دور الادارة في العملية الإنتخابية

Abstract

"أُسندت مهمة الإشراف على العملية الانتخابية في الجزائر للإدارة، فهي الجهة المكلفة بجل ما يتعلق بهذه العملية تحضيرا وأداءً، و كون الهدف من العملية الانتخابية هو التعبير عن إرادة الشعب في اختياره لممثليه، وجب في الإدارة التحلي بأعلى صفات التجرد والحياد، وهو ما يفرض عليها التعامل بالعدل والمساواة مع كافة المتنافسين في كل الانتخابات (محلية، وطنية أو رئاسية) والابتعاد عن كل أشكال التزوير والتمييز والإكراه والتهديد والوعيد، وهكذا تصبح العملية الانتخابية آلية لممارسة الشعب للسلطة، وحاصل نتائجها يعكس بصدق إرادة الشعب وتعبيــــر الناخبين، وكلمـــا أخلت الإدارة بهــذه المقومات، كلما توسعت الهوة بين الحاكم والمحكوم وافتقرت مؤسسات الدولة إلى المصداقية وعدم الأهلية للتجاوب مع واقع المجتمع، وهو ما يؤكد مدى تأثير الإدارة على نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.

إن مسألة النصوص قانونية وحدها مهما ارتقت أحكامها، لا يعني التزام الجهة المشرفة ""الإدارة"" على العملية الانتخابية بالحياد وعدم المحاباة ما لم يصاحبهـــا طابع الإلــــزام وعقوبـــات صارمـــة وردعية للمخالفين، وهو ما تفتقده الجزائر في الواقع العملي، لذلك فإن النظام الانتخابي الجزائري لازال بحاجة إلى خطوات جدية نحو نظام انتخابي شفاف، نزيه وديمقراطي، و لن يتأتى ذلك إلا بإرادة فعلية بين كل الفواعل في الدولة.

وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى بعض النتائج نذكرها في النقاط التالية: - تمتع الهيئات الإدارية بصلاحيات واسعة و مبالغ فيها، شكّل بحد ذاته خطرا على العملية الانتخابية والديمقراطية، وبالتالي المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطنين. - تأثر الدور الرقابي للقضاء بالصلاحيات الكبيرة التي تتمتع بها الإدارة، على اثر هيمنة هذه الأخيرة على عمل الجهات القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر. - دقة وصحة القوائم الانتخابية تعد من العوامل المهمة والحاسمة في أي انتخابات يراد بها أن تكون حقيقية تعبر عن إرادة الناخبين، وهذا مرتبط بالوعي الانتخابي للمواطن ونشر المفاهيم الصحيحة للديمقراطية والوطنية. - تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية، يمثل عاملا أساسيا في التهيئة المسبقة لانتخابات عادلة ونزيهة، لذلك يجب إحاطة عملية التقسيم بالضمانات الكافية. - إن النصوص القانونية التي جاءت لتنظم الحملة الانتخابية، هي عبارة عن نصوص جامدة وسطحية، لم تتمكن من مجاراة النسق الديناميكي الذي تتصف به الحملات الانتخابية في أرض الواقع.

كما نورد فيما يلي بعض الاقتراحات التي قد تساهم في ضبط دور الإدارة تجاه العملية الانتخابية: - إسناد عملية الإشراف على الانتخابات إلى هيئة أو هيئات مستقلة ومحايدة، تزوّد بالصلاحيات الكافية للقيام بمهامها، مع تكفل الدولة بحيادها وعدم تركها عرضة للضغوط المختلفة. - تعليق القوائم الانتخابية يوم الاقتراع بمراكز الانتخاب، وفي أماكن يستطيع المواطن الاطلاع عليها، وهو إجراء يضفي مصداقية وشفافية أكثر. - نشر الوعي الانتخابي لدى المواطنين, وحثهم على مراقبة القوائم الانتخابية، من تسجيل وشطب في الدورات العادية. - السماح للمنظمات الوطنية المستقلة بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. - سحب صلاحية دراسة تصريحات الترشح في الانتخابات المحلية والتشريعية من الإدارة، وإعطائها لجهة محايدة، كأن تكون اللجنة الانتخابية البلدية أو الولائية حسب الحالة، أو حتى اللجنة الوطنية للإشراف القضائي. - توحيد آجال الترشح في الانتخابات المختلفة، حفاظا على مبدأ بساطة القاعدة القانونية ووضوحها. - السماح للمترشحين بالطعن في أعضاء اللجان، كما هو الحال مع أعضاء مكاتب التصويت، حفاظا على أعلى درجات الشفافية في عملية التعيين. - السماح للمترشحين باستئناف الأحكام الإدارية المتعلقة بقرارات رفض الترشح أمام مجلس الدولة، لأن الأمر يتعلق بحق أساسي من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خاصة بالنسبة للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، لأن ترشح أي شخص لهذه الانتخابات يعني ترشحه لتبوء مقعد داخل السلطة التشريعية، وبالتالي كان من الواجب إحاطة الحق في الترشح إلى هذه المناصب بأعلى درجات الحماية القضائية. - تفعيل دور الرقابة التلقائية على الإدارة الانتخابية بشكل جدي من خلال الصلاحيات التي یمارسها الرئیس الإداري بما له من سلطة رئاسیة، أو الهیئة المركزیة بما لها من وصایة إداریة على الهیئات اللامركزیة. - تفعيل دور الرقابة السياسية على الإدارة الانتخابية عن طريق الرأي العام ممثلا في المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الأحزاب السياسية، كما قد تمارس عن طریق المؤسسات البرلمانیة. - تفعيل دور الرقابة القضائیة على الإدارة الانتخابية، والتي تعد أهم آلیة لتحقیق مبدأ المشروعیة وبالتالي الخضوع التام للقانون وعدم حياد الإدارة إلى أي جهة كانت. " "The task of overseeing the electoral process in Algeria is entrusted to the administration. It is the body charged with the issue of preparation and performance, and the objective of the electoral process is to express the will of the people to choose its representatives. The administration must have the highest qualities of impartiality and impartiality. Justice and equality with all the contestants in all elections (local, national or presidential) and away from all forms of fraud, discrimination, coercion, threats and intimidation, thus the electoral process becomes a mechanism for the exercise of power by the people, and the outcome of the results reflects honestly the will of the people and the expression of voters, Administration violated these ingredients, the more expanded the gap between the ruler and the ruled and state institutions lacked credibility and the lack of capacity to respond to the reality of society, which emphasizes the impact of management on the integrity and credibility of the electoral process. The provisions of the provisions of the provisions of the Constitution do not mean that the supervising authority ""administers"" the electoral process impartially and impartially, unless accompanied by the nature of binding and severe penalties and deterrent to the violators, which is practically absent in Algeria, so the Algerian electoral system still needs to take serious steps Towards a transparent, fair and democratic electoral system, and this can only be achieved by a genuine will among all the actors in the state At the end of this study, we reached some conclusions, which we mention in the following points: - The enjoyment of administrative bodies with wide powers and exaggerated, which in itself constituted a danger to the electoral process and democracy, and thus infringe the civil and political rights and freedoms of citizens. - The supervisory role of the judiciary has been affected by the great powers enjoyed by the administration, in light of the latter's dominance over the work of the judiciary directly or indirectly. - The accuracy and validity of the electoral lists is an important and decisive factor in any elections intended to be a true expression of the will of voters, and this is linked to the citizen's awareness of the citizen and dissemination of the correct concepts of democracy and national. - Divide the country into constituencies, which is a key factor in the pre-preparation of fair and fair elections, so the division process must be adequately safeguarded. - The legal texts that came to organize the campaign, are static and superficial texts, could not keep pace with the dynamic format of the campaigns in the field.

The following are some suggestions that may contribute to controlling the role of the administration towards the electoral process: - To entrust the process of supervising the elections to an independent and impartial body or bodies with sufficient powers to carry out their tasks, while ensuring that the state is neutral and not subject to various pressures. - The suspension of electoral lists on the polling day at polling stations, and in places that citizens can see, which is more credible and transparent. - Dissemination of electoral awareness among citizens, and urging them to monitor electoral lists, from registration and cancellation in regular sessions. - Allow independent national organizations to monitor the various stages of the electoral process. - Withdrawal of the authority to study the statements of candidacy in the local and legislative elections from the administration, and give them to a neutral party, such as the municipal or state electoral commission, as the case may be, or even the National Commission for Judicial Supervision. - Standardization of the terms of candidacy in the various elections, in order to preserve the principle of simplicity and clarity of the legal rule. - Allow candidates to challenge members of the committees, as with the members of the voting offices, in order to maintain the highest degree of transparency in the recruitment process. - To allow the candidates to appeal the administrative decisions related to the decisions of refusing to stand before the Council of State because it is a basic civil and political rights of citizens, especially candidates for the National People's Assembly and the National Assembly. The right to stand for these positions should have been accorded the highest degree of judicial protection. - Activate the role of automatic control over the EMB in a serious manner through the powers exercised by the President with the administrative authority of the President, or the central body with the administrative responsibility of the decentralized bodies. - Activating the role of political control over the EMB through public opinion represented by civil society, the media and political parties, and may be exercised through parliamentary institutions. - Activating the role of judicial supervision over the electoral administration, which is the most important mechanism to achieve the principle of legality and thus the full compliance with the law and the neutrality of the administration to any party.