حماية المستهلك من الشروط التعسفيّة في العقد في التشريع الجزائري

Abstract

الأصل أن العقود تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، إلاّ أنه هناك من العقود ما يجد المرء نفسه مرغما على الدخول كطرف فيها لغرض تلبية حاجاته الشخصية أو العائلية، مثل عقود الاستهلاك إلاّ أنّ العلاقة العقدية في هذه العقود لا تكون متوازنة في غالب الأحيان، نظرا للمركز القوي الذي يحتلّه المهني فيها، بسبب الإمكانيات المادية التي يحوزها إضافة إلى الخبرة والاختصاص التي تمكّنه من فرض شروطه على المستهلك الذي لا يملك إلا الخضوع لها، لذلك وجب تدخّل المشرع لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقد الاستهلاكي لغرض خلق التوازن في العلاقة العقدية بينهما. فإلى أيّ مدى وفق المشرع الجزائري في ذلك؟ هذا ما سنتولى الإجابة عنه من خلال هذا المقال. Résumé: Les contrats en général sont soumis au principe de la volonté ,ce qui veut dire que l’individu contracte librement. Par contre dans certain contrats, la personne se trouve obligée de contracter pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Dans les contrats de consommation ou le consommateur est obligé de contracter avec une partie professionnelle qui est privilégiée et forte par ses moyens matériels, dans ce genre de contrats, le consommateur se trouve confronté à des closes abusives, dont il ne peut refuser vu la nécessité de contracter. C’est la raison pour laquelle le législateur doit intervenir afin de protéger la partie faible dans ce contrat qui stipule des closes abusives. À quel point le législateur algérien a réussi à protéger le consommateur ? c’est l’objet de cet article.