الضبط الإداري في مجال حماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

نجد أن المشرع الج ا زئري قد نص على هيئات الضبط الإداري وحدد لها مجالات تدخلها ونجده أيضا قد نص الأدوات القانونية التي تستخدمها في نشاطها وتنقسم هذه الأدوات أو الوسائل إلى وقائية وردعية وذلك من أجل المحافظة على البيئي. وبالنظر إلى الفلسفة التي تبنى عليها التشريعات البيئية فيلاحظ أنها أوكلت مهمة حماية البيئة إلى الإدارة بالدرجة الأولى لما تتمتع به من صلاحيات السلطة العامة وسلطات الضبط الإداري ثم درجة ثانية إلى القضاء )أي المدني والج ا زئي( هذا ما يفسر قلة الأحكام والق ا ر ا رت في مجال حماية البيئة. ونجد بان المشرع الج ا زئري نص على تحديد وسائل قانونية للضبط الإداري للبيئة ووسائل نستطيع القول عنها بأنها وقائية أو احت ا رزية لكن نجد عدم تفاعل وعدم تطبيق واضح للق ا ر ا رت الصادرة عن هذه الهيئات القانونية بدرجاتها المختلفة و أ رينا من خلال هذا الفصل على تطبيقات القوانين والتشريع الج ا زئري في حالات مخالفة القواعد الخاصة بالضبط الإداري البيئي وما يترتب عنها من ج ا زءات وعقوبات خاصة بها على صعيد القانوني وعلى صعيد الرقابي الخاص بالم ا رقبة الكلية والجزئية لهذا المجال المتشعب والذي يوجد فيه عديد القوانين والقواعد كل حسب الدور المنوط به لتحقيق التنمية المستدامة والبيئية لجوهر القواعد الأساسية لهذا المجال الاست ا رتيجي والحيوي الهام والاساسي في المجتمع لتحقيق التطور والازدهار البيئي للمجتمعات والرقي بها.