الاستغلال التعسفي لوضعية الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة من بين المستجدات التي جاء بها الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وهذا على خلاف الأمر 95-06 والملغى الذي كان يعتبرها من ضمن صور الهيمنة الاقتصادية، حيث عرفت المادة 03 فقرة د على أنها «هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبوناً أو مموناً». وإن هذه الممارسة المقيدة للمنافسة لا تتحقق إلا بوجود شرطين أساسيين وهما وجود وضعية تبعية اقتصادية وضرورة الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية. كما حظر المشرع الجزائري هذه الممارسة بنص المادة 11 من الأمر 03/03 والمعدل والمتمم، « يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة ». أجاز المشرع الجزائري لكل طرف متضرر من جراء ممارسة الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، أن يرفع دعوى قضائية مفادها طلب التعويض عن الضرر الذي لحقة من هذه الممارسة المقيدة للمنافسة وهذا أمام القضاء العادي، كما نجد المشرع في الأمر 03/03 تخلى عن الجزاء الجزائي وهذا على خلاف الأمر 95-06 الملغى الذي كان يحيل الدعوى أمام وكيل الجمهورية للنظر في الدعوى، كما توجد هيئة إدارية مختصة هي أيضا بالفصل في النزاعات في مجال المنافسة وهو مجلس المنافسة الذي بدوره مختص في النظر في قضايا المنافسة وما ينتج عنها، حيث يصدر قرارات و أوامر للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة وهذا من اجل ممارسة منافسة حرة ونزيهة، كما أن قرارات المجلس تكون قابلة للطعن في قراراته أمام مجلس قضاء الجزائر.L'arbitraire de l'exploitation du statut de dépendance économique en tant que pratique restrictive de la concurrence est l'un des développements de l'ordonnance 03/03 sur la concurrence modifiée et complétée, contrairement à l'ordonnance 95-06, considérée comme l'une des formes de l'hégémonie économique. «Est-ce une relation d'affaires où une institution ne dispose pas d'une solution alternative si elle veut refuser de contracter des conditions imposées par une autre institution, qu'il s'agisse d'un client ou d'un fournisseur». Si cette pratique restrictive de la concurrence ne peut être atteint que s'il y a deux conditions de base, à savoir l'existence de l'état de dépendance économique et la nécessité d'une exploitation arbitraire de la situation de dépendance économique. Le législateur algérien a également interdit cette pratique à l'article 11 de l'ordonnance 03/03, modifiée et complétée: «Il est interdit à toute institution d'exploiter le statut de dépendance d'une autre institution en tant que client ou fournisseur si elle enfreint les règles de la concurrence. Autorisé le législateur algérien pour chaque partie lésée en raison de la pratique de l'exploitation arbitraire de la situation de dépendance économique, d'intenter un procès qui demander une indemnisation pour les dommages consécutifs à cette pratique restrictive de concurrence et cela devant des tribunaux de droit commun, que nous trouvons le législateur en 03.03, il a renoncé à la peine pénale et ce sinon il 95-06 abrogé, qui transmettait l'affaire devant le procureur de considérer le cas comme un organe administratif compétent coexisteront également de statuer sur les litiges dans le domaine de la concurrence, un Conseil de la concurrence, ce qui est spécialisé dans l'examen des questions de concurrence et résultant, où les décisions d'émission et de commandes Limiter les pratiques restrictives Pour rivaliser et ceci afin d'exercer une concurrence libre et loyale, et les décisions du Conseil peuvent être contestées dans ses décisions devant le Conseil de District d'Alger.