دوافع التعديل الدستوري

Abstract

القاعدة العامة المعروفة من الناحية القانونية أن نشأة أية قاعدة قانونية مهما كانت طبيعتها إنما هي وليدة ظروف أملتها سواء كانت هذه الظروف داخلية أو دولية. ولكن هذه القاعدة ليست دائما محترمة فتتدخل أحيانا اعتبارات معينة لا علاقة لها بالظروف العادية كالاعتبارات الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية... وتقضي القاعدة العامة أيضا أن النصوص التي تم استحداثها تكون وليدة البيئة تستجيب فعلا لحكم الواقع، ذلك أن دوام النصوص أمر مستحيل، ذلك أن كل قاعدة وجدت لتطبق في ظل ظروف معينة، فإن تغيرت تلك الظروف وجب تغيير تلك القاعدة، وعليه فالمشرع مطالب بأن يساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن الدساتير يجب أن تخضع لسنة التطور بحيث أن مهمة رجل القانون تكمن في تتبع التطورات العلمية والفكرية والتكنولوجية وتجد لها حلولا قانونية تكون متطابقة لحكمها فتأتي التعديلات تستجيب لهذا الواقع وتسايره. وقد تكون المسألة أكثر من ذلك حيث تستبدل الدولة نظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بنظام آخر وفي هذه الحالة فإن هناك تغييرا شاملا لكل أو اغلب النصوص القانونية وفي هذا السياق فإن كثيرا من الدساتير عادة ما تحدد الأحكام الخاصة بكيفية وإجراءات تعديلها لكن مع الأسف هذه الأحكام لا تراعى في كل الأحوال السند القانوني المخول للتعديل تم أن التعديل يطرح قضية مصطلحات مثل إعادة النظر، التنقيح، المراجعة، التعديل التي تتساوى من حيث المضمون التي تباينت الدساتير في اعتمادها حتى في ظل الدولة الواحدة وانطلاقا من هذا فإننا نسلم باعتماد مصطلح التعديل لأنه معتمد من أغلبية الدساتير وكذلك لكون المشرع الدستوري الجزائري قد اعتمده. وتجدر الإشارة إلى أن هناك دوافع لتعديل الدستور قد تكون نفسها في كل مرة تتم فيها التعديل وقد تتغير من مرحلة لأخرى تم أن هذه الدوافع متداخلة قد تصدق على أكثر من عامل انطلاقا من هذه الرؤية ما هي الدوافع الحقيقية للتعديل الدستوري وهل تستجيب للغايات التي شرعت من أجلها؟. والملاحظ أن بعض التعديلات التي تقدم عليها بعض الدول قد ترجع إلى اعتماد مبادئ تجاوزها الزمن، فتكون نلك التعديلات قد جعلت الدولة متخلفة عن الركب الحضاري الدولي وفي هذا المضمار ينبغي التمييز بين أحكام التعديل الدستوري المتعارف عليها وبين تعديل أحكام التعديل التي عرفتها بعض الدساتير. وعليه فإننا ارتأينا تناول هذا العمل في المبحثين التاليين: