تسبيب الق ا ر ا رت الإدارية في الج ا زئر

Abstract

تناولت هذه المذكرة موضوع '' تسبيب القرارات الإدارية في الجزائر '' وبينا فيها توجه المشرع الجزائري نحو أي المبدئين يعتمد، حيث لا يزال مشرعنا متمسكبالمبدأ التقليدي القائم على عدم وجوبية تسبيب القرارات الإدارية، إلا في حالة وجود النص الملزم لذلك، من خلال استعراضنا للفصل الأول والثاني، استطعنا أن نحدد بصورة واضحة وجلية إلى إجابة نوعا ما مقنعة رغم ما يحتاجه البحث من زيادة في التعمق والإثراء، إلى إجابة على ما طرحناه من إشكالية في المقدمة حيث رغم أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق النصوص التي تلزم الإدارة بتسبيب قراراتها بدءا من المرسوم التنظيمي 88 / 131 المحدد لعلاقة الإدارة بالمواطن ثم تتالت بعدها النصوص المتفرقة هنا وهناك كما بيناه في بحثنا، إلا أن ما يأخذ على مشرعنا أنه لم يضع قانون موحد كما فعل المشرع الفرنسي في قانون 11 جويلية 1979 حيث اشتمل على جميع النصوص الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، التي أوجب على الإدارة تسبيبها، كما أن النصوص المقررة للتسبيب على رغم كثرتها، إلا أنها قليلة بالمقارنة بالنصوص التي تصدر خلوا من النص بإلزامية هذه الشكلية المهمة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقرارات الإدارية الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم، وعليه فالنصوص التي تفرض التسبيب محددة كمًا بالمقارنة بالنصوص التشريعية والتنظيمية اللامحدودة كما أن النصوص التي تفرض التسبيب محددة نوعًا ويتضح ذلك من حيث أنها تقصر الالتزام بالتسبيب على أنواع معينة من القرارات دون الأخرى، إضافة إلى كونها نصوص متفرقة مما يجعلنا نعجز عن استنباط فقه عام أو إرادة صريحة نحو إقرار المبدأ الحديث مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. كما أن سلطة القاضي الإداري الجزائري فيما يخص إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار غير مفعلة على اعتبار أن القاضي الإداري بخلاف نظيره المدني لا يقتصر على حسم النزاع بل يتعدى ذلك إلى تدخله بصورة إيجابية بتوجيه الإجراءات حتى يتمكن من تكوين عقيدته وتهيئة الدعوى للفصل فيها، إن هذا الدور الإيجابي يُمَكن القاضي الإداري من أن يتدخل لتخفيف عبئ الإثبات عن عاتق المدعي وذلك بمطالبة الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها، وتوفير كل المستندات التي يقرر القاضي لزومها لتكوين رأيه في النزاع وإلا أصبحت الرقابة التي يمارسها على أسباب القرار الإداري رقابة صورية ووهمية. لقد تبينا من خلال بحثنا أيضا أن القضاء الإداري يميز بين الإجراءات أو الشكليات الجوهرية والإجراءات أو الشكليات غير الجوهرية، وأن الأولى هي التي تقام وتقرر لحماية مصالح وحقوق وحريات الأفراد، وأن الثانية هي التي لم ينص القانون على ضرورة الالتزام بها وأنها مقررة فقط لمصلحة الإدارة، وعليه فالمشرع الجزائري باستبعاده لمجموعة من القرارات الإدارية (أي بعدم النص على إلزامية تسبيبها) خاصة المتعلقة منها بسلطة الضبط الإداري وكذلك في مجال سلطة التأديب والماسة بحقوق وحريات الأفراد العامة درجة أولى، يجعلها تفلت أن تكون محل دعوى الإلغاء لعيب الشكل أمام القاضي الإداري حين يُطعَن فيها، هذا من جهة، من جهة أخرى أن نص المشرع في قانون ما على قرارات معينة بوجوب تسبيبها من طرف الإدارة، سوف يجعل هذه الشكلية ترتقي من شكلية ثانوية إلى شكلية جوهرية وما يترتب عن هذه المعادلة قانونًا وقضاءً. في الأخير نخلص أنه كلما زادت النصوص التشريعية المقررة وجوبية تسبيب قرارات إدارية معينة حماية لصالح الأفراد ودعما لشفافية العمل الإداري ودعم لأواصر العلاقة بين الإدارة والأفراد كلما شعر الفرد أن حقوقه وحريته مضمونة ومصانة وزادت ثقته بإدارته العمومية والجهاز الإداري للدولة ككل. Cette note sur le thème «parce que les décisions administratives en Algérie « » et Pena qui a dirigé le législateur algérien vers tout dépend Alambdian, où il est encore Musharana adhère à la cause à base de principe traditionnel non obligatoire des décisions administratives, sauf dans le cas d'un texte contraignant, à notre examen du chapitre I et II, nous avons pu identifier clairement et réponse claire à l'aspect un peu convaincant, en dépit de ce dont il a besoin la recherche d'une augmentation de la profondeur et à l'enrichissement, pour répondre à ce que nous mettons en avant dans l'introduction de la problématique Où même si le législateur algérien a élargi le champ d'application des dispositions qui nécessitent l'administration de provoquer des décisions allant du décret d'organisation 88/131 citoyen de gestion de la relation spécifique puis suivie d'une autre après les textes épars ici et là, comme nous l'avons souligné dans nos recherches, mais ce qui se passe sur Musharana il n'a pas mis une loi uniforme législateur français a fait dans la loi du 11 Juillet 1979, qui comprenait tous les textes critiques des droits individuels et des libertés publiques, qui enjoint l'administration Zbebha et prévues pour faire en dépit des textes abondants, mais ils sont peu nombreux par rapport aux textes publiés sans le texte de cette obligation formelle de tâche particulièrement lorsque il s'agit de Ba Les décisions administratives relatives aux droits urgents et libertés des personnes, et les textes qui imposent Causation spécifique des textes illimités législatifs et réglementaires par rapport et les textes qui imposent Causation quelque peu spécifique et évident qu'ils réduisent la Balzbeb obligation sur certains types de décisions sans l'autre, ainsi que les textes des différents, que nous nous ne pouvons pas développer la jurisprudence ou la volonté explicite du principe à l'adoption du principe moderne de causalité obligatoire des décisions administratives. L'autorité de juge administratif algérien en ce qui concerne d'obliger la direction à divulguer les motifs de la décision est désactivé au motif que le juge administratif autre que la contrepartie civile ne se limite pas à la résolution du différend, mais va au-delà de son intervention dans une procédure de direction positive afin que la formation de sa foi et de créer un cas pour l'arbitrage, ce le rôle positif peut le juge administratif d'intervenir pour alléger le fardeau de la preuve incombe au demandeur et en demandant à l'administration de divulguer la raison de sa décision, et de fournir tous les documents que le juge décide d'être nécessaire pour former son opinion sur le différend et ne devint le contrôle exercé par les raisons pour le contrôle factice de décision administrative et ils Yeh. Nous avons identifié la grâce aussi nos recherches que le tribunal administratif établit une distinction entre les procédures ou les procédures ou formalités substantielles formalités essentielles, et la première aura lieu et il a été décidé de protéger les intérêts, les droits et libertés des personnes, et que la seconde est que la loi ne prévoyait pas la nécessité de respecter et qu'il prévoyait que pour le bénéfice de la gestion, en conséquence Valmushara algérienne hors une série de décisions administratives (c.-à-obligatoire Zbebha non-texte), en particulier celles qui ont trait à l'autorité de contrôle administratif, ainsi que dans le domaine de la discipline et l'autorité urgente des droits et libertés des personnes publiques du premier degré, fait glisser loin d'être remplacé suit l'annulation de la forme défectueuse devant FUL Adi administrative contestée quand, d'une part, d'autre part, le texte du législateur dans une loi sur certaines décisions devrait être Zbebha par l'administration, fera cette formalité secondaire Elevate formelle à une formalité substantielle et résultant de cette loi de l'équation et le pouvoir judiciaire. Dans ce dernier, nous concluons que les plus textes législatifs cause de prescription et obligatoire une certaine protection des décisions administratives en faveur des individus, à l'appui de la transparence des travaux administratifs et de soutien les liens de la relation entre la direction et les individus à chaque fois que l'individu estime que leurs droits et libertés sont garantis et protégés et une confiance accrue dans l'appareil public administratif géré de l'Etat dans son ensemble. This memorandum deals with the issue of "causing administrative decisions in Algeria", and explains the Algerian legislator's approach to any originator. Our legislator continues to adhere to the traditional principle of not making administrative decisions, except in the case of a binding text. The first and the second, we have been able to identify clearly and clearly to the answer somewhat persuasive, despite the need for research from the increase in depth and enrichment, to answer to what we posed a problematic in the introduction Although the Algerian legislator has expanded the scope of the texts that oblige the administration to cause its decisions, starting with the regulatory decree 88/131, which is specific to the relationship between the administration and the citizen. Then the sporadic texts followed, as stated in our research. However, The French legislator did in the law of 11 July 1979, which included all the texts that violate the rights of individuals and their general freedoms, which necessitated the administration of causing them, and the texts prescribed for causation despite the many, but they are few compared to the texts that are released from the text mandatory this important formality, It's about The texts that impose the causation are specific as compared to the unlimited legislative and regulatory texts. The texts that impose the causation are specific in nature. This is clear in that they limit the obligation to cause certain types of decisions without the other, in addition to being separate texts, which makes us We fail to devise a general jurisprudence or an explicit will to adopt the modern principle of the principle of causation of administrative decisions. The authority of the Algerian administrative judge regarding the obligation of the administration to disclose the reasons for the decision is not effective considering that the administrative judge other than his civil counterpart is not limited to resolving the dispute, but rather to intervene positively by directing the proceedings so that he can form his faith and prepare the case for adjudication. Positive role The administrative judge can intervene to reduce the burden of proof on the plaintiff by asking the administration to disclose the reason for its decision and to provide all the documents that the judge decides to form his opinion in the dispute. Otherwise, the censorship exercised by him on the reasons of the administrative decision becomes a sham control Yeh. In the course of our research, we have also shown that the administrative judiciary distinguishes between procedures or formality and non-essential procedures or formalities. The first is that it is established and decided to protect the interests, rights and freedoms of individuals. The second is that the law does not stipulate that they should be adhered to, Accordingly, the Algerian legislator excluded it from a number of administrative decisions (ie, not to stipulate that it is obligatory to cause them), especially those relating to the administrative control authority, as well as in the area of disciplinary authority and the rights and freedoms of public individuals. On the other hand, on the one hand, the legislator's enactment of certain laws on certain decisions, which must be caused by the administration, will make this formality rise from secondary formality to substantive formality, and the consequences of this equation are law and law. Finally, we conclude that the more legislative texts are enacted, the more specific administrative decisions are supposed to protect individuals and support the transparency of administrative work and support the relationship between management and individuals whenever the individual feels that his rights and freedom are guaranteed and safeguarded.