الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد

Abstract

نظرا لخطورة جرائم الفساد على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى الأفراد من جهة أخرى، بات الشغل الشاغل لغالبية الدول والتشريعات النامية منها والمتطورة، قصد إيجاد السبيل للقضاء على هذه الظاهرة. ترى بعض التشريعات أن العقاب الرادع هو الحل لمثل هذه الجرائم، ولكن تطبيقا لمبدأ الشرعية لا بد من أن يوجد النص العقابي سابق لوقوع الجرم، وليس حلا أن تعدل هذه العقوبات كل ما دعت الظروف لذلك، وجرائم الفساد شأنها شأن الجرائم الأخرى هناك عوامل وظروف تؤثر في العقوبة بالتخفيف، ونجد ما يقابلها و هو التشديد في العقوبة، هناك ما تم النص عليه في قانون الفساد بشأن تشديد العقوبة اعتمادا على معيارين، معيار صفة الجاني أي الشخصي، أو المعيار الموضوعي ميزة الجريمة، أما بالنسبة للظرف العام ألا وهو العود، فالمشرع لم يذكر ذلك في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و بالتالي تطبق الأحكام العام، في حين تعد فكرة الأعذار القانونية وصفا لحالات شخصية أو موضوعية حددها المشرع الجزائي لحماية المتهم وهي نوعين: الأعذار المعفية من العقاب و الأعذار المخففة من العقاب.