قانون العمل وعلاقته بتسيير الموارد البشرية بالمؤسسة الإقتصادية الجزائرية

Abstract

"تهدف هاته الدراسة إلى التعرف على قانون العمل وعلاقته بتسيير الموارد البشرية و التعمق أكثر في علاقة المورد البشري بصاحب العمل من الجانبيين القانوني و الإجتماعي وعلـى طبيعة عقد العمل والعمليات المتحكمة فيه و نوعية العلاقة القائمة بين هذا القانون وعمليات تسيير الموارد البشرية . إن قانون علاقات العمل 11.90 له إرتباط وثيق بعمليات تسيير الموارد البشرية وسيرورة المسار المهني للعامل و كيفيات إنهاء العلاقة . أظهرت النتائج أن العقد المؤقت "" الإستثناء "" هو الفكر السائد و المسيطر يحارب بأسلحته المادية فكرة العقد الدائم "" و الذي هو الأصل "" كما أن عمليات التكوين والترقية و الممارسة النقابية لم ترتق إلى مستوى التحديات التي تفرضها فيها المرحلة الراهنة بالإنفتاح عن السوق العالمية حيث تستثير المنافسة وعلى هذا تتأكد فكرة الديمقراطية على أنها فكرة بعيدة عن الواقع كما لم يبين قانون العمل جانب ضمان الوظيفة بعد تحسين وضعية المؤسسة , وبهذا فإن المصلحة الرئيسية للمؤسسة الإقتصادية هي محاولة إصلاح ذاتها قبل البحث عن تجديد قانوني . "The aim of this study is to identify the labor law and its relation to human resource management and to deepen the relationship between the human resource and the employer from the legal and social aspects, the nature of the contract of work and the processes it controls, the quality of the relationship between this law and human resources management processes. The Labor Relations Act 11.90 is closely related to human resource management processes, the career process of the worker and the modalities of ending the relationship. The results showed that the temporary contract ""exception"" is dominant and dominant ideology fights with its material weapons the idea of permanent contract ""which is the origin"". The processes of training and promotion and trade union practice did not meet the challenges posed by the current stage of openness to the global market Thus, the idea of democracy is confirmed as an idea that is far from reality, and the Labor Law does not specify the aspect of job security after improving the status of the institution. Thus, the main interest of the economic institution is to try to reform itself before seeking legal renewal.