04.Faculty of law and political science_BThesis

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/21816

Browse

Now showing 1 - 20 of 57

إثباث عقود التجارة الالكتروني
(جامعة الوادي, 2024) بالمسعود رميصاء
رمت الافارازت التكنكلكجية بظلاليا عمى النشاطات البشرية ، بما فييا النشاطات التجارية التي أصبحت تتـ باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ، فظيرت ما اصطمح عمييا التجارة الالكتركنية، كالتجارة الالكتركنية تتميز عف التجارة التقميدية في مختمؼ الجكانب، ك منيا جانب الاثبات الذم ىك مكضكع الدارسة ، فيككف إثبات العقد الالكتركني التجارم بكاسطة كسائؿ الكتركنية، كالذم يعد مف الكسائؿ السريعة كالتي اعترؼ بيا الفقو كالقضاء كالتشريع كذلؾ لاتماـ التصرؼ ك اثباتو، ك ىذا مف اجؿ ‌ كمنحيا الحجية القانكنية اللازمة في الاثبات ، الكصكؿ الى قكاعد عامة للاثبات الالكتركني في المعاملات التجارية. Technological advancements have cast their shadow over human activities, including: commercial activities These activities are now conducted using technological means, giving rise to what is termed electronic commerce Electronic commerce differs from traditional commerce in various aspects, including the aspect of proof, which is the subject of this study, the proof of an electronic commercial contract is done using electronic means, which are recognized by jurisprudence, judiciary, and legislation, and have been granted the necessary legal authority for evidence, in order to complete and prove transactions. This aims to establish general rules for electronic proof in commercial Transactions.
أثر أخلاقيات المهنة في إطار الوقاية من جرائم الفساد الإداري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شيباني ،ميلود; درقيش، هشام رافع
إنّ أخلاقيات المهنة هي أساس مسيّر الإدارات العمومية, إذ تعرّف على أساس أنها المعايير التي تحكم سلوك الفرد والجماعة ولديها مصادر منها قانونية كالتشريعات المحلية والدولية وأخرى اجتماعية إذ تعد كضابط قانوني واجتماعي, وفي إطار المقاربة الوقائية للحد من ظاهرة الفساد بأنواعه, الإداري والسياسي والاقتصادي من أجل تهذيب سلوك الموظف والارتقاء به نحو القيام بمهامه المنوطة به بأخلاقية ولامجال للفساد بأنواعه السابقة في إطارها وفي إطار المقاربة العلاجية تعتبر ضابط وآلية لوضع الحجج والآليات لمكافحة الفساد بأنواعه عبر العالم إلا أنه يوجد فساد منتشر عبر كل العالم وله آثار عديدة منها انتشار الرشوة في القطاع العام ,ونجد هناك تسيب إداري يرجع في الأداء الوظيفي المؤسسي للعاملين, لأجل ذلك كان لابد من وضع أخلاقيات العمل التي تُراقب وترافق الأداء الوظيفي المؤسسي وتسعى الى مكافحة قضايا الفساد في العمل التي تضبطها قوانين العمل وأخلاقيات المهنة وفق التشريعات الدولية والمحلية. Professional ethics are the basis of the conduct of public administrations, as they are defined as the standards that govern the behavior of the individual and the group. They have legal sources, such as local and international legislation, and social ones, as they are considered a legal and social control, and within the framework of the preventive approach to reducing the phenomenon of corruption of all kinds, administrative, political, and economic. In order to refine the employee’s behavior and advance him towards carrying out his assigned tasks in an ethical manner, there is no room for corruption of its previous types within its framework and within the framework of the therapeutic approach. It is considered a control and a mechanism for developing arguments and mechanisms to combat corruption of all kinds throughout the world. However, there is corruption spread throughout the world and has many effects, including the spread of bribery in the sector. In general, we find that there is administrative laxity due to the institutional job performance of employees. For this reason, it was necessary to establish work ethics that monitor and accompany institutional job performance and seek to combat corruption issues at work, which are governed by labor laws and professional ethics in accordance with international and local legislation.
اثر التجارة الإلكترونية على قانون الجمارك
(جامعة الوادي, 2024) بوقنور، نادية; بن قلية، سلافة
We summarize the study of this topic by identifying the great impact that eCommerce has had on customs law and that e-commerce and customs law are two sides of the same coin, so that each cannot be studied separately. E-commerce poses a major challenge to Algerian customs law, but at the same time it provides tremendous opportunities to enhance trade and diversify the national economy, and therefore it is necessary to take rapid steps to update customs legislation and enhance the capabilities of the General Administration of Customs to keep pace with the rapid developments in this field. During our study of this topic, we find that the results reached in the impact of e-commerce on Algerian customs law, so that we concluded that e-commerce has a profound impact on Algerian customs law. خلال دارستنا ليذا الموضوع نجد أف النتائج المتواصل إيليها في تأثير التجارة الالكترونية عمى قانون الجمارك الجزائري، بحيث توصمنا إلى أن ا لتجارة الالكترونية تأثير عميقا على قانون الجمارك الجزائري
أثر العقوبة الجزائية على المسار المهني للموظف
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) منصر ،سناء
إن القاعدة العامة هي استقلال العقوبة الجزائية عن العقوبة التأديبية ، فلكل منهما مجال تطبيق خاص به و غرض تسعى إلى تحقيقه ، و الاستثناء هو وجود ارتباط بينهما و هنا يظهر أثر الحكم الجزائي على الوضع الوظيفي للموظف في مساره المهني، و بما أن هذا الأثر يتجاذبه قانونين هما القانون الجزائي و القانون المنظم للوظيفة العمومية ، حاول المشرع من خلالهما توضيح الأثر المتبادل بين الجزائي و التأديب فيما يتعلق بوضعية الموظف الوظيفية ، و هو ما حاولنا التطرق له من خلال هذه الدراسة لموضوع أثر العقوبة الجزائية على المسار المهني للموظف في التشريع الجزائري. The general rule is the independence of the penal punishment from the disciplinary punishment, as each of them has its own field of application and a purpose that it seeks to achieve, and the exception is the existence of a connection between them, and here the effect of the penal ruling on the job status of the employee appears in his professional path, and since this effect is attracted by two laws They are the penal law and the law regulating public employment. Through them, the legislator tried to clarify the mutual impact between penal and disciplinary matters with regard to the employee’s job status, which is what we tried to address through this study of the topic of the impact of the penal ruling on the employee’s professional path in Algerian legislation
أثر سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) صفية، عوادي; فريدة ،زهواني
تهدف هيئات الضبط الإداري من خلال السلطات الممنوحة لها إلى تحقيق العديد من الأهداف، وتعد المحافظة على النظام العام في صوره التقليدية والحديثة من أبرز هذه الأهداف، وتمارس ذلك من خلال قرارات ولوائح الضبطية، إلا أن هيئات الضبط الإداري وفي إطار القيام بمهامها قد تصطدم بالحريات العامة المكفولة للأفراد دستوريا وهو ما يؤدي إلى تقييد بعض هذه الحريات سواء في الأوضاع العادية أو الظروف الاستثنائية، وقد يخرج هذا التقييد للحريات العامة عن مبدأ المشروعية وبذلك يتطلب تدخل القضاء الإداري للحكم في ذلك من خلال رقابته لأعمال وإجراءات سلطات الضبط الإداري ومدى خروجها عن مبدأ المشروعية. Administrative control bodies, through the powers granted to them, aim to achieve many goals The preservation of public order in its traditional and modern forms is one of the most prominent of these goals. This is exercised through the decisions and regulations of the police, but administrative control bodies, in carrying out their duties, may clash with the public freedoms guaranteed to individuals constitutionally, which leads to the restriction of some of these freedoms, whether in ordinary or exceptional circumstances. This restriction of public freedoms may derogate from the principle of legality and thus require the intervention of the administrative judiciary to judge this through its control of the actions and procedures of the administrative control authorities and the extent of their derogation from the principle of legality.
إجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بالمسعود ،آمال; مسيوغي، مروان; سلطاني ،عبد العالي
قصد ممارسة صلاحياتها الدستورية تحتاج المحكمة الدستورية إلى تدخل بعض الجهات حددها المؤسس الدستوري، ويكون التدخل عن طريق آلية الإخطار، إذ لا يمكن أن تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، فهي لا تملك سلطة الإخطار التلقائي أو ما يسمى بالإخطار الذاتي، وإنما تكون دائما بحاجة إلى جهة دستورية تحرك الرقابة على دستورية القوانين أمامها بواسطة آلية الإخطار أو تخطرها بشأن حدوث ونشوب خلافات بين السلطات الدستورية أو تطلب رأيها بشأن تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، إذ من دون آلية الاخطار تبقى المحكمة الدستورية مكتوفة الأيدي إزاء النصوص المخالفة للدستور أو الخلافات التي تنشب بين السلطات الدستورية. إن إدخال المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 التعديلات المذكورة بخصوص الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن من خلالها الجزم بأن المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية مغايرة عن المجلس الدستوري وإنما هذه التعديلات تندرج ذمن إصلاح نظام الرقابة على دستورية القوانين من أجل إحداث رقابة فعالة، إلا أننا لم نصل بعد إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين حتى تكون المحكمة الدستورية مغايرة للمجلس الدستوري. In order to exercise its constitutional powers, the Constitutional Court needs the intervention of some parties determined by the constitutional founder, and the intervention is through the notification mechanism, as the Constitutional Court cannot move on its own, as it does not have the authority to automatically notify or what is called self-notification, but rather it always needs to A constitutional body that monitors the constitutionality of laws before it through the notification mechanism, or notifies it regarding the occurrence and outbreak of disputes between the constitutional authorities, or requests its opinion regarding the interpretation of a provision or several constitutional provisions, as without the notification mechanism, the Constitutional Court remains passive in the face of texts that violate the constitution or disputes that arise between them. Constitutional powers. The inclusion of the constitutional institution in the constitutional amendment in 2020, the aforementioned amendments regarding oversight of the constitutionality of laws, cannot be said to be certain that the Constitutional Court is a different oversight institution than the Constitutional Council. Rather, these amendments fall within the framework of reforming the system of oversight of the constitutionality of laws in order to create effective oversight. However, we have not We have yet to reach judicial oversight of the constitutionality of laws until the Constitutional Court is different from the Constitutional Council
إجراءات الاستشارة في قانون الصفقات العمومية الجزائري 23-12
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) الزهــــــــــــرة ،بالحسن; خديجة ،بن عماره
تعتبر الاستشارة احد أهم الطرق لإبرام الصفقات العمومية، حيث حدد المشرع ‏الجزائري في قانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، طرق إبرام الطلبات العمومية في طلب ‏العروض كإجراء أساسي، والتفاوض كإجراء استثنائي، معتمدا على الأساس ‏المالي للتمييز بين الصفقات التي تستوجب إخضاعها لتنظيم الصفقات ‏العمومية وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي إبرام استشارة ‏بشأنها، بالإضافة إلى تضمين قواعد الحوكمة و مقتضيات الرشادة لأجل مكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي في مجال الصفقات العمومية و ذلك من خلال ترسيخ آليات الرقابة سواء كانت إدارية أو قضائية على صحة واحترام مبادئ المساواة وحرية المنافسة. Consultation is considered one of the most important methods for concluding public contracts. The Algerian legislator specified in Law 23-12, which specifies the general rules related to public contracts, the methods for concluding public requests in the request for offers as a basic procedure, and negotiation as an exceptional procedure, relying on the financial basis to distinguish between orders. Which require being subject to the regulation of public procurement and public utility mandates and among the orders that require consultation on them, in addition to including governance rules and governance requirements in order to combat various manifestations of financial corruption in the field of public procurement, through establishing oversight mechanisms, whether internal, external or Trust, transparency and fair competition, both at the contracting interest level.
أحكام العقد المبرم بين شركة سونلغاز والزبون المتعاقد في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي, 2024) فلاح ،خديجة; تجيني، مائسة
عمل شركة Sonelgas على تزويد العملاء بالطاقة الكهربائية والغازية من خلال عقد يسمى عقد التوريد، والذي يعتبر عقدًا حديثًا في مجال الطاقة لأن عقد التوريد في الأيام الخوالي كان يقتصر فقط على شيء مادي بحت والآن تحول إلى تقديم خدمات مثل الكهرباء والغاز و... وما إلى ذلك، نجد أن العقد يتضمن أحكاما عامة وخاصة مثل العقود الأخرى، بحيث يشترك في بعض الخصائص والأركان مع الأحكام العامة، ويختلف عنها في أحكامه من حيث الطابع القانوني للعقد وإجراءاته. أما فيما يتعلق بالجانب الإجرائي من العقد، فتقع على عاتق الطرفين التزامات بأدائه ولهما حقوق يتمتعان بها نتيجة لإبرام العقد، ولكن عندما ينتهك أحد الطرفين التزاماته التعاقدية، ويمكن أن يؤدي إلى انتهاء العقد، إما بطرق الإنهاء المباشرة أو بطرق الإنهاء غير المباشرة. وبالإضافة إلى المنازعات الناشئة عن إنهاء العقد Sonelgas company works to provide customers with electric and gas energy through a contract called the supply contract, which is considered a modern contract in the field of energy because the supply contract in the old days was limited only to a purely physical thing and now it has even turned to providing services such as electricity, gas and... Etc We find that the contract includes general and special provisions like other contracts, so that it shares some characteristics and pillars with the general provisions, and differs from them in its own provisions in terms of the legal nature of the contract and its procedures. . As for the procedural aspect of the contract, the parties have obligations to perform and they have rights that they enjoy as a result of the conclusion of the contract, but when one of the parties violates its contractual obligations, it can lead to the expiration of the contract, either by direct methods of termination or by indirect methods of termination . In addition to the disputes arising from the termination of the contract, disputes need to be settled so that we find that the legislator has identified the ordinary judiciary for resolving disputes in addition to alternative methods of dispute resolution, which he has identified in arbitration and conciliation .
اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) قشاب ،الجموعي; غندير، العايش; بكاري، حــــــــده
تمثل السلطات الإدارية المستقلة جهات إدارية جديدة منحها المشرع تنظيم مجموعة من القطاعات، سواءً في الجانب المالي أو الاقتصادي أو الإعلامي، حيث أسند لها مجموعة من الاختصاصات هي في الأصل كانت حكراً على السلطة التنفيذية، وهذا نتيجة تحول دور الدولة من خلال التغيرات التي شهدتها المنظومة العامة للدولة، وتتمتع هذه السلطات باستقلالية في تسيير شؤونها الإدارية، حيث يتمتع بعضها بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، إلا أن المشرع أخضع منازعاتها لرقابة القاضي الإداري وذلك حرصا منه على تحقيق مبدأ المشروعية باعتبارها هيئات عمومية وطنية، وحتى لا تحيد عن الدور الذي أنشأت من أجله، حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة عدم توحيد القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات، حيث تطبق أحيانا قواعد إجرائية حسب ما نصت عليه النصوص المنشئة لها، وفي حالة عدم وجود هذه النصوص يلجأ القاضي الإداري للقواعد العامة، ومن هنا نكون أمام اختلاف وتباين في تحديد الإجراءات والمواعيد، وكذا في تطبيق قواعد الاختصاص بين القانون الخاص والقانون العام. The Independent administrative authorities représente new administrative bodies granted by the legislator to regulate a group of sectors, whether in the financial, economic, or media aspect, as they were assigned a set of competencies that were originally exclusive to the executive authority. This is the result of the transformation of the role of the state through the changes witnessed by the public system. To the state. These authorities enjoy independence in managing their administrative affairs, as some of them enjoy financial independence and moral personality. However, the legislator has subjected their disputes to the supervision of the administrative judge in order to achieve the principle of legality as national public bodies, and so that they do not deviate from the role for which they were established. Through this study, we found that the general rules governing disputes between these authorities are not unified, as procedural rules are sometimes applied according to what was stipulated in the texts establishing them. In the absence of these texts, the administrative judge resorts to general rules, and from here we are faced with disagreement and variation in determining Procedures and deadlines, as well as in applying the rules of jurisdiction between private law and public law
اختصاص مجلس الدولة ضمن أحكام القانون 22-11
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بوغزالة ، محمد إيمان; مكاوي ،إنتصار
تتمثل هده الدراسة البحثية في تسليط الضوء على اهم التعديلات والمستجدات التي جاء بها القانون العضوي 22-11 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي98-01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة تنظيمه وسيره اختصاصته. تبين لنا من خلال هده الدراسة ان التعديل الاخير لقانون العضوي 22-11 جاء بتعديلات مهمة تخص اختصاصات مجلس الدولة تضمنت مراجعة واعادة ضبط اختصاصته اذ تم اخراج اختصاص اول واخر درجة وكذا وظيفة الطعن بالاستئناف من اختصاصات مجلس الدولة مع إبقاء استثنائيا على اختصاص الاستئنافي لمجلس الدولة في مجال محدد كما تضمنت هده التعديلات ايضا مراجعة وظيفة الطعن بالنقض وجعله يتفرغ اكثر لدوره المنوط به المتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية. This research study aims to shed light on the most important amendments and developments brought about by Organic Law 22-11, which amends and complements Organic Law 98-01 relating to the organization of the State Council, its organization and the conduct of its jurisdiction. Through this study, we found that the latest amendment to the Membership Law 22-11 brought important amendments related to the powers of the State Council, which included reviewing and resetting its jurisdiction, as the first and last level jurisdiction, as well as the function of appeal, were removed from the powers of the State Council, while keeping exceptionally the appellate jurisdiction of the State Council in A specific field. These amendments also included a review of the cassation appeal function It made him devote more time to his assigned role of unifying judicial jurisprudence in administrative matter
إشكالات تنفيذ أحكام و قرارات القضاء الإداري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) رضواني، نسرين
يعتبر موضوع إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة من المواضع المهمة لما تطرحه من قضايا متشابكة على المستوى القانوني و القضائي ، و ذلك لإنتهاك الإدارة حقوق و حريات الأفراد كونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة ، و التي من خلالها تتذرع عن القيام بتنفيذ الأحكام القضائية لاسيما الإدارية منها ، إن تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الصادرة ضدها اختياريا و ضمن الآجال القانونية ، إذا ما دل على شيء فهو يدل على احترام الإدارة للأحكام القضائية ، و كذا احتراما لحجية الشيء المقضي به ، من ثم خضوعها لمبدأ إلزامية التنفيذ . أما التنفيذ الجبري يجد مجاله ضد الإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ ، و لما كان الأمر كذلك من الضروري البحث و التقصي عن وسائل بديلة لضمان حرمة و هيبة القرارات القضائية الإدارية و يمكن أن تتمثل هذه الوسائل في الأوامر القضائية و الغرامة التهديدية . The issue of the problems of implementing administrative judicial rulings vis-à-vis the administration is considered one of the important issues because of the intertwined issues it raises at the legal and judicial level, due to the administration’s violation of the rights and freedoms of individuals as it enjoys the privileges of public authority, through which it excuses itself from implementing judicial rulings, especially administrative ones. Among them, the administration’s implementation of the judicial rulings issued against it voluntarily and within the legal deadlines, if it indicates anything, indicates the administration’s respect for the judicial rulings, as well as respect for the validity of the matter decided, and therefore its submission to the principle of mandatory implementation. As for forced implementation, it finds its scope against the administration in the event that it refrains from implementing it. Since this is the case, it is necessary to search and investigate alternative means to guarantee the sanctity and prestige of administrative judicial decisions. These means may be represented by judicial orders and threatening fines.
الإجراءات الإدارية والقضائية للمنازعات الجبائية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الله ،العابد; نصر الدين ،قادري; جمال ،عثماني
تعتبر الإجراءات الأكثر أهمية في المنازعات بصفة عامة والإدارية بصفة خاصة كون القانون الإداري مرن ويخضع للتعديل المستمر من طرف المشرع تماشيا والتطورات الاقتصادية والمالية ، والمنازعة الجبائية بصفة اخص تخضع لإجراءات و شروط محددة قانونا حسب المرحلة التي يكون فيها النزاع إما على مستوى الإدارة فيخضع لأحكام قانون الإجراءات الجبائية واما على مستوى القضاء فيخضع لإجراءات قضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وان احترام هذه الإجراءات الإدارية كفيل بفض النزاع الجبائي وبالتالي يمكن ان تصبح طريقا بديلا عن التسوية القضائية . The procedures are considered the most important in disputes in general and administrative ones in particular, as the administrative law is flexible and subject to continuous amendment by the legislator in line with economic and financial developments. The tax dispute in particular is subject to legally defined procedures and conditions depending on the stage in which the dispute is, either at the administrative level and subject to the provisions of the procedural law. At the level of the judiciary, it is subject to judicial procedures in accordance with the provisions of the Civil and Administrative Procedures Law. Respecting these administrative procedures is sufficient to resolve the tax dispute, and therefore it can become an alternative path to judicial settlement.
الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) هند، عماري
صياغة الدستور غالبا ما تكون بصورة مختصرة بعبارات عامة و مجردة، مما يعرضها للغموض و الإبهام و هذا ما يستدعي تفسيرها، ولضمان نزاهة و سلامة التفسير قام المؤسس الدستوري الجزائري باستحداث المحكمة الدستوري ضمن تعديل الدستور لسنة2020، والذي كرس بمقتضى المادة 192 منه التفسير الدستوري لأول مرة كاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية باعتبارها أنسب هيئة لمباشرة الاختصاص التفسيري، بعد أن كان يمارس بطريقة غير مباشرة من قبل المجلس الدستوري إعمالا للرقابة الدستورية، متبعا تقنية التحفظات الدستورية كرقابة تصحيحية تحول دون إلغاء النص. حيث تتم عملية التفسير بناء على طلب من أحد الجهات المحددة في الدستور لإزالة أي لبس أو غموض قد يعتري حكم أو عدة أحكام دستورية، ورغم تأكيد المؤسس الدستوري في المادة 192 على إلزامية القرارات الصادرة بشأنها الرقابة على دستورية القوانين، إلا أنه لم يشر الى مدى إلزامية الآراء الصادرة عند ممارسة التفسير المباشر. The constitution is mostly drafted briefly,and in general, abstract terms, consequently, it is exposed to ambiguity and vagueness which poses the need for interpretation. In order to ensure the integrity and viability of the interpretation the Algerian constitution founder established the constitutional court within the constitutional amendment of 2020. Under the article 192, and for the first time, constitutional interpretation was appointed as an inherent jurisdiction of the constitutional court as the most appropriate entity to exercise the interpretive jurisdiction. This jurisdiction was previously practiced indirectly by the constitutional council to enforce constitutional monitoring, creating constitutional reservation technique as a corrective monitoring tool. In order to avoid the nullification of legal texts, the interpretation process is conducted based on the demand of one of the entities Specified by the constitution with the aim of clearing up any ambiguity that may affect one or several constitutional decisions. In spite of the emphasis of the constitutional founder on the compulsion of the resolutions issued concerning monitoring the constitutionality of laws, they did not point out the extent of compulsion when it comes to the opinions issued when practicing the interpretive jurisdiction of the constitutional.
الإدارة المحلية الالكترونية في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) كينة، هناء; حفري ،زهية
هدفت هذه الدراسة الإدارة المحلية الإلكترونية في الجزائر إلى تحليل التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكترونية في البلديات. من خلال تبني الإدارة الإلكترونية، يمكن تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف والوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة المدنية تقدم الدراسة توصيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية . This study aimed at analyzing the challenges and opportunities related to the implementation of e-government in municipalities in Algeria, by adopting e-government, the quality of government services can be improved, efficiency increased, and costs and time reduced. Additionally, e-government can contribute to enhancing transparency, combating corruption, and promoting civic engagement, The study provides recommendations to enhance the use of technology in improving government services, enhancing transparency, and promoting civic engagement, this study was initiated from
الاستثمار الأجنبي المباشر كآلية لنقل التكنولوجيا
(جامعة الوادي, 2024) اوبيرة ندى; دحدي رحمة
ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دورا هاما في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية عن طريق فتح المجال أمام المستثمرين. يعتمد مدى نقل هذه التكنولوجيا وإتاحتها وإدارتها على استعداد الشركات المستثمرة. وهذا يفتح آفاقا جديدة، إذ نرى أن بعض البلدان النامية قد استفادت من الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في ميدان نقل التكنولوجيا المتقدمة. لقد أصبحوا رائدين في العالم العربي والعالمي في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينقل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن بلداناً أخرى لا تزال من بين البلدان التي لم يلعب فيها الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً رئيسياً في نقل التكنولوجيا وتنميتها، وذلك بسبب انعدام الشروط والمتطلبات الكافي Foreign direct investment (FDI) plays a significant role in transferring technology to developing countries by opening up the field for investors. The extent to which this technology is transferred, made available, and managed depends on the willingness of investing companies. This opens up new horizons, as we see that some developing countries have benefited from FDI, especially in the field of transferring advanced technology. They have become leaders in the Arab world and globally in the share of FDI that transfers advanced technology. However, other countries, due to the lack of sufficient conditions and requirements for FDI, are still among those where FDI has not played a major role in technology transfer and development. They have not given much attention to foreign investors and technology, despite its effective role in achieving economic development
الاطار المؤسساتي للاستثمار في الجزائر من خلال قانون18/22
(جامعة الوادي, 2024)
ونظرا للدور الذي يؤديه الاستثمار في إنعاش الاقتصاد الوطني ، فإن هذا ما جعل الجزائر تعلق أهمية كبيرة عليه ، مما دفع المشرع الجزائري إلى العمل بجد لتهيئة مناخ استثماري مناسب للاستثمارات ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال ممارسة الهيئات الاستثمارية لوظائفها. خضع قانون الاستثمار لعدة تعديلات ، كان آخرها في عام 2022 ، وصدر الأخير نتيجة سيل الانتقادات للقوانين السابقة ، ويرجع ذلك إلى فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة. بإصدار قانون الاستثمار الجديد ، الذي شهد عدة تغييرات ، في تغيير اسم الوكالة ، بعد استدعاء الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار ، تسمى الآن الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار، هي مؤسسة عامة ذات طابع إداري ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، وكذلك تحت وصاية رئيس الوزراء. أما المجلس الوطني للاستثمار ، فقد شهد تغييرات طفيفة على مستوى تكوينه ، وبالإضافة إلى ذلك ، اقتصرت مهامها على الجانب الاستراتيجي فقط ، بينما أسندت مهامها الإدارية بموجب قانون الاستثمار الجديد إلى الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار، ليس هذا ، فحسب، بل أيضا صلاحيات جديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية. Because of the role that investment plays in reviving the national economy، this is what made Algeria attach great importance to it، which prompted the Algerian legislator to work hard to create an investment climate suitable for investments، and this is achieved only through the exercise of investment bodies of their functions. The investment law has undergone several amendments، the last of which was in 2022، and the latter was issued as a result of the torrent of criticism of the previous laws، and this is due to their failure to achieve the desired goals. With the issuance of the new investment law، which witnessed several changes، embodied in the change of the agency's name، after the National Investment Development Agency was called، it is now called the Algerian agency for Investment Promotion، It is a public institution of an administrative nature with moral personality and financial independence، as well as subject to the guardianship of the prime minister. As for the National Investment Council، it has witnessed minor changes at the level of composition، in addition، its tasks have been limited to the strategic side only، while its administrative functions under the new investment law have been assigned to the Algerian agency for investment promotion، not only this، but also new powers have been introduced to follow up the implementation of investment projects، as well as the introduction of the digital platform in order to bring the management closer to the investor، as well as gathering representatives of the departments concerned in investment within a single window.
الآليات المستحدثة لشجيع الاستثمار في الجزائر
(جامعة الوادي, 2024) عط الله ، خديجة; بن ناجي، العطرة
قد عمل المشرع الجزائري على توضيح وإرساء المبادئ العامة للاستثمار، وهي حرية الاستثمار والمساواة والشفافية في الاستثمارات. وقد تحقق ذلك من خلال القانون رقم 22-18، تطبيقا للتعديل الدستوري ووفاء بالالتزامات الدولية. وأدخل المشرع الجزائري آليات جديدة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك المنصة الرقمية للمستثمرين كآلية لتشجيع الاستثمار، والمفوضية العليا المسؤولة عن النداءات المتعلقة بالاستثمار. اعتمد المشرع على ثلاثة أنظمة حوافز توفر للمستثمرين العديد من الحوافز والمزايا. وفيما يتعلق بالضمانات، حافظ المشرع على أحكام تشريعات الاستثمار السابقة وقدم مجموعة من الضمانات الجديدة، لا سيما في مجال. The Algerian legislator has worked to clarify and establish the general principles of investment, namely the freedom of investment, equality, and transparency in investments. This was achieved through Law No. 22-18, in application of the constitutional amendment and in fulfillment of international commitments. The Algerian legislator introduced new mechanisms to stimulate investment, including the digital platform for investors as a mechanism to encourage investment, and the High Commission responsible for appeals related to investment. The legislator relied on three incentive systems that provide investors with several incentives and advantages. Regarding guarantees, the legislator maintained the provisions of previous investment legislations and introduced a set of new guarantees, particularly in the area of intellectual property
التحكيم التجاري الدولي كألية لحل منازعات العقود الالكترونية
(جامعة الوادي, 2024) خلف ،عبدالقادر; خلف، العربي; عمر ،بوخلط
ويعتبر التحكيم الالكتروني واحدا من أبرز الآليات البديلة وأكثرها فعالية لحل المنازعات في عقود التجارة الدولية بوجه عام، وعقود التجارة الالكترونية بوجه خاص. هذا الواقع هو نتيجة الثورة التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على أكبر الوسائل التكنولوجية التي لا تزال متقدمة، ناهيك عن استخدام شبكات الإنترنت عالية التدفق، واستخدام أحدث التقنيات، وهذا ما دفع تجار التجارة الدولية إلى اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني بطريقة تتسق مع الطبيعة الإلكترونية للمعاملات على جميع المستويات، بسبب توفير الأخير للوقت، وانخفاض التكاليف، وتفاعلها السريع مع ظروف المصالح التجارية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يوفرها هذا النظام، والتي تعتبر عقبات أمام التحكيم التقليدي. ورغم هذا الانتهاك الناجم عن التحكيم الإلكتروني وإثبات مرونته وسلاسته ومواكبته وضرورته، فإنه يواجه بعض الصعوبات بسبب فشل التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية في دفع عجلة التطور التكنولوجي، رغم الجهود المبذولة لمواكبة هذه الأخيرة. Electronic arbitration is considered one of the most prominent and effective alternative mechanisms for resolving disputes in international trade contracts in general, and electronic commerce contracts in particular. This reality is the result of the modern technological revolution that relies on the largest and still advanced technological means, not to mention the use of high-flow internet networks, and the use of the latest technologies, and this is what It has prompted international trade dealers to resort to electronic arbitration in a way that is consistent with the electronic nature of transactions at all levels, due to the latter’s provision of time savings, lower costs, and its rapid interaction with the circumstances of commercial interests, in addition to other advantages provided by this system, which are considered obstacles to traditional arbitration. Despite this transgression brought about by electronic arbitration and the proof of its flexibility, smoothness, keeping pace and necessity, it faces some difficulties due to the failure of national legislation and international agreements to advance technological development, despite the efforts made to keep up with the latter
التحكيم المؤسسي ودوره في إستقطاب الإستثمار الأجنبي في الجازئر
(جامعة الوادي, 2024) نافع ، بوعزيز
للتحكيم المؤسسي أهمية كبيرة لطمأنه المستثمر الأجنبي بأنه لن يخسر الأموال المستثمرة في الجزائر. يعتبر كضمان للمستثمر الخائف من القضاء الوطني المنحاز للدولة. ويحفز التحكيم المؤسسي الاستثمارات داخل الجزائر من خلال ما يتسم به من مرونة في تقديم المشورة وإجراءاتها، والسرية، والسرعة، وانخفاض التكلفة. عملت الجزائر جاهدة على الاعتراف بالتحكيم المؤسسي كوسيلة لحل النزاع من أجل جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير نظامها القانوني. Institutional arbitration has a great importance to reassure the foreign investor that he won’t lose the money invested in Algeria. It is considered as a guarantee for the investor who is afraid from the national judiciary which is biased towards the state. Institutional arbitration stimulates investments within Algeria through its flexible advanteges and procedures,confidentiality, speed and low cost, In addition to that, both disputing parties have the ability to appoint arbitrators and resolve the dispute amically. Algeria has worked hard to recognize institutinal arbitration as a way to resolve the dispute in order to attract foreign investment by developping its legal system
"التحولات السياسية في المنطقة العربية وأثرها على العلاقات الجزائرية التونسية 2011-2017 "
(جامعة الوادي university el-oued, 19) سعيدة, خباز
تهدف الدراسة إلى تتبع تطور الأحداث في المنطقة العربية في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، ورصد أهم أسباب ودوافع إندلاع الأحداث والمآلات التي سارت عليها عملية التحول في المنطقة خاصة بعد سقوط بعض الأنظمة الحاكمة كتونس ومصر، اللتان إستطاعتا هيكلة مسار الأحداث وإرساء الإستقرار فيهما . رغم أن ليبيا تعد حالة إستثنائية لم يستطع النظام فيها السيطرة على مجريات الأحداث فقد وقعت في فخ الحرب الاهلية وذلك بسبب التركيبة المجتمعية ، وعدم وجود مؤسسات سياسية فعلية تمكنها من توجيه الأحداث إلى صالح الإستقرار في ليبيا .لذلك حملت هذه الأحداث معها مجموعة من التحديات الجديدة على الواقع العربي ، الأمر الذي يدفعها إلى البحث على مخارج جديدة من أجل ضمان القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية التي تتربص بالمنطقة وضم الجهود ضمن كتل متكاملة لأجل حماية مصالحها وضمان إستقرار المنطقة ،وقد ظهر ذلك من خلال الجهود الثنائية الجزائرية التونسية من أجل محاربة آثار الأحداث بالمنطقة و المتمثل في ظاهرتي الإرهابو التهريب بمختلف أشكالها العابرة للحدود ، حيث إتضح ذلك من خلال جهود التعاون المكثفة بين البلدين في كل المجالات خاصة الأمنية منها.The study aims at tracking the devolopement of event in the arab region from 2010 to 2017,and monitoringthe main causes and motives of the out in the region ,especially after the allof some of the ruling regimes such as Tunisia and egept,which were able to structure the course of event and stabilize them.Although Libya ais an exceptional case in which the regime could .not control the events, it fell into the social structure and the lack of effective political intutiuons of guide events to the stability of Libya .the Arab reality,which leads to search for new exitsin order to ensure the the ability to face external threats that lie in the intlegration of efforts within the blocks of integrated term protection of their interests and ensure the stability of the region has emeged .through the second Algerian-tunisian to the impact of the events in the region , which is represented by the phenomenon of terrorism and tyranny in various froms of trqnsient,as it become clear through the efforts of cooperation bladder between the two countries in all areas,especially security.

Browse

Browsing 04.Faculty of law and political science_BThesis by Title