Faculty of economics commerce and management sciences_PHD

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/48

Browse

Now showing 1 - 20 of 147

مبادئ و طرق تقييم المؤسسات المخوصصة في الجزائر دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن ENAP
(University of Annaba, 2012) بولقصيبات, محفوظ
كان لتنازل الدول المتبينة للفكر الاشتراكي في تسيير شؤونها الاقتصادية عن قناعات السيطرة المطلقة للدولة على وسائل الانتاج و التوجه للانفتاح على السوق و قوانينه الأثر الكبير على برامج تلك الدول في الإصلاح الاقتصادي، و هذا للفرق الشاسع بين قناعات التوجهين، فسمح ذلك تشجيع معلن لتراجع دور الدولة في المجال الاقتصادي لصالح المتعاملين الخواص من حيث التنظيمات القانونية من جهة، و الدخول في برامج التخلي المنظم للدولة على ملكيتها لتلك الوسائل لصالح الخواص وفق ما يعرف ببرامج خوصصة المؤسسات العمومية من جهة أخرى. فبرز مصطلح الخوصصة كمنفذ استراتيجي تنسحب به الدولة و تخفف من ثقل مساهمتها في الحياة الاقتصادية، و كان أن عرف العالم موجة خوصصة لم تكن الجزائر في معزل عن التأثر به كفكر إصلاحي، إلا أنه و كما لا يخلو أي إصلاح من تحديات، فإن برنامج الخوصصة في الجزائر عرف عوائق و انتقادات و في الكثير من الأحيان معارضة متعددة المصادر، و كان لموضوع تقييم المؤسسات المتنازل عنها القسط الوافر في جعله تبريرا لمعارضة تحويل الكثير من المؤسسات وق هذا البرنامج. ومن هنا استمد البحث الذي يشكل موضوع هذه الأطروحة دافع إجراءه محاولا فهم المبادئ و الطرق المتبناة و المتبعة في تقيم المؤسسات المخوصصة في بلادنا، بحيث تناول في طياته ما يلي: - التطورات التي عرفتها المؤسسة الاقتصادية العمومية منذ فجر الاستقلال. - عملية الخوصصة كاستراتيجية إصلاح اقتصادي، ذات امتداد عالمي. - أدبيات و تقنيات تقييم المؤسسات، و الممكن توظيفها في هذا الصدد. - التجربة الجزائرية في الخوصصة و مجال التقييم، من خلال دراسة التجربة عموما، و دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن خصوصا. L'abandon des pays adoptant l'idéologie socialiste dans la conduite de leurs affaires économiques aux convictions du contrôle absolu de l'État sur les moyens de production et la tendance à s'ouvrir au marché et à ses lois ont eu un grand impact sur les programmes de ces pays dans la réforme économique, et c'est pour la grande différence entre les convictions des deux tendances, cela a donc permis un encouragement ouvert au déclin du rôle de l'Etat dans le domaine économique au profit des concessionnaires privés en termes de réglementations légales sur d'une part, et de s'engager dans des programmes d'abandon organisé de l'Etat sur sa propriété de ces moyens au profit des particuliers selon ce que l'on appelle les programmes de privatisation des institutions publiques d'autre part. Le terme de privatisation est apparu comme un débouché stratégique par lequel l'État se retirerait et réduirait le poids de sa contribution à la vie économique, et c'était que le monde connaissait une vague de privatisation que l'Algérie n'était pas isolée d'être affectée par elle en tant que réformiste. idée, mais comme aucune réforme n'est sans défis, le programme de privatisation en Algérie a connu des obstacles et des critiques, et dans de nombreux cas une opposition multi-sources, et la question de l'évaluation des institutions abandonnées a largement contribué à en faire une justification pour s'opposer à la transfert de nombreuses institutions et de ce programme. De là, la recherche qui constitue le sujet de cette thèse a dérivé le motif de sa conduite, en essayant de comprendre les principes et les méthodes adoptés et utilisés dans l'évaluation des institutions privatisées dans notre pays, de sorte qu'elle couvrait les éléments suivants: Des évolutions que l'établissement économique public a connues depuis l'aube de l'indépendance La privatisation comme stratégie de réforme économique, avec une portée mondiale. Littérature et techniques d'évaluation institutionnelle, qui peuvent être utilisées à cet égard. - L'expérience algérienne de la privatisation et du domaine de l'évaluation, à travers l'étude de l'expérience en général, et l'étude de cas de la Fondation nationale pour les graisses en particulier.
أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البيئة المحاسبية الجزائرية
(University of Oum Elbouaki جامعة أم البواقي, 2014) عوادي, مصطفى
إنَّ التحولات المستمرة التي تفرزها العولمة في المجال المالي والمحاسبي، تفْرِض على الدول توفير بيئة محاسبية مناسبة تتلاءم مع المعطيات الدولية الجديدة، استجابة لذلك قامت الجزائر بجملة من الإصلاحات أهمها، التحول من استخدام اُلمخطَّط المحاسبي الوطني الذي كان محدودا ولا يتماشى مع اُلمتطَلَّبات الدولية، نحو استخدام نظام مالي محاسبي مستمد من المعايير المحاسبية الدولية، يراعي خصوصيات البيئة الجزائرية من جهة ويتماشى مع متطَلَّبات البيئة الدولية من جهة أخرى. وقد هدفَت الدراسة إلى الوقوف على التجربة الجزائرية في إصلاح المنظومة المحاسبية وتكييف بيئتها المحاسبية مع متطَلَّبات التطبيق السليم للمرجعية المحاسبية الدولية، بهدف التقليل من درجة الاختلاف في الممارسات المحاسبية. إنَّ من أهم جوانب إصلاح المنظومة المحاسبية في الجزائر، ما يتعلَّق بالمؤسسات الإقتصادية خاصة من حيث كيفية إعداد وعرض القوائم المالية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وفق ما تنص عليه المعايير المحاسبية الدولية، مما يؤدي إلى زيادة موثوقيتها، ويشجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الوطني. وقد خلصت هذه الدراسة، إلى أنه، من الجانب النظري قد بذلت الدولة الجزائرية جهودا متكاملة لإصلاح وتأهيل كل عناصر البيئة المالية والمحاسبية التي يمكن أن تتأثر بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، خاصة منها المؤسسات الإقتصادية التي أصبح رهان التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي مرتبطا بِتطَورِها أكثر من أي فترة مضت. أما من الجانب التطبيقي، فتشير نتائج العمل الميداني إلى أنه بالرغم من الإصلاحات التي أجرتها الجزائر على مختلف مكونات البيئة المحاسبية الجزائرية التي تتأثر بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، إلا أنّ هذه اُلمكونات لا تزال دون المستوى المطلوب، ويرجع ذلك خاصة إلى وجود العديد من اُلمعوِِّقَات والنقائص التي تحد من فَعالية هذه اُلمكونات، خاصة منها البلوغ بالمؤسسات الإقتصادية الجزائرية لمستوى الإفصاح الشفافية التي تتميز به نظيراتها على المستوى الدولي. The world economy has seen many changes in the last recent decades as a result of the globalization which change also the international transactions , which also affects accounting practices, due to the lack of a conceptual framework uniform to treat most accounting problems to obtain reliable information , which brings the attention of many associations and international organizations for creating an international accounting standards works to unify the international accounting practices and reduce the degree of accounting difference , this field is called the international accounting. Algeria, like other developing countries seeks to benefit of these changes on the international scene, and managed to do so by entering into a Euro-Mediterranean partnership, however, its ambition exceeds to join the World Trade Organization. by confirming really this commitment and by believing on it, Algeria had done many reforms for the sake of adapting Algerian accounting environment including the international developments, among them are : the reform of the accounting system to improve the level of accounting disclosure and transparency by issuance of financial accounting system in 2007 from international accounting standards, which require the institutions and organizations to provide financial statements and financial reports containing useful information which contributes significantly to make rational decisions . Despite the reforms undertaken by Algeria, but they were not at the required level because of the presence of obstacles in the Algerian environment prevent the correct application of international accounting standards. There fore we start to study the various aspects that affect and are affected by the application of international accounting standards in Algeria in order to reach solutions and suggestion that work for the successful implementation of financial accounting system in Algeria.
تقلبات التجارة العالمية للغاز الطبيعي وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري
(University of Alger 3 جامعة الجزائر, 2014-12-11) بن أحمد, أحمد
إستخدام البرمجة الخطية في تصميم شبكات التوزيع لرفع أداء المؤسسة الإقتصادية دراسة حالة مؤسسة نفطال وحدة توزيع العلمة
(University Of Setif جامعة سطيف, 2015) ھبال, عبد النور
الملخص: يعتبر التوزيع ركنا بالغ الأهمية في المزيج التسويقي، يتوقف على مدى نجاعته مدى بقية العناصر كالتسعير و الترويج وذلك بما يقدمه من منافع تصب في ردم الفجوة بين جانب الانتاج و جانب الاستهلاك و ما يحققه بذلك من قيمة مضافة. ينطوي التوزيع المادي كنظام فرعي ضمن نظام التوزيع على جملة من الأنشطة أبرزها: النقل، التخزين، المناولة، التغليف، الاتصال و تجهيز الطلبيات، و يسهم التسيير الجيد و العقلاني لتلك الأنشطة في رفع مستوى أداء وظيفة التوزيع و مستوى أداء المؤسسة ككل. يسعى هذا البحث إلى نمذجة نشاط التوزيع من أجل الوصول إلى القرارات المثلى بشأن مواقع مراكز التوزيع، طاقة التخزين المتعلقة بها و مخطط تزويد الزبائن بما يصب في النهاية في صالح رفع مستوى أداء المؤسسة Résumé : Distribution is a critical element in the marketing mix; on its efficacy depends the efficacy of the rest of the elements such as pricing and promotion; as it provides a lot of benefits including bridging the gap between the production side and consumption side consequently creating an added value. Physical distribution as a sub- system within the distribution system Involves on a number of activities, notably: transportation, storage, handling, packaging, communication and processing of orders, the good and rational governance of those activities contribute to raise the performance level of the distribution function and the level of performance of the institution as a whole. This research seeks to modeling the distribution activity in order to reach optimal decisions regarding the location of distribution centers, storage capacity related and customers supplying plan in favor of raising the level of performance of the enterprise.
الإصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي(الجزائر تونس المغرب)
(University of Alger 3 جامعة الجزائر, 2015) دمدوم, زكرياء
تطوير مراجعة الحسابات في مواجهة المشاكل المعاصرة دراسة حالة واقع و آفاق مراجعة الحسابات بالجزائر
(University of Biskra جامعة بسكرة, 2015) سردوك, فاتح
تسعى هذه الدراسة الى تحليل امكانية تطوير الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر في مواجهة المشاكل المعاصرة، باعتماد سبل وآليات مستنبطة من الدراسة النظرية للموضوع، ومقترحة لتضييق فجوة التوقعات للمراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر، وكذلك دعم الرقابة على جودة الممارسة المهنية، من خلال سياسات واجراءات رقابة الجودة المشتقة اساسا من المعايير الدولية لرقابة جودة لمراجعة، كمدخل لتطوير المهنة . اعتمدت هذه الدراسة على مدخل تطوير مراجعة الحسابات من خلال مشكلة فجوة التوقعات ورقابة الجودة، كونها تعتبر مشاكل عامة للمراجعة، وهذا ما يتوافق مع بيئة المراجعة بالجزائر وما يميزها من متغيرات عديدة في ظل غياب معايير وطنية للمراجعة او اعتماد معايير دولية، بالقيام بتحليل واقع الممارسة المهنية للمراجعة بالجزائر بمجمل متغيراتها، من حيث بيئة المراجعة، الاحكام والقوانين التي تحكمها، و كذلك الهيئات المهنية المشرفة على ممارستها المهنية، ومن ثم اختبار فرضيات هذا المدخل لإعطاء آفاق مقترحة لتطوير مراجعة الحسابات بالجزائر انطلاقا من تشخيص الواقع الحالي لها. حيث تم معالجة اشكالية الدراسة من خلال رصد وتحليل ملامح فجوة التوقعات للمراجعة، من واقع تحليل المهام والمسؤوليات الحالية والمتوقعة للمراجعة الخارجية في الجزائر، وذلك من وجهة نظر فئات الدراسة التي تتمثل في المراجعين الخارجيين والمستفيدين من خدماتهم، وكذلك تحليل سياسات واجراءات رقابة الجودة من وجهة نظر فئات الدراسة، و تم اختبار فرضيات الدراسة المقترحة من خلال استبيان لتحليل آراء مجتمع الدراسة حول دور وسبل وآليات تضييق فجوة التوقعات، واعتماد سياسات واجراءات لرقابة الجودة، وأثرها في النهوض بالممارسة المهنية للمراجعة الخارجية في الجزائر وتطويرها في مواجهة المشاكل المعاصرة. Cette étude vise à analyser la possibilité du développement de la pratique professionnelle de l'audit externe en Algérie, face aux problèmes contemporains. Par l'adoption des moyens et des mécanismes issus de l'étude théorique du thème et d'essayer de réduire l'expectation gap d'audit externe en Algérie, de même que soutenir le contrôle de la qualité de la pratique professionnelle d'audit, à travers des politiques et des procédures du contrôle de la qualité proviennent essentiellement des normes internationales de contrôle de la qualité d'audit, comme entrée pour le développement de la profession. On a adressait à la traitement du problématique de cet étude par l'analyse des caractéristiques de l'expectation gap d'audit, par la réalité de l'analyse des tâches et des responsabilités actuelle et prévue de l'audit externe en Algérie, du point de vue des catégories de l'étude, qui sont les auditeurs externes et les bénéficiaires de leurs services, ainsi l'analyse des politiques et des procédures du contrôle de la qualité, du point de vue des catégories d'étude. Cette étude est basée sur l'entrée du développement de l'audit à travers l’audit expectation gap et le contrôle de la qualité, considérées comme des problèmes généraux d’audit, conformément à l'environnement de l’audit en Algérie, qui se distingue de nombreuses variables en absence des normes nationales d’audit ou l'adoption des normes internationales, on analysons les réalités de la pratique professionnelle d’audit, par l'ensemble de ses variables en Algérie, en termes de l'environnement d’audit, les lois et les organisations professionnels qui supervise de la pratique professionnelle, et puis tester les hypothèses de cet entrée pour donner des perspectives pour le développement d’audit en Algérie à partir du diagnostic de son réalité actuelle. Les hypothèses de cet étude a été testées, à travers un questionnaire afin d'analyser les points de vue de la communauté d'étude, sur le rôle, moyens et mécanismes d’éduction d'expectation gap d’audit, et l'adoption des politiques et procédures du contrôle de qualité, et son effet dans le développement de la pratique professionnelle de l'audit externe en Algérie face aux problèmes contemporains.
دور التعلیم العالي في التنمیة الاقتصادية دراسة حالة الجزائر
(University of Alger 3 جامعة الجزائر, 2015) نیس, سعیدة
أثر المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية والديموغرافية على معدلات الجريمة في الوطن العربي
(University of Alger 3 جامعة الجزائر, 2015) عقبة, ريمي
سبل تفعيل التحفيز الجبائي لتحسين الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر: د راسة ميدانية
(University Of Blida 2 جامعة البليدة, 2015) بوقفة, عبد الحق
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التحفيز الجبائي الذي تقدمه الدولة من خلال مختلف الإجراءات والقوانين التشريعية والتنظيمية لتحسين الأداء المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا راجع للدور الذي تؤديه هذه الأخيرة في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض, حيث تم طرح التساؤل الرئيس التالي: ماهي سبل تفعيل التحفيز الجبائي لتحسين الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؟ و قسمت هذه الدراسة إلى جزئيين رئيسيين، الجزء الأول الذي تم من خلاله تقديم مفاهيم نظرية حول الموضوع تتعلق السياسة الجبائية، التحفيز الجبائي ومختلف أدواته الأداء المالي ومؤشراته الأساسية وطرق قياسها وكذا التطرق إلى مختلف التعاريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها الاقتصادي ، ثم إلى الدور الذي يقوم به التحفيز الجبائي لتحسين الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أما الجزء الثاني فقد خصص للدراسة التطبيقية التي تناولت دراسة سبل تفعيل التحفيز الجبائي لتحسين الأداء المالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ، وذلك بأخذ عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى نتائج أهمها ان للضريبة محل التحفيز الجبائي دور في تحسين الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوفورات الضريبية الناجمة عن التحفيز, وأن لمختلف الجهات التي لها علاقة بمنح التحفيز لديها دور في تفعيله حتى يتحسن الأداء المالي. Résumé : Cette étude vise à connaître l'effet de la relance budgétaire fournie par l'État à travers diverses procédures et lois législatives et réglementaires pour améliorer la performance financière des petites et moyennes entreprises, et ceci est dû au rôle que ces dernières jouent dans le développement de la économie et progrès, où la question principale suivante a été soulevée: Quels sont les moyens d'activer la relance fiscale Pour améliorer la performance financière des petites et moyennes entreprises algériennes? Cette étude a été divisée en deux parties principales, la première partie dans laquelle des concepts théoriques ont été présentés sur le sujet concernant la politique fiscale, la relance budgétaire et ses différents outils, la performance financière et ses indicateurs et méthodes de mesure de base, ainsi que traitant de divers définitions des petites et moyennes entreprises et de leur rôle économique, puis du rôle qu'elles jouent. Incitations fiscales pour améliorer la performance financière des petites et moyennes entreprises La deuxième partie a été consacrée à l'étude appliquée qui a examiné les moyens d'activer la relance budgétaire pour améliorer la performance financière des petites et moyennes entreprises en Algérie, en prélevant un échantillon de petites et moyennes entreprises. Les résultats les plus importants de cette étude sont que la taxe en lieu et place de la relance budgétaire a un rôle dans l'amélioration de la performance financière des petites et moyennes entreprises grâce aux économies d'impôts résultant de la relance, et que les différents organismes qui sont liés à l'octroi le stimulus a un rôle à jouer pour l'activer afin que la performance financière s'améliore.
أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1998 - 2012)
(University of Biskra جامعة بسكرة, 2015) زقرير, عادل
الملخص: تناول العديد من الاقتصاديين العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي، والتي تتمثل في التراكم الرأسمالي ومستوى التكنولوجيا المستخدم ومستوى المعرفة المتاحة التي من شأنها رفع معدلات الاستثمار في رأس المال البشري، والسؤال الذي يطرح هنا: ما هو الدور الذي يقوم به تطور القطاع المالي (القطاع المصرفي كجزء منه) في تفسير تباين معدلات النمو الاقتصادي بين الدول؟. والإجابة على هذا السؤال هي: أن القطاع المالي والمصرفي يؤدي دورا جوهريا في العملية التنموية من خلال الخدمات الأساسية التي يؤديها في الاقتصاد، فهو يعمل كمجمع للموارد المالية من القطاعات الاقتصادية ذات الفائض ومن ثم تحويلها نحو تمويل نظيرتها ذات العجز بالشكل الذي يضمن التخصيص الأمثل للموارد، ومراقب لأعمال الشركات التي تقترض من البنوك، ومسهل للتداول، وكموفر لآلية التحوط وتنويع المخاطر. وفي الواقع، شهدت الأجهزة المصرفية موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي، والتي ألقت بظلالها على أدوار هذه القطاعات في تمويل الأنشطة الاقتصادية، كما أصبحت تهدد أداء تلك الأدوار بالكفاءة المطلوبة التي تضمن التخصيص الأمثل للموارد. وهذا ما دفع الأجهزة المصرفية عبر العالم إلى تبني استراتيجيات تكفل لها تعظيم العائد وتخفيض المخاطر وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الأداء، ناهيك عن تعزيز الممارسات السليمة في أداء الأنشطة المصرفية. وتتجسد أهم هذه الاستراتيجيات في إستراتيجية تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل، إستراتيجيتي اندماج و خوصصة البنوك، إستراتيجية تبني مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، و إستراتيجية إرساء قواعد الحوكمة المصرفية. وعندما كان من البديهي أن وجود قطاع مالي بما يتضمنه من قطاع مصرفي متطور يعد أمرا ضروريا لرفع معدلات النمو الاقتصادي لأي دولة. تعين على الباحث فحص أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي في الجزائر، وتحديد مكانة الجهاز المصرفي الجزائري في تمويل الاقتصاد الجزائري. وفي هذا السياق، قامت الجزائر بعدة إصلاحات اقتصادية وبرامج تنموية خلال مرحلة الاقتصاد المخطط ذو التوجه الاشتراكي ومرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق، غير أنها لم تنجح في إخراج الاقتصاد الجزائري من حالة التبعية المزمنة لقطاع المحروقات. كما سارعت بعد الاستقلال إلى بناء جهاز مصرفي وطني، وقد تبنت جملة من الإصلاحات المصرفية المتعاقبة، وذلك بهدف إصلاح الوظيفة التمويلية لهذا الجهاز. ولعل من أهم هذه الإصلاحات قانون النقد والقرض 90 - 10 وما تلاه من تعديلات. وقد اكتست هذه الإصلاحات أهمية كبيرة لأنها جاءت لتواكب تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي، ولتفي بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولتعزز من الممارسات السليمة داخل الجهاز المصرفي. لكن رغم ذلك، لا تزال هناك جملة من التحديات الداخلية والخارجية، كعدم فعالية النشاط المالي والمصرفي وغيرها. لكن هذا لم يمنع وجود بعض الأنشطة المصرفية الحديثة كتقديم القروض المشتركة وصيرفة التأمين. وبالنسبة لعملية فحص أثر تطور الجهاز المصرفي الجزائري على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1980 - 2014) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL). حيث تم اختيار ست متغيرات حيث يمثل المتغير التابع حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقيقي بينما تتمثل المتغيرات المستقلة في كل من مصفوفة التطور المصرفي ونسبة كل من تراكم رؤوس الأموال الثابتة مضافا إليها التغير في المخزون، والإنفاق الحكومي والانفتاح التجاري إلى الناتج الداخلي الخام، علاوة على التضخم بأسعار المستهلكين. وهذا بهدف محاولة نمذجة العلاقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال نموذجين، حيث يأخذ ثانيها متغير وهمي يمثل ظاهرة التحرير المصرفي. وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين هذه المتغيرات، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أبرزها الأثر الايجابي للوغاريتم متغير التطور المصرفي على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض متطلبات عملية تحديث الجهاز المصرفي والنشاط الاقتصادي في الجزائر، والتي تستدعي تكاتف عدة متطلبات تشمل دور كل من الدولة، البنك المركزي، البنوك الجزائرية، وبورصة الجزائر. Résumé : Beaucoup d'économistes prennent les facteurs explicatifs de la croissance économique, qui est l'accumulation de capital et le niveau de la technologie de l'utilisateur et le niveau de connaissances disponibles qui ferait passer les niveaux d'investissement dans le capital humain, et la question qui se pose ici: Quel est le rôle joué par le développement du secteur financier (du secteur bancaire dans le cadre de celui-ci ) dans l'interprétation de la variation des taux de croissance économique entre les pays? La réponse à cette question est: que le secteur financier et bancaire joue un rôle essentiel dans le processus de développement à travers les services de base rendus dans l'économie, il travaille comme le bassin de ressources financières provenant des secteurs économiques excédentaires et ensuite les convertir pour financer son déficit de contrepartie qui assurera une allocation optimale des ressources, et un observateur du travail des entreprises qui empruntent auprès des banques, et purgatif pour le commerce, et comme un mécanisme de fournisseur de couvrir et de diversifier les risques. En fait, les systèmes bancaires ont vu une vague de libéralisation et de la mondialisation de l'activité financière et bancaire, ce qui jette une ombre sur les rôles de ces secteurs dans le financement des activités économiques, il est également devenu menacent la performance de ces rôles nécessaires pour assurer l'efficacité allocation optimale des ressources. Et voilà pourquoi les systèmes bancaires du monde entier à adopter des stratégies pour assurer maximiser les rendements et réduire les risques et accroître la compétitivité et augmenter l'efficacité de la performance, sans parler de la promotion des bonnes pratiques dans l'exercice des activités bancaires. Le plus important de ces stratégies se reflète dans l'adoption de la philosophie bancaire complète de la stratégie, et les stratégies d'intégration de la privatisation des banques, en adoptant les décisions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, une stratégie, une stratégie et jeter les bases de la gouvernance bancaire. Quand il était évident que l'existence d'un secteur financier qui implique d'un secteur bancaire sophistiquée est essentiel de relever les taux de croissance économique de tout pays. Le chercheur a eu à examiner l'effet de développement du système bancaire sur la croissance économique en Algérie, algérien et déterminer l'état du système bancaire dans le financement de l'économie algérienne. Dans ce contexte, l'Algérie a réalisé plusieurs réformes économiques et les programmes de développement au cours de l'économie planifiée à une phase d'orientation socialiste et la transition vers une économie de marché, mais ils n'a pas réussi à la sortie de l'économie algérienne de l'état de dépendance chronique sur le secteur des hydrocarbures. Aussi rapidement après l'indépendance pour construire un système bancaire national, il a adopté une série de réformes bancaires successives, avec l'objectif de la réforme de la fonction de financement de ce dispositif. Peut-être le plus important de ces réformes Code de la Monnaie et de prêt 90-10 et ses modifications ultérieures. Ces réformes ont pris une grande importance, car il est venu de faire face à la mondialisation et de la libéralisation de l'activité financière et bancaire, et de remplir les décisions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et de renforcer les bonnes pratiques au sein du système bancaire. Mais néanmoins, il ya encore un certain nombre de défis internes et externes, tels que le manque d'efficacité de l'activité financière et bancaire et d'autres. Mais cela n'a pas empêché l'existence de certaines activités bancaires modernes tels que l'octroi de prêts syndiqués et des Assurances. Pour le processus d'examen de l'impact de développement du système bancaire algérien sur la croissance économique au cours de la période (1980 - 2014) en utilisant le modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL). A été choisi comme les six variables qui représente la part du PIB réelle par habitant, tandis que les variables indépendantes dans chacun de le développement matrice de la banque et la ratio de chacun de l'accumulation du capital, plus les variations de stocks fixe, les dépenses du gouvernement et de l'ouverture du commerce au PIB, ainsi que prix à la consommation de l'inflation. Ceci est dans le but d'essayer de la relation entre développement du système bancaire et de la modélisation de la croissance économique, et à travers les deux modèles, qui prennent une seconde variable imaginaire représente le phénomène de la libéralisation du secteur bancaire. Les résultats ont montré l'existence d'une relation d'équilibre à long terme entre ces variables, il a été atteint plusieurs conclusions, notamment l'impact positif du logarithme du développement bancaire variable sur la croissance économique. En outre, il a été le processus de mise à jour du système bancaire et l'activité économique en Algérie, qui appelle à concertés à plusieurs exigences, y compris le rôle des exigences de l'Etat, la banque centrale, les banques algériennes, la bourse et l'Algérie.
الطاقات المتجددة ودورها في الاقتصاد وحماية البيئة: دراسة حالة الجزائر
(University of Annaba جامعة عنابة, 2015) كافي, فريدة
إن الطاقة تعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي، وهي العنصر الأهم الذي يعتمد عليه أي تطور، إلا أنه ونتيجة للتقدم التقني والعلمي المتزايد تزايد الطلب على المصادر المختلفة للطاقة، وانعكس ذلك على مواردها، من خلال الاستهلاك المفرط والغير عقلاني لمصادر الطاقة الأحفورية، لذلك أصبح الكل يعي جيدا أن هذه المصادر المعتمد عليها حاليا بشكل واسع ستصل إلى قمة إنتاجها، مما طرح مشكلة استنفادها وتسبب في تذبذب أسعارها في الأسواق الدولية، كما رافق ذلك ظهور العديد من المشاكل والضغوطات البيئية، من التلوث البيئي إلى الاحتباس الحراري وصول إلى التغيرات المناخية وغيرها، التي تعد من أبرز المشاكل المعاصرة التي تواجه الإنسان والبيئة وتسهم في الحد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم. لذلك ارتفعت أصوات عديدة في العقود الأخيرة تطالب بالحفاظ على البيئة، وتدعو للبحث عن البدائل التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. ومن بين أهم الموارد الطبيعية التي أصبحت تشكل جدوى وأهمية قصوى سواء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة أو حماية البيئة، هي الطاقات المتجددة التي تعتبر أحد أهم البدائل المتاحة، إذ تشكل إمداداتها عاملا أساسيا في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والنمو، مما توفر فرص العمل الدائمة وتسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر عبر العالم. فضال عن كونها تعتبر الطاقة الصديقة والنظيفة للبيئة، فهي تحمل في طياتها تحقيق التوازن البيئي والنمو المستدام وتأمين الطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتوصلت الدراسة بذلك، إلى أنه للطاقة المتجددة القدرة على تلبية حاجة التطور في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، فضال عن قدرتها على زيادة التطور والنمو على نطاق واسع، إذ تعد موارد الطاقة المتجددة وتقنياتها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال مصادر الطاقات المتجددة أقل من مثيلاتها من المصادر الطاقوية الأخرى، ويمكن أن توفر إمدادات مستدامة يمكن الاعتماد عليها، حيث أنها متوفرة أوال وكونها مصادر طبيعية ال تنفد كالشمس والرياح ثانيا. كما توصلت الدراسة إلى أن الجزائر تمتلك من الامكانيات ما يؤهلها إلى أن تكون من الدول الرائدة عالميا وليس فقط إقليميا في مجال الطاقة المتجددة، وذلك إذا اتبعت سياسات ناجعة أكثر من أجل تحقيق هذا الهدف والقيام بالتطبيق الفعلي لها. L’énergie est l’un des piliers fondamentaux de l’économie mondiale et l’un des éléments les plus importants dans tous les processus de développement. Cependant, le progrès scientifique et technologique a provoqué une augmentation de la demande des différentes sources d’énergie. Cette demande a engendré une consommation excessive et irrationnelle des énergies fossiles en général. Les agents économiques (et les Etats, en particulier) sont ainsi devenus conscients que la production de ressources énergétiques (fossiles, en particulier) atteindra bientôt un maximum. Ceci ne peut que générer une inquiétude certaine quant à l’épuisement de ces ressources et aux mouvements erratiques des prix que cette situation engendrera. En outre, l’utilisation de sources d’énergie fossile occasionne de nombreux problèmes environnementaux, tels que la pollution, les effets de serre et les changements climatiques d’une manière générale qui font partie d’importants défis auxquels l’humanité et l’environnement sont confrontés. Ces conséquences de l’utilisation des sources d’énergie fossile contribuent également à la régression du développement social et économique dans le monde. Durant les dernières décennies, les appels à la préservation de l’environnement sont devenus récurrents et visent en premier lieu à mettre en place des alternatives fiables pour l’avenir. Les énergies renouvelables font partie des sources d’ énergie pouvant jouer un rôle important dans la réalisation et la protection du développement durable et de l’environnement. Elles sont généralement considérées comme des solutions alternatives et disponibles et leurs réserves quasi illimitées constituent une garantie certaine en termes de croissance et de développement, ces derniers créant des possibilités d’emploi additionnel et améliorant le niveau de vie des populations, en général. Ces énergies dites propres et respectueuses de l’environnement visent ainsi à maintenir un environnement équilibré, le développement durable et à assurer des sources d’énergie pour les générations présentes et futures. Les enseignements tirés de cette étude avancent que les énergies renouvelables sont en mesure de répondre aux exigences de l’évolution économique des pays développés et celles des pays en voie de développement. Elles (les énergies renouvelables) sont également capables d’accélérer le rythme du développement dans ces pays étant donné que ces sources d’énergie et les moyens techniques qui y sont attachés sont des éléments fondamentaux du développement durable. L’étude se poursuit en soulignant que les dégâts environnementaux occasionnés par d’autres types de sources d’énergie sont plus pernicieux que ceux qui seraient causés par l’utilisation généralisée des sources d’énergie renouvelable, ces dernières (l’énergie solaire et l’énergie éolienne, par exemple) pouvant assurer un approvisionnement quasi illimité en énergie. L’Algérie possède toutes les capacités pour devenir un pays leader dans le domaine des énergies renouvelables si une politique de l’énergie est clairement mise en branle.
مرتكزات الاستقطاب التجاري و أثره على التجارة الدولية
(University of Ouargla جامعة ورقلة, 2015-06-16) جوادي, نور الدين
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع التجارة الدولية اليوم في ظل النظام التجاري الدولي الجديد الذي بدأ يتشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العام 1945 في منحنى جديد تجاه الليبرالية الاقتصادية الجديدة العولمة، من خلال دراسة أهم المراحل التاريخية التي تطور بمقتضاها وصولا للمرحلة الراهنة و ما افرزه ذلك من اختلالات و أزمات على مستوى السوق العالمية عموما و اقتصاديات النامية خاصة، سيما منها ما تعلق بالتجارة الدولية و انحسار تدفقاتها(السلع و الخدمات، رأس المال و العمل) ضمن حدود أطر معينة متعلقة بتركيبة السوق العالمية جغرافيا، بنيويا، و هيكليا...الخ. كل ذلك من خلال محاولة الإجابة على عدة تساؤلات مركزية متعلقة عموما بمفهوم ظاهرة: الاستقطاب التجاري تلك، و أهم المراحل التاريخية التي أدت إلى تشكلها و احتباس المبادلات الدولية، و أيضا أبرز أعراض ذلك استقطاب من واقع السوق العالمية، و كيف يسهم في تعميق أزمات واختلالات راهن النظام التجاري الدولي الجديد من خلال عدوى الأزمات و غيرها. Cette étude tente d'analyser la réalité du marché mondial d'aujourd'hui dans le cadre du nouveau régime de commerce international, qui a commencé à prendre forme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et la tendance vers la nouvelle libéralisation économique (la mondialisation), à travers l'étude des étapes les plus importantes de son évolution historique avec toutes ses conséquences dont les déséquilibres et les crises au niveau du marché mondial en général et spécialement sur les économie des pays en voie de développement, notamment celles relatives au commerce international et l’exclusivité de ces flux (marchandises, services, capitaux et la main d'oeuvre) dans les limites de certains cadres relatives à la composition du marché mondial géographiquement, structurellement et structurellement ... Etc. Tout cela en essayant de répondre à plusieurs questions centrales liés généralement à la notion du phénomène de «la Polarisation commerciale» et les plus importantes étapes historiques qui ont conduit à sa formation et à la rétention des échanges internationaux, également les symptômes les plus connus de cette Rétention dans la réalité du marché mondial et comment elle contribue à l'installation des crises et des déséquilibres du nouveau système commercial international par l’élargissement des crises et d’autres phénomènes.
متطلبات دعم سوق العمل من أجل تطوير و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
(ENSSEA المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي, 2016) جديدي, موسى
إن التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري خلال العقد الأخير من القرن الماضي خلفت العديد من المشاكل و على رأسها اختلال سوق العمل، من تدني للأجور و تفشي للبطالة حيث وصلت إلى مستويات خطيرة، و على غرار العديد من الدول التي اعتمدت في النهوض باقتصادها على قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و ذلك لما لها من خصائص لا تتوفر في نظيراتها من المؤسسات الكبيرة أو الضخمة و خاصة قدرتها على التأقلم السريع مع المتغيرات العالمية، فلقد أولت الجزائر اهتمام كبير لهذا القطاع و منحته أهمية كبيرة من حيث الدعم. و نهدف من خلال هذا الدراسة إلى تسليط الضوء على سوق العمل في الجزائر، و أثر التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية على معدلات البطالة، و كيف تؤثر اختلالات سوق العمل على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إبراز سعي الدولة الجزائرية للقيام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. حيث أن الجزائر و على غرار دول العالم تولي اهتمام خاص لهذا القطاع و ذلك لما له من أهمية بالغة و قدرة على النهوض بالاقتصاد الوطني. لاسيما لما يميز هذا القطاع من قدرة على توفير مناصب العمل و التخفيف من حدث مشكلة البطالة. The Transformation of the Algerian economy during the last decade of the last century have left many problems, on top of which is the disruption of the labor market, from low wages and widespread unemployment, which has reached dangerous levels, and similar to many countries that relied on the advancement of their economy on the small enterprise sector. And because of its characteristics that are not available in its counterparts of large or huge institutions, especially its ability to quickly adapt to global changes, Algeria has paid great attention to this sector and gave it great importance in terms of support. Through this study, we aim to shed light on the labor market in Algeria, the impact of economic and social changes on unemployment rates, and how labor market imbalances affect small and medium enterprises and highlight the Algerian state’s endeavor to establish the sector of small and medium enterprises. Whereas, Algeria, like the countries of the world, pays special attention to this sector, because of its great importance and ability to advance the national economy. Especially for what distinguishes this sector in terms of its ability to provide jobs and alleviate the occurrence of the unemployment problem
دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير المالية وتحسين الأداء المالي- دراسة حالة: مجمع صيدال
(University of Msila جامعة المسيلة, 2016) البشير, زبيدي
الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل سليم والذي سيؤدي إلى تحقيق الغرض المطلوب منها, وهو جودة المعلومات المحتواة في التقارير المالية وتحسين في الأداء المالي, وأن جودة المعلومات المالية تساهم في القدرة على توفير الجهد والوقت وسرعة الأداء في الوقت المناسب, كما تساعد في القضاء على سلبية هذه المعلومات والقيام بدورها تجاه تنشيط حركة سوق الأوراق المالية, حيث يؤدي ذلك إلي وإقبال الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في تلك المؤسسات مما يضاعف رأس مالها ونشاطها وأرباحها و بالتالي إلي تحسن أدائها المالي. وفي ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي, معتمدين في ذلك على أسلوب الاستبانة الذي تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض, وتم توزيعها على مجتمع الدراسة المتمثل في المدير والمديرين الفرعيين والمحاسبين ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين, وأعضاء مجلس الإدارة, الموظفين في جميع فروع مجمع صيدال وكذلك المساهمين والمستثمرين, وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات, تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من اهمها: أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات قدساهم بشكل مقبول في تحقيق جودة التقارير المالية وكذلك قد حققت نتيجة تطبيقها تحسن في أغلبية مؤشرات الاداء المالي وبنسب متفاوتة. Résumé : Cette étude visait à déterminer l'importance de l'application des principes de gouvernance d'entreprise correctement et qui mènera à la réalisation de l'objectif demandé, une information Mahtwat de la qualité dans les rapports financiers et l'amélioration de la performance financière et financière de qualité de l'information contribue à la capacité de fournir l'effort, le temps et la vitesse d'exécution en temps opportun, cette information permet également d'éliminer le négatif et faire leur part pour revitaliser le mouvement du marché boursier, où elle mène Alaoakabbalalktar des investisseurs à investir dans ces institutions qui double son capital et de son activité et de profits et donc d'améliorer sa performance financière. Compte tenu de la nature de l'étude et les objectifs que cherchent à atteindre, il a été utilisé approche descriptive et analytique, en se fondant sur la méthode du questionnaire, qui a été développé spécifiquement à cette fin, a été distribué à la population de l'étude du directeur et les gestionnaires sous, les comptables et les vérificateurs internes et les vérificateurs externes, les membres du conseil d'administration, le personnel dans toutes les branches du complexe Saidal ainsi que les actionnaires et les investisseurs, après l'analyse des données et la vérification d'hypothèses, il a été atteint sur un ensemble de résultats de la plus importante: que l'application des principes de gouvernance d'entreprise dans un Qdsahm acceptable dans la réalisation de la qualité de l'information financière ainsi avoir atteint à la suite de la demande d'amélioration dans la plupart des indicateurs de performance financière et à des degrés divers .
انعكاسات تحليل البيئة الخارجية الدولية على التسيير الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية في ظل العولمة دراسة حالة: شركة سوناطراك - الجزائر
(University of Biskra جامعة بسكرة, 2016) بوقصبة, شريف
تشهد البيئة الخارجية للمؤسسة الاقتصادية في السنوات الأخيرة تحولات عميقة و متسارعة بفعل تنامي ظاهرة العولمة حتى أصبحت دولية الطابع ، مما جعل المؤسسة الاقتصادية أمام ضرورة امتلاك الوسائل و الآليات التي تمكنها من تحليل تغيرات هاته البيئة ( الحالية و المستقبلية ) ، و من ثم تشخيص ما فيها من فرص لاقتناصها و ما فيها من تهديدات أو مخاطر لتجنبها أو التقليل من آثارها. و بما أن التسيير الاستراتيجي هو منهج يقوم على: التحليل الاستراتيجي لبيئة المؤسسة الاقتصادية ( الداخلية و الخارجية ) ، فاعتماد خيارا إستراتيجيا من بين مجموعة البدائل المتاحة ، ثم وضع هذا الخيار موضع التنفيذ ، فالرقابة عليه و تقويمه ، فإننا حاولنا من خلال دراستنا تحقيق هدف رئيسي هو: الكشف عن مدى انعكاسات تحليل المؤسسة الاقتصادية لبيئتها الخارجية الدولية على تسييرها الإستراتيجي في ظل العولمة . و مما جعل هاته الدراسة تتمحور حول الإجابة على الإشكال الرئيس التالي: إلى أي مدى يمكن للبيئة الخارجية الدولية الـتأثير على تفعيل التسيير الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية في ظل العولمة ؟ و قد حاولنا الإجابة على هذا الإشكال عبر التعرف على ظاهرة العولمة و دراسة أهم جوانبها ، ثم دراسة تحليل البيئة الخارجية الدولية للمؤسسة الاقتصادية ، و استعراض أهم ما يتعلق بالتسيير الإستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية ، فدراسة حالة شركة سوناطراك- الجزائر . و توصلنا إلى أن تحليل البيئة الخارجية الدولية للمؤسسة الاقتصادية مدخل رئيسي لخلق درجة عالية من التناغم بين هذه المؤسسة و بيئتها الخارجية الدولية ، كما توصلنا أيضا إلى أن هذا التحليل يلعب دورا أساسيا في تفعيل التسيير الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية في ظل العولمة. Résumé : l'environnement externe de l'entreprise économique a connu ces dernières années des changements profonds et accélérés par le phénomène croissant de la mondialisation pour devenir une caractère internationale , imposant à l'entreprise économique la nécessite de disposer des moyens et des mécanismes qui leur permet d'analyser les changements de cette environnement (actuelle et future) , et alors le diagnostic des opportunités à saisir et des menaces ou des risques à éviter ou à minimiser ses effets. Puisque la gestion stratégique est une méthode basée sur l'analyse stratégique de l'environnement de l'entreprise économique (interne et externe) , l'adoption d'un choix stratégique d'ensembles des alternatives disponibles , puis mettre cette option en vigueur , son contrôle et son évaluation , donc nous avons essayé à travers notre étude à atteindre un objectif clé est détection de l'ampleur des conséquences de l'analyse de l'entreprise économique de son environnement externe international sur sa gestion stratégique dans le contexte de la mondialisation , ce que fait de cette étude s'axer sur la réponse d'une problématique principale suivante : Dans quelle mesure l' environnement externe international peut influer sur l'activation de la gestion stratégique de l'entreprise économique dans le contexte de la mondialisation ? Et nous avons essayé de répondre à cette problématique à travers l'identification de la phénomène de la mondialisation et étudier ses aspects les plus importants , puis l'étude de l'analyse de l'environnement externe international de l'entreprise économique , et exposer le plus important concernant la gestion stratégique de l'entreprise économique , et l'étude de cas: l'entreprise SONATRACH - Algérie . Et nous avons déterminé que l'analyse de l'environnement externe international de l'entreprise économique est un entrée principale pour la création d'un haut degré d'harmonie entre cette entreprise et son environnement externe international , comme nous avons déterminé aussi que cette analyse joue un rôle clé dans l'activation de la gestion stratégique de l'entreprise économique dans le contexte de la mondialisation .
مساهمة إدارة المعرفة في تطوير الذاكرة التنظيمية دراسة تطبيقية على مجموعة من المؤسسات
(University of Biskra جامعة بسكرة, 2016) بن عامر, داهينين
الملخص: تواجه المنظمات الحالية عدة تحديات جوهرية، نجد في مقدمتها الرغبة في البقاء والاستمرار خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها البيئة والناتجة عن شدة التغيرات الاقتصادية وحتمية الإبداع والتميز في ظل ما يسمى بالاقتصاد المبني على المعرفة. فعدم السعي نحو الاحتفاظ بكفاءاتها ومعرفتها الأساسية يجعل كل منظمة غير قادرة على مواجهة هذا التحدي وتصبح مهددة بالخروج من الأسواق العالمية. وكما تفرض طبيعة المعرفة وأهميتها كمورد إستراتيجي تحدى من نوع آخر ذو بعد استراتيجي، اذ تتميز عن غيرها من موارد المؤسسة في كونها لا تخضع لقانون تناقص الغلة و لا تعاني من مشكلة الندرة، وتعتبر المورد الوحيد الوافر الذي يبنى بالتراكم ولا يتناقص بالاستخدام؛ هذه الأهمية ادت الى ازدياد وعي العديد من المؤسسات بأن هذه المعارف التي يمتلكها الموظفون تعتبر رأس مال لامادي يجب الاهتمام بإدارته تماما كما يدار رأس المال المالي والمادي. فامتلاك المعرفة والعمل على مشاركتها وتقاسمها داخل المؤسسة يعد من العوامل الأساسية للنجاح. إلا أن التغيرات التي عرفتها المؤسسات وخاصة في مجال إدارة الموارد البشرية، لاسيما تلك المتعلقة بالإحالة واسعة النطاق للتقاعد أو موجات تسريح العمال، جعلتها تفقد كما هائلا من معرفتها المتراكمة وبالتالي الفقدان التدريجي للذاكرة التنظيمية، مما انعكس سلباً على أدائها وقراراتها وحل مشكلاتها. وكثيرا ما يستشهد بحالة وكالة (NASA)، والتي صرحت بأنها لن تكون قادرة على إعادة إرسال من جديد رواد إلى القمر نظرا لفشلها في معرفة كيفية المحافظة على الخبرة والمهارات المتراكمة لديها من خلال برنامج دام ما يقارب العشرين سنة، بسبب فقدان أهم عامليها، فهي تعتبر مثالا نموذجيا لـ"ذاكرة مفقودة"، أي بمعنى آخر لإدارة معرفة فاشلة. وتطرح بذلك إشكالية إدارة هذه الذاكرة. وبناءا عليه هدفت دراستنا إلى معرفة كيف تتمكن إدارة المعرفة من بناء وتطوير الذاكرة التنظيمية. من خلال إسقاط تصورنا هذا على الواقع وفق دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات جزائرية (سوناطراك، صيدال، كوندور)، اذ تبرز الدراسة أهم المعايير التي يمكن استخدامها كأداة لتقييم ومقارنة أفضل الممارسات لإدارة المعرفة، كما يمكن للدراسة أن تساعد المؤسسات والباحثين على تعزيز فهمهم لإدارة المعرفة من خلال تقديم صورة واقعية حول أفضل الممارسات في هذا المجال ومعرفة المحاولات والمعوقات والتحديات التي تواجه عملية بناء الذاكرة التنظيمية وكيفية تطويرها، وتحقيقا لهذه الغاية، قمنا بتشخيص واقع ممارسة إدارة المعرفة ومدى تبنيها في المؤسسات محل الدراسة من خلال استخدام أداة لتقييم ممارسة إدارة المعرفة وفق نموذج (CAF) والمقسمة إلى أربعة مجموعات أساسية ضرورية في تطبيق إدارة المعرفة تتضمن الاستراتجية ومدى توافقها مع أهداف مشروع ادارة المعرفة اضافة الى سياسات ادارة الموارد البشرية المنتهجة وكذا العمليات المطبقة الى جانب الادارة العليا و المتمثلة في القيادة ومدى استعدادهها لتبني مشروع ادارة المعرفة . اذ احتوت هذه الاداة على ثلاثين معيار لقياس ممارسات إدارة المعرفة ليتم فيما بعد إجراء مجموعة مقابلات شبه موجهة مع إطارات المؤسسات. هدفها الوقوف على أهم الآليات وتقنيات عمليات إدارة المعرفة (اكتشاف امتلاك مشاركة وتطبيق) معتمدين في ذلك على نموذج المقـــدم من طرف الباحثان (Sabherwal & Bacerra-Fernandez) ومدى مساهمتها في تطوير الذاكرة التنظيمية من خلال عملياتها الجوهرية (بناء تحديث توزيع واسترجاع) متبعين في ذلك على نموذج الباحثين (Walsh & Ungson). وقد تم التحقق بشكل منتظم من كافة الافتراضات المقترحة توصلنا من خلالها إلى أن للوصول إلى بناء الذاكرة التنظيمية وإدامتها تحتاج المنظمة إلى توفير البنى التحتية الأساسية من تكنولوجيا المعلومات الضرورية للمؤسسة إضافة إلى زرع ثقافة تقاسم المعرفة ووجود هيكل تنظيمي مرن يتماشى وأهدافها حتى تتمكن المنظمة من تعظيم الاستفادة منها من خلال التوثيق الفعال لتجارب وخبرات المنظمة وتحويل المعرفة الضمنية إلى صريحة وهيكلية بإبقاء اكبر ما يمكن من معرفة الأفراد في انظمه المنظمة وهيكلها، والمحافظة على أفرادها الأساسيين بما يضمن المحافظة على الذاكرة الحية للمنظمة واستمراريتها، وتحسين عملية الوصول للمعرفة مما يعزز عملية مشاركة وتبادل المعرفة والتي تؤدى إلى إعادة توزيع ونشر الذاكرة في جميع مستويات المنظمة. وكما أن آليات وتقنيات اكتشاف المعرفة التي تقدمها حلول إدارة المعرفة تعمل على تحديث وتحيين الذاكرة التنظيمية وكذا استخدام المعرفة من خلال جملة نظم إدارة المعرفة الداعمة يساهم في استرجاع الذاكرة وتطبيقها. هذا ما يجنب المنظمة الحوادث المكلفة ويجعلها تتفادى إعادة حل المشكلات وضمان الاستعمال المتجدد للتجربة المستقاة من الأفراد وفرق العمل والحفاظ على الهياكل والأجهزة الحساسة التي تتعدى فترة حياتها فترة حياة العاملين عليها. Les organisations se trouvent aujourd'hui confrontées à des défis importants, parmi lesquels la volonté d’assurer leur survie et pérennité en constituent le plus important, face aux turbulences que connu l'environnement liées aux changements économiques rapides et l’exigence inévitable d'innover et d’atteindre l'excellence au sein de la nouvelle économie fondée sur la connaissance. L’organisation qui ne réussit pas à conserver ses compétences et connaissances principales ne sera pas en mesure de relever ce défi et risque de perdre sa part de marché. La nature de la connaissance et son importance en tant qu’une ressource stratégique impose également un autre défi stratégique. De telle ressource se distingue des autres ressources de l’organisation, en n’étant pas soumis à la loi des rendements décroissants et ne souffre pas du problème de la pénurie, elle est une ressource ample, qui se construit par accumulation et accroit par utilisation, face à cette importance, un bon nombre d’organisations ont pris conscience que les connaissances possédées par leurs employés constituent un capital immatériel que l’organisation doit gérer de la même manière que le capital financier et matériel. De plus, le fait de posséder des connaissances et permettre leur participation et partage au sein de l'organisation est devenu l'un des facteurs clés de succès. Cependant, les changements qu’ont connu les organisations au niveau de la gestion de leurs ressources humaines, en particulier celles liées au départ volontaire des salariés, la mise à la retraite ou les vagues de licenciement massif, ont causé la perte d’une énorme quantité de leurs connaissances accumulées et, par conséquent, la perte progressive de leur mémoire organisationnelle, ce qui affectera négativement leur performance et leur manière de prise de décision et de résolution des problèmes. On fait souvent référence au cas du centre du(NASA), qui affirme qu'elle serait dans l'incapacité d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune faute d'avoir su pérenniser ce savoir-faire, et conserver son expérience et compétences accumulées dans le cadre de son programme qui a duré près de vingt ans, et en fin de compte, il a perdu la plupart de ses employés qualifiés. il est souvent cité comme un exemple de "mémoire défaillante", autrement dit d'une mauvaise gestion de la connaissance de l'entreprise. Ce qui nous permet de poser ainsi le problème de la gestion de cette mémoire. Notre objectif dans le cadre de ce travail est de découvrir comment la gestion de connaissance peut-elle construire et développer la mémoire organisationnelle. Nous avons choisi pour cette fin l’étude de cas d’un groupe d’entreprises algériennes (Sonatrach, Saidal, Condor), à partir duquel nous avons exploré les applications opérationnelles de la gestion de connaissances et tirer les enseignements, ce qui permet d'évaluer et de comparer ces applications avec d'autres applications dans les différentes entreprises. L'étude met en évidence les critères les plus importants qui peuvent être utilisés comme un outil pour évaluer et comparer les meilleures pratiques de gestion des connaissances. Cet étude pourrait aider les organisations et les chercheurs à améliorer leur compréhension de la gestion des connaissances en offrant une image réaliste sur les meilleures pratiques dans ce domaine et de découvrir les tentatives, les contraintes et les défis du processus de construction et de développement de la mémoire organisationnelle. À cette fin, nous avons mené un diagnostic de l’état des pratiques de la gestion des connaissances sur le terrain et mesuré le niveau de son adoption dans les trois entreprises étudiées, à travers l'utilisation d'un outil d’évaluation spécialisé dans le domaine de la gestion des connaissances en conformité avec le modèle (CAF) divisé en quatre groupes de base, chaque groupe reflète une dimension particulière de l'application de la gestion stratégique des connaissances et sa cohérence avec les objectifs du projet de gestion de connaissance, ainsi que les politiques de gestion des ressources humaines et des processus opérationnels. A cela s’ajoute l’évaluation de la direction générale et les responsables du projet. En parallèle, nous avons mené des entretiens semi-directifs avec les cadres de ces entreprises afin de déterminer les importants outils et techniques du processus de gestion des connaissances (découverte, possession, participation et application) en se référant au modèle de (Sabherwal & Bacerra-Fernandez), et la mesure de leur contribution au développement de la mémoire organisationnelle grâce à ses opérations de base (construction, renouvellement, distribution et récupération) selon le modèle de(Walsh & Ungson). Nous avons pu vérifier toutes les hypothèses proposées et nous avons conclu que pour construire et pérenniser la mémoire organisationnelle, l’entreprise a besoin de fonder l'infrastructure à base de technologie d'information nécessaire et de développer une culture de partage de connaissance et d’adopter une structure organisationnelle souple qui s’aligne efficacement avec les objectifs. Cela permet à l'organisation de maximiser les avantages issus de ceux-ci, notamment grâce à un système de documentation efficace de l'expérience et de l'expertise de l'organisation et le transfert des connaissances tacites en connaissances explicites, afin de conserver au possible les connaissances des individus dans les systèmes et la structure de l'organisation, et maintenir les membres clés afin d'assurer une mémoire organisationnelle vive et garantir sa pérennité. Cela permet également à l’organisation d'améliorer les possibilités d’accès à la connaissance afin de promouvoir le processus de partage et de l'échange des connaissances, ce qui permet la redistribution et le partage de la mémoire à travers l'organisation. Les différents outils et techniques de découverte de la connaissance permettent de ce fait, de moderniser et de mettre à jour la mémoire organisationnelle, et l’utilisation des connaissances par le biais des systèmes de gestion de connaissance permet de son tour la récupération et l’application de la mémoire. Cela offre à l'organisation l’opportunité d’éviter les accidents coûteux et la résolution fréquente des problèmes et lui assure une utilisation renouvelée de l'expérience acquise auprès des travailleurs et des équipes de travail et de maintenir les structures les dispositifs sensibles dont la durée de vie dépasse celle des travailleurs.
دراسة حالة مؤسسة NCA-Rouiba دور النظام المحاسبي المالي في تفعيل طرق تقييم المؤسسة الإقتصادية الجزائرية
(University Of Media جامعة المدية, 2016) يوسفي, رفيق
الملخص: تعالج هذه الأطروحة مساهمة مخرجات النظام المحاسبي المالي من خلال المعلومات المحاسبية التي توفرها في تقييم المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل تحول مناهج التقييم نحو القيمة السوقية باعتبارها أقرب صورة للواقع، يمكن المهتمين بالمؤسسة من تقييم أدائها و تقدير تدفقاتها النقدية المستقبلية ، يتطلب تحديدها رغبة الأطرف المهتمة بإجراء تقييم بعيد عن الإكراه، الاستغلال و التحييز، بناءا على معلومات كاملة، موثوقة و صادقة ، في ظل عملية تبادلية حقيقة في سوق نشط. و رغم اختلاف مقاربات التقييم يمكن التمييز بين نوعين ، نوع يركز على ماضي المؤسسة و حاضرها، يعتمد في تطبيقاته على المعلومات المحاسبية التي توفرها القوائم المالية، و نوع يركز على مستقبل المؤسسة، يعتمد على المعلومات المالية المتعلقة بالمردودية المتوقعة مستقبلا, ينطلق تقديرها من النتيجة المحاسبية ونتائج عملية التشخيص, تفترض معرفة عميقة بالمؤسسة للوصول الى توقعات اكثر صدقا . Résumé : Cette thèse traite la contribution des sorties du système comptable financier à travers les informations comptables fournies - dans l'évaluation de l'entreprise économique algérienne compte tenu de la transformation des méthodes d’évaluation vers la juste valeur considérée comme étant la plus proche de la réalité, permettant à ceux intéressés par l'entreprise d’évaluer ses performances et à estimer les flux de trésorerie futuriste dont l’identification nécessite la volonté des parties concernées, d’établir une évaluation loin des contraintes, des profits et des préjugés, en se basant sur des informations complètes fiables et crédibles, dans le processus d’échange réel au sein d’un marché dynamique. Malgré une multitude d’approches de l'évaluation, on peut distinguer une approche qui s’appuie sur le passé et le présent de l’entreprise et dont le fondement est l’information comptable fournie par les états financiers et une approche, qui se base sur le futur de l’entreprise, fondée sur les informations financières relatives au rendement futur estimé estimation issue du résultat comptable et des conclusions du diagnostic et supposant en outre une connaissance approfondie de l’entreprise afin d’aboutir à des estimations plus fiables.
واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية-دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس و المغرب
(ENSSEA المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي, 2016) جديدي, روضة
تعتبر المؤسسات الاقتصادية أداة تنموية هامة و ذلك لما تتمتع به من قدرة فائقة على دعم التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية، حيث لعبت دورا استراتيجيا في بناء و تنشيط اقتصاديات العديد من الدول و ذلك بمساهمتها الفاعلة في التشغيل و زيادة الناتج الداخلي الخام و الصادرات، و في خلق القيمة المضافة من خلال النهوض بالأنشطة الانتاجية و دفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو. لهذا فقد أولت الكثير من الدول اهمية قصوى لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فابتكرت العديد من الآليات و البرامج التي تقدم الدعم المالي و الفني و الاداري الذي يضمن لها النمو و التطور. و في ذات السياق عرفت دول المغرب العربي خلال السنوات الأخيرة تحولا هاما في سياساتها الاقتصادية و ذلك منذ تطبيقها لنظام الخوصصة الذي أعطى مجالا أوسع ودعما أكبر لبروز قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و ذلك بإدماجها ضمن السياسة العامة للتنمية كأداة ينتظر منها المساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الإقتصادية. لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة توضيح مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنمية اقتصاديات دول المغرب العربي ارتكازا على دورها الاقتصادي و الاجتماعي. Small and sized enterpise are an important development tool because of its superior ability to economic development, especially countries, where it plays a strategic role in building and revitalizing the economies of many countries, by actively contributing to employment the gross domestic product and exports, creating added value by promoting productive activities, and pushing the economy towards more growth. Therefore many countries have given the utmost importance to small and medium-sized enterprises and have created mechaisms and programs that provide financial, technical and administrative support, which guarantees its growth and development. In this context, the Arab Maghreb countries have known in recent years an important shift in economic policies since the application of privatization, which gave a broader field and greater support for the emergence of small and medium-sized enterprises, by incorporating it within the general policy of development as a tool that is effectively contributing to the achievement of economic development. During this case stuy, we will try to clarify the extent of the contribution of small and medium-sized enterprises in developing the economies of the Arab Maghreb countries, based on its economical and social roles.
دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة خدمات المراجعة الخارجية دراسة حالة الجزائر
(University of Msila جامعة المسيلة, 2016) عابي, خليدة
الملخص: لقد سعت هذه الدراسة الى تحليل أثر اعتماد آليات حوكمة الشركات في دعم وتحقيق جودة خدمات المراجعة الخارجية في الجزائر، من خلال تحليل هذا الأثر من وجهة نظر المراجعين الخارجيين وكذلك جميع الفئات المستفيدة من خدماتهم والمتفاعلة معهم في ظل آليات حوكمة الشركات. وقد تم معالجة اشكالية الدراسة من خلال مختلف مكونات آليات حوكمة الشركات من حيث مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، إضافة الى أهداف المراجعة الداخلية ومختلف مهامها المتكاملة مع مهام المراجعة الخارجية ومدى استعانة المراجع الخارجي بأعمالها واعتماده عليها، إضافة الى مختلف مهام وآليات لجان المراجعة في ظل دورها الاشرافي على المراجعة الخارجية، كما تم اعتماد سياسات وإجراءات رقابة الجودة للمراجعة الخارجية ضمن العوامل الداعمة لتحقيق جودة خدمات المراجعة الخارجية في الجزائر. وتم تناول الدراسة الميدانية للموضوع من خلال تشخيص الواقع الحالي لحوكمة الشركات وآفاق تطبيقها وبيئة الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية، وتحليل المحاور التي تم التطرق لها في الدراسة النظرية، ومعالجة الاشكالية باختبار فرضيات الدراسة، من خلال استبيان لتحليل آراء المجتمع المالي المساهم في التطبيق السليم لحوكمة الشركات حول دور آليات حوكمة الشركات وسياسات واجراءات رقابة الجودة، ودعمها في تحقيق جودة خدمات المراجعة الخارجية في الجزائر. وقد خلصت هذه الدراسة الى وجود ارتباط قوي بين التطبيق السليم لحوكمة الشركات وبين جودة المراجعة، حيث تعمل آليات حوكمة الشركات من مجلس الإدارة، المراجعة الداخلية، لجان المراجعة ورقابة الجودة للمراجعة الخارجية بتفاعل وتكامل بحيث يؤدي كل طرف المهام والآليات المتوقعة منه في ظل حوكمة الشركات، من أجل تحقيق جودة خدمات المراجعة الخارجية وجودة التقارير المالية Résumé : Cette étude vise à analyser l’effet de l'adoption des mécanismes de la gouvernance d’entreprise dans le soutien et la réalisation de la qualité d’audit externe en Algérie ; à travers l'analyse de son impact du point de vue des auditeurs externes, et aussi toutes les catégories bénéficiaires des services qui sont réactifs avec eux en vertu des mécanismes de gouvernance d'entreprise. La problématique de l’étude a été traitée à partir des différents composants des mécanismes de la gouvernance d'entreprise en ce qui concerne les fonctions et les responsabilités du conseil d’administration. De plus, l’étude a mis l’accent sur les objectifs de l’audit interne et ses différentes fonctions qui sont complémentaires avec les fonctions d'audit externe et la possibilité pour l’auditeur externe de les adopter dans ses travaux. L’étude a tenté d’examiner aussi les différentes fonctions et mécanismes des comités d’audit en vertu de leur rôle de supervision sur l'audit externe, aussi l'adoption des politiques et procédures du contrôle de la qualité de l'audit externe, qui constituent des facteurs de soutien à l’obtention de la qualité de services d'audit externe en Algérie. On a procédé dans la partie pratique de l’étude à un diagnostic de la réalité actuelle de la gouvernance d’entreprise, les perspectives de sa mise en oeuvre et l'environnement de la pratique professionnelle de l’audit externe. ainsi que l’analyse des axes qui ont été abordées dans l'étude théorique et le traitement de la problématique par la vérification des hypothèses de l'étude, à partir d’un questionnaire, pour analyser les opinions de la communauté financière qui contribuent à la bonne application de la gouvernance d'entreprise sur le rôle des mécanismes de la gouvernance d'entreprise et les politiques et procédures du contrôle de la qualité, et leur soutien dans l’obtention de la qualité des services d'audit externe en Algérie. Cette étude a conclu à l'existence d’une relation de corrélation forte entre la bonne application de la gouvernance d'entreprise et la qualité des services d’audit. Enfin, l’étude a montré que les mécanismes et les procédures de la gouvernance d'entreprise, à partir du conseil d'administration, l’audit interne, les comités d’audit et du contrôle de la qualité de l’audit externe, dans leur interaction et leur complémentant dans l’exécution des fonctions prévisibles afférant à chaque partie dans la gouvernance d'entreprise tentent d'assurer et d’améliorer la qualité des services d'audit externe, ainsi que la qualité des rapports financiers.
مساهمة ترشید الإنفاق الحكومي في تحقیق التنمیة الإقتصادية في الجزائر دراسة تطبیقیة للفترة 1990-2014
(University of Biskra جامعة بسكرة, 2016) طارق, قدوري
الملخص: بتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي تطورت معها كافة أدوات السياسة المالیة، وانعكس هذا التطور على مفهوم الإنفاق العام باعتباره الوسیلة التي تستخدمها الدولة في تحقیق أهدافها الاقتصادیة. و لتوضیح تطور حجم و هیكلة الإنفاق الحكومي في الجزائر استخدمت المنهج الوصفي و الأساليب القیاسیة الحدیثة. وتوقف الآثار الاقتصادیة للإنفاق الحكومي على عوامل عدة أهمها: طبیعة الإنفاق، وهدفه، و طبیعة الإيرادات اللازمة لتمویل الإنفاق، والوضع الاقتصادي السائد. ومع تطور مناهج و أسالیب التخطیط الاقتصادي، اكتسبت الموازنة العامة للدولة أهمیة خاصة، حیث أصبحت تمثل الخطة المالیة الرئیسة لتنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، وتعمل الدولة من خلالها للتحكم و تطویر أدوات الرقابة و زیادة كفاءة الإنفاق الحكومي . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أخذُ الإنفاق الحكومي في الجزائر الدور الكبیر في النشاط الاقتصادي، واستمرار تزایده مرافقا لتوجه الدولة الاجتماعي. مع أهمیة الإنفاق الحكومي في توجیه محددات التنمیة الاقتصادیة في الج ا زئر، مما یستدعي ترشید هذا الإنفاق و توجیهه نحو مجالات تخدم التنمیة الشاملة ، و التأكید على ضرورة التوجه نحو المزید من الإنفاق على الصحة والتعلیم لما لهم من قوة دافعة للتنمیة، مع الاستمرار في بناء قاعدة صلبة من البنیة التحتیة و المادیة والاجتماعیة المحفزة للنمو لتحقیق تنمیة حقیقیة عادلة ومستدامة . Résumé : L'évolution du rôle de l'État dans l'activité économique a évolué avec tous les instruments de la politique budgétaire et reflète cette évolution sur le concept des dépenses publiques que les moyens utilisés par l'Etat dans la réalisation des objectifs économiques , et pour illustrer l' évolution de la taille et de la structure des dépenses publiques en Algérie utilisé l'approche descriptive et des méthodes standards modernes. Les effets économiques des dépenses publiques dépend de plusieurs facteurs , notamment la nature de la dépense et la nature de son but et les revenus nécessaires pour financer les dépenses et la situation économique . Avec la propagation de la planification et le développement des programmes et des méthodes du budget de l'Etat économique a acquis une importance particulière , comme cela est devenu un plan financier majeur pour la mise en oeuvre des programmes de développement économique et social . Et l'état par lequel le contrôle et le développement de contrôle et d'accroître l'efficacité des outils de dépenses du gouvernement. L'étude a conclu des résultats les plus importants de prise de tête en Algérie rôle majeur dans l'activité économique , a continué d'augmenter les dépenses du gouvernement dans les établissements Algérie dirigé état social avec l'importance des dépenses du gouvernement dans l'orientation des déterminants du développement économique en Algérie , qui appelle à la rationalisation des dépenses et dirigé vers les zones servent le développement dans l'ensemble, et il a souligné la nécessité d'aller vers une augmentation des dépenses en matière de santé et de l'éducation pour leur force matrice pour le développement , tout en continuant à construire une base solide de l'infrastructure , de catalyseur physique et social pour la croissance pour atteindre le développement d'une réalité durable et équitable.

Browse

Browsing Faculty of economics commerce and management sciences_PHD by Issue Date