تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل التشريع الجزائري دراسة حالة شركة سونطراك

Abstract

عرف المشرع الجزائري المؤسسة العمومية الاقتصادية في المادة (02) من الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها: " بأنها شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام", من خلال هذا نرى أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تمتاز بطابع مزدوج وذلك من خلال ميزتي العمومية والمتاجرة، فهي تعتبر شخص من أشخاص القانون العام الذي يخضع في تنظيمه إلى أحكام القانون الخاص, وهي تتمتع بحملة من الخصائص تتمثل في: خاصية العمومية، خاصية المتاجرة، خاصية الاستقلالية. ولقد نصت المادة (5) في فقرتها الأولى (1/5) من الأمر 01/04 على أنه"يخضع إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري من هنا نرى أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لطرق الحل العامة المنصوص عليها في القانون التجاري والمدني، فهي كغيرها من شركات التجارية تحل وتنتهي حياتها بانتهاء شخصيتها القانونية législateur algérien Connu institution économique générale dans l'article (02) de l'Ordre 01/04 sur l'organisation de l'organisation et de la conduite du public et la privatisation économique: "Alors que les entreprises commerciales où l'État détient ou toute personne morale autre année d'imposition de la loi de la majorité du capital social, directement ou indirectement, et sont soumis à la loi générale,« Grâce à cela, nous voyons que l'institution publique économique caractérisé par une double nature, à travers la feuille immersive et de négociation, ils sont considérés comme quelqu'un de personnes de droit public, qui est soumise aux dispositions de la loi privée organisée, qui a fait campagne caractéristiques sont: biens publics, le commerce de biens, propriété indépendante. L'article (5) dans le premier paragraphe (1/5) 01/04 comme «sous réserve de la mise en place d'une institution publique économique et l'organisation et le fonctionnement des formes sous lesquelles les fonds ont été fournis pour les chefs d'entreprises en droit commercial à partir d'ici, nous voyons que le public économique institution sous réserve des routes solution générale stipulée dans le droit commercial et civil, ils sont comme les autres sociétés commerciales résolues et finit sa vie se termine la personnalité juridique