04.Faculty of law and political science_BThesis

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/21816

Browse

Now showing 1 - 20 of 57

رقمنة الادارة الجبائية في الجزائر دراسة حالة مركز الضرائب الوادي
(جامعة الوادي university el-oued, 19) تلية, خديجة
" تهدف الدراسة الى بيان واقع الرقمنة في الادارة الجبائية في الجزائر، خاصة بعد سلسلة الاصلاحات التي شهدتها الجزائر من سنة 1992، سواء على المستوى الهيكلي التنظيمي أو على المستوى الاداري باعتبار ان هذا القطاع يعتبر محور التنمية للدولة، و تبيان دور الرقمنة في تسهيل نشاطات الادارة الجبائية و تقريبها اكثر للمواطن وذلك بضرورة مواكبتها للتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات المعلومات. Cette étude a pour objectif de manifester la réalité de la numerisation au sein de l'administration fiscale en Algérie. Notamment après la série de réformes fiscales qu'a connu l'algerié depuis 1992. Qui s'efforce de mettre en relief le role de la numérisation pour améliorer la performance de l'administration fiscale . et ceci dit a travers une étude d'un cas sur terrain au niveau du centre des impots à EL-OUED. "
"التحولات السياسية في المنطقة العربية وأثرها على العلاقات الجزائرية التونسية 2011-2017 "
(جامعة الوادي university el-oued, 19) سعيدة, خباز
تهدف الدراسة إلى تتبع تطور الأحداث في المنطقة العربية في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، ورصد أهم أسباب ودوافع إندلاع الأحداث والمآلات التي سارت عليها عملية التحول في المنطقة خاصة بعد سقوط بعض الأنظمة الحاكمة كتونس ومصر، اللتان إستطاعتا هيكلة مسار الأحداث وإرساء الإستقرار فيهما . رغم أن ليبيا تعد حالة إستثنائية لم يستطع النظام فيها السيطرة على مجريات الأحداث فقد وقعت في فخ الحرب الاهلية وذلك بسبب التركيبة المجتمعية ، وعدم وجود مؤسسات سياسية فعلية تمكنها من توجيه الأحداث إلى صالح الإستقرار في ليبيا .لذلك حملت هذه الأحداث معها مجموعة من التحديات الجديدة على الواقع العربي ، الأمر الذي يدفعها إلى البحث على مخارج جديدة من أجل ضمان القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية التي تتربص بالمنطقة وضم الجهود ضمن كتل متكاملة لأجل حماية مصالحها وضمان إستقرار المنطقة ،وقد ظهر ذلك من خلال الجهود الثنائية الجزائرية التونسية من أجل محاربة آثار الأحداث بالمنطقة و المتمثل في ظاهرتي الإرهابو التهريب بمختلف أشكالها العابرة للحدود ، حيث إتضح ذلك من خلال جهود التعاون المكثفة بين البلدين في كل المجالات خاصة الأمنية منها.The study aims at tracking the devolopement of event in the arab region from 2010 to 2017,and monitoringthe main causes and motives of the out in the region ,especially after the allof some of the ruling regimes such as Tunisia and egept,which were able to structure the course of event and stabilize them.Although Libya ais an exceptional case in which the regime could .not control the events, it fell into the social structure and the lack of effective political intutiuons of guide events to the stability of Libya .the Arab reality,which leads to search for new exitsin order to ensure the the ability to face external threats that lie in the intlegration of efforts within the blocks of integrated term protection of their interests and ensure the stability of the region has emeged .through the second Algerian-tunisian to the impact of the events in the region , which is represented by the phenomenon of terrorism and tyranny in various froms of trqnsient,as it become clear through the efforts of cooperation bladder between the two countries in all areas,especially security.
"تقويم سياسات التكوين المهني لإحتياجات سوق العمل في الجزائر 2007-2017 دراسة حالة مقارنة : المعهدين المتخصصين في التكوين المهني _ تقرت وحاسي مسعود)"
(جامعة الوادي university el-oued, 19) بن مريم, رحيمة
لقد أدت الإصلاحات التي مست بقطاع التكوين المهني بإبراز أهميته في التنمية والقضاء على البطالة. ومن أجل تحديد الإستراتجية المعرفية المتبعة لربط التكوين المهني بسوق العمل قسمت الدراسة إلى فصلين. يتناول الفصل الأول بالتحليل والدراسة واقع التكوين المهني وسوق العمل، أما الفصل الثاني فجسد أثر السياسة التكوينية على المعهدين المتخصصين في التكوين المهني تقرت وحاسي مسعود كدراسة حالة مقارنة مابين (2007-2017) ، ويمكن القول أن سياسة التكوين المهني لا تتوافق إلى حد كبير مع سوق العمل خاصة المؤسسات الإقتصادية بالرغم من مجهودات الدولة المبذولة"Reforms in the vocational training sector have demonstrated its importance in development , and the elimination of uneployment . In order to define The knowledge strategy used to link the vocatiinal training in the laber market the study was divided into two chapters. The first chapter deals with the analysis and study of the reality of vocational traingand the labor market . The second chaplater embodied the impact of the formative policy on the two Institutes specialized in vocational training Touggourt and Hassi Messoud as a Comprison case study between 2007/2017. It can be said that the policy of vocation traing is not compatible with the labor market , especially i economic institutions, despite the efforts of the state. "
محاضرات في مادة الخبرة القضائية
(جامعة الوادي, 2022) محمد لمين سلخ
محاضرات- الخبرة القضائية-
تطبيق مبدأ استمرارية المرفق العام في ظل المخاطر الصحية
(2023) ضو, سعد; محمد الفاضل حشاشن, محمد الفاضل
إن مبدأ استمرارية سير المرفق العام من الركائز الهامة التي تقوم عليها المرافق العامة في أي دولة، فلا يمكنه تصور توقف المرفق العام عن تقديم الخدمات المرفقية للمنتفعين منه، إلا أنه هناك حالات تستدعي تعطيل هذا المبدأ وتوقف المرفق عن تقديم خدماته ومنها حالات المخاطر الصحية التي تهدد حياة الأفراد والمجتمع. ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها المرفق العام في حياة المجتمع عامة، وفي حياة المرتفقين منه خاصة، اتخذت الحكومات والتشريعات جملة من الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته للجمهور، وتتمثل هذه الإجراءات في ضمانات تشريعية كتنظيم حق الاستقالة وتقييد حق الإضراب، ومنها ما هو قضائية كنظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة التي استنبطها القضاء الإداري الفرنسي، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة الإلكترونية كضمان جديد استحدثته الظروف الوبائية والصحية التي عرفها العالم في الفترة الأخيرة The principle of the continuity and continuity of the operation of the public facility is one of the important pillars of public utilities in any State. It cannot imagine that the public facility will cease to provide facility services to its beneficiaries. However, there are cases where this principle needs to be disrupted and the facility will cease to provide its services, including cases of health risks to the lives of individuals and society. Given the critical importance of the public facility in the life of society at large, In particular, Governments and legislation have taken a number of measures to ensure the continuity of the public service delivery to the public. s right to resign and to restrict the right to strike, Some of them are judicial, such as the theory of the actual employee and the theory of emergency circumstances developed by the French administrative judiciary. in addition to adopting e-governance as a new safeguard created by the epidemiological and health conditions recently experienced by the world. .
محاضرات في العقار الصناعي والسياحي
(جامعة الوادي, 2023) محمد لمين سلخ
محاضرات -العقار الصناعي -العقار السياحي
محاضرات في الوظيفة العامة
(جامعة الوادي, 2023) حمايتي صباح
الوظيفة العامة - محاضرات -ثالثة ليسانس- قانون عام
جريمة المحاباة في الصفقات العمومية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) صالحي ،عبد الحفيظ
تعتبر جرائم الفساد منها جريمة المحاباة من بين الجرائم التي تتطلب صفة معينة للجاني و المتمثلة في صفة الموظف العمومي، هذا ما يضفي على الجريمة طابع خاص ويجعلها تحتل مركزا قانونيا مختلفا عن باقي الجرائم العادية، من هذا المنطلق تجمع جريمة المحاباة بين عدة صفات فمن جهة تعتبر جريمة فساد إداري كون الجاني موظف، كما تعتبر جريمة فساد اقتصادي حيث ترتكب في اطار تأشير وإبرام الصفقات العمومية، وعند اطلاعنا على السياسية الجنائية المتبعة لقمع هذه الجريمة، نجد أنّ المشرّع اتخذ تدابير و إجراءات سواء على مستوى النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي أو على مستوى النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي. From this point of view, the crime of nepotism combines several qualities, on the one hand, it is considered an administrative corruption crime because the perpetrator is an employee, and it is also considered an economic corruption crime where it is committed within the framework of the registration and conclusion of public transactions, When we look at the criminal policy followed to suppress this crime, we find that the legislator has taken measures and procedures, whether at the level of legal texts of a regulatory nature or at the level of legal texts of a legislative nature
حماية المنافسة في الصفقات العمومية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شيخة مبروك، أحمد; مصباحي، نصر الدين
الصفقة العمومية أداة فريدة وفعالة وضعها المشرع في يد السلطة العامة لتدبير المال العام وإنجاز العمليات المالية المتعلقة بتسيير وتجهيز المرافق العامة، لذلك أحاط عملية إبرامها بجملة من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها، وضبطها بجملة من الشروط والمبادئ التي يجب مراعاتها بهدف حماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين من جهة وتمكين المصالح المتعاقدة من اختيار أفضل العروض المقدمة، وهو مالا يتأتى دون ضمان تام وكامل الحماية شروط المنافسة وتقييد السلطة التقديرية للإدارة عبر الامتثال للمبادئ التي تركن القواعد المنافسة وتجد سندها في مقتضيات قانون الصفقات العمومية. The public transaction is a unique and effective tool placed by the legislator in the hands of the public authority to manage public funds and complete the financial operations related to the management and equipment of public facilities. Therefore, it surrounds the process of concluding it with a set of rules and procedures that must be followed, and regulates it with a set of conditions and principles that must be observed in order to protect the rights of economic operators on the one hand. Enabling the contracting interests to choose the best offers presented, which cannot be achieved without fully guaranteeing and protecting the conditions of competition, and restricting the discretionary power of the administration through compliance with the principles that underpin the rules of competition and find their support in Requirements of the Public Procurement Law.
خصوصية جريمة المضاربة غير المشروعة في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) غربي ،عبد المنعم; تامة ،عبد الحميد
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان خصوصية جريمة المضاربة غير المشروعة وفق أحكام القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحتها، فعلى الرغم من انتشارها الواسع لم تحضي بالقدر الكافي من الدراسة نظرا لحداثتها ، فلها أهمية بالغة باعتبارها تدخل ضمن القانون الجنائي للأعمال الذي يتسم بالتجدد لارتباطه بالسياسة الاقتصادية المنتهية، وهذا من خلال الوقوف على الجرائم المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة والتعرف على خصوصية إجراءات مكافحتها وكذا الجزاءان المقررة لذلك للحد منها والحماية القانونية للمستهلك ،لذلك ميزها المشرع بعدة خصوصيات والتي تتجلى لاسيما من خلال ؛ تحديد صور المضاربة غير المشروعة وتكييفها القانوني، وكذا توسيع دائرة المؤهلين لمعاينتها وأيضا منح مبدأ التلقائية الكاملة للنيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية ، هاته الأخيرة أعطي حق تحريكها للجمعيات والأشخاص المتضررين ،كما اتسمت هذه الجريمة بخصوصية تشديد العقوبات على المدانين بها ، سواء أكانت أصلية أو تكميلية وكيفما كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. This study aimed at showing the privacy of illicit speculation as a crime, in accordance with the law (15_21) related to its controlBecause of its modernity, it is not sufficiently studied despite of its widespread. It is extremely important in the criminal code acts which is renewable for its links to the followed economic policy, by determinning the crimes related to illicit speculation and discoveringits control's privacy of proceedings. Even the sanction to be curtailed and legal protection for the consumer. It has many privacies: Determine the illicit speculation forms and its legal adaptation enlargement of eligibility for inspection in moving public advocacy( this crime characterised by tightening the specificity of convict's penalties whether its original or complimented and however the persons are: natural or corporate ).
خصوصية المسؤولية الجنائية لجرائم الأعمال
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شايع ،عامر عبد المجيد; بالخير ،بن يامه; عبد السلام ،علوان
الملخص: خصوصية بيئة الأعمال تفرض تكييف القوانين معها بما يتناسب مع التطورات التي يعرفها الواقع الاقتصادي التنافسي. في مجال جرائم الأعمال، يتم لاحظ سيطرة الجرائم السلبية بدلاً من الجرائم التقليدية التي تهدف إلى الحماية وفقًا للقانون الجزائي. يمكن تصنيف جرائم الأعمال ضمن جرائم الخطر، حيث يتم التركيز على السلوك الاجرامي وليس فقط على النتائج الاجرامية المحققة. في جرائم الأعمال، يتم تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في إصدار أنظمة لها قوة القانون، مما يعكس طغيان التفويض على حساب السلطة التشريعية. يجب أن لا يتجاوز تحميل الأشخاص المسؤولية الجزائية عن أفعال الآخرين مبدأ شخصية المسؤولية والعقاب، والذي يضمن حقوق الأفراد والحريات. إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين الخاصة وليس الأشخاص المعنويين العامة يكشف عن ضعف المؤسسات الإدارية الجزائرية ويستدعي إخضاع الأشخاص العامة للمساءلة الجزائية تحقيقًا لمبدأ المساواة. بالنسبة للقواعد الإجرائية، يميز التشريع الجزائري بتأثره بالطابع المالي والتجاري لجرائم الأعمال، حيث يتم التركيز على العقوبات ذات الطبيعة المالية. يتطلب تحريك الإجراءات الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية شرطًا ضروريًا لتقديم شكوى، مما يخلق معاملة تميزية بين الشركات التجارية. التوصيات تشمل وضع قوانين مستقلة لجرائم الأعمال بعيدًا عن قانون العقوبات وتكوين قضاة مختصين في المجال الاقتصادي وجرائم الأعمال. يجب توسيع نطاق التجريم لحماية المصلحة العامة والمصالح الاقتصادية وتطوير آليات وإجراءات لتعزيز كفاءة الجهات التشريعية والقضائية في مكافحة جرائم الأعمال. يجب توعية رجال الأعمال والجهات ذات الصلة بأخطار الأعمال الإجرامية وتأثيرها على اللا يمكنني تقديم تعليقات على تشريعات دولة معينة بناءً على تفاصيلها، وذلك لأنني لست مطلعًا على آخر التطورات في القوانين الجزائرية بعد عام 2021. يفضل الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة مثل المؤسسات الحكومية وأعتذر، ولكن لا يمكنني تقديم تعليقات على تشريعات دولة معينة بناءً على تفاصيلها، وذلك لأنني لست مطلعًا على آخر التطورات في القوانين الجزائرية بعد عام 2021. يفضل الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة مثل المؤسسات الحكومية أو الهيئات القضائية في الجزائر للحصول على معلومات حديثة ودقيقة حول القوانين المتعلقة بجرائم الأعمال في البلاد. The specificity of the business environment requires that laws be adapted to it in proportion to developments in the competitive economic reality. In the field of business crimes, the predominance of negative crimes is observed rather than traditional crimes aimed at protection according to the criminal law. Business crimes can be classified as risk crimes, as the focus is on criminal behavior and not only on the criminal results achieved. In business crimes, legislative power is delegated to the executive to issue regulations that have the force of law, reflecting the tyranny of delegation at the expense of legislative power. Holding persons criminally responsible for the actions of others must not exceed the principle of personal responsibility and punishment, which guarantees the rights and freedoms of individuals. Approving criminal liability for private legal entities rather than public legal entities reveals the weakness of Algerian administrative institutions and requires subjecting public entities to criminal accountability in order to achieve the principle of equality. Regarding procedural rules, Algerian legislation is distinguished by its influence on the financial and commercial nature of business crimes, as the focus is on penalties of a financial nature. Initiating penal measures for managers of public economic enterprises requires a necessary condition for filing a complaint, which creates discriminatory treatment between commercial companies. Recommendations include developing independent laws for business crimes outside of the penal code and training judges specialized in the field of economic and business crimes. The scope of criminalization must be expanded to protect the public interest and economic interests, and mechanisms and procedures must be developed to enhance the efficiency of legislative and judicial authorities in combating business crimes. Businessmen and relevant parties must be made aware of the dangers of criminal acts and their impact on people. I cannot provide comments on the legislation of a particular country based on its details, because I am not familiar with the latest developments in Algerian laws after 2021. It is preferable to refer to the relevant official sources such as government institutions or I apologize, but I cannot provide comments on a specific country’s legislation based on its details, because I am not familiar with the latest developments in Algerian laws after 2021. It is preferable to refer to competent official sources such as government institutions or judicial bodies in Algeria to obtain up-to-date and accurate information about laws related to business crimes. in the country.
دور التحكيم التجاري الدولي في فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شاوش ،فاطمة الزهراء; عقاب، البشير; عماري ،مسعود
إن التحكيم التجاري الدولي يعد الأداة الأكثر نجاعة بسبب دورها في حماية الاستثمار من المنازعات التي قد تنشأ عنه، خاصة الاستثمار الأجنبي نتيجة تأثيره على البعد الاقتصاد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى كونه الوسيلة التي اختارها أطراف النزاع بخالص إرادتهم لحل نزاعهم، وما سلكهم في هذه الطريق سوى أنها طريق الأمان نحو إنجاز استثماراتهم والحفاظ على مصالحهم، فمن جهة المستثمر تحقيق الأرباح ومن جهة الدولة استمرار النشاط الاقتصادي والقضاء على الفقر والهشاشة الاجتماعية، وعليه، يعتبر التحكيم التجاري الدولي من بين أهم الضمانات التي تجلب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على ضخ أموال كثيرة دون أي مخاوف من قوانين الدول المضيفة وفرض سيادتها وتغيير القوانين متى ما شاءت وكيف ما شاءت، فالتحكيم هو قضاء الأطراف المتنازعة. International commercial arbitration is considered the most effective tool because of its role in protecting investment from disputes that may arise from it, especially foreign investment, as a result of its impact on the international economic dimension, on the one hand, and on the other hand, because it is the means chosen by the parties to the dispute of their pure will to resolve their dispute, and What they took on this path is that it is a safe path towards completing their investments and preserving their interests. On the investor’s side is achieving profits, and on the state’s side is the continuation of economic activity and the elimination of poverty and social fragility. Accordingly, international commercial arbitration is considered among the most important guarantees that attract foreign investors and encourage them to pump a lot of money without any fears of the laws of the host countries, imposing their sovereignty, and changing the laws whenever they want and how they want. Arbitration is the judiciary of the conflicting parties.
دور التحكيم في حل منازعات الملكية الفكرية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) صوالح بدادي ،شفاء; غريسي ،نور الايمان; وبـري ،مـنـار
نظرا للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم وظهور ما يعرف باقتصاد المعرفة وتزايد اهتمام الباحثين ببراءات الاختراع والابتكارات والأفكار، ونظرا للاعتداءات والانتهاكات الصارخة لهاته الأفكار والاختراعات كان لابد من إيجاد وسائل حماية تضمن الحقوق لأصحابها، وهو ما سعت إليه الدول من خلال تنظيم اتفاقيات وإنشاء منظمات دولية تعنى بحماية هذه الحقوق، وكان من أبرز ما تم إنشاؤه المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تعمل على حماية وتنظيم مجال الملكية الفكرية وفض النزاعات الناشئة حولها، بالإضافة إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية التي هدفت لتحرير التجارة الدولية، وقد كان للمنظمتين تعاون وتنسيق بينهما في إطار حماية الملكية الفكرية وتسوية منازعاتها وذلك من خلال طرق سلمية وشبه قضائية كان التحكيم أبرزها. Due to technological developments in the world, the emergence of the so-called knowledge economy and the increasing interest of researchers in patents, innovations and ideas Given the blatant violations and abuses of these ideas and inventions, it was necessary to find protections that guarantee the rights of their owners. This is what States have sought through the organization of conventions and the establishment of international organizations concerned with the protection of these rights. The World Intellectual Property Organization (WIPO), which works to protect and regulate the field of intellectual property and resolve disputes arising around it, The World Trade Organization aims to liberalize international trade. The two organizations have had cooperation and coordination within the framework of intellectual property protection and settlement of their disputes through peaceful and quasi-judicial methods, most notably arbitration.
دور القضاء العادي في حماية مبدأ حرية المنافسة من الممارسات المقيدة لها وفقاً للقانون الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) غيلاني ،عائشة
إن تدخل القضاء لحماية المنافسة من الممارسات المقيدة للمنافسة يلعب دورا هاما في ضمان حماية المنافسة الحرة ، إذ أن المحاكم المدنية والتجارية هي الوحيدة المختصة للنطق ببطلان التصرفات غير المشروعة وكذا منح التعويض عن الضرر اللاحق بضحايا هذه الممارسات ، هذا دون إغفال دور القاضي الجزائي في تسليط العقوبات على مرتكبي الجرائم الماسة بالمنافسة حرصا من المشرع على حماية المنافسة في السوق تماشيا مع أحكام قانون المضاربة غير المشروعة 21-15. udicial intervention is vital in safeguarding competition from anti-competitive practices, ensuring the maintenance of free competition. Civil and commercial courts hold exclusive authority to nullify unlawful actions and award damages to victims affected by these practices. Additionally, the role of the criminal judge in imposing penalties on those who commit competition-related offenses underscores the legislator's dedication to protecting market competition, in alignment with the Unfair Competition Law No. 21-15..
دور المحاكم التجارية المتخصصة في زيادة فرص الاستثمار في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) طارق ،بن ضويو; عمار، عجيمي
إن تأسيس المحاكم التجارية هو إجراء جد إيجابي وهام وعملي وموضوعي كونها تعطي ضمانات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين، وتحمي حقوق المستهلكين والموظفين والعمال كذلك، وتخلق مناخ ملائم وجادب للاستثمار، يضمن الحياد في الفصل في المنازعات الاستثمارية التي تشكل العائق الأكبر أمام المستثمرين، لأن وجود المحاكم التجارية المتخصصة يعطي الثقة والائتمان سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي ، وبالتالي يضمن هذا الأخير وجود جهات مختصة ومعالجة لتظلمه وشكواه في وقت وجيز وبكفاءة وشفافية ، مما يجعله يمارس نشاطه التجاري أو يباشر استثماره بأريحية تامة وثقة في القضاء المتخصص هذا بالنسبة للمستثمر، وزيادة فرص الاستثمار ونمائه بالنسبة للدولة المضيفة . أما المشرع الجزائري فقد تبنى قضاء تجاريا مستقلا عن القضاء المدني بموجب القانون 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ، غير أن هذه الاستقلالية نسبية، حيث اقتصر المشرع الجزائري في اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض النزاعات ذات أهمية دون غيرها ،وبالنظر إلى المحكمة التجارية المتخصصة نجد أن المشرع الجزائري جعلها محكمة اقتصادية أكثر منها تجارية ، كما جعلها بديل عن التحكيم التجاري الدولي. establishment of commercial courts is a very positive, important, practical and objective measure as it gives more guarantees to economic clients, traders and investors, protects the rights of consumers, employees and workers as well, and creates a suitable and attractive climate for investment. It guarantees impartiality in adjudicating investment disputes, which constitute the greatest obstacle to investors because the presence of commercial courts Specialization gives confidence and credit, whether at the local or foreign level, and thus the latter guarantees the presence of competent authorities and the treatment of his grievances and complaints in a short time, with efficiency and transparency, which makes him carry out his commercial activity or initiate his investment with complete comfort and confidence in the specialized judiciary, which is this for the investor, and increases investment opportunities and growth for the host country. As for the Algerian legislator, it adopted a commercial judiciary independent of the civil judiciary under Law 22-13 amending the Code of Civil and Administrative Procedures. However, this independence is relative, as the Algerian legislator limited the jurisdiction of the specialized commercial court to some disputes of importance and not others. Looking at the Specialized Commercial Court, we find that the Algerian legislator made it an economic court more than a commercial one, and also made it an alternative to international commercial arbitration
ضوابط المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بريبش ،مليكة
تعد جرائم الأعمال من أكبر العوائق التي تعیق النھوض بالاقتصاد الوطني وازدھاره وذلك لما لھا من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تھدد كیان المجتمع. وتتمیز بعدم الثبات وقابلیتھا للتغییر بتغیر الظروف الاقتصادیة للدولة وذلك لارتباطھا بعالم المال والأعمال. وتعتبر ھذه الجرائم في التشریع الجزائري من بین الجرائم الخطیرة والحدیثة التي تشھدھا البلاد في الوقت الراھن، إذ أدت إلى وجود تزاید في التقنین وادخال العدید من التعدیلات على كل من قانون العقوبات والقوانین الخاصة، أوردت مجموعة مھمة من الخصوصیات المتعلقة بأركان جرائم الأعمال والمسؤولة التي تتحملھا والجزاءات التي تقع علیھا. Les crèmes des affaires sont des plus grands obstacles à l’avancement de l’économie nationale et à la prospérité et à cause de ses implications socioéconomiques et politiques de la société entité menaçante. Elle se caractérisent par leur instabilité et la variation en fonction économique de l’état et ce compte tenu de leur dépendance du monde des affaires et de la finance. . Ces infractions dans la législation algérienne, sont considérées parmi les crimes graves et moderne qui existe dans le pays, en ce moment qui conduit une augmentation de rationnement et plusieurs, amendements à chacun de la loi pénale et les lois privé, qui important des particularités relatives aux éléments des infractions des affaires et la responsabilité pénale et les sanctions qui lui sont imposées
سلطة المحكم في إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بالرمضان ،آية; مالكي، سهام; بوصبيع صالح ،ابتهاج
اعتبر التحكيم من بين الوسائل البديلة الممنوحة للأطراف لحل نزاعاتهم الناشئة بينهم متى اتفقوا على ذلك. ونظرا لما قد يشوب أعمال المحكم من قصور لافتقاره لسلطة الإجبار والإلزام عن تلك الممنوحة للقضاء فإن الاعتراف له بهذه السلطة عند إصداره لأوامر وقتية وتحفظية نسبية كونها تلزم إلا من كان طرفا فيها ، إلا أن المشرع الجزائري بالرغم من اعترافه بهذه السلطة شأنه شأن جميع التشريعات المقارنة أحاط هذا الاعتراف بجملة من القواعد والإجراءات الواجب احترامها من المحكم للاعتداد بهذا الحق. Arbitration is considered one of the alternative means granted to parties to resolve their disputes arising between them when they agree to do so. In view of the shortcomings that may mar the arbitrator’s work due to his lack of coercive and compulsory power beyond that granted to the judiciary, the recognition of this power for him when issuing relative temporary and precautionary orders is binding except on those who were a party to it. However, the Algerian legislator, despite his recognition of this power, like all comparative legislation, took This recognition of a set of rules and procedures that must be respected by the arbitrator in order to invoke this right.
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمـــــــــــــــــــة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) سمية ،بوليفة; سميرة ،بوشمال
المشرع الجزائري اخضع إدارة وتسيير شركة المساهمة تحت طائله نظامين قانونين ،احداهما كلاسيكي مهمته التسيير فيه لمجلس الإدارة والأخر حديث يعهد على إقحام عدة اشخاص في إدارة الشركة وهم يسمى بنظام مجلس المديرين وكذا مجلس المراقبة فالقائمين بإدارة هذه الشركة قد ينحرفون عن المسار الأساسي الذي أنشئت من اجله هذه الأخيرة أي الشركة وجب مساءلتهم مدنيا اذا ما كان الفعل المرتكب غير جسيم ومساءلتهم جزائيا في حالة استفحل الخطأ بمعنى خطير . Summary The Algerian legislator has subjected the management ,And administration of a joint-stock company to two legal systems, one of which is classical, entrusting the board of directors with the task of managing it, and the other is modern, relying on involving several people in the management of the company, which is called the board of directors system, as well as the supervisory board responsible for managing thiscompany. They may deviatefrom the basic path for which the latter, i.e.the company, was established .They must be held civilly accountable ifthe act committed is not serious, and criminally accountable if this act becomes serious .
وظائف العقوبة في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) فايزة، دبار; نسرين علالي
متعد مشكلة الانحراف والجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية، وقد تطورت هذه المشكلة بتطور الحياة الاجتماعية وتطورت معها النظرة للجاني فأصبح ينظر إليه على أنه إنسان مريض لابد من رعايته وعلاجه وإصلاحه وتأهيله وحمايته من العودة للإجرام بدل الانتقام منه وإيلامه بعقوبات تحط من كرامته وتقصيه من مجتمعه. في هذه الدراسة تطرقنا لدراسة وظائف العقوبة وهي نوعان، الأول معنوي وتتمثل في تحقيق العدالة، أما الثاني فنفعي ويتمثل في الردع بنوعيه العام والخاص والإصلاح والتأهيل، وهي وظيفة من الوظائف المستحدثة في السياسة الجنائية الحديثة، وتعد من وسائل تحقيق الردع الخاص، حيث تعتمد هذه الوظيفة على جملة من الوسائل التي تساهم في تحقيقها من بينها نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتهذيب والعمل العقابي والرعاية اللاحقة للمفرج عنه. The problem of delinquency and crime is one of the social phenomena that threaten the stability of human societies. This problem has evolved with the development of social life and the evolution of the view of the perpetrator. He has come to be seen as a sick human being who must be cared for, treated, rehabilitated and protected from recidivism instead of retaliation and suffering from punishments that degrade his dignity and exclude him from his society. In this study, we examined the functions of punishment, which are two types : The first is moral and consists in achieving justice. The second is beneficial and consists in public and private deterrence, reform and rehabilitation. It is a function of modern criminal policy and a means of private deterrence. This function depends on a number of means that contribute to its realization, including the health and social care system, education, discipline, punitive work and aftercare for the released.
أثر العقوبة الجزائية على المسار المهني للموظف
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) منصر ،سناء
إن القاعدة العامة هي استقلال العقوبة الجزائية عن العقوبة التأديبية ، فلكل منهما مجال تطبيق خاص به و غرض تسعى إلى تحقيقه ، و الاستثناء هو وجود ارتباط بينهما و هنا يظهر أثر الحكم الجزائي على الوضع الوظيفي للموظف في مساره المهني، و بما أن هذا الأثر يتجاذبه قانونين هما القانون الجزائي و القانون المنظم للوظيفة العمومية ، حاول المشرع من خلالهما توضيح الأثر المتبادل بين الجزائي و التأديب فيما يتعلق بوضعية الموظف الوظيفية ، و هو ما حاولنا التطرق له من خلال هذه الدراسة لموضوع أثر العقوبة الجزائية على المسار المهني للموظف في التشريع الجزائري. The general rule is the independence of the penal punishment from the disciplinary punishment, as each of them has its own field of application and a purpose that it seeks to achieve, and the exception is the existence of a connection between them, and here the effect of the penal ruling on the job status of the employee appears in his professional path, and since this effect is attracted by two laws They are the penal law and the law regulating public employment. Through them, the legislator tried to clarify the mutual impact between penal and disciplinary matters with regard to the employee’s job status, which is what we tried to address through this study of the topic of the impact of the penal ruling on the employee’s professional path in Algerian legislation

Browse

Browsing 04.Faculty of law and political science_BThesis by Issue Date