اللجنة المصرفية كهيئة مراقبة في قانون النقد و القرض

Abstract

تمثل اللجنة المصرفية قطعة سيادية و ترسانة مؤسساتية تعتمد عليها الدولة من أجل تطوير النظام الاقتصادي للبلد في ظل اقتصاد السوق وذلك لتامين القطاع المصرفي, حيث تقوم هذه الهيئة الرقابية بالحفاظ على استقرار النظام المصرفي من خلال مختلف الصلاحيات الرقابية و العقابية المتاحة لها و بالاعتماد على آليتين هما الرقابة على أساس الوثائق وفي مراكز البنوك و المؤسسات المالية. و لاحظنا من خلال دراستنا التي قسمناها إلى فصلين: مفاهيمي و إجرائي انه رغم السلطات الواسعة الممنوحة للجنة المصرفية لضبط النشاط المصرفي إلا أن هذه الأخيرة معابة بالتقصير في أداء مهامها بسبب استقلاليتها النسبية و غموض تكييفها القانوني بالإضافة إلى عدم شرعية نظامها الداخلي. La commission bancaire représente aujourd’hui une pièce maitresse da l’arsenal instutionnel au moyen duquel l’état offrent les nouvelles ronctions qui lui échoient dans la perspective de la mise en place progressive dune économie de marché , la commission bancaire c’est une organe surveillance , protégé le secteur bancaire pour procédé elle disposé a des contrôle sur pièces et sur place par l’intermédiaire des agent de la banque et les établissements financiers. Et nous remarqué grâce a notre étude divisée en deux classes : une conceptuelle et procédurale que , malgré les larges pouvoirs de la commission bancaire pour leur activité bancaire mais il fixe le manquement des droits en raison de l’Independent et juridique relative bien adaptée et l’illégitimité de son règlement intérieu