حماية المستهلك من الشروط التعسفية بين الواقع المادي والافتراضي

Abstract

من خلال دراستنا لموع الحال يتبين لنا انه موضوع ذو اهمية بالغة وأنه بقوم عل تحديد معيار دقيق يعتمد عليها من خلال تعديل الشروط التعسفية في العقود المتنازع بشأنها أو الإعفاء منها بدلاً من مبدأ العدالة، أمَّا عند عملية تفسير الشك لطرف المذعن وهو ما كرَّسته أغلب التشريعات الأجنبية الحديثة،ونجد اختلاف في الاخذ بالأسلوب التشريعي بين العديد من الدول أخرى أخذت بالأسلوب التنظيمي في تحديدها، إلا أن المعيار المناسب الذي تَبنَّته أغلب التشريعات هو معيار الإخلال الظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد ومن خلال هدا نخلص إلى أن الرقابة على الشروط التعسفية في عقود الإذعان نوعان: رقابة قانونية وإدارية تقوم طرف لجنة الشروط التعسفية، ورقابة قضائية تتمثل في الحماية الفردية عن طريق الدعاوى التي يرفعها المستهلك بمفرده أمام القضاء. من خلال المقارنة بين الحماية التشريعية من الشروط التعسفية المقرّرة في القانون المدني، وبين الحماية التشريعية بوضع قواعد خاصة بعقود الاستهلاك الإلكترونية، يتضح أن الاتجاه الأخير هو الأكثر منطقية لأنه يضفي الحماية بغض النظر عمَّا إذا كانت العقود الإلكترونية من عقود الإذعان، ويغنينا عن الجدل الفقهي الذي قد يثور بشأن مدى اعتبار من طائفة تلك العقود، أضف إلى ذلك أنه يراعي خصوصية إبرام العقود بوسائل إلكترونية، بوضع قواعد من شأنها إضفاء الحماية على المستهلك بسبب خصوصية تلك العقود، زيادة على القواعد الواردة في القواعد العامة.