دور الجماعات المحلية في تكريس قاعدة اللامركزية في التشريع الجزائري

Abstract

تكمن هذه الدراسة في تحديد وضبط النظام القانوني للجماعات المحلية ودوره في تكريس قاعدة اللامركزية في التشريع الجزائري، وطرح تقسيم المشرع للجماعات المحلية تمثل في تنظيمين وهما: الولاية والبلدية وجعل منهما قاعدة اللامركزية وكيف النصوص المنظمة لها تماشيا مع ظروف البلاد عقب الإستقلال، وجاء في فحواها نظام الإدارة المحلية في الجزائر وما تعتريه جملة من العيوب التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها، كما أختتم البحث بدراسة القاعدة التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية وضبط النظام القانوني لمقوماتها وذلك من خلال تطبيق رقابة إدارية متشددة على كل من الولاية والبلدية سعيا للقضاء على الفساد الإداري الذي تعاني منه الدول النامية التي تفتقر معظم أنظمتها إلى الديمقراطية، والتكريس الفعلي بهذا النظام والوصول لنتائج علميا وعمليا.This studyaims to define and control the legal system of the local communities and its role in consecrating the decentralization rule in the Algerian legislation.As well as the proposal to divide the law into local groups that are represented by two organizations: the municipality and the state, making them the basis for decentralization in addition to the adaptation of the texts that are organizing themin line with the conditions of the country after independence.Moreover, the content of this study lies also in the system of the local administration in Algeria and its defects that prevent the achievement of the goals that are established for.Finally, the research concluded by studying the basis on which the administrative decentralization is based on and controlling the legal system for its constituents, by applying strict administrative control to both the municipality and the state in an effort to eliminate the administrative corruption that the developing countries suffer from, in which most of whose systems lack democracy and the actual dedication to this system to reach scientific and practical results.