ضوابط المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال في التشريع الجزائري

Abstract

تعد جرائم الأعمال من أكبر العوائق التي تعیق النھوض بالاقتصاد الوطني وازدھاره وذلك لما لھا من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تھدد كیان المجتمع. وتتمیز بعدم الثبات وقابلیتھا للتغییر بتغیر الظروف الاقتصادیة للدولة وذلك لارتباطھا بعالم المال والأعمال. وتعتبر ھذه الجرائم في التشریع الجزائري من بین الجرائم الخطیرة والحدیثة التي تشھدھا البلاد في الوقت الراھن، إذ أدت إلى وجود تزاید في التقنین وادخال العدید من التعدیلات على كل من قانون العقوبات والقوانین الخاصة، أوردت مجموعة مھمة من الخصوصیات المتعلقة بأركان جرائم الأعمال والمسؤولة التي تتحملھا والجزاءات التي تقع علیھا. Les crèmes des affaires sont des plus grands obstacles à l’avancement de l’économie nationale et à la prospérité et à cause de ses implications socioéconomiques et politiques de la société entité menaçante. Elle se caractérisent par leur instabilité et la variation en fonction économique de l’état et ce compte tenu de leur dépendance du monde des affaires et de la finance. . Ces infractions dans la législation algérienne, sont considérées parmi les crimes graves et moderne qui existe dans le pays, en ce moment qui conduit une augmentation de rationnement et plusieurs, amendements à chacun de la loi pénale et les lois privé, qui important des particularités relatives aux éléments des infractions des affaires et la responsabilité pénale et les sanctions qui lui sont imposées