النظام القانوني للتقاعد في التشريع الجزائري

Abstract

تطرقت هذه الدراسة للنظام القانوني للتقاعد في التشريع الجزائري بإعتباره حقا من الحقوق الإقتصادية وإجتماعية للعامل والموظف، الذي كرسته الإتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين الداخلية للدول. وحق التقاعد هو حق مالي وشخصي مدى الحياة، تمنحه الدولة للموظفين أو العمال في إطار سياستها الإجتماعية، بالشروط التي يحددها القانون وهو مقرر لحماية المسؤولين والوكلاء العموميين، الموظفين والعمال، من الإعاقة والشيخوخة والبطالة والمرض. لقد خضع هذا النظام لعدة تغييرات عميقة تتعلق بعملية التنمية ووضع النظام السياسي والإقتصادي عبر مراحل مختلفة، من متعدد الأنظمة إلى نظام موحد في عام واحد سنة1983، وفقًا للقانون رقم 12-83 بشأن التقاعد، بعد عملية المراجعة الصحيحة للأداء العام لنظام الضمان الاجتماعي. إن ميزات هذا النظام، الشكاوى ومصادر التمويل وتوسيع تغطية المزايا وإشراك ممثلي العمال في إدارة التمويل، تجعله مختلفًا عن الأنظمة الأخرى الموجودة في معظم بلدان العالم، منذ دخوله حيز التنفيذ في يناير 1984، بناءً على مبادئ التضامن والتوزيع والوحدة. This study touched on the legal system of retirement in Algerian legislation as one of the economic and social rights of the worker and employee, which is enshrined in international conventions, constitutions and internal laws of countries. The right to retirement is a financial and personal right for life, granted by the state to employees or workers within the framework of its social policy, under the conditions determined by law. It is intended to protect public officials and agents, employees and workers, from disability, old age, unemployment and disease. This system has undergone several profound changes related to the development process and the status of the political and economic system through various stages, from a multi-system to a unified system in 1983, in accordance with Law No. 12-83 on retirement, after the process of correct review of the general performance of the social security system. The advantages of this system, complaints, sources of funding, expanded coverage of benefits and involvement of workers' representatives in the management of financing, make it different from other systems in most countries of the world, since it came into force in January 1984, based on the principles of solidarity, distribution and unity.