Journal of Legal and Political Sciences مجلة العلوم القانونية والسياسية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4725

Browse

Now showing 1 - 20 of 973

الإضطربات والتوترات الداخليّة في القانون الدولي الإنساني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) جبابلة, عمّار
الملخص: لقد أخرج البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 باعتباره كمكمّل ومتمّم للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 الاضطرابات والتوترات الداخلية من مجال الحماية الدولية التي يوفّرها القانون الدولي الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية على اعتبار أنها لا تعدّ نزاعات مسلحة، واخضاعها في المقابل إلى المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تبيّن أنها غير كافية لضمان حماية أفضل لضحايا هذه النزاعات، خصوصا أن الواقع العملي أثبت بأنها لا تقلّ وحشية عن النزاعات المسلحة غير الدولية التي يشملها قدر من الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، وما حدث في الجزائر خلال العشرية السوداء لخير دليل على ذلك. Résumé Le deuxième protocole additionnel de 1977 considéré comme l'additif de l'article trois commune au quatre conventions de Genève de 1949, a évacué de ses préoccupations les troubles intérieures et les tensions internes du domaine de la protection internationale décrétée par le droit internationale humanitaire au profit des victimes des conflits non internationaux considérés ne pas faire parties des conflits armés et les soumettre en parallèle aux documents internationaux des droit de l'homme et qui montre qu'elle reste insuffisante pour une protection meilleure des victimes de ces conflits, surtout que la réalité professionnelle a prouvé que les trouble intérieures et les tensions internes n'est pas moins sauvage que les conflits armés non internationaux qui est touchées par une certaine protection international que procure le droit international humanitaire, et ce qui s'est en Algérie durant la décennie noire prouve cela amplement.
إنضمام الحكومة الجزائريّة المؤقتّة لإتفاقيات جنيف لعام 1949 وآثاره على صعيد القانون الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) حوبه, عبد القادر
الملخّص: شهدت الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نزاعات مسلحة في العديد من المناطق الخاضعة للاستعمار بقيادة حركات التحرر الوطني. وفي الوقت الدي كان القانون الدولي التقليدي ينص على وجوب انتماء حركات المقاومة المنظمة الى أحد اطراف النزاع، وجدت هذه الحركات نفسها غير معترف بها من الدول الاستعمارية على أساس أنها لا تشكّل دولا، وأن اتفاقيات جنيف تنظم النزاعات المسلحة بين الدول، أو بين الدولة وأطراف متمردة فيها تطبّق عليهم في هذه الحالة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949. غير أنه نتيجة تنامي كفاح حركات التحرر من أجل التخلص من السيطرة الاستعمارية، بدأت الكثير من الجهات تدعم هذه الحركات وضرورة اعتبارها طرفا في نزاع مسلح دولي، وتشكل بذلك عرفا دوليا، تم تقنينه فيما بعد بموجب البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. Abstract: The period after the second world war was the scene of many armed conflicts that accrued in different occupied territories by combatants of national liberation movements. The traditional international law stipulated that the organized resistance movements have to be belonging to a party to the conflict. The colonial powers did not recognize to these movements on the basis of they are not states, and the Geneva conventions regulate the armed conflicts between states, or between state and insurgents. In this case, the article 3 common of Geneva conventions is applicable. As a result of developing of struggle of national liberation movements in order to getting rid of colonial domination, many international parties start to supporting these movements, and they considered them as parties in international armed conflicts. This case formed an international custom witch has been codified according to protocol additional (I) 1977, to the Geneva conventions relating to the protection of victims of international armed conflicts.
ملكيّة القصّر وتصرفات الولي: "دراسة فقهية، قانونيةّ، مدعّمة بالمواثيق الدوليّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) لشهب, أبوبكر
نّ محبّة التملك غريزة وفطرة أقرّت بها الديانات، ولم تخرج عنها الأعراف، ودوّنتها الأفكار والنظريّات. هذا الطّرح يفرز أحد مظاهر الحياة، ممثلا في غريزة الملك والحقّ في التملّك. والتي نشأت بنشأتها وتطوّرت بتطوّرها. تلكم هي مجموعة الأفكار التي يمكن صياغتها في سؤال أو أكثر حول حقّ القصّر في الملكيّة، والطرق والأشكال التي تحصل بها، ثمّ القيود الواردة عليها، لتشكّل في الأخير إشكالية بحث، نحاول معالجتها في هذه الورقة البحثية. Le désir de propriété est une instinct reconnue par les religions, approuvé par les coutumes, et codifié par les idées et les théories. Cette approche produit un des aspects de la vie, représentée par l'instinct de la propriété. C'est l'ensemble des idées qui peuvent être formulées dans une question ou plus sur le droit des mineurs à la propriété, et les restrictions des leur contenu. Et ce qui est traité dans cet article. C'est ce que nous essayons d'y répondre dans cet article.
الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في تفعيل العدالة الدولية الجنائيّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) شبل, بدر الدين
الملخص: يعتبر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي على تطبيق القانون الجنائي للدولة على الجرائم الدوليّة بصرف النظر عن مكان وقوعها وأيا كانت جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه، وهذه القدرة تمنحه أهمية بالغة لمكافحة الجرائم الدولية على حساب مبادئ الاختصاص الوطني الأخرى، خصوصا مع إسناد الأولوية للولاية القضائية الوطنية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أنّ التوسّع الزائد للاختصاص القضائي الوطني قد يؤدّي إلى ما يسمّى بفوضى الاختصاص نتيجة نشوء نزاعات قانونية لا داعي لها بين الدول، وهو ما دفع للقول بضرورة إعطاء الأولوية للاختصاص الإقليمي، إلا أنّ هذا الرأي يفقد مبرراته في ظلّ الانتقائية في إعمال آليات العدالة الدولية الجنائية. Résumé: Le principe de compétence pénale universelle est reflété par l'application du droit pénal internationale sur les crimes internationaux, sans pour autant prendre en considération la nationalité de l'auteur ou la nationalité de la victime. Cette capacité lui attribue une grande importance dans la lutte contre les crimes internationaux, et ce au détriment des principes de la juridiction nationale, et particulièrement quand il s'agit de donner la priorité à la juridiction nationale dans le Statut de la Cour pénale internationale, bien que la sur-extension de la juridiction nationale peut conduire au chaos de la juridiction à la suite de l'émergence de conflits juridiques inutiles entre les États, ce qui a induit la nécessité de donner la priorité à la compétence régionale, mais ce point de vue perd sa raison d'être compte tenu de la sélectivité dans le la réalisation des mécanismes de la justice pénale internationale.
دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) بومدين, أحمد
الملخص: إذا كانت الحماية التقليدية للمستهلك في مواجهة المنتج أو التاجر فيما مضى لاحقة لتصرفاته أي بعد نشوء العقد، فإنّ الحماية الحديثة، أصبح لها دور وقائي تجد مجالها الحقيقي في مرحلة التفاوض التي تسبق إبرام العقد، وقد يكون في إمداد المستهلك بقدر وافر من المعلومات في هذه المرحلة ما يؤدّي إلى تنوّر رضائه بالعقد ومن ثم توجيه إرادته إلى التعاقد على النحو الذي يمنع وقوعه في الخطأ. ذلك لأنّ أخصّ جوانب هذه الحماية هو ما تعلّق بإرادة المستهلك لدى إقباله على التعاقد، والتي تجد مجالها الحقيقي في المرحلة قبل التعاقدية، في ضوء غياب المعلومات الهامة والمؤثرة عن السّلع والخدمات موضوع التعاقد، واللازم توفرها لصحّة الرضا اللازم لتكوين هذه الإرادة. حيث أنه من الأهمية بمكان حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك باعتبارها مصدرا للتعبير عن الرغبة في التعاقد، حيث يجب ان يتكامل لها عناصر قوتها من الحرية والوعي والسلامة، وتتحقق حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك متى كانت واعية ومثقفة، يتوافر لها قدر من المعلومات -فيما يتعلق بمجال المعاملة بالمعنى الواسع- على نحو يستطيع معه المستهلك أن يقف على حقيقة مصالحه. إن البحث عن دور الالتزام بالإعلام في حماية رضا المستهلك في مرحلة الدعوة للتفاوض يدفعني إلى بيان مفهوم الأخير من خلال تعريفه وتمييزه عن الالتزامات المشابهة له، ومدى تداخل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد مع بعض الأنظمة الحمائية المشابهة له. ثم الانتقال إلى استعراض أحكام الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من خلال دراسة محلّه وشروط قيامه، والجزاء المترتب عن الاخلال به. Résumé: Le droit à l'information est un des droits fondamentaux du consommateur et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine. Si la protection traditionnelle des consommateurs contre le producteur ou le commerçant et faite après la création du contrat, la protection moderne des consommateurs a un rôle préventif, de trouver son champ d'application en phase de négociation préalablement à la contrat, de fournir le consommateur par des informations sur le sujet du contrat , qui conduirait à la satisfaction évidente avec le contrat et qui guide la volonté a se contracter correctement et l’ empêcher de tomber dans l'erreur. Les aspects les plus importants de cette protection est lié à la volonté du consommateur dans la phase pré-contractuelle, en l'absence d'informations importantes concernant les produits et services sujet du contrat, qui nécessaire à la santé du consentement Composant de cette volonté. L'article détermine le rôle du droit à l'information Pour la protection des consommateurs à travers l'étude et la compréhension de ses dispositions et l'impact de son absence.
حدود الدّفع بتنفيذ أوامر الرئيس الأعلى في القانون الدولي الجنائي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) ليلو راضي, مازن
الملخّص: إنّ المشرعّ الجنائي في العديد من الدول لاسيما المشرّع العراقي يسعى الى محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والحدّ من ظاهرة افلاتهم من المسؤولية ومن ذلك دفعهم بتنفيذ أمر الرئيس الأعلى وعدم إمكان مناقشة هذه الأوامر، وهو ما دفع به بعض قادة نظام الحكم السابق أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا وكان للمحكمة رأي في هذا الموضوع في قضيتي الديجل والأنفال. وفي هذا البحث سنتناول الآثار القانونية للأوامر الصّادرة من القادة والرؤساء والتي من الممكن أن ترتب عليها انتهاكات للقانون الدولي. وسنحاول التأكّد من مدى مواءمة هذه المبادئ للمبادئ المعترف بيها في القوانين العراقية الوطنية ومدى التزام المشرّع العراقي في قانون المحكمة بالمعايير الدولية بهذا الخصوص. Abstract : The criminal legislator in many countries, especially the Iraqi legislature seeks to prosecute perpetrators of international crimes and the reduction of escaping responsibility and get them to obey a Chairman and not possible to discuss these orders, which was prompted by some leaders to the former regime before the Supreme Iraqi Criminal Tribunal was Court opinion on the subject in the cases of Dujail and Anfal. In this research paper we will discuss the legal implications of the orders issued by commanders and superiors, which could give rise to violations of international law. We will try to ensure the suitability of these principles with the principles recognized in the national laws of Iraqi and the commitment of of the Iraqi legislature in the law of the court of international standards in this regard.
النظام القانوني لجرائم الحرب - دراسة في الجريمة والعقوبة بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) بن عمران, إنصاف
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الخطوات في مجال القانون الدولي العام، من أجل حماية حقوق الإنسان في أكثر الأوساط انتهاكا لهذه الحقوق؛ أي: أثناء النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية، هذه الخطوات التي تعبّر عن القانون الدولي العام في فرعيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمّها أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالتقسيم الموضوعي لجرائم الحرب، مما يساعد على الخروج من نفق النصّ القانوني (لا جريمة إلا بنصّ). وكذا اعتبار الجرائم التي ترتكب أثناء نزاع مسلّح غير دولي جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة الموضوعي. وأيضا اعتبار جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي من ضمن جرائم الحرب، ويُعتبر ذلك أحد مكاسب الدول العربية في مؤتمر روما. وأخيرا عدم إدراج نصّ صريح يقضي بتجريم أسلحة الدمار الشامل ضمن جرائم الحرب. Abstract This study aimed to demonstrate the importance of the steps undertaken in the field of international law for the protection of human rights in more communities in violation of these rights - that is, during armed conflicts both types of international and non-international -, these steps that reflect the evolution of international law in the branches of international humanitarian law and international criminal law.... The study found a set of results are obtained: (1) taking the Statute of the International Criminal Court division of the substantive crimes of war, which helps to get out of the tunnel of the legal text (no offense to the text). (2) considering the crimes committed during an armed conflict not of an international war crimes within the jurisdiction of the Court modes. (3) the crime of settlements and confiscation of land from within the war crimes, and is seen as one gains the Arab States at the Rome Conférence. (4) non-inclusion of an express provision to criminalise weapons of mass destruction as war crimes.
التوثيق الكتابي ودوره في حماية الحقوق و الإلتزامات الآجلة -دراسة فقهية مقارنة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) رحماني, إبراهيم
ملخص: لا يمكن أن يستغني الناس عن التعامل بالعقود الآجلة، خاصّة مع التوسّع الهائل الذي شهده التعامل التجاري، وتنوّع صيغ تبادل المنافع. وحيثما كان الأجل، يسود التخوّف من مستقبل الأيام، وما يمكن أن تحدثه من تغيرات قد يكون لها التأثير البالغ على استيفاء الحقوق. وبناء عليه كان التوثيق الكتابي من أهم الصيغ المقترحة لتوفير قدر من الضّمان والأمان بين المتعاملين. وفي هذه الورقة بيان لمفهوم التوثيق الكتابي وتفصيل لحكمه فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الآجلة. ثم التطرّق لأهمّ الصور المعاصرة للتوثيق الكتابي، مع الموازنة بين النظرين الفقهي والقانوني في اعتماد التوثيق الكتابي للحقوق والالتزامات الآجلة. وفي الأخير بيان دور التوثيق الكتابي في حماية الحقوق والالتزامات الآجلة. Les gens ne peuvent se dispenser de traiter les contrats à terme, en particulier avec l’expansion énorme dans les échanges commerciaux, et la diversité des formules de l’échange des avantages. Quand il s’agit de certaines échéances, il ya la crainte de les prochains jours qui peuvent se produire des changements pouvant avoir une influence sur la realization des droits. En conséquence, la documentation écrite est l’un des formules les plus importantes proposées pour fournir une mesure de garantie entre les opérateurs. Nous abordons dans cet article la notion de la documentation écrite et sa relation avec les droits et les obligation à terme. Puis nous abordons les types les plus importants de la documentation écrite contemporaine, en equilibrant entre la théorie du droit islamique et celle de droit positif dans l’adoption de la documentation écrite des droits et des obligations à terme. Enfin, on va étudier le rôle de la documentation écrite dans la protection des droits et les obligations à terme. ال
حرية ممارسة الشّعائر الدينية زمن النزاعات المسلّحة -دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) دريدي, وفاء; مرزوقي, وسيلة
يعد الحق في ممارسة الشعائر الدينية من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث أكّدت عليه مجمل المواثيق الدولية، وبالنظر للأهميّة التي يحظى بها هذا الحق في حياة الأفراد وبالأخصّ في الظروف الصعبة ومنها النزاعات المسلحة، فقد سعت كل من قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني للحث على هذا الحقّ من خلال النصّ على ضمانه للأسرى والمدنيين من جهة، والنصّ على حماية أماكن العبادة ضمانا لممارسة هذا الحق. Résumé : L'exercice de la religion est l'un des droits humains fondamentaux, affirmé dans toutes les conventions internationales, et compte tenu de l'importance accordée a ce droit à ce droit dans la vie des individus, en parteculier en periode de conflit armés, on trouve que l’ensemble des regles du droit islamique et le droit international humanitaire ont inclues des dispositions affirmant la garantie de la liberté de pratiquer ce droit aux prisonniers de guerre ainsi qu’aux civils, d’une part, et la protection des lieux de culte afin d’exercer ce droit d’ autre part.
الحماية الجنائيّة لمواقع التجارة الإلكترونيّة عبر الإنترنت
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) خليفي, مريم
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهميّة الحماية الجنائية لمواقع التجارة الإلكترونية، باعتبار أن جميع الجرائم التي تمسّ النظم المعلوماتية تؤثر سلبا على هذا النوع من التجارة. فالبيئة الافتراضية التي ينعدم فيها الأمن لا تشجّع المتعاملين بالقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت دون ضمانات قانونية، لذلك فإنّ بناء الثقة من خلال تطويع النصوص التي تتناول الحماية الجنائية لمواقع التجارة الإلكترونية ينبغي أن يمثّل الأولوية بالنسبة للمشرّع، وذلك بهدف توفير إطار قانوني يضمن انسياب معاملات التجارة الإلكترونية العالمية، وعليه فالكثير من التساؤلات القانونية التي تطرح في هذا السّياق، هو ما يمثّل محور هذه الدراسة. Résumé: Cette étude vise à clarifier l'importance de la protection pénale des sites de commerce électronique, parce que tous les crimes qui touchent le système d’information ont un impact négatif sur ce type de commerce. un tel climat d’insécurité, n’est pas pour encourager les internautes à effectuer des achats via l’Internet sans garanties juridiques. Instaurer la confiance par l'adaptation de textes traitant de la protection pénale des sites de commerce électronique devrait donc être la priorité du législateur , sans aucun doute , de fournir un cadre juridique favorisant l'éclosion du commerce électronique mondiale. Ainsi, toutes les questions qui se posent à cet égard, feront le noyau de notre étude
المسؤوليّة الجنائيّة لرئيس الجمهوريّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) اعمارة, فتيحة
يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واختصاصات واسعة بتخويل من الدستور، وعلى ضوء هذه السلطات الشاسعة يتبادر إلى الأذهان التساؤل عن مدى مسؤولية الرئيس وهو يمارس سلطاته، وخصوصا أنها تتسع إلى حدّ أبعد في الظروف الاستثنائية. Résumé: Le président de la république se dispose des pouvoirs étendus autorisées par la constitution dans tous les domaines que ce soit le domaine exécutif autant que président du pouvoir exécutif ou dans le domaine législatif surtout par son droit de prendre des ordonnances dans des matières relevant normalement du domaine de la loi , et a la lumière de ses autorités vastes s’impose la question sur la responsabilité du président de la république quand il exerce ses pouvoirs et en particulier celle qu’il prend dans des circonstances exceptionnelle . Pour cela, nous discuterons dans la responsabilité pénale du president de la république, selon les constitutions des trois états suivant la France, l’Egypte et l’Algérie
الطبيعة القانونيّة لعلاقة الموظّف العام بالإدارة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) خلف, فاروق
لقد انقسم الفقه انقساما شديدا حول تحديد طبيعة علاقة الموظف العام بالإدارة ومنه وبالنتيجة علاقته بالدولة، ومثار هذا الانقسام أن تلك الطبيعة القانونية لم تثبت على حال واحدة بل تطوّرت بتطوّر الطبيعة القانونية للدولة ذاتها، وفلسفتها السياسية، والاقتصادية وكذا الاجتماعية، والمذهبية ومن ثمّ فإن هنالك إجماع مابين الأنظمة القانونية المتنوعة على ضرورة تحديد طبيعة وحيدة لتلك العلاقة إذا اختلف تكييف تلك العلاقة فيما بين الدول، بل والأكثر من ذلك فقد اختلف التكييف القانوني لها حتى في ذات الدولة الواحدة من فترة زمنية إلى أخرى. Résumé : La jurisprudence divisée profondément sur l'identification de relation de l'employé du section public avec l'administration et par conséquent sa relation avec l'état, et la question de cette division que la nature juridique n'est pas reste c'est sur seul cas mais s'est évoluée du développement de la nature juridique de l'état lui-même, et so philosophie politique, économique , sociale et religieuse et puis il y a un consensus entre les différents ordres juridiques pour déterminer la nature de cette relation sicle était différente entre les état. Et même plus, il y avait une différence de son identification même avec le seul Etat d'une période à l'autre.
نظام الحملة الإنتخابية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) نعرورة, محمّد
الدعاية الانتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية، وهي أحد أهم مظاهر الانتخابات التنافسيّة، غير أن التنافس المشروع يستوجب ضمان المساواة بين كافة المترشحين في مجال الحملة الانتخابية، وذلك لا يكون إلاّ بوضع ضوابط قانونيّة واضحة للحدّ من التفاوت المادي بين المترشحين، وأيضا من خلال إعطائهم فرصا متساوية لعرض أفكارهم واتجاهاتهم وبرامجهم الانتخابية، خاصّة على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة. Résumé La propagande électorale est une nécessite imposée par la nature des droits politiques, elle est aussi l'une des plus importants aspects des élections compétitives. Cependant, la compétition légale exige légalité entre tous les candidats au niveau de la compagne électorale. Mais_ cela ne se réalise que par la mise en place des mesures juridiques précises afin de réduire les écarts financiers entre les candidats. En plus, leur donner des chances égales pour qu'ils présentent leurs idées, leurs tendances et leurs programmes électoraux dans les mass- médias (Radio - TV).
التأسيس القانوني للإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في مجال عقود الأعمال
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) ساسان, رشيد
يتناول البحث محاولة تأصيل الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في مجال عقود التوزيع عموما، وعقد الترخيص التجاري contrat de franchise بشكل خاص، من خلال استقراء الوضع في الشريعة العامة، وإسقاط أحكامها على واقع العلاقات التعاقدية المتضّمنة ترخيص استعمال العلامة التجارية، ثم استخلاص الأساس القانوني الذي يستند إليه إقرار التزام المرخّص بتمكين المرخّص له من جملة المعلومات والبيانات المرتبطة بالعقد المراد إبرامه. Résumé: L'intérêt de notre étude porte sur la conceptualisation de l'obligation d'information en matière de contrat de distribution, notamment le contrat de franchise, ce qui devra nous amener à réaliser une approche entre le fondement de cette obligation en droit commun, et la réalité des relations contractuels, entre franchisé et franchiseur.
التحكيم الإلكتروني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) حمدتو, سيف الدين إلياس
التحكيم وسيلة من وسائل تسوية المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تتبعه من إجراءات وما تأخذه من وقت قد لا تسمح به ظروف بعض المعاملات، فهو نوع من العدالة الخاصّة ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام في حالات معيّنة، كي تحلّ بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم ليسند إليهم مهمّة القضاء بالنسبة إلى المنازعات القائمة بينهم. والتحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي، إلا من خلال الوسيلة التي تتم فيها إجراءات التحكيم في العالم الافتراضي، فلا وجود للورق والكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم، حتى أن الأحكام قد يحصل عليها الأطراف موقّعة وجاهزة بطريق إلكتروني، وأهمّ ميزة للتحكيم الإلكتروني هي سرعة الفصل في النزاع، وهذه الميزة تفوق كثيرا ما عليه المنازعات في أروقة المحاكم الوطنية ومراكز التحكيم التجاري العادية، والسّبب في ذلك يرجع إلى أنه لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكّمين، بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية بواسطة الأقمار الاصطناعية. كما أن التحكيم الإلكتروني يمكّن من تبادل المستندات والأدلّة فيما بين أطراف خصومة التحكيم في ذات الوقت عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، فضلا عن أنّه يوفّر ميزات إضافية، حيث إن عملية التسوية تحاط عادة بسرية تامة منذ إرسال طلب التوسّط في حلّ النزاع وحتى الوصول إلى تسوية نهائية ومرضية للطرفين، ومما لا شكّ فيه أن هذه السريّة تعدّ من أهمّ المسائل التي يحرص عليها التجار والمتعاملون في حقل التجارة الدوليّة. ويشمل نطاق التحكيم الإلكتروني النظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعاملات الإلكترونية وما يتصل بها، ويهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني من خلال تسوية أو حلّ المنازعات الناشئة عن علاقات قانونية، سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية، وسواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو بينهما، مع مراعاة إجراءات التحكيم في القطاع العام الواردة في قوانين ونظم التحكيم المختلفة، كما أن التحكيم الإلكتروني يقدّم الخدمات الاستشارية، التي من شأنها منع حدوث المنازعات، من أجل مجتمع رقمي معافى. وإذا صحّت الرواية بأن التجارة الإلكترونية هي إسقاط لحكومة الورق، فذات مصير حكومة الورق سيجابه التحكيم التقليدي ولو بعد حين؛ لأنّ التحكيم الإلكتروني يجمع مع مميزات التحكيم التقليدي مميزات شبكة الإنترنت التي مازالت رقعتها تتّسع يوما بعد يوم لما تقدّمه من أحدث الخدمات وفي كافة ميادين المعرفة. ر Abstract: Arbitration and a means of settling disputes strength to depart from the ways of litigation regular and follow procedures and take the time may not allow the circumstances of certain transactions, is a kind of private justice is regulated by law and allows whereby remove some of the disputes on the mandate of general jurisdiction in certain cases, in order to solve by private individuals selected by the opponents to assign them the task of eliminating for disputes among themselves. And arbitration-mail is no different from arbitration traditional, except through means which are of the arbitration proceedings in the virtual world, there is no paper and write traditional or physical presence of people in this arbitration, so that the provisions had been obtained by the parties, signed and ready penguin mail, and the most important feature of arbitration-mail is the speed of determination of the dispute, and this feature is far superior to what it conflicts in the corridors of national courts and arbitration centers, commercial regular, and the reason for this is that it is not necessary in the arbitration e-transfer of the Parties to the conflict or the physical presence before the arbitrators, but could hear the rival media through electronic communication by satellite. The arbitration-mail can exchange documents and evidence among the parties dispute arbitration at the same time via email or any other electronic means, as well as it provides additional features, where the process of the settlement kept usually in total secrecy since the request is sent to mediate in conflict resolution and even access a final settlement satisfactory to the terminal, there's no doubt that such secrecy is one of the most important issues handled by the merchants and dealers in the field of international trade. The scope of the arbitration-mail systems and information technology, computing applications, electronic transactions, and related aims arbitration-mail to the purification and secure work environment-mail through a settlement or resolution of disputes arising out of legal relationship, whether related to contractual or non-contractual, whether in the public sector private or between them, taking into account the arbitration proceedings in the public sector contained in the laws and regulations of the various arbitration, and arbitration-mail offers advisory services, which would prevent conflict, to a digital society healthy. If true, the novel that electronic commerce is to overthrow the government paper, One fate of the paper would get arbitration traditional even after a while, because the arbitration-mail combines with the advantages of arbitration traditional advantages of the internet that is still geographically bigger day after day for their latest services in all fields of knowledge.
التحكيم الإلكتروني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) حمدتو, سيف الدين إلياس
التحكيم وسيلة من وسائل تسوية المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تتبعه من إجراءات وما تأخذه من وقت قد لا تسمح به ظروف بعض المعاملات، فهو نوع من العدالة الخاصّة ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام في حالات معيّنة، كي تحلّ بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم ليسند إليهم مهمّة القضاء بالنسبة إلى المنازعات القائمة بينهم. والتحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي، إلا من خلال الوسيلة التي تتم فيها إجراءات التحكيم في العالم الافتراضي، فلا وجود للورق والكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم، حتى أن الأحكام قد يحصل عليها الأطراف موقّعة وجاهزة بطريق إلكتروني، وأهمّ ميزة للتحكيم الإلكتروني هي سرعة الفصل في النزاع، وهذه الميزة تفوق كثيرا ما عليه المنازعات في أروقة المحاكم الوطنية ومراكز التحكيم التجاري العادية، والسّبب في ذلك يرجع إلى أنه لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكّمين، بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية بواسطة الأقمار الاصطناعية. كما أن التحكيم الإلكتروني يمكّن من تبادل المستندات والأدلّة فيما بين أطراف خصومة التحكيم في ذات الوقت عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، فضلا عن أنّه يوفّر ميزات إضافية، حيث إن عملية التسوية تحاط عادة بسرية تامة منذ إرسال طلب التوسّط في حلّ النزاع وحتى الوصول إلى تسوية نهائية ومرضية للطرفين، ومما لا شكّ فيه أن هذه السريّة تعدّ من أهمّ المسائل التي يحرص عليها التجار والمتعاملون في حقل التجارة الدوليّة. ويشمل نطاق التحكيم الإلكتروني النظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعاملات الإلكترونية وما يتصل بها، ويهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني من خلال تسوية أو حلّ المنازعات الناشئة عن علاقات قانونية، سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية، وسواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو بينهما، مع مراعاة إجراءات التحكيم في القطاع العام الواردة في قوانين ونظم التحكيم المختلفة، كما أن التحكيم الإلكتروني يقدّم الخدمات الاستشارية، التي من شأنها منع حدوث المنازعات، من أجل مجتمع رقمي معافى. وإذا صحّت الرواية بأن التجارة الإلكترونية هي إسقاط لحكومة الورق، فذات مصير حكومة الورق سيجابه التحكيم التقليدي ولو بعد حين؛ لأنّ التحكيم الإلكتروني يجمع مع مميزات التحكيم التقليدي مميزات شبكة الإنترنت التي مازالت رقعتها تتّسع يوما بعد يوم لما تقدّمه من أحدث الخدمات وفي كافة ميادين المعرفة. Abstract: Arbitration and a means of settling disputes strength to depart from the ways of litigation regular and follow procedures and take the time may not allow the circumstances of certain transactions, is a kind of private justice is regulated by law and allows whereby remove some of the disputes on the mandate of general jurisdiction in certain cases, in order to solve by private individuals selected by the opponents to assign them the task of eliminating for disputes among themselves. And arbitration-mail is no different from arbitration traditional, except through means which are of the arbitration proceedings in the virtual world, there is no paper and write traditional or physical presence of people in this arbitration, so that the provisions had been obtained by the parties, signed and ready penguin mail, and the most important feature of arbitration-mail is the speed of determination of the dispute, and this feature is far superior to what it conflicts in the corridors of national courts and arbitration centers, commercial regular, and the reason for this is that it is not necessary in the arbitration e-transfer of the Parties to the conflict or the physical presence before the arbitrators, but could hear the rival media through electronic communication by satellite. The arbitration-mail can exchange documents and evidence among the parties dispute arbitration at the same time via email or any other electronic means, as well as it provides additional features, where the process of the settlement kept usually in total secrecy since the request is sent to mediate in conflict resolution and even access a final settlement satisfactory to the terminal, there's no doubt that such secrecy is one of the most important issues handled by the merchants and dealers in the field of international trade. The scope of the arbitration-mail systems and information technology, computing applications, electronic transactions, and related aims arbitration-mail to the purification and secure work environment-mail through a settlement or resolution of disputes arising out of legal relationship, whether related to contractual or non-contractual, whether in the public sector private or between them, taking into account the arbitration proceedings in the public sector contained in the laws and regulations of the various arbitration, and arbitration-mail offers advisory services, which would prevent conflict, to a digital society healthy. If true, the novel that electronic commerce is to overthrow the government paper, One fate of the paper would get arbitration traditional even after a while, because the arbitration-mail combines with the advantages of arbitration traditional advantages of the internet that is still geographically bigger day after day for their latest services in all fields of knowledge.
القواعد القانونيّة الخاصّة بتحوّل شركة التضامن -دراسة مقارنة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) أحمد محمد الغشامي, حسين
تناولت هذه الدراسة القواعد القانونية لتحوّل شركة التضامن في كلّ من القانون اليمني والقانون الأردني والقانون المصري، وقد هدفت إلى بيان أحكام تحول شركة التضامن منذ أن كان مجرّد فكرة تدور في خلد القائمين على إدارة الشركة الراغبة في التحوّل حتى يخرج إلى حيز الوجود، وقد تمّ التعرّض في هذه الدراسة إلى مقارنة أحكام تحوّل شركة التضامن في القانون اليمني مع القوانين المتعلقة بتحوّل شركة التضامن في القانون الأردني والقانون المصري. ومن خلال البحث في أحكام تحوّل شركة التضامن، توخيت الإحاطة بمعظم الجوانب القانونية التي تتعلّق بتلك الأحكام ومن تلك الجوانب بيان أهم القواعد التي يجب مراعاتها عند تحوّل شركة التضامن، وكذلك بيّنت هذه الدراسة الشروط والإجراءات التي تتطلّب القوانين محلّ الدراسة إتباعها لإتمام عملية التحوّل، بالإضافة إلى الجزاء المترتب على مخالفة هذه الإجراءات. كما خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات. Abstract: This study of the legal rules relating to the transformation of general partnership in the Jordanian, Egyptian and Yemeni laws, is aimed at demonstrating the law of a general partnership, since it was just a mere idea to those who were managing the corporation which desired the transformation until it became a reality. Through researching the legal rules to the transformation of general partnership, being cautious to cover most of the legal aspects related to those legislations and from those aspects covering the most important rules that need to be followed when transferring a corporation, this study also shows the conditions and procedures demanded by the laws that are necessary for the transformation. The consequences related to the breaking of these procedures are explored and explained. Finally, this study poses many ideas and hypotheses that can explain the transformation of the corporation.
التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية -معالجة قانونيّة للآثار البيئية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) وناس, يحي
أثارت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وغيرها, نقاش متعدّد الجوانب, فمنها ما تناوله في شقّه التاريخي ومنها ما تناوله في شقه السياسي والقانوني، أو حتى في جانبه الفني المحض في جوانبه البيئية والصحية. إلا ّأن الموقف الفرنسي الرسمي من هذه التجارب اختزلها في جوانبها الصّحية فقط. إلا أن موقف الحكومة والمجتمع المدني الجزائري جاء مغايرا، بحيث أن طلب توسيع النقاش حول التجارب النووية في الصحراء الجزائرية إلى الحقّ في الإطّلاع على الأرشيف المتعلق بالآثار التي خلّفتها هذه التجارب، ومعالجة المواقع الملوّثة بالإشعاعات، وإيجاد آليات تعويض عادلة ومبسّطة من حيث الإجراءات. Résumé: Les essais nucléaires français ont suscité, en Algérie comme ailleurs, un débat pluridisciplinaire à caractère historique, politique, juridique, environnementale et sanitaires. La position officielle du législateur français sur la question des essais nucléaires, voulait réduire le débat sur la question des essaies nucléaires à son seul aspect de dommage sanitaire. Le gouvernement et la société civil, en Algérie, voulait élargir le débat sur les conséquences des essais nucléaires français au Sahara, sur le plan environnementale et sanitaire. Le traitement de cette question, de point de vue législatif, doit assurer d’une part le droit à l’information, c'est-à-dire assurer l’accès à toutes les archives des essais nucléaires. D’autres part, elle doit garantir l’assainissement des sites contaminés par les radiations et d’établir un régime indemnitaire, simplifié sur le plan des procédures, et équitable dans le fond.
أثر الحكومة الإلكترونيّة على أساليب إبرام العقد الإداري -دراسة تحليلية مقارنة-
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) نمديلي, رحيمة
إن أثر الحكومة الإلكترونية على مختلف أساليب إبرام الصفقات العمومية هو حتمية واقعية وقانونية في ظلّ انتشار نظم التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني، واهتمام هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بتوحيد قوانين العقود الإدارية. Résumé L’impact de l’administration électronique sur les différentes types de passation des marchés publics est une obligation juridique et réel avec la diffusion du commerce électronique et les, et l’importance de l’O.N.U et OMC des lois des marchés publics.
المسؤوليّة الجنائيّة لرئيس الجمهوريّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) اعمارة, فتيحة
يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واختصاصات واسعة بتخويل من الدستور، وعلى ضوء هذه السلطات الشاسعة يتبادر إلى الأذهان التساؤل عن مدى مسؤولية الرئيس وهو يمارس سلطاته، وخصوصا أنها تتسع إلى حدّ أبعد في الظروف الاستثنائية. Résumé: Le président de la république se dispose des pouvoirs étendus autorisées par la constitution dans tous les domaines que ce soit le domaine exécutif autant que président du pouvoir exécutif ou dans le domaine législatif surtout par son droit de prendre des ordonnances dans des matières relevant normalement du domaine de la loi , et a la lumière de ses autorités vastes s’impose la question sur la responsabilité du président de la république quand il exerce ses pouvoirs et en particulier celle qu’il prend dans des circonstances exceptionnelle . Pour cela, nous discuterons dans la responsabilité pénale du president de la république, selon les constitutions des trois états suivant la France, l’Egypte et l’Algérie

Browse

Browsing Journal of Legal and Political Sciences مجلة العلوم القانونية والسياسية by Issue Date