التقادم المكسب كآلية لإثبات الملكية العقارية

Abstract

لقد وضع المشرع الجزائري مسارا معينا ليتسنى من خلاله لصاحب الحق إثبات حقه في الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب ويتمثل هذا المسار في إتباع إجراءات إدارية معينة نذكر منها إثبات الملكية بالتقادم عن طريق عقد الشهرة والتي تم إلغاء العمل بها سنة 2007 وإصدار القانون 07/02 المعمول به حاليا لإثبات الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب. حيث يكون لزاما على صاحب الحق التمسك بالتقادم المكسب خلال عملية المسح العام وأيضا عملية التحقيق العقاري وإذا تعذر على صاحب هذا الحق سلوك مسار الإجراءات الإدارية، خوّل له المشرع سلوك مسار الإجراءات القضائية لإثبات ملكيته العقارية بالتقادم المكسب ويكون ذلك من خلال تمسكه بالتقادم المكسب عن طريق المطالبة القضائية أو عن طريق الدفع القضائي ولا يتمسك بهذا الحق إلا من كانت له مصلحة في ذلك، كما وجب علينا دراسة ومعرفة موقف القضاء من إكتساب العقارات المشهرة بالتقادم المكسب في النظامين وعن النزاعات المترتبة عن كل من المرسوم 83/352 و القانون 07/02.The Algerian legislator has established a specific path through which the right holder can prove his right to real property through gainful prescription, and this path is to follow certain administrative procedures, including the proof of ownership by prescription through the goodwill contract, which was canceled in 2007 and the promulgation of the law 02/07 in effect. Currently doing to prove real estate ownership through gainful limitation. Where it is obligatory for the right holder to adhere to the acquired statute of limitations during the general survey process as well as the real estate investigation process, and if the owner of this right is unable to conduct the course of administrative procedures, the legislator authorizes him to conduct the course of the judicial procedures to prove his real estate ownership of the acquired prescription and this is through his adherence to the statute of limitations gained through the claim We have to study and know the position of the judiciary regarding the acquisition of publicized real estate by prescription acquired in the two systems and the disputes arising from both Decree 83/352 and Law 02/07.