خصوصية جريمة المضاربة غير المشروعة في القانون الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان خصوصية جريمة المضاربة غير المشروعة وفق أحكام القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحتها، فعلى الرغم من انتشارها الواسع لم تحضي بالقدر الكافي من الدراسة نظرا لحداثتها ، فلها أهمية بالغة باعتبارها تدخل ضمن القانون الجنائي للأعمال الذي يتسم بالتجدد لارتباطه بالسياسة الاقتصادية المنتهية، وهذا من خلال الوقوف على الجرائم المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة والتعرف على خصوصية إجراءات مكافحتها وكذا الجزاءان المقررة لذلك للحد منها والحماية القانونية للمستهلك ،لذلك ميزها المشرع بعدة خصوصيات والتي تتجلى لاسيما من خلال ؛ تحديد صور المضاربة غير المشروعة وتكييفها القانوني، وكذا توسيع دائرة المؤهلين لمعاينتها وأيضا منح مبدأ التلقائية الكاملة للنيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية ، هاته الأخيرة أعطي حق تحريكها للجمعيات والأشخاص المتضررين ،كما اتسمت هذه الجريمة بخصوصية تشديد العقوبات على المدانين بها ، سواء أكانت أصلية أو تكميلية وكيفما كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. This study aimed at showing the privacy of illicit speculation as a crime, in accordance with the law (15_21) related to its controlBecause of its modernity, it is not sufficiently studied despite of its widespread. It is extremely important in the criminal code acts which is renewable for its links to the followed economic policy, by determinning the crimes related to illicit speculation and discoveringits control's privacy of proceedings. Even the sanction to be curtailed and legal protection for the consumer. It has many privacies: Determine the illicit speculation forms and its legal adaptation enlargement of eligibility for inspection in moving public advocacy( this crime characterised by tightening the specificity of convict's penalties whether its original or complimented and however the persons are: natural or corporate ).