النظام القانوني لموظفي الشركات الأمنية الخاصة (دراسة مقارنة

Abstract

تعتبر الشركات الأمنية الخاصة من بين أهم إفرازات النظام العالمي الجديد وواحد من اهم أدواته، والذي تجلى في جانبه القانوني في العولمة القانونية، التي اقتضت انتقال هذه الظاهرة من القانون الدولي غلى القوانين الوطنية، لا سيما لدول العالم الثالث. إذ يتلخص البحث في هذا العمل على مدى قدرة المشرع الجزائري على تنظيم نشاطات موظفي هذه الشركات على ضوء التشريعات المقارنة والقانون الدولي المعاصر، بما يخدم الغايات المستهدفة من إقرار هذه الظاهرة كأداة لحفظ النظام العام، في ظل احترام الحقوق والحريات العامة. وللإجابة على هذا التساؤل كان لزاما علينا بحث المقاربات المفاهيمية التي تبناها القانون الدولي المعاصر والقوانين الوطنية المقارنة، وما ينجر عن ذلك من خصوصيات طبعت نشاطات هذه الفئة، لاسيما في مجالات عقود عملها، ونظام التسليح الذي تخضع له في ظل نظام الضبط الإداري للتسليح الذي تتبناه مختلف هذه القوانين الوطنية، ومن ثم التطرق إلى الآثار المترتبة على ممارسة النشاط في هذه الشركات الأمنية الخاصة، سواء علاقة هذه الفئة بأجهزة الدولة، أو أنظمة التشغيل المعتمدة، أو حتى الأنظمة القانونية للمسؤولية سواء التأديبية، المدنية، أو الجزائية، ووسائل حماية الحق المترتب عن قيام هذه المسؤولية والمتمثل في دعوى قيام المسؤولية بمختلف أشكالها، لنخلص في الأخير إلى مجموعة من النتائج كان أهمها هشاشة الأنظمة القانونية المنظمة لهذه الفئة سواء على المستوى الدولي أو الوطني، إضافة إلى غياب النصوص القانونية في مجال المسؤولية والعقاب واحترام الحقوق والحريات، والنصوص الملزمة لتدريب هؤلاء الموظفين في هذه المجالات غيرها، لننتهي بمجموعة من التوصيات التي تركزت عموما على ضرورة مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لهذه الفئة لاسيما في مجال التسلح والتجهيز بوسائل الإكراه المشروع. إضافة إلى إنشاء مدونة وطنية لسلوك موظفي الشركات الأمنية الخاصة، و مجلس وطني لموظفي الشركات الأمنية الخاصة كهيئة وطنية مهنية واستشارية في هذا المجال Les companies de sécurité privé présente un des plus importants résultat du nouvel ordre mondial et un de ces plus importants outils, dont la mondialisation législative impose le transfère de ce phénomène du droit international aux droit national, surtout des payes tiers mondes. Nos travail dans cette mémoire se résume de répondre à le question à quel point le législateur algérien a réussie d'organisé le phénomène des employés des société de sécurité par rapport au droit international et aux droits nationaux comparés. Pour répondre a cette question il nous faut d'abord parler sur les différents approches conceptuels adoptés par le législateur international et nationales pour ce nouveau phénomène, et de ce qui peut résulter de ces approches consternant les particularités de cette catégorie surtout en matière des contrat de travail, et des autorisations d'armement dans le cadre d droits comparé, et puis dans une deuxième partie on a entamé les différents implications qui résulte de travail dans ces sociétés privées: que ce soit le relation avec les organes d'Etat, les systèmes de recrutement, de responsabilité disciplinaire, civile, et pénale, et surtout le moyen de protection des droits conséquent de ces responsabilité: l'action judiciaire dans ces différents formes. Pour terminer par un résumé des résultats de cette étude, qui sont surtout en premier lieu la fragilité du système judiciaire qui organise cette catégorie, avec l'absence des textes gérants leur le système de responsabilité et des punitions, et surtout de respect des droits et des libertés, et l'absence des textes requis pour la formation de ces employés dans ces domaines. En fin on a proposé quelques recommandations pour mieux géré ce phénomène et qui se résume dans le révision de tout les textes gérants cette catégorie, et la création d'un conseil national pour les employés des sociétés de sécurité privés en tant qu'un organe professionnel et consultatif national dans le domaine.