إجراءات الاستشارة في قانون الصفقات العمومية الجزائري 23-12

Abstract

تعتبر الاستشارة احد أهم الطرق لإبرام الصفقات العمومية، حيث حدد المشرع ‏الجزائري في قانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، طرق إبرام الطلبات العمومية في طلب ‏العروض كإجراء أساسي، والتفاوض كإجراء استثنائي، معتمدا على الأساس ‏المالي للتمييز بين الصفقات التي تستوجب إخضاعها لتنظيم الصفقات ‏العمومية وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي إبرام استشارة ‏بشأنها، بالإضافة إلى تضمين قواعد الحوكمة و مقتضيات الرشادة لأجل مكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي في مجال الصفقات العمومية و ذلك من خلال ترسيخ آليات الرقابة سواء كانت إدارية أو قضائية على صحة واحترام مبادئ المساواة وحرية المنافسة.

Consultation is considered one of the most important methods for concluding public contracts. The Algerian legislator specified in Law 23-12, which specifies the general rules related to public contracts, the methods for concluding public requests in the request for offers as a basic procedure, and negotiation as an exceptional procedure, relying on the financial basis to distinguish between orders. Which require being subject to the regulation of public procurement and public utility mandates and among the orders that require consultation on them, in addition to including governance rules and governance requirements in order to combat various manifestations of financial corruption in the field of public procurement, through establishing oversight mechanisms, whether internal, external or Trust, transparency and fair competition, both at the contracting interest level.