الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي ف ظل القانون 11

Abstract

إن السمطة المركزية تمارس قد ا ر كبي ا ر من الرقابة الوصائية عمى أعمال المجالس المنتخبة الى درجة تحولت فيها الجماعات المحمية في الواقع العممي إلى مجرد أجهزة صورية لا تتمتع بأي إستقلال حقيقي في التسيير , ولا تممك أي حرية في إتخاذ الق ا ر ا رت التي ت ا رها ضرورية لمتصرف في شؤونها المحمية . إذ يلاحظ أن المشرع قد دعم السمطة الوصية في ظل قانون البمدية , وهذا بتوسيع سمطات الوالي في بسط رقابته عمى أعمال المجمس الشعبي البمدي , إلى درجة كبيرة في حدود القانون , وأصبحت مظاهر التبعية شبه مطمقة وهي مهيمنة في العلاقة بين الجهة الوصية والمجمس الشعبي البمدي. وانطلاقا مما سبق نرى أنه لابد من ربط مظاهر الرقابة الوصائية بضمانات أكثر فاعمية ووضوح تضفي قد ا ر ممموسا من الاستقلالية والحرية اللازمتين لحسن سير المجمس الشعبي البمدي.L'autorité centrale a exercé une grande partie de contrôle patriarcal sur le travail des conseils élus au point où des groupes locaux tournés dans la pratique en un simple dispositifs factices ne pas l'indépendance réelle dans la gestion, et n'ont pas de liberté de prendre des décisions qu'il juge nécessaire d'agir dans les affaires locales Notant que le législateur a le soutien de pouvoir le commandement en droit interne, et l'expansion des autorités du régulateur d'étendre son contrôle sur le travail du conseil municipal du peuple, dans une large mesure dans les limites de la loi, et est devenu une manifestation de subordination presque absolue et est dominante dans la relation entre le dépositaire et municipal populaire Sur la base de ce que nous voyons déjà qu'il doit être lié à des aspects de contrôle plus efficace et garde donnent clairement une quantité importante d'autonomie et la liberté nécessaires au bon fonctionnement des garanties du Conseil municipal populaire