الاستفتاء الدستوري في ظلّ الدستور التونسي لسنة 2014

Abstract

إنّ القبول بمبدأ التعديل والحرص على تنظيم عملية التعديل ليست فقط أهم ضمانة للمحافظة على وجود الدستور وحياته، بل إنّ الأحكام المخصصة للتعديل هي التي تمكّننا من معرفة الفكرة القانونيّة التي يقوم عليها الدستور والتصوّر للمجتمع المستقبلي الذي يسعى إلى تكريسه المؤسسون( ). وقد أولى مؤسسو دستور 27 جانفي 2014 اهتماما شديدا حتى لا نقول مبالغا فيه بباب تعديل الدستور إلى درجة أنّ طريقة التعديل والسلطة المشرفة عليه قد حدّدت منذ المسودة الأولى للدستور قبل الاتفاق على خصائص النظام السياسي وطبيعته في حين أنه من المفروض أن تحدّد طرق التعديل على ضوء اختيارنا لطبيعة النظام السياسي الذي يكرّسه الدستور. وكما حرصت السلطة التأسيسية الأصلية على الاهتمام بالتنصيص على التعديل وتنظيمه حرصت أيضا على إدراج الاستفتاء الدستوري. فالمسودّات الثلاث التي صدرت عن اللّجان التأسيسية سنة 2012 ومشروع الدستور المؤرخ في1جوان 2013 أكّدت على الاستفتاء كإجراء للمصادقة على تعديل الدستور. فأدرجت المسودّة الأولى الصادرة في شهر أوت 2012 طريقة واحدة للتعديل تقتصر على قراءة واحدة للمشروع من قبل المجلس النيابي للمرور مباشرة للاستفتاء بهدف إقرار مشروع التعديل. أمّا في مسودّة أفريل 2013، فقد ميّز الفصل 137 بين التعديلات التي تتعلق بأحكام في توطئة الدستور وفي المبادئ العامة أو في باب الحقوق والحريات والتعديلات الأخرى، فبالنسبة للأولى، يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبحصول المشروع على الأغلبية المطلقة بعد عرضه على الاستفتاء وأمّا بالنسبة للثانية فإن التعديل يتم بموافقة 2/3 أعضاء مجلس نواب الشعب فحسب ولم يجد المؤسّسون داعيا للاستفتاء. فيما بعد وقع التنصيص صلب مشروع الدستور المؤرخ في 1 جوان 2013 كما في النسخة النهائية للدستور على أنّ التعديل يتم في قراءة واحدة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ومنح رئيس الجمهورية إمكانية عرض المشروع على الاستفتاء. إذا كان هناك ثبات من طرف المؤسسين على تكريس الاستفتاء الدستوري كإجراء للمصادقة على مشروع التعديل وذلك خلافا لموقف واضعي دستور1جوان 1959 الذين ولئن تعرضوا للاستفتاء في مشروع الدستور إلا أنهم استبعدوه وعوّضوه بضرورة إجراء قراءتين لمشروع التعديل من قبل مجلس النواب.