النظام القانوني للقيد في السجل التجاري

Abstract

"نستنج من خلال الموضوع أن السجل التجاري ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة فرضتها الحاجة الملحة الى تحقيق متطلبات بالغة الأهمية تجارية وقانونية واقتصادية، لذلك كان هذا النظام مفروضا في أغلب تشريعات الدول، لكن هذه التشريعات اختلفت في رؤيتها للسجل التجاري بحيث إنعكست تلك الرؤية على تنظيمه. إن المشرع الجزائري لم يجعل من التسجيل في السجل التجاري بمختلف تأشيراته قيدا وتعديلا وشطبا إلتزاما بحد ذاته، أو مجرد أداة رسمية يقبل عليها التجار والشركات التجارية لحماية الأسماء والشعارات، أو للإثبات أمام القضاء أثناء المنازعات، بل أعطاه صفة الإلتزام الجبري وقرنه بجزاءات جنائية و ذلك ليكون ردعا للمخالفين بالنظر للأدوار التي تقوم بها المؤسسات، سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو إحصائية و ذلك من أجل حفظ حقوق الغير وحماية للنظام العام الاقتصادي دولة وتجارا ومستهلكين. وقد برزت أكثر مكانة السجل التجاري كنظام مهم تبناه المشرع الجزائري وتضمنه القانون التجاري وأولاه بالرعاية والتنظيم من خلال القوانين التنظيمية والردعية. واستنادا إلى أحكام السجل التجاري الجزائري، يمكن القول أن السجل التجاري يعد نظاما وسطا بين النظام القانوني الموضوع، وبين إعتباره حتمية تنظيمية واقتصادية، أو مجرد قائمة بأسماء التجار، لذلك فإن مسألة تطويره في سبيل جعله نظاما قانونيا موضوعيا تبدو ضرورية . ""We conclude from the subject that the commercial registry is not an end in itself, but rather a means imposed by the urgent need to achieve very important commercial, legal and economic requirements, so this system was imposed in most countries’ legislation, but these legislations differed in their vision of the commercial registry so that this vision was reflected to organize it. The Algerian legislator did not make registration in the commercial register with its various visas a restriction, amendment or write-off an obligation in itself, or just an official tool accepted by merchants and commercial companies to protect names and logos, or to prove before the judiciary during disputes, but rather gave it the status of a compulsory obligation and associated it with criminal penalties, in order to be Deterrent to violators in view of the roles played by institutions, whether economic, legal or statistical, in order to preserve the rights of others and to protect the public economic order, state, merchants and consumers. The status of the commercial registry has emerged more as an important system adopted by the Algerian legislator and guaranteed by the commercial law and given care and regulation through regulatory and deterrence laws. Based on the provisions of the Algerian commercial register, it can be said that the commercial register is a middle system between the legal system in place, and considering it an organizational and economic imperative, or just a list of the names of traders, so the issue of its development in order to make it an objective legal system seems necessary.

"