JLPS_Vol 03 N 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4767

Browse

Now showing 1 - 10 of 10

المسؤوليّة الدوليّة لإسرائيل على جرائم قطاع غزّة 2008/12/27 وفق أحكام القانون الدولي الجنائي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) ساسي, محمد فيصل
منذ قيام دولة إسرائيل 1948 وهذا الكيان الغاشم يمارس أصناف الإجرام في الأراضي المحتلة الفلسطينية، هذا الإجرام الذي يدخل ضمن فئة الجرائم الدولية لما فيها من انتهاك للاتفاقيات الدولية والمساس بالسلم والأمن الدوليين، وحتى لا تبقى مثل هذه الجرائم حبيسة التنديدات والاستنكارات ككل مرة، يجب بحث سبل وطرق معاقبة مقترفيها، الأمر الذي لا يتسنى إلا بالرجوع إلى أحكام القانون الدولي الجنائي، وكذلك شأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في نهاية عام 2008 و بداية عام 2009 على قطاع غزة، والتي هي موضوع هذا المقال الذي سيكشف مسألتين مترابطتين، وهما إثبات المسؤولية الدولية الجنائية على إسرائيل ثم بحث إمكانية المحاكمة كنتيجة منطقية لهذه المسؤولية. Résumé: Depuis la création d'Israël en 1948, cette Israël a la variétés d’exercice brutal de la criminalité dans les territoires palestiniens occupés. Ce crime qui tombe sous la catégorie des crimes internationaux, en raison de la violation des conventions internationales et les préjugés à la paix et la sécurité internationales. Et pour que ces crimes ne soient pas condamnés par des simples actes négligeables, il faut chercher les voies et les moyens de punir les auteurs de ces crimes, ce qui n'est pas possible que par référence aux dispositions du droit pénal international, ainsi que les crimes israéliens commis à la fin de 2008 et le début de 2009 sur la bande de Gaza, qui est l'objet du présent de cet article, qui va révéler deux grands titres : 1- Prouver la responsabilité pénale internationale sur Israël . 2 - Trouver le moyen de juger les auteurs de ces crimes .
الإحتياط في إثبات أو نفي النّسب في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الإجتهاد القضائيّ الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) بجاق, محمّد
تتناول هذه الدّراسة بيان اعتماد الاحتياط في الأحكام المتعلّقة بالنسب في الفقه الإسلامي ومدى تطبيقه في الاجتهاد القضائي من خلال الحرص على الحكم باتصال الأنساب وعدم انقطاعها؛ والتشدّد عند نفيها, على أساس أنّ النسب يحتاط له, وأنّ مقاصد الشريعة تهدف لإثبات النسب لا لانقطاعه,كما أنّ في إثبات النسب حياة للولد وفي نفيه موت له، وقد ترجم الفقهاء من خلال هذه الطّرق وبالأدلة مقصد الشارع وغايته فحكموا بثبوت النسب بأدنى دليل ولو كان فيه شبه. وعلى طريق نفسه سار الاجتهاد القضائي الجزائري. Résumé: Le filiation est l'effet le plus important du contrat du mariage et le plus dangereux, en raison des effets et droits dont il causent, comme le confidentialité dans le mariage et l'héritage. Les juristes de Chariaa et ceux du droit ont été intéressés par ce sujet, et ils ont aussi intéressés du preuve en matière de filiation, afin de maintenir les enfants, et de ne pas perdre leurs filiations qui conduisent à la corruption sociale. Dans cet article, on va essayer de mettre en évidence les aspects de la réserve pour établir le filiation et son refus fixés par les juristes de Chariaa et ceux du droit. On va aussi étudier la jurisprudence algériens dans cette matière.
نظرات في الأساس القانوني لإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجزائري في ضوء الشريعة الإسلاميّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) بومدين, أحمد
يتناول هذا البحث موضوع عقوبة الإعدام كنظام عقابي في القانون الجزائري، والذي انشطرت الآراء حوله إلى اتجاهين, الأوّل الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى التمسّك بالإبقاء على عقوبة الإعدام. ويعمل المقال على بحث الاتجاهين في ضوء القانون الجزائري والشريعة الإسلامية. Résumé: Le sujet de la peine de mort est au niveau événement juridique algérienne est le sujet le plus important et le plus controversé dans l'arène politique et le juridique national. Les opinions étaient divisées en deux ,La première proposition d'abolir la peine de mort, de sorte fondée sur la nécessité de l'Algérie à respecter ses obligations internationales concernant l'adaptation de son système d'assistance judiciaire et conformément aux traités internationaux ratifies par les différents domaines, et vient au premier plan du droit international des droits de l'homme. Alors que la deuxième tendance va rester à conserver la peine de mort, et voit la annulation est violation de la Constitution et contraire à la législation islamique. L’étude examine les deux opinions.
الحماية الجزائية للأطفال من إساءة المعاملة الوالديّة في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) عمامرة, مباركة
تُبرز هذه الدراسة حماية المشرّع الجزائري للطفل من سوء معاملة الوالدين، من خلال تصدّيه لهذه الظاهرة الدخيلة على الأسر الجزائرية, بوضع آلية جزائية تمثلت في تجريم الأفعال التي تنطوي على إساءة معاملة صادرة من الوالدين, وإقرار جزاء جنائي على مرتكبيها، وهذا ما تمّ النص عليه في المادة 330 من قانون العقوبات. وعليه سنحاول في هذه الدراسة التركيز على النقاط التالية: أولا- مفهوم إساءة المعاملة الوالدية للطفل, وذلك بتعريفها وعرض أسباب انتشارها, ثم تبيان الأشكال التي تتجسّد فيها الإساءة. ثانيا – التركيز على التكييف القانوني لجريمة إساءة معاملة الوالدين للطفل، من خلال بيان الأركان الواجب توفرها لقيامها, ثم التعرّض للجزاء المترتب على مرتكبيها. Résumé: Cet étude montre la protection de l'enfant par le législatif algérien contre le mal traitement parentèle en défiant à cette phénomène intrus aux familles algériennes, par un mécanisme se présente à criminer les actions appartiennent au mal traitement parentèle procuré par les parents et condamner les coupables d'une pénalité criminel , annoncé par l'article N°:330 du loi pénal. A partir de cet étude on essaye d'axer sur les points suivants: 1- premièrement: définir le concept du mal traitement parentèle à l'enfant et dévoiler les causes de sa propagation et puis démontrer ses forms. 2- deuxièment : l'axer sur l'adaptation légale le crime mal traitement parentèle à l'enfant et montrer ses principales indispensables procurés et après disposer le pénalité nécessaire au coupable.
حماية المستهلك من الشروط التعسفيّة في العقد في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) زرارة صالحي, الواسعة
الأصل أن العقود تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، إلاّ أنه هناك من العقود ما يجد المرء نفسه مرغما على الدخول كطرف فيها لغرض تلبية حاجاته الشخصية أو العائلية، مثل عقود الاستهلاك إلاّ أنّ العلاقة العقدية في هذه العقود لا تكون متوازنة في غالب الأحيان، نظرا للمركز القوي الذي يحتلّه المهني فيها، بسبب الإمكانيات المادية التي يحوزها إضافة إلى الخبرة والاختصاص التي تمكّنه من فرض شروطه على المستهلك الذي لا يملك إلا الخضوع لها، لذلك وجب تدخّل المشرع لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقد الاستهلاكي لغرض خلق التوازن في العلاقة العقدية بينهما. فإلى أيّ مدى وفق المشرع الجزائري في ذلك؟ هذا ما سنتولى الإجابة عنه من خلال هذا المقال. Résumé: Les contrats en général sont soumis au principe de la volonté ,ce qui veut dire que l’individu contracte librement. Par contre dans certain contrats, la personne se trouve obligée de contracter pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Dans les contrats de consommation ou le consommateur est obligé de contracter avec une partie professionnelle qui est privilégiée et forte par ses moyens matériels, dans ce genre de contrats, le consommateur se trouve confronté à des closes abusives, dont il ne peut refuser vu la nécessité de contracter. C’est la raison pour laquelle le législateur doit intervenir afin de protéger la partie faible dans ce contrat qui stipule des closes abusives. À quel point le législateur algérien a réussi à protéger le consommateur ? c’est l’objet de cet article.
رقابة البرلمان على الحكومة بآلية الإستجواب - مقاربة تحليلية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) ذبيح, ميلود
يعدّ الاستجواب البرلماني المدخل الطبيعي لإثارة مسؤولية الحكومة وإسقاطها ويختلف عن الآليات الاستعلامية لأنه ذو طابع أتهامي للحكومة أو لأحد أعضائها. وللاستجواب خصائص تميزه عن غيره من آليات الرقابة، ولا يتمّ توظيفه إلا بشروط وضوابط إجرائية تحت طائلة رفضه. وتختلف درجة تأثير الاستجواب على الحكومة من نظام إلى آخر، ففيما عمد المشرع الفرنسي إلى إهماله، لا زال في ألمانيا وبلجيكا والكويت الآلية الأخطر من ضمن الآليات الرقابية، وفي الجزائر لا يعدو أن يكون آلية استعلامية لجمع الحقائق، وفي كلّ الأحوال فإنّ هذه الآلية تضع بشكل أو بآخر حدودا لتعسّف الحكومات واستبدادها وتقصيرها في الأداء لمجرد التلويح به. Abstract: Parliamentary interrogation is the natural approach to raise the responsibility of the government and overthrow it, and differs from informative mechanisms because it is the nature of the charge for the government or one of its members. The interrogation of the properties that distinguish it from other control mechanisms, and are not employed only by the conditions and procedural controls under the risk of refusal. The degree of influence of the questioning on the government differs from one system to another, With the French legislator deliberately neglect, is still in Germany, Belgium, Kuwait, the mechanism of the most dangerous part of regulatory mechanisms, and in Algeria is merely a mechanism for the collection of informative facts, In all cases, the mechanism is put in one form or another are limits to the arbitrariness of authoritarian governments, and its failure in the performance of just waving it.
الكفاءة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصيّة الأردني المؤقّت "دراسة مقارنة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) طلال المومني, بشار
يعالج هذا البحث: موضوع الكفاءة في عقد الزواج, تنظيمه القانوني والفقهي, والصفات المعتبرة في الكفاءة. وكانت مسالة الكفاءة ولا تزال موضع نقاش ومحلّ خلاف قانوني وفقهي بين التضييق والتوسيع في الصفات المعتبرة في الكفاءة. وختمنا ببعض النتائج وأبدينا بعض المقترحات، كمحاولة لإعادة النظر في النصوص القانونية الحالية وتوحيدها. وأوصى الباحث: بعدم اعتماد معيار حصري لعناصر الكفاءة بين الزوجين نظرا لاختلاف الزمان والمكان، وأن يكون المعيار متناسبا مع العصر الذي يوضع فيه ويكون من شأنه تحقيق التوافق والانسجام وعدم تسرّع المقبلين على الزواج في الاختيار, وإجراء الفحوصات الضرورية قبل الزواج, والتركيز على الدين، وعدم التفاوت الكبير في العمر، ومستوى التعليم, والمقدرة على الإنفاق وليس الغنى كعناصر مهمّة وأساسية في الزواج. Abstract: This research deals with the subject of parity in the marriage contract; its legal and jurisprudential (Fiqhi) regulation as well as the legal considerations of the parity. The issue of parity has been and still under legal and jurisprudential argument between narrowing and widening the legal considerations of the parity. We concluded with some results and set some suggestions as a try to re-review and unify the current legal provisions. The researcher recommended the following: it’s not preferable to depend on the restrictive standards of parity between the spouses due to the differences in time and place. The standards should be suitable to the era in which it is issued to achieve harmony and agreement. In addition, it is preferable not to make quick decisions concerning the choosing of the future spouse as well as conducting the necessary medical examinations before marriage. Moreover, it’s a must to concentrate on the religion doctrines; the difference in age and education between the spouses should not be so wide. And finally, the ability to meet the life requirements; it is not supposed to mean that spouse should be rich. All the above recommendation may help in shaping the main elements for a good marriage.
الإطار الشرعي والتشريعي لزرع الأجنّة البشريّة بعد وفاة أحد الزوجين
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) أحمد داود, رقية
يلجأ بعض الأزواج الذين حرموا من نعمة الإنجاب بسبب نقص الخصوبة إلى أساليب التلقيح الصّناعي ومنها الخارجي، بعد توافر كل الشّروط واستكمال الإجراءات التي يتطلّبها القانون. إلاّ أنه قد يحدث أن يتوفى أحد الطرفين بعد البدء في الخطوات الأولى لمشروعهم الأسري الإنجابي, أي بعد التلقيح وقبل بلوغ مرحلة الزرع في الرحم. الأمر الذي يشكّل عائقا يحول دون إتمام المشروع الأسري من جانب واحد, وبالتالي العدول عنه والتخلّي عن الأجنّة المحفوظة. إلاّ إنّ بعض الأزواج المتبقين على قيد الحياة, يظلّون متمسكين بتحقيق رغبتهم في الإنجاب وبالتالي الزرّع رغم وفاة الشريك، وهو ما يفترض إحدى الحالتين: 1- تمسك الزوجة بالزرع بعد وفاة زوجها، 2- إصرار الزوج على الزرع في زوجة ثانية بعد وفاة زوجته. بين مؤيد ومعارض تتأرجح الآراء الفقهية, القانونية والقضائية. Résumé: Pour ce qui est de l’implantation Post mortem les législateurs français et algérien se prononcent clairement sur l’interdiction du transfert d’embryons après le décès de l’un des membres du couple, une prohibition générale, prennent en compte: * le deuil de l’époux survivant, il doit être protégé contre lui même, dans la détresse qu’il traverse du fait de perdre son conjoint, la poursuite du projet a des conséquences qui doivent être envisagées lors de la prise de décision. * L’avenir de son éventuel enfant, pour ne pas devenir à la fois un enfant sans père ou mère et un enfant de deuil. ا
آليات تقسيم الدوائر الإنتخابية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) يعيش تمام, شوقي
يرتبط تقسيم الدوائر الانتخابية كإجراء جوهري في العمليّة الانتخابية بمعناها الواسع بمبدأ مهمّ ألا وهو مبدأ التوازن النسبي في الصّوت الانتخابي، حيث يفترض هذا المبدأ أن يكون عدد الناخبين الذين تتشكّل منهم دائرة انتخابية معينة مساويا مساواة تقريبية لعدد الناخبين في دائرة انتخابية أخرى بما ينعكس أثره في النهاية على التوازن في التمثيل داخل المجلس المنتخب بين جميع الدوائر، و لعلّه من الواجب التنويه أنّ تحقيق الأمر السّابق يتطلب تفعيل مبدأ العدالة والحياد أثناء تحديد الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال التدقيق في الطرق والمعايير المتبعة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية والآثار المترتبة عنها، وكذا بالنسبة إلى الجهة الموكل لها إجراء عملية التقسيم، فضلا على ضرورة إخضاع عملية تقسيم الدوائر الانتخابية نفسها إلى رقابة جهة محايدة مثلما هو متبع في بعض الأنظمة المقارنة حتى تضمن عدم انتهاك المبادئ الدستورية المقرّرة في هذا الإطار. Résumé: L'association de la division des circonscriptions électorales comme un élément dans le sens le plus large et le plus important ,à savoir le principes d'équilibre par rapport à un vote .Où il est supposé que ce principe, le nombre d'électeurs qui ont fait leur circonscription ,de l'égalité approximatives certaine est égale au nombre des électeurs dans d'autres circonscriptions ,son impact se reflète à la fin ,d'un équilibre dans la représentation au sein de la conseil élit entre tous les circonscriptions ,il peut être a noter que la réalisation de la commande précédente, nécessite l'activation du principes de la justice, et la neutralité au cours du processus d'identification des électeurs, grâce à l'examen des méthodes et des normes utilisées ,dans le processus de la division; et la nécessité de réserver l'opération de la répartition des circonscriptions électorales de contrôler à un neutre comme c'est le cas.
تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-06-01) هميسي, رضا
يعتبر التفتيش عن الجريمة المعلوماتية في البيئة الرقميّة من أصعب أنواع التفتيش، ويرجع ذلك إلى التطوّر المذهل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وإن كان ذلك يخضع للقواعد المتعارف عليها في التفتيش طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه يتميز بخصوصية معينة نظرا لطبيعة الجريمة المستهدفة وطبيعة مرتكبيها، فضلا عن مسرح الجريمة الذي عبارة هو عن بيئة افتراضية. فأدلّة الجريمة المبحوث عنها هي أدلّة معلوماتية وهي عبارة عن بيانات مخزنة في حواسيب وأجهزة الكترونية قد تتواجد في أماكن عدّة سواء في الداخل أوفي الخارج، ومن ثمّ فإنّ البحث عنها واكتشافها عملية بالغة التعقيد والصّعوبة وتتطلب مهارة فنية وكفاءة عاليتين من لدن الجهات المباشرة لها. ويبحث هذا المقال في مفهوم التفتيش في الأنظمة المعلوماتية من خلال إبراز خصائصه وشروطه الموضوعية والشكلية وكذلك متطلّبات تنفيذه وآثاره من حيث الحجز على المعطيات المعلوماتية ومنع الوصول إليها. Résumé: La perquisition de la cybercriminalité dans l'environnement numérique est une recherche difficile à mener et cela revient au développement étonnant des technologies de l'information et de communication et ce, malgré la soumission de ce domaine aux même règles de perquisition en conformité avec le Code de Procédure Pénale et malgré sa particularité quant à la nature et du crime, et de son auteur et de l’environnement, généralement virtuel. Par ailleurs, les preuves, qui attestent du crime, ce sont que des données prises à des ordinateurs aussi bien à l'intérieur qu'à l’extérieur du pays. D’ou la complexité des processus de la recherche et de la perquisition qui exigent des compétences certains et de haute efficacité de ceux qui doivent mener la perquisition. Enfin, cet article vise à la clarification de la notion de perquisition liée à l’environnement informatique à travers la mise en évidence de ces caractéristiques, de ses moyens matériels et formels ainsi que sa mise en oeuvre, et ces effets et ce, sans omettre les questions liées à la saisie de données informatiques et à et l'interdiction d'accès aux données.

Browse

Browsing JLPS_Vol 03 N 02 by Issue Date