IJLPT_Vol 05 N 02
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31708
Browse
Recent Submissions
Item الخدمة العمومية المعاصرة:( ضرورة التغيير و حتمية التطوير) دراسة متأصلة في المفاهيم و المبادئ-(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-01) عطاب, كلثوم; الدراجي, مكيتتناول هذه الدراسة مفهوم الخدمة العمومية الذي عرف تطورا نوعيا تماشيا مع المتغيرات الزمانية و المكانية لكل مجتمع. بدءا بالنموذج المحلي الذي كان سائدا في القرون الوسطى و المتسم بتقديم الخدمات الاجتماعية ، مرورا بالنموذج الوطني للقرن العشرين الذي عرفت فيه الخدمة العمومية مبادئ و أساليب الإدارة العامة التقليدية وصولا إلى النمط الأكثر تطورا للنموذج الوطني في القرن الواحد و العشرين، ملخص، و تهدف إلى الربط بين هذا التطور و الإدارة العامة المعاصرة الـــــذي أنتج الخدمة العمومية المعاصرة القائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية و المواطـــنــــــة و أساليب التسيير الاقتصادي. This study addresses the concept of Public Service, which has been qualitatively developed in line with the temporal and spatial variables of each society. From the medieval local model of social services, to the national model of the 20th century, in which the public service defined the principles and methods of traditional public administration, to the most sophisticated national model of the 21st century. The study aims to link this development with the contemporary public administration, which produced the contemporary public service based on the principles of participatory democracy produced the contemporary public service based on the principles of participatory democracy. the local model.Item نظام الكوتا والمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-01) عياشي, دليلةاهتمت دول العالم بتشجيع ودعم المرأة للمشاركة في العمل السياسي، عبر تطبيق نظام الكوتا كوسيلة تمكنها وترفع من مستوى تمثيلها في المجالس المنتخبة، ولم تبتعد الجزائر عن هذا النهج، حيث بادر المؤسس الدستوري لتكريس الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة بالتعديل الدستوري لسنة 2008 وصدور القانونين العضويين 12-03 و12-04 المحددين لكيفيات هذا التوسيع. Abstract: Countries around the world have taken care to encourage and support women by implementing the quota system as a means of empowering and increasing its representation on elected councils. Algeria has not departed from this approach where the constitutional founder having taken the initiative to enshrine the political rights of women by broadening the chances of her representation in elected councils with the constitutional amendment of the year 2008 and the promulgation of the two organic laws 12-03 and 12-04 defining the modalities of this enlargement.Item -ولاية المرأة في عقد الزواج بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني واتفاقية سيدا-دراسة مقارنة(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-01) ابوصليح, حمزة احمدجاءت هذه الدراسة لبيان موقف الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني واتفاقية سيداو من موضوع غاية في الأهمية وهو ولاية المرأة في عقد الزواج ، وبيان أوجه القصور في التشريع الأردني وبيان أوجه مخالفة اتفاقية سيداو فيما يخص موضوع البحث لأحكام الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها . ولقد اشتملت الدراسة على تمهيد تحدثت فيه عن التعريف بولاية المرأة في عقد الزواج وثلاثة مباحث : تحدثت في المبحث الأول عن ولاية المرأة في عقد الزواج في الفقه الإسلامي وتحدثت في المبحث الثاني عن ولاية المرأة في عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 وتحدثت في المبحث الثالث عن ولاية المرأة في عقد الزواج في اتفاقية سيداو . وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج كان من أهمها : لم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 صراحةً على أحقية المرأة البكر البالغة العاقلة بتزويج نفسها بدون إذن وليها أو على عدم أحقيتها بذلك . ولكنه نص على أن المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر سنة لا يشترط موافقة وليها في زواجها . ولقد خالفت اتفاقية سيداو أحكام الشريعة الإسلامية في كثير من المواضيع ومن ضمنها ولاية المرأة في عقد الزواج ولم تتفق حتى مع المذهب الحنفي في هذا الموضوع . ولقد اتبعت في الدراسة المنهج التحليلي والاستقرائي في جمع المادة العلمية من المراجع ، والاستفادة من الثروة الفقهية والقضائية ، وسرت على المنهج الاستنباطي في تأصيل الدراسة تأصيلا شرعيا ، وتوثيق أقوال الفقهاء وآرائهم من المصادر المعتبرة لكل مذهب ، وتطرقت للمنهج النقدي في بعض الأحيان Summary This study comes to explain the position of Islamic jurisprudence and the Jordanian personal status law and CEDAW agreement from a very important topic which is the guardianship of women in the marriage contract, and to clarify the deficiencies in the Jordanian legislation and to clarify the aspects of breaching the CEDAW agreement in relation to the topic of research and Islamic law in its various doctrines . The study included a preamble in which she talked about the definition of a woman’s mandate in the marriage contract and three topics: she spoke in the first topic about the woman’s mandate in the marriage contract in Islamic jurisprudence and spoke in the second topic about the woman’s mandate in the marriage contract in Jordanian Personal Status Law No. 36 of 2010 and spoke In the third topic on womens guardianship in the marriage contract in CEDAW. The study concluded with a set of findings Among the most important of these: The Jordanian Personal Status Law No. 36 of 2010 did not explicitly stipulate the right of a rational adult virgin woman to marry herself without the permission of her guardian, or that she was not entitled to do so. But it stipulated that a vicious, rational woman over the age of eighteen years does not require the consent of her guardian in her marriage. CEDAW has contravened the provisions of Islamic law in many matters, including the guardianship of women in the marriage contract, and it did not even agree with the Hanafi school of thought on this matter. In the study, I followed the analytical and inductive approach in collecting scientific material from references, and benefiting from the jurisprudential and judicial wealth. Key words: guardianship of women, marriage contract, Islamic jurisprudence, personal status.Item صيغة السكن الريفي وسياسة تدعيم التنمية في الارياف(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-01) بن طيبة ., صونيةيُعد برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج الطموحة التي تبنتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني ، رغبة منها في تثبيت ما تبقى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية ، والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية. هذا وقد ساهم السكن الريفي الذي اتخذته الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة كوسيلة لإعمار الأرياف والقرى ، في التخفيف من أزمة السكن ورفع الضغط عن المدن ، حيث استطاع أن يمتص شريحة واسعة من السكان وتثبيتهم بمناطقهم والكف عن النزوح ،الى جانب خلق قرى متطورة تحوي جميع المرافق من كهرباء وغاز وطرق معبّدة ، كما تم بسط الأمن والآمان بمختلف المناطق التي كانت بالأمس مهجورة وخالية ، وأصبحت اليوم تنعم بكل مقوّمات المتطلبات العصرية. Summary: The rural rousing program is among the ambitions programs adopted by Algeria during recent years with the return of peace; stability and security, this situation contributed to sedentary the remaining inhabitants . Who were compelled during the black decade to leave their villages and their rural are as to emigrate to the large cities and urban areas . During the recent years, the rural housing program carried out by the government of Algeria as a means of urbanizing rural areas and village has contributed to alleviate the housing crisis and decrease pressure on cities , thus a great number of in their own areas and put an end to the exodus, this is in addition the creation of new modern village with all the necessary infrastructures including power gas and asphalt roads on the other hand there is security and safety in the different areas with were unsecure or empty and which become today safe and enjoy all the advantages of a modern life.Item شهر الدعاوى القضائية- بين التأشير الهامشي والاشهار(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) حويذق, عثمانلقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة إشهار الدعوى القضائية إذا كان محل المنازعة حق عيني عقاري مشهر، وهذا حماية للغير حسن النية من جهة ولكي يؤدي الشهر وظيفته المرجوّة منه من خلال إعلام الكافة بكل ما يتعلق بهذا العقار. تم إعتماد التأشير الهامشي كآلية لإشهار الدعوى القضائية ، لكن تم مؤخرا وبعد صدور قانون المالية لسنة 2019 التأكيد على ضرورة القيام بإشهار العرائض القضائية المحددة بنصوص قانونية على سبيل الحصر ، وهذا الإشهار لا يقيد التصرف في العقار المثقل بعرائض قضائية، لكن يجب التبليغ الرسمي للمتصرف إليه قبل إبرام العقد، حماية لحقوق جميع الأطراف على حد سواء.It is required by the Algerian legislator that the lawsuit should be registered if the subject in dispute is a registered real estate related right and this is to protect the bona fide third parties on one hand, and for the registration to perform its desired function by informing everyone about everything related to the property in dispute on the other hand. Marginal notation was adopted as a mechanism for registering lawsuits until recently, after the issuance of the Finance Law in which required the registration of the judicial petitions exclusively specified by legal texts. This registration does not restrict the transfer of the real estate burdened with judicial petitions but stipulates the official notication the transferee before concluding the contract to protect the rights of all parties involved.Item انعكاسات الرقمنة على حقوق المؤلف(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-01) ديب, كمالنتناول من خلا ل هذه الدراسة تداعيات انتقال حقوق المؤلف من صيغتها التقليدية القائمة على النشر الورقي إلى صيغة جديدة أساسها النشر الالكتروني، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سواء على المصنف في حد ذاته؛ أو على الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف؛ أو ما تعلق بطريقة الحماية.نتناول من خلا ل هذه الدراسة تداعيات انتقال حقوق المؤلف من صيغتها التقليدية القائمة على النشر الورقي إلى صيغة جديدة أساسها النشر الالكتروني، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سواء على المصنف في حد ذاته؛ أو على الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف؛ أو ما تعلق بطريقة الحماية.Through this study, we deal with the implications of the transfer of copyright from its traditional form which is based on paper publishing to a new format based on electronic publishing, and the implications that resulted from either on the work itself or on the material and moral rights of the author, or what is related to the method of protectionItem دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك من التعسف: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-01) صوالح, محمد اعماره; جبارة نورة, نورةلقد ساهم التزايد الكبير للتعامل بالعقود النموذجية وعقود الإذعان، في تكوين بيئة خصبة لفرض الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، حيث تُطرح في الغالب تلك العقود في شكل نماذج معدَّة مسبقًا بشكل انفرادي من قبل المتدخل، وبسبب التفوق الاقتصادي والقانوني له فإن المستهلك لا يستطيع رفضها أو مناقشتها، ومن ثم فإنه يجب توفير الحماية اللازمة لهذا الأخير كطرف ضعيف وتحقيق التوازن العقدي بينه وبين المتدخل. كما سعت أغلب التشريعات الحديثة إلى مكافحة التعسف في العقود من خلال استخدام نظام قوائم الشروط المحظورة، كما استحدثت لجنة البنود التعسفية كهيئة إدارية استشارية، تقوم بالبحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتقترح تعديلها أو حذفها، كما تساعد جميع الفاعلين في هذا السياق بداية بالإدارة المعنية والقضاء وجمعيات حماية المستهلك، عن طريق إبداء آراء وصياغة توصيات غير ملزمة لهم إلا إذا تم تطبيقها بموجب مرسوم. Abstract: The great increase in dealing with model contracts and adhesion contracts has contributed to the formation of a fertile environment for imposing abusive Clauses in consumption contracts, as these contracts are often presented in the form of pre-prepared models unilaterally by the interlocutor, and because of his economic and legal superiority, the consumer cannot reject or discuss them. Therefore, the latter must be provided with the necessary protection as a weak party and a nodal balance must be achieved between it and the interfering. Most of the modern legislations have sought to fight against contracts' abusiveness by using the System of Prohibited Clauses Lists. The Abusive Terms Commission has been also created as an advisory management body that searches for the Abusive Clauses in contract forms and suggests to amend or delete them, In this context, it also helps all actors, beginning with the concerned administrations, the judiciary and consumer protection associations, by giving opinions and Drafting Recommendations that are not binding on them unless they are implemented by decree.Item المفاضلة بين الشركة والمشروع الفردي لممارسة نشاط تجاري(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-10) الموسوس, عتوقد يكون الاختيار الأمثل لطريقة ممارسة نشاط تجاري هو العامل المهم في نجاح أي مشروع تجاري، إذ يمنح المشرع طريقتين لممارسة الأنشطة التجارية وهي إما في شكل مشروع فردي أو شركة، وتسهيلا لهذا الاختيار فقد تطرق البحث لايجابياتهما وسلبياتهما، وعلى أساس ذلك يمكن لكل شخص يرغب في استثمار أمواله في مشروع، المفاضلة بينهما واتخاذ القرار الصائب، آخذا في حسبانه إمكانية تقبله لسلبيات اختياره والايجابيات التي يكمن تتحقق من الاختيار الصائب، هذا ولقد حاولت معظم التشريعات وعلى رأسها التشريع الجزائري إيجاد حلول قانونية قد تؤدي إلى تفادي سلبيات المشروع الفردي والشركة، وعلى رأسها المسؤولية الشخصية عن الديون بالنسبة للمشروع الفردي وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات بالنسبة للشركة، باستحداث المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. The success of the business activity depends on the legal coverage chosen by the merchant. the legislator has offered him two alternatives to practice; either under the cover of a sole proprietorship or in the form of a company. this research focuses on the advantages and disadvantages of each alternative, which will allow each person wishing to invest their capital to evaluate all and make the most appropriate decision, while being aware of and accepting the consequences of his choice whether they are unfortunate or advantageous, a great part of the legislators including the Algerian legislator have tried to find legal solutions in order to avoid the annoyances of the individual enterprise as well as that of the company as example; the personal liability for debts related to the sole proprietorship, the lack of independence in the company's decisions. for this reason, they created the one-man business with limited liability.Item الإطار القانوني لاتفاقية تيسير التجارة الدولية وأثارها على الدول النامية(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-10) جرمون, محمد الطاهر; العابد, توفيقانطوت اتفاقية تيسير التجارة على مكاسب اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري في العالم، من خلال تسهيل الإجراءات والتدابير الجمركية، إلا أن الأمر كان متباينا من حيث مدى امكانية تنفيذ الدول النامية والأقل نموا لهاته الاتفاقية والاستفادة منها، وذلك نظرا لعدم التكافؤ بين الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الدول والامتيازات التي خصتها بها الاتفاقية كأفضلية، حيث تم اقتصار هذه الأخيرة على المساعدة في اكتساب الخبرات الفنية والتقنية دون أن يكون هناك دعم مالي مباشر للنهوض بقطاع البنى التحتية التي تعتبر المشكلة الأساسية في تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية.انطوت اتفاقية تيسير التجارة على مكاسب اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري في العالم، من خلال تسهيل الإجراءات والتدابير الجمركية، إلا أن الأمر كان متباينا من حيث مدى امكانية تنفيذ الدول النامية والأقل نموا لهاته الاتفاقية والاستفادة منها، وذلك نظرا لعدم التكافؤ بين الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الدول والامتيازات التي خصتها بها الاتفاقية كأفضلية، حيث تم اقتصار هذه الأخيرة على المساعدة في اكتساب الخبرات الفنية والتقنية دون أن يكون هناك دعم مالي مباشر للنهوض بقطاع البنى التحتية التي تعتبر المشكلة الأساسية في تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية.The Trade Facilitation Agreement implied significant economic gains in terms of increasing trade exchange in the world by facilitating customs procedures and measures. However, the matter was different in terms of the extent to which developing and least developed countries benefit, especially in African countries, due to the mismatch between the obligations incumbent upon them and the privileges assigned to them by the agreement as a preference. The latter was restricted to assisting in the acquisition of technical expertise and technology without direct financial support for the advancement of the infrastructure sector, which is the main problem in developing countries' implementation of their obligations contained in the agreement.Item المركز القانوني للموظف الدولي(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-08-10) خيرجة, ميلودإن التعيين في أية وظيفة دولية، سواء أكان في مجال الوظيفة الدولية أم الوظيفة الوطنية يستلزم توافر عدة شروط في المرشح، فيما يحقق الغاية المرجوة من تعيينه لدى الجهة التي يتقدم للعمل فيها. ويزداد الأمر أهمية في حالة الترشح للعمل في خدمة المنظمات الدولية، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المنظمات من حيث أنها تمثل عدة دول، فضلا عن أنها تسعى إلى تحقيق أهداف مجموع الدول الأعضاء فيها، بل أحيانا تسعى لتحقيق أهداف المجتمع الدولي بأسره Abstract: Appointment in any international position, whether in the field of the international job or the national position, requires the availability of several conditions for the candidate, while achieving the desired goal of his appointment with the body in which he applies. The matter becomes even more important in the case of candidacy to work in the service of international organisations, due to the special nature of these organizations in that they represent several countries, in addition to that they seek to achieve the goals of all their member states, and sometimes even seek to achieve the goals of the international community as a whole.Item المعالجة القانونية لحرية المعتقد في القانون الجزائري والتعديلات الطارئة عليه في دستور 2020م(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-10) عباسي, أحمد المباركتتطرق هذه الورقة البحثية لموقف القانون الجزائري من حرية المعتقد، حيث انطلق البحث بتعريف "المعتقد" في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ليبحث بعدها في مفهوم "حرية المعتقد" كمصطلح مركب والمراد به عند فقهاء الإسلام وفقهاء القوانين، ثم لينتقل بعد ذلك إلى مسألة التشريع الدستوري لحرية المعتقد في الدساتير المتعاقبة منذ الاستقلال وإلى غاية التعديل الأخير لسنة 2020م وما جاء به من تعديلات، وكيف أدرجت هذه الأخيرة حرية المعتقد في نصوصها، ليبحث بعدها كيفية تناول الأوامر والتشريعات التنفيذية في القانون الجزائري مسألة حرية المعتقد، والتي وضعها المشرع الجزائري حول مسألة منحهم الحق في بناء أو تخصيص أماكن للعبادة، وممارسة وإظهار الشعائر والطقوس الدينية، وكيف منح القانون الجزائري الحرية الدينية لغير المسلمين، وأهم القيود التي وُضعت لها، وذلك حماية للأمن والنظام العام للمجتمع المسلم، وخلُص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، حول تنظيم المشرع الجزائري لحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. Abstract: This research paper used to explain the attitude of Algerian law about freedom of belief, where the research started with the definition of “belief” in Islamic jurisprudence and Algerian law, then it examines the concept of “freedom of belief” as a complex term that is intended by Islamic jurists and legal scholars, then it moves to the issue of constitutional legislation Freedom of belief in the successive constitutions since independence until the last amendment of the year 2020 AD and the amendments that brought it, and how the latter included freedom of belief in its texts, in order to discuss afterwards how the orders and executive legislation in Algerian law dealt with the issue of freedom of belief, which the Algerian legislator put in place on the issue of granting them the right In building or allocating places for worship, practicing and demonstrating religious rituals and rituals, and how the Algerian law granted religious freedom to non-Muslims, and the most important restrictions that were set for them, in order to protect the security and public order of the Muslim community, the research concluded with a set of results and recommendations regarding the regulation of the Algerian legislature for the freedom to practice Religious rituals for non-MuslimsItem ملاحظات حول المجلس الدستوري في تعديل عام 2016(بوغزالة محمد ناصر .ملاحظات حول المجلس الدستوري في تعديل عام 2016..كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة الوادي .2023 . [أكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط[أنسخ رابط التحميل, 2021-10-10) بوغزالة, محمد ناصريسلط هذا المقال الضوء على تطوير المجلس الدستوري من خلال النصوص القانونية التي تحكمه خاصة الدستور والأنظمة الداخلية من حيث تركيبة المجلس والأطراف التي خولها الدستور إخطاره ونوعية الرقابة المكلف بها، إن كانت رقابة سابقة أو لاحقة، اختيارية أو اجبارية والمدة الزمنية التي يخضع لها بحسب الجهات الرئيسية في الدولة. أما الأفراد فقد استحدثت طريقة جديدة بشأنهم لتمكينهم من التعامل مع المجلس الدستوري عن طريق رقابة الدفع. The aim of this article is to shed the light on the evolution of the constitutional council through the legal texts that governs it, especially the constitution. Its internal rules (the rules of procedure) concerning the evolution of the composition of the council, the parties entitled to call upon or to notify it by the authorities (public) entitled for that and the type of control exercised by the council either before (a priori) or after (a posteriori),facultative or obligatory and the time limit of the call upon the council by the official institutions of the state. As for as individuals are concerned, the amendment created a new method for them by which the constitutional council may be referred to with regard to an exception unconstitutionality pursuant to the request by the supreme court or the council of state when one of the parties in a civil or administrative trial claims before the jurisdiction that the legislative provision upon which the issue of litigation relies upon many adversely affect the rights and freedoms granted by the constitution .Item لبصمة الوراثية، تحليل الحامض النووي، اثبات النسب.(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-10) سلخ, محمد لمينيرى جانب من الفقه أن الهدف من تحرير شهادة طبية وتسليمها وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا لذلك، دون الإخلال بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الطبيب في هذا الجانب، وكذا مقتضيات الالتزام بالسر المهني في هذا المجال، يكون من أجل استعمالها كوسيلة إثبات أمام جهة قضائية أو إدارية ما، لكن بالمقابل يرى جانب آخر من الفقه أن الشهادة الطبية عندما تقدم أمام القضاء الجزائي تحديدا لا تعتبر وسيلة إثبات، وإنما هي سند مكتوب تبين الحالة الصحية للشخص المعني بها، حيث أن هذا الجدل الفقهي حول القيمة الإثباتية للشهادة الطبية يدفعنا إلى البحث في هذا الموضوع ومحاولة الإجابة عنه من خلال هذا المقال. Abstract: Regarding the medical certificate that meets all the formal and substantive conditions required by law, without any breach to the legal obligations imposed on the medical practitioner in this aspect, as well as maintaining the professional confidentiality, several jurists consider that the purpose of its issuance and delivery is for it to be used as a means of proof before a judicial or administrative authority. On the other hand, another group of jurists considers that the medical certificate is not considered as means of proof when presented before the criminal court, but rather a written document indicating the health status of the concerned person. This jurisprudential debate about the probative value of the medical certificate prompts us to research this topic and try to undertake it in this article.Item الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب في القانون الجزائري(البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب نموذجا(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10) عمامرة, مباركةعد مسألة إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة إشكالية عويصة مطروحة على مستوى القضاء، حيث أن هذا الأخير غالبا ما كان يرفض الإثبات بهذه الطرق الحديثة، على أساس أنها لا تعد من الوسائل المقررة شرعا لإثبات النسب، لكن بعد تدخل اجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا المجال وخلصوا إلى إجازة الأخذ بهذه الطرق العلمية لإثبات النسب، ولحل هذا الإشكال متعلق بإثبات النسب، وتماشيا مع تطورات العلمية الحديثة في مجال الإثبات أورد المشرع نص المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري التي تضمنت جواز الأخذ بالطرق العلمية كوسيلة لإثبات النسب. ولعل من أهم هذه الطرق العلمية لإثبات النسب، البصمة الوراثية أو تحليل الحامض النووي، ونظرا لأهمية هذه الوسيلة في مجال إثبات النسب أو نفيه، ويجدر بنا البحث للإجابة عن كثير من الاشكالات المتعلقة بمدى كفاية الطرق العلمية لإثبات النسب، ومدى مشروعية الاستفادة من تقنية البصمة الوراثية وبيان حجيتها في مجال اثبات النسب في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري.Proving paternity by modern scientific methods is considered a difficult issue at a judiciary level, as the judges often refused it to be proved by these modern methods because it is not considered one of the legally established means to prove paternity until the Islamic Sharia jurists intervened to authorize the adoption of these scientific methods to prove paternity. And to solve this issue related to proving paternity and get in line with recent scientific developments in the field of proof, the legislator included Article 40 in the Algerian Family Code, which acknowledged the permissibility of adopting scientific methods as a means of establishing paternity. Perhaps one of the most important of these methods is genetic fingerprinting or DNA analysis and given the importance of this method to prove or deny paternity, it is worth researching to answer many of the questions related to the adequacy of scientific methods to prove paternity and the legality and validity of using genetic fingerprint technology. in proving paternity under the provisions of the Algerian Family Code.Item السياسة العقابية الجديدة لتدعيم السلامة المرورية وأمنها(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-10-10) بن خليفة ., إلهامملخص: يتبين من الترسانة القانونية التي وضعت في الجزائر لتدعيم السلامة المرورية وأمنها عبر الطرقات نية المشرع في التصدي لظاهرة حوادث المرور المرعبة، وذلك بمحاولة إيجاد حلول لها وبلوغ التطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة، حيث لم يكتف بتشديد العقاب على المخالفين لقانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها فحسب، بل راح لأبعد من ذلك وانتهج السياسة الوقائية باستحداثه لنظام الرخصة بالنقاط، وتطرح هذه الورقة البحثية اشكالية مدى فعالية الجزاءات الجنائية الحديثة في محاولة الحد من حوادث المرور، وللإجابة على هذه الإشكالية تضمنت الدراسة قراءة قانونية في نظام الرخصة بالنقاط وكذا عقوبات الجنح والغرامات الجزافية للمخالفات. Abstract The established legal arsenal in Algeria in strengthening traffic safety and security across roads indicates the intention of the legislator to address the horrific phenomenon of traffic accidents, by trying to find solutions to them and achieve the development the same as developed countries. The legislator was not satisfied with tightening the punishment for violators of the law on road traffic regulation and safety not only its security but also went beyond that and he pursued the preventive policy by introducing the license by point system. This research paper raises the problem of the effectiveness of modern criminal penalties in trying to reduce traffic accidents, and to answer this problem, the study included a legal reading in the license system by points, as well as misdemeanor penalties and fixed fines for irregularities.