JLPS_Vol 10 N 03

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5410

Browse

Now showing 1 - 20 of 51

متلازمة الدفاع والأمن في السياسة الدولية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) كريفار, خليفة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التركيز على البعد العسكري لمتلازمة الدفاع والأمن في السياسة الدولية، وذلك بهدف تحليل وفهم الصراعات من منظور الواقعيين، ومن خلال العلاقة بينهما يمكننا الإحاطة بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى عدّة حالات من المآزق الإستراتيجية، تتسبّب فيها القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للدول، ولعلّ أبرزها "المأزق الأمني" The Security dilemma، و"مأزق الدفاع" The Defense dilemma، وأيضًا تحديد مدى تأثيرهما على الإستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي. This study focuses on the military dimension of the defense and security syndrome, in order to understand conflicts from the perspective of realists, and through the dilemma of defense and security and the relationship between them, we can take note of the causes and factors that lead to several situations of strategic dilemma’s caused by the defensive and offensive military capabilities of States at the level of international politics, and their impact on strategic stability and international security.
تداعيات الحوكمة المحلية الرديئة على قدرات الإدارة المحلية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) خروفي, بلال
تعرف الإدارة العامة كممارسة وكحقل معرفي نقلات نوعية بفعل التطور الذي تعرفه الحضارة الإنسانية، أدى إلى ظهور بارادايمات ونماذج معيارية ذات طابع عالمي، زادت العولمة من انتشارها بفعل طابعها المؤدلج وبالنظر إلى تشابك العلاقات الدولية أكثر وتزايد التدفقات والتفاعلات بين الأمم والاعتماد المتبادل بينها. تبرز الحوكمة بمضامينها المتنوعة ومستوياتها المتعددة كترياق لعديد المشكلات السياسية، الإدارية والاقتصادية، مثيرا إعجاب الباحثين والحكومات والمؤسسات الدولية على حد سواء. شكلت الحوكمة المحلية الرشيدة نموذجا ناجحا في كثير من التجارب الدولية، غير أن الحالة الجزائرية لاتزال تعبّر عن الحوكمة المحلية الرديئة التي تتآكل بفعلها القدرات المختلفة للإدارة المحلية. Public administration, as a practice and knowledge field, undergoes qualitative changes due to the huge development of human civilization, leading to the emergence of paradigms and normative global models, enhanced by the ideoligized globalization, the interrelationship between nations and the increasing flows and interactions among them. Governance, with its diverse implications and multiple levels, appears as à solution for many political, administrative and economic problems, inspiring researchers, governments and international institutions; Good local governance has been a successful model in many international experiences, but the Algerian case still reflects Bad Local Governance that erodes the different capacities of local administration.
الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) هاني, منور; بوشي, يوسف
إنّ عمليّة إثبات الركن المعنوي في الجرائم تقتضي لزوما على السُّلطة القضائية البحث في مدى توافر الإرادة الآثمة التي تربط بين ماديات الجريمة ونفسية فاعلها، بحسب توصيف نص التجريم للنموذج الإجرامي الذي يشمل بيان الدلائل المادية والمعنوية للواقعة الإجرامية. غير أنّ جرائم القانون الجنائي الاقتصادي وما تمتاز به من خصوصية تجعل من مهمة القاضي الجنائي تنتقل من عملية الإثبات القائم على أساس المسلمات الحقيقة الثابتة إلى حتمية الإثبات على أساس افتراض الركن المعنوي، أي من خلال تحليل الجانب النفسي والشخصي المرتبط بالجاني، من خلال محاولة استنتاج واستنباط القرائن لإقامة الدليل المعنوي، حسب ما تتطلبه مقتضيات حماية النظام الاقتصادي العام للدولة. The process of establishing the moral element in crimes requires the judiciary to investigate the availability of evil will that links the materiality of the crime with the psychological effect of the criminal model. However, the crimes of the economic criminal law make the task of the criminal judge shift from the evidence process to the inevitability of proof by analyzing the psychological and personal side associated with the offender, as required by the requirements of the protection of the general economic system of the state.
الحق في قطع الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية على ضوء قانون العمل الفرنسي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) بورزيق, خيرة; حمداوي, محمد
يسمح الحق في قطع الاتصال للعمال بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل القصيرة المتعلقة بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي، وهو حق جديد نص عليه قانون العمل الفرنسي تكيفا مع التغيرات الحاصلة في ظل العصر الرقمي، بهدف إحداث التوازن بين العمل والحياة الخاصة حفاظا على الصحة البدنية والعقلية للعامل. يتم تكريس هذا الحق بالنسبة لمنظمات الأعمال التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملا عن طريق التفاوض الجماعي، وفي حالة فشله يتم وضع ميثاق من قبل المستخدم بوصفه قانون ناعم؛ أين يأتي دور المسؤولية الاجتماعية لتوفير أدوات مساعدة لتطبيق هذا القانون. Abstract: The Right to Disconnect allows workers to ignore emails, calls and SMS messages outside of office hours, a new right under the French Labor Code to adapt to changes in the digital age, with a view to balancing work and private life to maintain physical and mental health of the worker. This right is established for business organizations with more than 50 workers through collective bargaining. In case of failure, a charter is established by the user as a soft law ;where social responsibility comes to provide assistance tools to implement this law.
إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية عن طريق الحالة الظاهرة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) غربي, حورية; زروتي, الطيب
إذا كان للإثبات أهمية بالنسبة للحقوق بصفة عامة، فإن هذه الأهمية تزداد في مجال الجنسية بوجه خاص، فالأخيرة وإن كانت علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، يصير الفرد بمقتضاها عضوا في شعب تلك الدولة، إلا أن إثباتها شرط جوهري لتحديد نطاق ما يتمتع به الفرد من حقوق. واعتبرت الجنسية الأساس الذي يبنى عليه تنظيم التمييز بين الوطنيين والأجانب. ويقتضي الأمر على المعني لإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية أن يلجأ إلى مجموعة من الوسائل تؤدي إلى إثبات هذه الصفة، والتي حددها المشرع في المادة 32 من قانون الجنسية، ومن بين هذه الوسائل الحالة الظاهرة. If evidence is important for rights in general, this is particularly important in the field of nationality. Although it is a legal and political relationship between the individual and the State, this individual becomes a member of the people of that State, but its establishment is a fundamental condition for determining the scope of the individual's rights. Citizenship was considered the basis upon which discrimination was organized between nationalities and foreigners. In order to prove the original Algerian nationality, it is necessary for a person to resort to a variety of means to prove that status, which was defined by the legislator in article 32 of the Nationality Law, including the apparent case.
أثر قانون الانتخاب على مشاركة الأحزاب الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2013م
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) عبد الرزاق فالح الخوالدة, صالح
الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشاركة الأحزاب السياسية الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر عام 2013م, والتعرف على الإطار الدستوري والقانوني الناظم لعمل الأحزاب السياسية, وبيان أثر النظام الانتخابي على مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإطار التشريعي الناظم لعمل الأحزاب السياسية في الأردن تمثل بالدستور الأردني لسنة 1952م وتعديلاته, وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2012م, وأن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012م وتعديله, والذي استخدم النظام الانتخابي المختلط والذي تم تطبيقه في الانتخابات النيابية لعام 2013م, انعكس وبشكل إيجابي على مشاركة التيارات والأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية وعلى تواجد التيارات السياسية في مجلس النواب. الكلمات المفتاحية :- قانون الانتخاب, الأحزاب, الانتخابات النيابية, مجلس النواب, النظام الانتخابي. Abstract This study aims to identifying the participation of Jordanian political parties in the parliamentary elections of the Seventeenth House of Representatives in 2013, identifying the constitutional and legal framework governing the work of political parties, and showing the impact of the electoral system on the participation of political parties in the parliamentary elections. The study found that the legislative framework regulating the work of political parties in Jordan is represented by the Jordanian Constitution of 1952 and its amendments, and the Political Parties Law of 2012, and that the electoral law for the House of Representatives No. 25 of 2012 and its amendment, which used the mixed electoral system which was applied in the parliamentary elections 2013, reflected positively on the participation of political parties in the parliamentary elections and the presence of political currents in the House of Representatives. Key words :- Election Law , Parties, Parliamentary Elections, The House of Representatives, Electoral System.
المعالجة القانونية للجرائم الالكترونية في القانون الجزائري و التشريعات المقارنة ( التشريع المغربي و الإماراتي نموذجا
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) بن عمر, ياسين
تعددت أضرار و مخاطر الجرائم الالكترونية و باتت تهدد أمن المجتمعات و المؤسسات و الأفراد على حد سواء و أصبح الحفاظ على أمن المجتمع و الأفراد تحديا كبيرا لرجال التشريع و القضاء في مواجهة هذا الإجرام المتطور . و قد بات من الضروري أن تواكب التشريعات المختلفة هذا التطور الملحوظ في الجرائم الإلكترونية و التي يأتي في مقدمتها إنتاج ونشر برامج الفيروسات ، و الدخول غير المشروع لأنظمة الشبكات و المعطيات و التعديل و التغيير في البيانات و التحايل على النظام و إتلاف البرامج و تزوير المستندات ... و لقد سارع المشرع الوطني في تعديل نصوص قانون العقوبات بإدراجه مواد تحت مسمى المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و على غرار المشرع الوطني فقد سارت التشريعات المقارنة في اعتماد مواجهة الجرائم الالكترونية على غرار التشريع الجنائي المغربي و التشريع الإماراتي مع اختلاف سياسة المواجهة بين التشريعات و تتناول هذه الورقة البحثية السياسة التي انتهجها المشرع الوطني في مواجهة صور الجرائم الالكترونية و تقييمها من خلال قراءة في النصوص المعتمدة و مقابلتها بالتشريعات المقارنة المغربي و الإماراتي على وجه الخصوص . Abstract Cybercrime has become more and more dangerous and threatens the security of communities, institutions and also individuals. It has become necessary to keep up with the various legislations to this remarkable development in cybercrime, which includes the production and dissemination of viruses, illegal access to network systems and data, modification and change in data and circumvent the system and the destruction of programs and falsification of documents. .. The national legislator reacted quickly to amend the provisions of the Penal Code by inserting articles under the name of prejudice to the automated data processing systems. Like the national legislator, the comparative legislation followed the adoption of confronting cybercrime, such as the Moroccan criminal legislation and the UAE legislation, with a different policy of confrontation between legislation. This paper discusses the policy adopted by the national legislator in confronting the forms of cybercrime and evaluating them through reading the adopted texts and interviewing them with the Moroccan and Emirati comparative legislation in particular.
دور المجتمع المدني في تفعيل التكامل المغاربي...الواقع والأدوار المحتملة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) ريميلاوي, سفيان
يمثل المجتمع المدني في أغلب دول العالم أحد الوسائل الضرورية التي تسمح بإنشاء العلاقة بين الشعب والسلطة التي تحكمه، كما يمثل أيضا أحد أوجه قياس الرأي العام اتجاه قضايا السياسة الخارجية والضابط الشعبي لها، ومن بين أهم قضايا السياسة الخارجية نجد السياسات التكاملية والإندماجية، هذه السياسات التي تسعى لتعظيم فوائد ومصالح الدول، وفق ما تراه أغلب النظريات التكاملية، خاصة الوظيفيتين التقليدية والجديدة. تحاول هذه الدراسة معالجة أحد أهم القضايا الفرعية ذات الطبيعة الجوهرية في التكامل الدولي، وهي دور فعاليات المجتمع المدني في العملية التكاملية، حيث تركز على رصد الدور التاريخي والمعاصر لمنظمات المجتمع المدني في العملية التكاملية المغاربية. In most countries of the world, civil society contributes to establish the relationship between the people and the state authorities also, it represents a measure of public opinion towards foreign policy issues. Such as the integration and federation policies, whish seeks to maximize the benefits and interests of countries, as seen by most the theories of integration, like the functionalism and the new functionalism. This study attempts to analyses one of the most important sub-issues of international integration: the role of civil society actors in the integration process, focusing on monitoring the historical and contemporary role of civil society organizations in the Maghreb integration process.
دور النظام القانوني لتأمين الحوادث الرياضية في ترقية القطاع الرياضي في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) غرمول, أمينة
من أهم المشاكل القانونية التي يثيرها عقد الاحتراف عامة وعقد احتراف لاعب كرة القدم خاصة مشكلة التأمين من حوادث النشاط الرياضي الاحترافي الكروي، فكلما زادت ممارسة النشاط الرياضي زادت حالات وقوع الحوادث الرياضية، وإذا كانت تنمية المهارات الفردية وتشجيع ممارسة النشاط الرياضي والنهوض بقطاع الرياضة وترقيته أمر مرغوب فيه فإنه يجب في الوقت نفسه توفير الوسائل والآليات القانونية الكافية التي توفر سبل مواجهة الحوادث الرياضية، ومن هنا نشأ نظام التأمين ضد حوادث النشاط الرياضي باعتباره آلية قانونية تعمل على جبر الضرر، وهذه الصورة هي التي ستقتصر عليها دراستنا باعتبارها أهم نوع في هذه الصناعة التأمينية المستحدثة ومجال ثري للاستثمار. One of the most important legal problems raised by the holding of a general professionalism and professional soccer players, especially the problem of Accidents Insurance Professional Football Sports Activity, the more the exercise of sporting activity increased incidence of sports accidents, hence a system of insurance against accidents and sports activity as a legal mechanism to reparation, and this Picture is which will be limited by the study as the most important in this type of insurance industry created a fertile field for investment.
الرؤية الاستراتيجية الدولية للشرق الأوسط: الموقع – الثروة-القوة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) الجنابي حازم حمد, موسى
الملخص ركز البحث على الرؤية الاستراتيجية الدولية للشرق الأوسط، إذ انطلقت تلك الرؤى من مثلث الهيمنة الاستراتيجي (الموقع الاستراتيجي -الثروة النفطية -القوة التحالفية)، فللشرق الأوسط دور في ميزان القوة الاستراتيجي، وتضمنت العملية البحثية مفهوم الرؤية الاستراتيجية الدولية التي تحدد السلوك القوى في شرق الأوسط ضمن أحد الخيارات الثلاث :الأول: الهيمنة على الموقع الاستراتيجي العالمي، والثاني: الهيمنة على مصدر الطاقة العالمي، والثالث: بناء التحالفات والتآلفات الدولية، وتتأثر تلك الخيارات بالقوة، والقرب الجغرافي، وأجمالي القدرات والإمكانات، والنوايا التي يملكها الفاعلين الدوليين، ولعدم تساوي كفتي ميزان القوى الدولية؛ اختل ميزان القوى في الشرق الأوسط وشاع التهديد الإقليمي التحالفي؛ لتكون النوايا الدولية العدوانية اكثر شيوعاً من النوايا الدولية السلمية في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، إذ أدخلت الشرق الأوسط بدوامة من المشاكل والرهانات، ولتجنب الانهيار أو الانتحار السياسي لابد من بناء رؤية استراتيجية لهندسة العلاقات الشرق أوسطية. :Abstract The research focused on the international strategic vision of the Middle East, starting from the triangle of strategic hegemony (strategic location - oil wealth - the coalition power). The Middle East has a role in the strategic balance of power. The research process included the concept of international strategic vision that defines the strong behavior in the Middle East In one of the three options: the first is to dominate the global strategic position, the second is to dominate the global energy source, and the third is to build alliances and international coalitions. These options are influenced by force, geographical proximity, total capabilities and potentials, J owned by international actors, and not equal to a boy the international balance of power; tipped the balance of power in the Middle East and popularized regional threat to allied; to be the international intentions of aggression more common than international intentions of peace in dealing with Middle East issues, as it introduced the Middle East spiral of problems and bets, and to avoid Political Collapse or Suicide A strategic vision for the engineering of Middle Eastern relations must be built.
دور التدابير القانونية المقررة لتفعيل عقود الصفقات العمومية للجماعات الإقليمية في خدمة التنمية المحلية والنهوض بالاقتصاد الوطني على ضوء المرسوم الرئاسي 15-247
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) العلواني, نذير; شريط, وليد
ملخص: منح المشرع في قانوني البلدية والولاية للجماعات الإقليمية مجموعة من الصلاحيات الرامية إلى بعث التنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت وضع تحت تصرفها آلية التعاقد عن طريق الصفقة العمومية لتحقيق ذلك، وتماشيا مع تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية جعل من السلطات العمومية تولي أهمية لهذا الموضوع، من خلال إعادة إصلاح منظومة الصفقات العمومية بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وتضمينه تدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات، وهي إرادة تتماشى مع تشريع الإدارة المحلية في هذا المجال، فألزم من خلاله جميع المصالح المتعاقدة بضرورة استغلال عقود الصفقات لترقية المنتوج المحلي ودعم المتعاملين الاقتصاديين، كمنح هامش الأفضلية للعروض المتضمنة منتجات وطنية مع منع اللجوء إلى المنتوج المستورد، والسعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض فئات المتعاملين الحرفيين من المشاركة في الطلب العمومي. Abstract: In the law relating to the Municipality and the Province, the legislator has granted a set of prerogatives to local authorities to promote local development and contribute to the construction of the national economy. At the same time, he has put the public procurement mechanism at their disposal to enable them to achieve this objective. Moreover, given the decline in the financial revenue of the Treasury, the authorities have given great importance to this subject. They reformed the public procurement system by promulgating the new Presidential Decree No. 15-247, which includes measures to protect national economy and rationalize spending. All in accordance with the legislation of the local administration in this regard. Through this decree, he has encouraged all contracting services to exploit these contracts to develop local products and support economic operators, in particular by introducing preferential margins for domestic products and prohibiting the use of imported product to enable small and medium-sized enterprises and certain categories of craftsmen to participate in public procurement.
اختصاص المركز الدولي Cirdi في حل منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر عن طريق التحكيم
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) عيساوي, محمد
وضعت المادة 25 من اتفاقية واشنطن لسنة 1965، المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى CIRDI،شروطا لقبول الدعوى التحكيمية. تتعلق هذه الشروط بأطراف وموضوع النزاع، لعل أهمها وجود نزاع قانوني يتعلق بنشاط استثماري ووجود اتفاق بين المستثمر ة والدولة المضيفة لاستثماره. إلا أن هيئات التحكيم على مستوى المركز أصبحت تعتمد ما يسمى التحكيم بدون اتفاق، بحيث تقبل دعوى المستثمر دون اشتراط وجود اتفاق بينه وبين الدولة، بل يؤسس على نص تشريعي للدولة أو اتفاقية ثنائية بينها وبين دولته.مما أدى إلى اختلال العلاقة لصالح المستثمر، لأن الدولة لا تستطيع مقاضاته أمام المركز إلا بوجود اتفاق صريح بينهما. وقد استدرجت الجزائر، التي صادقت على الاتفاقية سنة 1995، إلى تحكيم المركز في بعض القضايا دون وجود اتفاق بينها وبين المستثمر الأجنبي وترتب على ذلك كثير من الخسائر. Abstract Article 25 of the Washington Convention of 1965 establishing the International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and nationals of Other States laid down the conditions for the acceptance of arbitration proceedings. These conditions concern the parties and the subject of the dispute, the most important of which is the existence of a legal dispute related to an investment activity and the existence of an agreement between the investor and the host country. However, central level arbitration bodies have adopted so-called “arbitration without agreement”, so that the pursuit of the investor is accepted without the need for an agreement between him and the state, but on the basis of the law of the State or a bilateral agreement between him and his State. This led to the disruption of the relationship for the benefit of the investor because the state cannot sue in front of the Centre unless there is a clear agreement between them. Algeria, which ratified the Convention in 1995, was forced to arbitrate the Centre in some cases without an agreement between it and the foreign investor, resulting in many losses.
النظام القانوني للمرافق الإستشفائية المختلطة -النموذج الجديد للتغطية الصحية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) غضبان, غفران; عزري, الزين
للصحة العامة أولوية كبيرة لدى الدول يشتى توجهاتها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، لذا فالباحث القانوني في الجزائر، يجد نفسه أمام مجموعة من من الإتفاقيات و المراسيم و كذا القرارات القانونية التي تهتم بالنشاطات الطبية ، ما يدل على أهمية عنصر الصحة العامة في الدولة الجزائرية خاصة في ظل الظروف الراهنة و محاولة الدولة الحفاظ على استقرار مؤسسات الصحة نظرا لسلسلة الإضرابات على مستوى قطاع الصحة . لذا اعتمدت الجزائر لإصلاح منظومتها الصحية، نموذج جديد في قطاع الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات ألا و هو إنشاء هيكل جديد يسمى المستشفى المختلط تحت رقم 18/114 يحمل اسم القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط الصادر في العدد 22 من الجريدة الرسمية لسنة 2018 ، ذا الطبيعة المدنية و العسكرية في كل من التسيير و الإنتفاع ، حيث يضمن نشاطات التشخيص و الإستعجالات الطبية الجراحية ليكون مزاحما من الدرجة الأولى للمستشفيات العسكرية من ناحية الموارد و الهيكلة ، لأن هدف المشرع الجزائري الأول و الأخير يكمن في السعي وراء كيفية تطوير آليات المحافظة على صحة المواطنين وقاية و علاجا تطبيقا منه لنص المادة 66 من التعديل الدستوري 2016 و هذا بالفعل ما كان حسب قانون الصحة الجديد رقم 18/11 الذي أكد بدوره على ضمان وقاية وحماية صحة الأشخاص يعد عامل أساسي في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية من خلال اعتماد مناهج و نماذج متطورة في ميدان الصحة. Abstract : Public health is of a high priority for different nations aside from their political, economic and social orientations. Therefore, the legal researcher in medical sciences in Algeria finds him/herself facing an enormous legal arsenal of agreements, decrees and legal decisions that concern different medical activities, which indicate the immense importance of public health in Algeria giving current circumstances and strikes of medical personnel all over the country. Therefore, Algeria has opted for reforming its health system, a new model in the Health, Population and Hospitals Reform sector, under a new structure labelled as The Mixed Hospital number 18/114 named The Standard Basic Law for Mixed Hospitals issued in the official journal number 22 of 2018, which is civil and military in both management and usage. It ensures diagnostic activities, medical and surgical emergencies to be primarily a first class competitor in terms of resources and structure to sophisticated military hospitals. Consequently, the main aim of the Algerian legislator is to pursue the methods of developing the mechanisms to maintain the health and wellbeing of citizens through protection and treatment by the application of Article 66 of the constitution amended and supplemented by the 2016 constitution. This is with an accordance to the new health act number 18/11, which affirms that the protection and fortification of people’s health is a key factor in achieving economic and social development through the implementation of advanced methods and models in the health sector.
حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) ربــــــحــــي تـــــبــــوب, فاطمة الــــزهـــراء
الملخص: من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك اليوم تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية لفئة المستهلكين عبر الانترنت في إطار ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني الذي يعد أهم وسيلة من وسائل التجارة الإلكترونية التي عادة ما يصاحب عرض السلع أو الخدمات في هذه السوق عبر الانترنت الكثير من المبالغة في الدعاية، ما يجعل هذا الأمر يؤثر بشكل واسع على توجه المستهلك، وقد يوقعه في مغالطة تضر بمصالحه. فما هي الحماية التي قررها المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة في سبيل توفير ضمانات أكثر للمستهلك الإلكتروني كي يكون على بينة من أمره، قبل وبعد إبرام العقد، باعتبار أن وسيلة التعاقد عبر الانترنت لا تمكن المستهلك من معاينة السلعة أو التعرف على الخدمة عن قرب؟ هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها من خلال التطرق إلى الحق في الرجوع، أو كما يسميه البعض الحق في العدول عن العقد الإلكتروني وتكييفه القانوني ومجال تطبيقه وآثار ممارسته بالنسبة للمورد الإلكتروني والمستهلك. Abstract: One of the most important contemporary problems facing the consumer today are those related to electronic transactions made online, forming what is known as the Electronic Contract which is the most important means of e-commerce. In this type of commerce, theoffer of goods or services onlineis usually accompanied by exaggerated advertisement, which influences the consumer's orientations. So what protection is set by different legislations to provide more assurance to the electronic consumer and guarantee his awareness before and after the conclusion of the contract? Especially that the consumer is unable to identify the online service closely? We try to answer these questions are by addressing the right to opt out of the electronic contract, its legal adaptation, the scope of its application and itseffectsfor the electronic supplier and the consumer.
دور تقسيمات المنشآت المصنفة في حماية البيئة من التلوث في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) بن عامر, هناء; روان, محمد الصالح
ملخص: يتناول موضوع البحث دراسة التقسيمات الرئيسية التي أوردها المشرع الجزائري للمنشآت المصنفة تميزا وتفردا لها، لتفادي وقوع أي غموض قد يقع بين مختلف فئاتها، سواء من حيث درجة تأثيرها على البيئة، أو من حيث الإجراءات الخاصة بكل فئة على حدى، وقد تم تحديد هذه التقسيمات في مختلف المراسيم التي تنظم المنشآت المصنفة، وكذا في قانون البيئة، مما يعني أن الفرد مقيد في إنشائه للمنشآت المصنفة، بحيث لا يجوز له أن يقوم بإنشاء منشأة ما إلا إذا راعى مجموعة من المعايير والاعتبارات كنسبة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عنها مثلا، أو النظام الذي تخضع له كل فئة. Abstract The research subject deals with the study of the main divisions which were provided by the Algerian legislator for the classified facilities considered as distinct and unique to avoid any ambiguity that may occur between its different categories, whether in terms of their degree of impact on the environment or in the form of procedures for each category separately. These divisions have been actually identified not only in the various decrees that regulate the classified facilities, but also in the environment regulation. This means that individuals are restricted in the creation of the classified facilities to the extent they are forbidden to undertake any facility unless a number of requirements are fulfilled. These criteria might be, for example, the potential risks that they may engender or the system that each category is subsumed to.
هندسة دستور جزائري جديد بين المطالب البسيطة للحراك الشعبي والقواعد العلمية التقنية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) رمضاني, فاطمة الزهراء
ملخص: إن عملية إعداد الدساتير محفوفة بالمخاطر في ظل الظروف العادية، فكيف إذن يمكن تيسير عمليّة وضع دستور قائم على أسس علمية بالأخذ برأي الشعب في ظل المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري إبتداءا من 22فبراير 2019.؟ من خلال هذه الورقة البحثية سنناقش دور ومشاركة الشعب في وضع الدستور إنطلاقا من مطالب الحراك الشعبي بتطبيق نص المادة السابعة من الدستور، إذ نحاول تسليط الضوء على الجانب التقني لصياغة الدساتير و محاولة الاستقاء من التجارب المقارنة و تبني الأفكار المتماشية مع طبيعة ومتطلبات الشعب الجزائري، وطرح النتائج، والاجتهاد في اقتراح التوصيات بخصوص اعتماد دستور المرحلة المقبلة المتعلقة ببناء دولة القانون. الكلمات المفتاحية: دستور،قواعد تقنية،حراك،صياغة قانونية،مادة 07. Abstract : The process of drafting constitutions is precarious under normal circumstances, so how can this process be based on scientific grounds be facilitated by taking the opinion of the people in the light of the changes that Algerian society knows? Through this paper we will discuss the role and participation of the people in drafting the constitution, based on the demands of the popular movement to implement the Article 7 of the Constitution, as we try to highlight the technical aspect of drafting constitutions and try to draw from comparative experiences, and Put forward the results, and diligence in proposing recommendations regarding the adoption of the Constitution of the next phase relating to the building a state of law. key words : Constitution, Technical Rules, Mobility, Legal Drafting, Article 07.
هندسة النظام الانتخابي في الجزائر: مدخل لإدارة الأزمة وتجديد النظام السياسي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) تلعيش, خالد
الملخص بالعربية: تحاول كل الأنظمة السياسية إيجاد قدر من التفاهم والاتفاق العام بينها وبين المجتمع بشكل يعطيها القدرة والفاعلية في الحركة والتأثير وتنفيذ سياساتها العامة، بتوغل وإبداع فالأنظمة تستخدم إمكانياتها المتاحة في إنتاج الثروة للمجتمع. ولذا نجد عددا من المؤسسات السياسية والإدارية تشكل البناء المؤسساتي في الدولة، وتضمن من خلاله الشراكة المجتمعية التي تقود نحو التنمية المستديمة. ونعتقد أن النظام السياسي بالجزائر يعيش نفس الحالة ولكن بتفاوت في الدرجات. وما الأزمة السياسية التي حلت به إلا مؤشر على إعادة تأهيل كل الفواعل الجدد بما يضمن تجديد النسق السياسي وإعادة البناء السياسي للنظام من خلال جملة من القيم من أبرزها النظام الانتخابي لما له من تداعيات على الشكل العام للديمقراطية داخل الدولة. English Abstract: All political regimes try creating of amount from the understanding and the agreement general between her and between the society in form gives her the general power and the efficiency in the movement and the impact and her execution of politics, in penetration and excellence so the regimes use her available possibilities in production the wealth for the society. Therefore plateau of number of the political organizations and administrative formation constructive aalmu'ssaaty in the state, and inclusion from during him the social partnership which the permanent development leads towards. Believes that the political regime in the islands lives breath of the case and to difference in the degrees is in. What the political crisis which prevented in him to indicator on returning preparation all aalfwaae'l new in what political renewal the order and political return the builder for the regime includes through altogether blessing valuable from produced her the electoral regime Lama for him from collapses on the form general for democratic inside the state.
خصوصية عقد حفظ الحق في نشاط الترقية العقارية وفقا للتشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) دريس, كمال فتحي
ملخص: سعت الجزائر ولا تزال للقضاء على أزمة السكن أين رفعت احتكارها على هذا القطاع وسمحت للخواص الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في عمليات الترقية العقارية. كما قنن المشرع الجزائري نشاط الترقية العقارية بهدف تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه، واستحداث صيغ حديثة للتعاقد مع المرقي العقاري لاقتناء السكنات وعلى رأسها عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، هذا الأخير الذي قل ما يتم التعامل به، الأمر الذي يستدعي البحث في نظامه القانوني من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والوقوف عند خصوصيته والضمانات التي كفلها المشرع للأطراف، محاولة للوقوف عند أسباب عدم التعامل بهذه الصيغة. APSTRACT : Algeria has sought and continues to eliminate the housing crisis where it has raised its monopoly on this sector and allowed the private sector to invest in this area and contribute to the process of real estate promotion. The Algerian legislator has also legalized the promotion of real estate in order to stimulate the private sector to invest in it, and the update of modern formulas to contract with the real estate promoter for the housing acquisition, especially the contract of sale on the designs and the preservation of the rights, the latter, which is less dealt with, which calls for research in the legal system through the analysis of the relevant legal texts and focusing on its privacies and guarantees that is given by the legislator to the parties, as an attempt to identify the reasons for not dealing with this formula.
أثر الاجتهاد القضائي في القانون الإداري بين الإلغاء والإبقاء
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) جابر, صالح; مخلوفي, عبد الوهاب
يعد القانون الاداري من بين أهم فروع القانون العام الداخلي، لما له أثر في التنظيم الاداري للدول وتنظيم السلوكيات الدائرة بين الادارة العمومية والغير، وحل الخلافات أمام الجهات القضائية المختصة، و القضاء الاداري في دول ازدواجية القضاء، أساس حل الخلافات بين المتقاضين من جهة، ومن جهة مقابلة كان له الفضل الكبير في ابتداع نظريات وقواعد القانون الاداري بالخصوص في بلد المنشأ فرنسا، لأسباب متعددة تكلم عنها الفقه القانوني. في اطار تحولات القانون وتطوراته، وارتباطا بالعلاقة الوثيقة بين الاجتهاد القضائي والقانون الاداري، بدأت تظهر أراء نقدية تحاول مراجعة الأساس القضائي للقانون الاداري من جهة ومدى معقولية استمراريته لعل من بينها – الأكثر تشددا - التي تدعو الى الغاء القضاء الاداري وحتى القانون الاداري بالتبعية. يحاول هذا البحث استعراض فكرة بقاء القانون الاداري واستمراريته مقابل فكرة الغاءه، وذلك من خلال التطرق الى التجربة الجزائرية اساسا بالاستئناس ببلد المنشأ الفرنسية. ومن خلال اعادة القراءة النقدية للسؤال التقليدي: أثر الاجتهاد القضائي في القانون الاداري؟ Administrative law is one of the most important branches of interior public law because it has an important impact upon the administrative organization of states, regulating the behavior of the public administration and others. Administrative laws also resolve disagreements between specialized judicial authorities. On the one hand, administrative judiciary in countries of dual jurisdiction is premised on resolving conflicts between petitioners; on the other hand, it was credited with the invention theories and rules of administrative law in the founding country, particularly, France, for various reasons discussed by the jurisprudence. In the context of the changes and developments of the law, and in connection with the close relationship between jurisprudence and administrative law, critical views have begun to emerge. They endeavored to review the judicial basis of administrative law on the one hand, and the reasonable possibility of its sustainability, on the other hand. However, other reviews —the most radical—have called for the abolition of administrative judiciary and, or even, administrative law respectively. With reference to the case of Algerian and its experience, excluding the founding country, France, this research attempts to review the idea of the sustainability of the administrative law versus its abolition, and to critically re-read the traditional question: What is the impact of of Jurisdictional Assiduousness over the administrative law?
حـــريـــــة الــــرأي والتعبيـــــر بيـــــن النظــــريــــة والتطبيــــق في القضاء الدستوري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-12-28) شرقي, عبد الوهاب; كسال, عبد الوهاب
ملخــــص: تعتبر حرية الرأي والتعبير من أهم الحريات الأساسية لأنها أساس للممارسات الديمقراطية والتي من خلالها يستطيع الفرد التعبير عما يدور بداخله بمختلف الوسائل المتاحة، وتستمد وجودها من مختلف إعلانات حقوق الانسان مثل إعلان حقوق الانسان لفرنسا لسنة 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. ونظرا للأهمية البالغة لحرية الرأي والتعبير جعلت لها مختلف دول العالم قواعد ذات طابع دستوري لحمايتها وتحديد نطاقها وأسندت هذه الحماية إلى جهات القضاء الدستوري الذي يسهر على صيانة وحماية حرية الرأي والتعبير من خلال مدى دستورية القواعد القانونية المنظمة لهذه الحرية انطلاقا من مبدأ سمو القاعدة الدستورية. Abstract: Freedom of opinion and expression is one the most important and freedoms as it is basic to exercising democracy through which the individual can express himself in all manners. This basic freedom has its roots in different human rights declarations such as the French one of 1789 and the world one of 1948. Regarding its importance, many states have provided it in its constitutions for protection and scopes; and made the constitutional judiciary the protecting organ which stay up for the control of the constitutionality of all rules related to this fundamental right based on the fact that the constitutional rules are the highest rules that must not be breached at all.

Browse

Browsing JLPS_Vol 10 N 03 by Issue Date