الإطار القانوني لاتفاقية تيسير التجارة الدولية وأثارها على الدول النامية

Abstract

انطوت اتفاقية تيسير التجارة على مكاسب اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري في العالم، من خلال تسهيل الإجراءات والتدابير الجمركية، إلا أن الأمر كان متباينا من حيث مدى امكانية تنفيذ الدول النامية والأقل نموا لهاته الاتفاقية والاستفادة منها، وذلك نظرا لعدم التكافؤ بين الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الدول والامتيازات التي خصتها بها الاتفاقية كأفضلية، حيث تم اقتصار هذه الأخيرة على المساعدة في اكتساب الخبرات الفنية والتقنية دون أن يكون هناك دعم مالي مباشر للنهوض بقطاع البنى التحتية التي تعتبر المشكلة الأساسية في تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية.انطوت اتفاقية تيسير التجارة على مكاسب اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري في العالم، من خلال تسهيل الإجراءات والتدابير الجمركية، إلا أن الأمر كان متباينا من حيث مدى امكانية تنفيذ الدول النامية والأقل نموا لهاته الاتفاقية والاستفادة منها، وذلك نظرا لعدم التكافؤ بين الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الدول والامتيازات التي خصتها بها الاتفاقية كأفضلية، حيث تم اقتصار هذه الأخيرة على المساعدة في اكتساب الخبرات الفنية والتقنية دون أن يكون هناك دعم مالي مباشر للنهوض بقطاع البنى التحتية التي تعتبر المشكلة الأساسية في تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية.The Trade Facilitation Agreement implied significant economic gains in terms of increasing trade exchange in the world by facilitating customs procedures and measures. However, the matter was different in terms of the extent to which developing and least developed countries benefit, especially in African countries, due to the mismatch between the obligations incumbent upon them and the privileges assigned to them by the agreement as a preference. The latter was restricted to assisting in the acquisition of technical expertise and technology without direct financial support for the advancement of the infrastructure sector, which is the main problem in developing countries' implementation of their obligations contained in the agreement.