إعادة التمويل الرهني كآلية لضمان القروض العقارية

Abstract

إن الاستثمار في المجال العقاري من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام جميع المتعاملين والمستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في العقار إلى جانب فتح المجال للاستثمار في القروض العقارية الممنوحة لإنجاز المشاريع السكنية خاصة، والتي تحتاج إلى أموال ضخمة ومستثمرين لا يهابون المخاطر نتيجة لوضع جدول أعمال تقييمي لمجابهة أي ظرف طارئ، نظرا لما يمتاز به القرض وهو طول الأجل. ولأن التمويل يشكل عائقا كبيرا للمستثمرين في المجال العقاري وأيضا في مجال القروض رغم كونها مضمونة برهن رسمي، كان لا بدمن تبني سياسة وآليات جديدة تشجيع الاستثمار وتوفر السيولة المالية، فاستحدث المشرع شركة إعادة التمويل الرهني وتقنية توريق القروض الرهنية لمساعدة المؤسسات المالية والبنوك في الاستثمارات وتشجيعها على منح القروض العقارية، فخص المشرع هذه التقنية بالقانون 06/05 المتعلق بتوريق القروض العقارية والصادر سنة 2006، ولأن هذه العملية تحتمل بعض المخاطر فقد جعلت مؤسسة التوريق المتمثلة في شركة إعادة التمويل الرهني بعض الضمانات التي بدورها تحول دون وقوعها. ولأن التوريق لا يزال مفيدا ولا يمكن الاستغناء عنه نظيرا لمزاياه الكبيرة إلا أنه وجب على المشرع ضبطه بشكل أفضل وذلك عن طريق تحديد ضمانات أكبر حتى لا تقع مؤسسة التوريق في أزمات من الممكن أن تضعها في موضع سيء.