التَّوْجِيهُ النَّحْوِيُّ للشَّاذِّ فِي لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيم - المَتْبُوعُ مِنْهُ والمَدْفُوع

Abstract

تَتَجاوَزُ هذهِ الكلمةُ التّأكيدَ على وُجُوبِ الـمَعْرفةِ اللّغويّةِ، في فَهْمِ القُرْآنِ الكريم، بما هُوَ أمرٌ قَدْ استَقَرَّ في عِلْمِ النّاس، لِتَتَّجِهَ إلى السَّعْيِ في تأصيلٍ إجْرائيٍّ لاسْتِخْدامِ مُقرّراتِ اللّغةِ وعُلُومِها، فهذا أوّلاً، ولم نَزِدْ، في هذا، على الـمُبَيَّنِ في بحوثِ أصولِ التّفسيرِ اللّغويةِ والبَيَانية، ثم عَبْرَ الكلامِ في تَشْقِيقِ البحثِ اللُّغَويِّ إلى شُعْبَتَيْن؛ شُعْبةِ اللُّغَويين، وشُعْبةِ النُّحَاة، والكشفِ عنِ الأساسِ الـمَنْهجيِّ الذي يُوجِّهُ عَمَلَ كلِّ فَريقٍ مِن الفَريقَيْن، فشُعْبةُ النّحو، بما هي صنعةٌ، وعِلْمٌ مَضْبُوط، وشُعْبةُ اللّغةِ، بما هي مَعْرفةٌ، وتحصيل، وهذا ثانياً، ثم الـمَصيرُ مِنْ ذلك إلى مَعْرفةِ كيفَ يكونُ الأخذُ مِنْهُما لِـمَصْلحةِ التّفسير، فعلى قَدْرِ إدراكِ ما يكونُ مِن النّحوِ، وما يكونُ مِن اللّغة، يكونُ إحْكامُ العلاقةِ بين الآلةِ اللُّغَويةِ، والغَرَضِ التَّفْسيري، وهذا ثالثاً. و يَظْهَرُ هذا الأمرَ جَلِيّاً في توجيهِ ما يَشِذُّ، في لُغَةِ القُرْآنِ الكريم، عَنْ قَواعِدِ النّحو؛ فإنّ الـمَوْقِفَ، عِنْدهم إِزَاءَه، على وَجْهَيْن: - الإصْرارُ على رَدِّهِ إلى قوانينِ النّحوِ بشَتّى إمْكاناتِ التّأْويلِ المُتاحَة. - الْتِماسُ تفسيرِه مِنْ خارجِ المَنْظُومةِ النّحوية؛ كالحَمْلِ على لَهْجةٍ عربيّةٍ، مثلاً. والحملُ على الوجهِ الأوّل، هو التّوجيهُ النّحوي، والحملُ على الثّاني، هو التّوجيهُ اللُّغَوي، واللّغةُ أَوْسَعُ مِن النّحو؛ بما هي أشملُ لِلَهَجاتِ العرب، والنَّحْوُ أَضْيَقُ بما هو محصورٌ في الـمُطَّردِ الذي تُـمَثِّلُهُ لغةُ قُرَيْش خيرَ تمثيل، والقُرآنُ قُرشيُّ اللِّسانِ، في غالِبِه، وشَذَّتْ فيه مَواضِعُ فجاءَتْ على غَيْرِ لهجةِ قُرَيْش، فاضطربَ الرّأيُ بين حملِها على الـمُطَّرِدِ الـمُوَافِقِ لِلُغةِ قُرَيْش، وبين حملِها على إحْدى لُغاتِ العربِ، بما صحَّ أنَّ في القُرْآنِ منها شيئاً كثيراً، واضْطِرابُ الرّأيِ في هذا قَضَى بأنْ يكونَ مِنه الـمَتْبُوعُ، ومِنه الـمَدْفوع، والـمَرْجِعُ في فَرْزِ ذلك هو أُصُولُ التّفسيرِ اللُّغَويةُ، والبَيَانيّةُ، وقواعِدُه الثّقافية؛ ذلك لأنّ حملَ الشّاذِّ، الذي هو لهجةٌ، على مُوجِبِ القانونِ النَّحْويِّ، مَعِيبٌ بأَمْرَيْن: 1- تَحْكيمُ أُصُولِ لَهْجةٍ في لهجةٍ أُخْرى، وهو مَرْفوضٌ عِند النُّحَاةِ أنفسِهِم؛ لأنّ المُقرَّرَ عِنْدهم "أنّ كلَّ لهجةٍ أصلٌ بِذاتِها". 2- تَقْديمُ مُقْتَضى النَّحْوِ على مُقْتَضى التَّفْسِير، وهو قَلْبٌ للوضعِ بجعلِ الوَسِيلةِ غايةً، والغايةِ وسيلةً. وفي هذا البحثِ اجتهادٌ في مَسْألتين، في سَبيلِ تَصْحيحِ الوضعِ بدعْمِ مَشْروعِ أُصُولِ البيانِ في فَهْمِ الخطابِ القُرْآنيِّ وتأْوِيلِه، وذلك عَبْرَ بيانِ حُدُودِ العُلُومِ النَّحْويّة، ومُنْتَهَاها في فَهْمِ القُرْآنِ وتَأْويلِه، وإظْهارِ كيفَ تكونُ أصولُ البيانِ الـمَرْجِعَ الأساسَ في فَرْزِ الـمَتْبُوعِ عن الـمَدْفُوع مِن تَوْجيهاتِ النَّحْويين للشَّاذِّ في لُغَةِ القُرْآن الكريم. والغايةُ الكُبْرى هي إفْهَامُ كلِّ صاحبِ فَنٍّ، واخْتِصاصٍ عِلْمِيٍّ أنّ البحثَ في القرآنِ هو مِنْ بابِ القَوْلِ في كلامِ الله تعالى قَبْلَ كَوْنِهِ اجْتِهاداً في فَنِّهِ، وتخصُّصِه؛ فإنّ فَهْمَ هذا، وإدراكَ الـمُرادِ مِنْه هو فاتحةٌ ضروريّةٌ لِبِناءِ أُصُولِ البيانِ في فَهْمِ الخِطابِ القُرْآنيِّ وتأويلِه