لاحكام العامة لحق الارتفاق بالمرور في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع حق إرتفاق المرور تبين لنا أنه لكي يتحقق حق إرتفاق المرور يجب توافر شروط معينة منها أن تكون الارض محصورة عن الطريق العام, وبالتالي لا يستطيع صاحبها استعمالها ولا استغلالها, كما أن الممر قد يكون غير كاف ممكن خاصة أو غير ممكن خاصة إذا يكلف مشا كبير ونفقات باهظة, أو يكون ضيقا يسمح بمرور فرد, أو شديد الإنحدار و الأصل في تقدير كفاية أو عدم كفاية الممر لإستغلال العقار واستعمالا طبيعيا مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع. أن يكون هذا الممر ضروري لإستعمال العقار واستغلاله, فالأرض الز ا رعية مثلا التي تحتاج إلى ممر تمر منه المواشي والعربات لحمل المحصول إلى السوق فحق المرور القانوني يعتبر قيدا خطيرا على ملك الجار وبالتالي فهو لم يتقرر إلا لضرورة, ومن أجل ذلك يشترط أن لا يكون هذا الحصر ا رجعا إلى فعل مالك الأرض المحصورة سواء كان هذا الفعل ماديا كالبناء في الجزء المتصل بالطريق العام, أو عملا قانونيا كتنازل مالك الأرض عن حق إرتفاق بالمرور كان له على أرض غيره. فإذا تحقق الحصر بالمعنى السابق لحق المرور يصبح ثابتا بقوة القانون بمجرد قيام حالة الحصر وهذا الحق يبقى ما بقى بالحصر فلا يسقط مهما طال الزمن, ولمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار In our study of the right of easement, We have found that in order for the right of easement to be realized, certain conditions must be met, including that the fact that the land is confined to the public road, thus, the owner cannot use them or exploit them, and that corridor may be inadequate, especially or not if ,especially It is costs a great deal and expensive expenses, or it is narrow enough to allow the passage of an individual, or very steep, and the origin in estimating adequacy or insufficiency.