الرقابة الدستورية في الدول المغاربية في ظلّ الإصلاحات الدستورية - الجزائر، تونس والمغرب نموذجا

Abstract

تمثل الرقابة على دستورية القوانين أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحرات العامة والفردية التي كفلها النص الدستوري، وتكريس النظام الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي، وتعد بذلك الرقابة على دستورية القوانين ضمانة من أهم الضمانات الأساسية والهامة لحماية ممارسة الحقوق والحريات من جهة، وتكريس استقرار السياسي والشرعية الدستورية من جهة أخرى. ولقد كرست كل الدساتير في دول المغاربية الجزائر، تونس، المغرب، آلية الرقابة الدستورية ضمن نصوصها الدستورية السابقة، وهذا عن طريق تبني الرقابة السياسية من خلال مجالس دستورية، ولكن مع التغيرات والتحولات الجوهرية على الصعيد الخارجي والداخلي التي عرفتها منطقة المغرب العربي ، والتي كانت من أهمها ، الثورة التونسية فقد نتج عنها وبعد مخاض عسير، وبعد اقتراح عدة مشاريع دستورية ومسودتين إصدار دستور جديد سنة 2014، أما الجزائر والمغرب فقد بادرت السلطات العامة بعد مشاورات سياسية لتبني إصلاحات دستورية، عن طريق إجراء بعض التعديلات التي مست التشريع الأساسي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وحماية أكثر للحريات والحقوق، حيث أصدرت الجزائر التعديل الدستوري لسنة 2016، أما المغرب فقد كانت سباقة في إصدار دستورها سنة 2011، ولقد مست هذه الإصلاحات الهيئات الرقابية والاستشارية داخل الدول المغاربية. وتأسيسا على ما سبق، وبهدف تسليط الضوء على ما حملته هذه الإصلاحات الدستورية من جديد حول موضوع الرقابة الدستورية في الدول المغاربية، فإننا نطرح الإشكالية الآتية: فما هي الإصلاحات الدستورية التي أدخلت على الهيئات الرقابية الدستورية المغاربية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تستجيب هذه التعديلات لتكريس استقلالية هذه الهيئات؟