حق الشفعة الثابت للشريك المشتاع في عقار في التشريع الجزائري الكاتب

Abstract

تعالج هذه الدراسة، حق الشفعة الذي يثبت للشركاء المشتاعين في حالة بيع أحدهم حصته الشائعة في عقار إلى أجنبي. فإذا كان المشرع قد مَكن المالك على الشيوع التصرف في حصته بكل حرية من غير أن يلحق ضرراً بشركائه، فقد منح في مقابل ذلك لباقي الشركاء ممارسة حق الشفعة، بانتزاع ما تصرف فيه بعوض من يد المتصرف إليه، بحيث يُخَوَل للمالك على الشيوع مع المتصرف امتلاك العقار المبيع جبراً عن مشتريه بما قام من الثمن و المصاريف، طبقاً لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 795 من القانون المدني، بهدف الحلول دون اقتحام الأجنبي نطاق الملكية الشائعة، ومن أجل التقليل من عدد الشركاء على الشيوع، وهذا وفق اجراءات وشروط خلقت لبساً وغموضاً و إشكالات، نحاول استعراضها و إيجاد الحلول الممكنة لها في هذه الدراسة