكهرباء من المصادر الشمسية والرياح. لكن ولو أن هذا التوجه العالمي لتطوير استخدام الطاقات المتجددة، ظل يتقدم من سنة إلى أخرى، إلا أن الخبراء يتوقعون صعوبة او تأخر اكتساب التكنولوجيا لتطوير العمل بهذه المصادر وذلك لصعوبات تقنية وجغرافية، أو صعوبات مالية و تنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع تطوير الطاقة المتجددة للإتحاد الأوربي في المتوسط، و التي لم ترق إلى تطلعات دول الإتحاد، الذي كان ينوي من ورائها زيادة نسبة إستخدام الطاقات المتجددة من 6 إلى 12 بالمائة ما بين 2005-2010 Abstract : Le manque d'approvisionnement en pétrole à l'échelle mondiale parfois, avec l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone en raison de la combustion accrue du combustible, a poussé les pays, en particulier les consommateurs de pétrole, à rechercher des solutions de remplacement du pétrole et à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Surtout dans l'utilisation de l'électricité d'origine solaire et éolienne. Cependant, bien que cette tendance mondiale à développer l'utilisation des énergies renouvelables se poursuive d'année en année, Les experts s'attendent à des difficultés ou à des retards à acquérir la technologie pour développer le travail par ces sources en raison de difficultés techniques et géographiques ou de difficultés financières et réglementaires, Par exemple l’énergie renouvelable dans l'Union européenne en Méditerranée n'a pas été à la hauteur des aspirations de l'Union, qui visait à augmenter l'utilisation des énergies renouvelables de 6 à 12% entre 2005 et 2010.
حرية التعبير وحماية الحق في السمعة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) بوعبدلي, جمال
ملخص: تعتبر حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق السياسية للإنسان التي كرستها المواثيق والدساتير والقوانين في دول العالم المختلفة،سواء تعلق الأمر بحق المواطن في الإعلام أو في حرية الصحافة أو في حق النقد.ولم تعد حرية الصحافة تعني الحق في إصدار الصحف بل صارت تعني أيضا حق المواطن في تعددها والاختيار فيما بينها إلا أن هذا الحق يصطدم بحق آخر ألا وهو الحق في السمعة والذي يعتبر قيدا على حرية التعبير على أساس أن حدود الحق في السمعة تؤثر في مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة تجاه هذا الحق ،على أساس أنه يحق للإنسان أن يحظى باحترام كرامته التي يعتز بها ،وبالتقدير الذي يرى أنه يستحقه من قبل المجتمع في ضوء مكانته الاجتماعية ،فعملية رسم الحدود بين حق التعبير خاصةً بالنسبة للمسائل ذات الطبيعة العامة ،وحق الخصوصية الذى يحمى حق الأفراد فى أن يُتركوا وشأنهم ،وحقهم فى عدم خدش سمعتهم أصبحت ذات أهمية كبيرة خصوصاً مع التطور التكنولوجيا الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال . الكلمات المفتاحية: حرية ؛التعبير؛الحق ؛السمعة ؛الشرف ؛الاعتبار Abstract: Freedom of expression is one of the most important political rights of human beings enshrined in the charters, constitutions and laws of the various countries of the world, be it is the right of citizens to the media, freedom of the information or the right to criticize. Freedom of the press is no longer the right to issue newspapers, pluralism it has evolved to incorporate the right to its nevertheless, this often clashes with the right to reputation reputations, which is a restriction on freedom of expression on the grounds that the limits of the right to reputation affect the extent of freedom enjoyed by the press towards this right, on the basism, people are entitled the right to Respect for ther dignity, which car be defined social status. Appreciate from The process of delineating the boundaries between the right to expression, especially for matters common nature, and the right to privacy, which protects the right of individuals to be left alone and their right for their intact reputation, the public space. key words: freedom; expression; right; reputation; honor; consideration
التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) سلايمي, جميلة; بوشي, يوسف
التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر ملخص: إن التحول الرقمي أصبح من المواضيع المشتركة بين الحكومات والشركات التجارية في دول العالم، وهذا نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات التي أحدثت تغييرا في المفاهيم والمصطلحات القانونية من جهة، كما أنه أدى إلى تغيير طريقة تقديم الخدمة بشكل جذري سواء للمواطنين والعملاء، فظهرت ما يعرف بالحكومات الالكترونية، الشركات الرقمية، التجارة الالكترونية، المدن الذكية، التنقل الذكي، السياحة الذكية، التعلم الذكي...الخ، وفي هذا المجال اتخذت الجزائر أولى خطواتها نحو عالم المعرفة في مجموعة من القطاعات التي تهدف من ورائها تطوير أداء الخدمات الحكومية الذي بدوره يشكل فرصة كبيرة بالمساهمة في تخفيض النفقات الحكومية، والحد من استخدام الورق في الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد وتساهم في القضاء على الفساد، كما يهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن من خلاله الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وخلق مكانة تجارية محفزة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية. إلاأن التحول الرقمي يقابله مخاطر عديدة، لذا يجب مواجهته بتطوير المنظومة القانونية تواكب الثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة، وضرورة تعزيز فرق أمن التقنية مسالة الأمن الالكتروني من جهة أخرى، خاصة وأن الابتكار الرقمي تجاوز تدابير الأمن الالكتروني الذي يعتبر من أبرز تحديات التحول الرقمي. الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، المؤسسات، الشركات التجارية، العملاء، المواطنين، الأمن الالكتروني. Abstract Digital transformation between necessity and risks Digital transformation has become a common theme among governments and trading companies in the world. This is the result of the information and communication revolution, which brought about a change in concepts and legal terminology on the one hand. It has also led to a radical change in the modality of offering services to citizens and clients where the electronic governments, smart tourism, and smart Learning emerged. In that regard, Algeria has taken its first steps towards the world of knowledge in a range of sectors, which aim to develop the performance of government services, which in turn constitute a great opportunity to contribute to the reduction of government expenditures, and limit the use of paper in government authorities, saving time and effort and contributing to the elimination of corruption. It also aims to establish a digital economy through which individuals, sectors and companies can raise productivity and create a stimulating trade position to attract international investments and partnerships. However, the digital transformation is facing many risks.On the one hand, it must be confronted with the development of the legal system which can keep pace with the technological revolution and technical progress in the area of information and communication technology. On the other hand , the need to reinforce the technical security teams and the electronic security. Especially, that the digital innovation has overcome the electronic security measures, which arethe major challenge for the digital transformation. Keywords: The digital transformation, institutions, trading companies, clients, citizens, the electronic security
الإقرار و حجيته في إثبات النزاع الإداري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) مقيمي, ريمة
يعد الإقرار وسيلة خطيرة لما له من أثر حاسم ينهي النزاع المعروض على القضاء لذلك لا يعتبر دليل إثبات بالمعنى الدقيق للكلمة و إنما هو وسيلة تغني عن اللجوء لطرق الإثبات التي حددها القانون، و يأخذ الإقرار صورتين، فإذا كان أمام القضاء فيسمى إقرار قضائي و إن كان خارج القضاء فيسمى إقرار غير قضائي، فالإقرار القضائي هو دليل مطلق و حجة قاطعة على المقر و للقاضي الإداري سلطة واسعة في تفسيره أما الإقرار غير القضائي فمتروك للسلطة التقديرية للقاضي حسب قناعته الشخصية، و يمكن لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلا كاملا أو مجرد قرينة أو لا تأخذ به على الإطلاق، كما أنه لا يلزم المقر و يمكن إثبات عكسه. الكلمات المفتاحية: الإقرار، الإثبات، النزاع الإداري، القاضي الإداري، الإدارة العامة. Acknowledgment is a serious means of having a decisive effect that terminates the dispute before the judiciary. Therefore, it is not a proof of proof in the strict sense of the word. It is a means of avoiding recourse to the methods of proof established by the law. The declaration takes two forms. If the court has a judicial declaration, The judicial decision is absolute evidence and a conclusive evidence against the headquarters. The administrative judge has extensive authority to interpret it. The non-judicial recognition is left to the discretion of the judge according to his personal conviction. The court of the subject may consider it to be a complete evidence or a presumption or not. Its at all, as it is for Headquarters needs to be reversed and can prove
أحكام الضرر المعنوي في عقيدة القضاء الإداري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) قرناش, جمال; بوقرط, ربيعة
نتناول في هذه الدراسة أحكام الضرر المعنوي في عقيدة القضاء الإداري، وذلك بتسليط الضوء على مفهوم الضرر المعنوي، وكذا البحث في موقف القضاء الإداري سواء في الجزائر أو القضاء المقارن إزاء مسألة التعويض عن هذا النوع من الضرر. توصلنا إلى أن الضرر المعنوي يكمن أساسا في ضرر يمس مصالح غير مالية للمضرور، أما بخصوص مسألة التعويض عنه، فإن القضاء الإداري يتجه حاليا إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي. In this study, we examine the provisions of non-pecuniary damage in the doctrine of administrative justice, highlighting the notion of non-pecuniary damage and discussing the position of the Algerian judiciary and comparative justice in reparation of this type. of damage. We have concluded that the non-pecuniary damage relates mainly to the harm caused to the victim in the non-pecuniary interest. With regard to the issue of compensation, the administrative judiciary is currently entitled to compensate the non-pecuniary damage.
الإدارة الإلكترونية و دورها في مكافحة الفساد
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) شملال, عبد العزيز
ملخص: ان التطور الذي حدث في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ظهور الانترنت و مختلف التطبيقات الالكترونية، ساهم بشكل كبير في عصرنة الإدارة من خلال تطبيق هذه التقنيات في مجال النشطات الإدارية و الخدمات المقدمة للمواطنين و بذلك نقول بأن الإدارة الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة حتمية و لاسيما في الدول التي لديها الامكانيات المادية و البشرية لتحقيقها ،و ذلك لأنها استغنت عن الإدارة التقليدية الورقية و استبدلتها بأجهزة الحاسوب و البرامج و الأرضيات الإلكترونية ، مما أدى إلى تقديم الخدمة العمومية في أسرع وقت و أقل تكلفة و بنجاعة و بكل شفافية، بل ساهمت كذلك بمكافحة كل اشكال الفساد. الكلمات المفتاحية: الإدارة العمومية، العصرنة ، الإدارة الإلكترونية ، مكافحة الفساد. Summary: The evolution in the framework of information technologies and the communications and especially appearance of the Internet and various electronic application, allowed in the modernization of the public administration, while integrating these applications in activated and the services of the administration been used for the citizens. Thus the electronic administration became currently a need in the company, especially those which have human and material means. This electronic engineering made it possible to pass from the traditional administration of paper towards the electronic administration, use of them the electronic microphones, programs and platforms. All these techniques have evolves the administrations which managed to give very fast and less expensive services and with transparency, also this electronic administration took part in the fight against corruption. Keywords: Public administration, modernization, electronic administration, the fight against corruption.
جدلية عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال بين مطرقة الإلغاء وسندان الإبقاء
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) هامل, فوزية
تعتبر جريمة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري من الجرائم التي دقت ناقوس الخطر فيه في السنوات الأخيرة، وهذا ما دفع المشرع إلى سن عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة خاصة إذا ما صاحب أو تلا اختطاف الأطفال قتل وعنف جنسي وهي عقوبة الإعدام، إلا أن المشكل المثار في الجزائر هو أن عقوبة الإعدام تم توقيف العمل بها مند 1993 وأصبحت تنص عنها وتنطق بها محاكمها إلا أنه لا يتم تنفيذها مما اثأر حفيظة المجتمع بين مُطالب بتطبيقها وإلغاءها، هذا جعل المشرع الجزائري بين مطرقة المصادقة على إلغائها وبن سندان المطالبة بتطبيقها باعتبارها إنصاف للطفل ضحية الاختطاف Abstract: Felony child abduction in Algerian society of crimes that sounded the alarm in recent years, and this prompted the legislator to enact penalties commensurate with the gravity of the crime, especially if the owner or subsequent child abduction murder and sexual violence and the death penalty, but that the problem raised in Algeria is that the penalty Execution has worked since 1993 and read them and say its courts but not implemented, which irritated the demands society applied and cancellation, making Algerian legislator between suppression and validation Ben hammer anvil claim application as halves of the child victim of kidnapping.
المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ السيادة و حماية حقوق الإنسان
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-09-28) عوني, حياة
حاول المجتمع الدولي منذ قرن من الزمن وضع نسيج متكامل من المعايير الأخلاقية و القانونية التـي تضمن حماية حقوق الإنسان، و كانت المحكمة الجنائية الدولية، أو ل هيئة دولية دائمة تتمتع بتقديم الأفراد المسؤوليــــن عن أسوأ انـــتهاكات حقـــوق الإنـــسان و القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، لكن التخوف ظل ينتاب الكثيـر من الدول نظرا للإشكالات التـي أثارها نظام روما الأساسي مع سيادة الدولة. و يركز هذا الموضوع على تحديد المحاور التـي يتحقق بها التوازن بين مهام المحكمة الأساسية و بين التمسك بقدسية مبدأ السيادة الوطنية. For a century, the international community has tried to develop an integrated system of ethical and legal standards protecting human rights .The International Criminal Court,or a permanent international body has been able to bring to justice those individuals responsible for the worst violations of human rights and international humanitarian law. Many States remained apprehensive because of the problems raised by the Rome Statute with the sovereignty of the State. This topic focuses on identifying the axes in which the basic functions of the Court are balanced, and between the adherence to the sanctity of the principle of national sovereignty.

Browse

Browsing JLPS_Vol 10 N 02 by Issue Date