التعسف في استعمال الحق في اطار الملكية العقارية

Abstract

"مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية، هو عبارة عن قيد يفرض على المالك عدم استعمال حقه على وجه يضر بالغير وهو ضمن حدوده وفي إطار استعمال السلطات المشروعة التي يمنحها له الحق. وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة هذه النظرية فمنهم من يذهب إلى استقلالية نظرية التعسف في استعمال الحق عن نظرية العمل غير مشروع، باعتبار أن التصرف مشروع ولكن لما يسببه من ضرر للغير دون فائدة مبررة اعتبره المشرع فعلا غير مشروع، ومنهم من يرى بأن التعسف هو أحد تطبيقات المسؤولية التقصيرية فهناك من يعتبره تجاوزا لحدود الحق وبهذا يكون عمل غير مشروع يندرج تحت أحكام المسؤولية التقصيرية، ومنهم من يرى بأنه خطأ من نوع خاص يتمثل في الانحراف بالحق عن غايته الاجتماعية في نطاق المسؤولية باعتباره خطأ اجتماعي أكثر مما هو خطأ يمس مصلحة شخصية للغير، ومنهم من يعتبره صورة من صور الخطأ المنتج للمسؤولية التقصيرية إذ يعتبر خطأ متى كانت بنية الإضرار بالغير ويقاس بالنظر إلى تصرفات الرجل العادي. أما المشرع الجزائري قد صنف حالة التعسف في استعمال الحث ضمن نطاق العمل المستحق للتعويض ضمن نطاق المسؤولية عن الأفعال الشخصية، ومنه اعتبره بمثابة الخطأ يلزم المتسبب فيه بالتعويض كما هو الحال في المسؤولية التقصيرية. بالنظر لتأصيل نظرية التعسف في استعمال الحق، فهي ليست نظرية جديدة، بل عرفها القانون الروماني، و أورد تطبيقات لها، وانتقلت بعد ذلك إلى القانون الفرنسي القديم على يد الفقيه (DOMMAT)، وقد اختفت النظرية تحت تأثير المبادئ الفردية التي توسعت بعد انتصار الثورة الفرنسية وقد عادت من جديد بعد تطور الفقه الاشتراكي الذي جعل من وظيفة القانون المحافظة على كيان المجتمع وتحقيق المصلحة الاجتماعية، وهكذا استقرت هذه النظرية في أحكام القضاء الفرنسي منذ أواخر القرن التاسع عشر كما تناولتها العديد من التقنينات الحديثة وأصبحت بذلك نظرية ثابتة. و كما يتضح أن حق الملكية هو حق مقيد إذ يجب على المالك مراعاة عدة التزامات عند ممارسته لحق الملكية، وتقوم مسؤولية المالك عن التعسف في استعمال حق الملكية بتحقق ثلاث معايير طبقا للمادة 124 مكرر، وهي حالة استعمال حق الملكية بقصد الإضرار بالغير، وحالة عدم تناسب الفائدة من استعمال الحق مع جسامة الضرر الذي لحق الغير، أما الحالة الثالثة تتمثل في عدم مشروعية المصلحة المبتغاة من الاستعمال. وفي حالة تحقق احدى الصور السالفة الذكر أعتبر الشخص مسؤولا عن الأضرار التي تصيب الغير من جراء تعسفه، ومنه فإن المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التعسف في استعمال حق الملكية قوامها الخطأ الذي يعتبر خطأ يرتب المسؤولية في جانب المالك المتعسف طبقا للمادة 124 مكرر، بالإضافة إلى توفر ركن الضرر والعلاقة السببية. وإذا لم يتمكن المالك المسؤول عن التعسف في استعمال حق الملكية من نفي المسؤولية عن نفسه و إجتمعت أركانها الثلاثة تتحقق مسؤوليته وترتب أثرها، بإلزمه بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه وذلك بعد مطالبة المضرور برفع دعوى المسؤولية. " "La notion d'abus de droit de propriété est une restriction pour le propriétaire de ne pas user de son droit au détriment d'autrui dans ses limites et dans le cadre de l'usage des autorités légitimes qui lui ont accordé ce droit. Les chercheurs diffèrent de déterminer la nature de cette théorie, certains d'entre eux vont à l'indépendance de la théorie de l'arbitraire dans l'utilisation du droit au travail est la théorie illégale, comme la disposition du projet, mais ce qui a causé les dommages ne se justifie pas, considéré comme le législateur avantage illicite, et certains d'entre eux croient que l'arbitraire est un Il y a ceux qui considèrent que c'est une erreur d'un genre spécial de s'écarter de son but social dans le cadre de la responsabilité comme une erreur sociale plutôt qu'une erreur qui affecte l'intérêt personnel des autres, Certains d'entre eux sont comptés C'est une forme de fausse représentation de la responsabilité fautive, ce qui est faux quand il est destiné à nuire aux autres et est mesuré par les actions de l'homme ordinaire. Le législateur algérien a déposé un cas d'abus d'induction dans le cadre du travail en raison d'une indemnisation dans le cadre de la responsabilité des actes personnels, et il doit être considéré comme une erreur entraînant la compensation comme cela est le cas en matière délictuelle. La théorie a disparu sous l'influence de principes individuels qui se sont développés après la victoire de la Révolution française. elle est revenue à nouveau après le développement de la jurisprudence socialiste a fait la fonction du droit de maintenir l'entité pour atteindre l'intérêt social, et donc cette théorie réglée dans les dispositions de la justice française depuis la fin du XIXe siècle, traité dans de nombreux Altgueninat modernes sont devenues la théorie si constante. Comme il est clair que le droit de propriété est est droit restreint que le propriétaire doit prendre en compte plusieurs obligations lors de l'exercice du droit à la propriété et la responsabilité du propriétaire comme un abus du droit de vérification de la propriété trois normes conformément à l'article 124 bis, ce qui est le cas d'utilisation d'intention droit de propriété de causer un dommage aux autres, et l'absence d'ajustement Le bénéfice de l'exercice du droit à la gravité du préjudice subi par des tiers, et le troisième est l'illégalité de l'intérêt découlant de l'utilisation. Dans le cas de cocher l'une des images ci-dessus la personne prennent responsable des dommages causés aux tiers par le Tasvh et de la responsabilité délictuelle découlant de l'abus du droit de la force de la propriété d'erreur, ce qui est une erreur la responsabilité classée du côté du propriétaire arbitraire conformément à l'article 124 bis, en plus de la disponibilité du coin Dommages et relation causale. Si le propriétaire n'a pas été en mesure de facturer l'abus du droit de propriété a nié toute responsabilité pour lui-même et a rencontré les trois piliers remplit sa responsabilité et l'incidence, la compensation Balzimh pour les dommages causés après la blessure a déposé une réclamation de responsabilité."