تطـــــور النظـام السياسي والإداري في موريتانيا

Abstract

لقدأعطى دستور 1961 أساس النظام رئاسي مركزا لموريتانيا حيث أعاد ولد داداه صياغة النظام السياسي من جديد و تم تحويله من النظام البرلماني الذي أقره دستور 1959م إلى نظام رئاسي معدل، حيث السلطة التنفيذية فيه موضوعة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية الذي جمع بين يديه وظائف رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم . وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، و حرب الصحراء سنة1975، وما تلاها من تداعيات على المستويين الأمني والاقتصادي، عجلت كل هذه العوامل بنهاية الحكم المدني على يد الجيش إثر الانقلاب العسكري في 10 جويلية 1978. لتشهد بعدها موريتانيا مسلسل من الانقلابات العسكرية و عدم الاستقرار السياسي، و عرفت هذه الفترة تغيير في التنظيم السياسي للبلاد، حيث تم إنشاء السلطة التنفيذية حيث يمارسها رئيس اللجنة العسكرية بنفسه، بالإضافة إلى اللجنة العسكرية و هياكل تهذيب الجماهير. و بالنسبة للتنظيم الإداري في موريتانيا بعد قيام الدولة الوطنية، الذي ورثته عن الاحتلال الفرنسي بحيث لم تعرف موريتانيا التنظيم الإداري إلا مع دخوله، تم التركيز على المرحلة الأولى التي عاشت فيها البلاد تحت ظل نظام الحزب الواحد، و ما عرفته من إصلاحات عديدة مثل إصلاح سنة 1968م، و المرحلة الثانية كانت بعد استيلاء العسكر على السلطة، وقد عرف التنظيم الإداري عدة إصلاحات تمثلت في إنشاء هياكل تهذيب الجماهير 1982م، و كذلك إنشاء المجالس البلدية سنة 1986م.