الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري

Abstract

الإنتخاب هو وسيلة هامة للوصول إلى السلطة وهو اللآلية الأمثل للتعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ولكن قد تحصل انتهاكات وتجاوزات لهذه الوسيلة مما يؤدي إلى ظهور الجرائم الانتخابية التي هي عنوان مذكرتي هذه.والتي قسمتها إلى فصلين، تناولت في الفصل الاول الجرائم الخاصة بالمرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية أما في الفصل الثاني فتطرقت فيه لدراسة الجرائم المتعلقة بالمرحلة المعاصرة واللاحقة للعملية ألانتخابية وخلصت في الأخير إلى أن المشرع الجزائري قد سلط الضوء على جل الأفعال الماسة بالعملية الانتخابية من خلال تجريمه لها إلا أنه توجد بعض الأفعال لم يجرمها بالرغم من مساسها لنزاهة وشفافية هذه العملية الانتخابية.واستنتجت في الاخير أن الواقع العملي هو المرآة الحقيقية لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية ولا يتحقق هذاإلا بوعي الهيئة الناخبة عند تطبيقها للقوانين Les marchés publics sont considérés comme les plus connus des contrats administratifs dont son code détient une grande importance dans la loi administrative, d'où ils jouissent des droits et larges pouvoirs contre le contractant surtout après la ratification du contrat. Ce qui nous fait demander comment le législateur a pu organisé le contrat ratifié entre l'administration et le contractant et comment il a garantie ses droits , surtout que le législateur a attribué à l'administration maintes pouvoirs pour l'exécution du présent marché qui provoquant la possibilité de dommages au contractant . Mais on voit que l'administration elle-même peut rencontrer des difficultés qui mènent au manquement de l'exécution du contrat qui peut toucher au principe de la continuité du service public, de se fait le législateur a veillé dans le nouveau décret à encadrer tous ces aspects par souci de développé les projets avec la préservation des dépenses publics, surtout après que l'Algérie ratifie sur les convention internationales contre la corruption l'année 2014.